پینوشه؛ دیکتاتور مخوف آمریکاى لاتین

ژنرال آگوستو خوزه رامون پینوشه اوگارته که در ۲۵ نوامبر ۱۹۱۵ متولد شد، رهبرى دولت نظامى شیلى را از ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۰ در اختیار داشت. وى در پى یک کودتاى خشونت بار که منجر به سرنگونى سالوادور آلنده گردید، به قدرت رسید. آلنده پزشک مارکسیستى بود که به عنوان اولین رییس جمهور سوسیالیست شیلى بوسیله مردم برگزیده شد. این کودتا که به یک دوره پرتنش در روابط شیلى و آمریکا خاتمه بخشید، به پینوشه اجازه داد یک سرى اصلاحات بنیادى نئولیبرال را اجرا و حقوق بشر را به صورتى گسترده نقض کند.
در ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳ ارتش به رهبرى پینوشه به کاخ ریاست جمهورى یورش برد و رییس جمهور آلنده را از قدرت خلع کرد. پس از کودتا یک خونتا (حکومت نظامیان در منطقه آمریکاى لاتین) به رهبرى پینوشه تاسیس شد که بلافاصله قانون اساسى را به حالت تعلیق درآورد، کنگره را منحل کرد، سانسور شدید برقرار نمود و فعالیت احزاب چپگرا را که ائتلاف واحد خلق را به رهبرى آلنده تشکیل داده بودند، ممنوع اعلام کرد.
وى به ترور رهبران چپ گرا اقدام کرد که نتیجه این امر کشته شدن تقریبا ۳۰۰۰ نفر، زندانى وشکنجه شدن بیش از ۲۷ هزار نفر و تبعید و فرارى شدن تعداد زیادى از مخالفان بود.
کودتاى نظامى شیلى در نوع خود یکى از بدنام ترین کودتاها در آمریکاى لاتین بوده است، زیرا با وضع خشونت بارى منجر به بمباران کاخ لاموندا و قتل رییس جمهور منتخب و قانونى که در خارج نیز محبوبیت داشت، گردید و در مقطع کودتا نیز به شدت سرکوبگر و خشونت بار ظاهر شد. همچنین وابستگى کودتا به آمریکا باعث شد تا در چارچوب جنگ سرد عملا دو طرف درگیر در داخل کشور به صورت عوامل دو قطب قدرتمند جهانى در صحنه حضور یافته و به منازعه بپردازند.
پینوشه بلافاصله پس از کودتا اصلاحات اقتصادى بازار محور را اجرا کرد. او اعلام کرد که قصد دارد شیلى را نه به ملتى پرولتاریى بلکه به ملتى کارآفرین تبدیل کند. در راستاى فرمول بندى خط مشى اقتصادى شیلى، پینوشه به گروهى موسوم به پسران شیکاگو اتکا داشت؛ کسانى که اقتصاد را در دانشگاه شیکاگو فرا گرفته بودند و به شدت تحت تاثیر و نفوذ سیاست ها و نظریه هاى پولى میلتون فریدمن قرار داشتند.
پینوشه دوره اى از آزاد سازى و خصوصى سازى اقتصادى را آغاز کرد. براى نیل به اهدافش، او قانون حداقل دستمزدها را حذف کرد و حقوق اتحادیه ها ى تجارى را ملغى اعلام کرد. همچنین نظام پرداخت حقوق بازنشستگى، صنایع دولتى و بانک ها را خصوصى کرد و مالیات بر ثروت و درآمد را کاهش داد.
حامیان این سیاست ها (از جمله خود میلتون فریدمن) نام آن را معجزه شیلى نهادند چرا که نرخ سرانه واقعى تولید ناخالص ملى شیلى از ۱۹۶۰ تا ،۱۹۸۰ ۳۵ درصد رشد داشت (از ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰ میلادى نیز این میزان به ۹۴ درصد رسید). اما مخالفان سیاست هاى اقتصادى پینوشه از جمله نوام چامسکى از دادن لقب معجزه به اقدامات صورت گرفته در شیلى و نتایج حاصله از آن امتناع کردند. آنها خاطر نشان مى ساختند که نرخ بیکارى که در سال ۱۹۷۳ به میزان ۳/۴ درصد بود در سال ۱۹۸۳ به ۳۳ درصد افزایش یافت و این در حالى بود که نرخ دستمزد واقعى ۴۰ درصد تنزل یافت.
البته پینوشه در سال هاى آخر ریاست جمهورى اش به این نقاط ضعف اقتصادى توجه داشت به طورى که در ۱۹۹۰ نرخ بیکارى به ۸/۷ درصد کاهش یافت. خصوصى سازى که موجب حذف پرداخت هاى دولتى و اتخاذ سیاست هاى ضد اتحادیه اى شده بود تاثیراتى منفى بر طبقه کارگر شیلى داشت، اما بر عکس، این امر به نفع قشرثروتمند تر این کشور تمام شد. در دوران زمامدارى آلنده، سیاست اقتصادى دولت سوسیالیستى او ملى کردن بسیارى از شرکت هاى کلیدى خصوصا معادن مسى بود که متعلق به اتباع آمریکایى بود. همین امر دلیل مهمى براى مخالفت غرب با دولت آلنده بود. البته روابط دوستانه و نزدیک آلنده با کوبا و اتحاد جماهیر شوروى نیز دلایل مهمى براى روابط خصمانه غرب با شیلى بود.
اما خونتاى حاکم بر شیلى بلافاصله پس از استقرار روابط دیپلماتیک با کوبا را قطع کرد و یکى از اهداف خود را مبارزه با کمونیسم اعلام کرد. در عوض پینوشه با دیکتاتورى هاى راستگراى نظامى حاکم بر بولیوى، برزیل، پاراگوئه، اوروگوئه و آرژانتین روابط خوبى برقرار ساخت.
بر خلاف اکثر کشورهاى آمریکاى لاتین، شیلى تا پیش از کودتاى ۱۹۷۳ سنت قدرتمندى در رابطه با حاکم بودن دولت هاى دموکراتیک داشت و مداخله نظامى در امور سیاسى بسیار نادر بود، اما دولت نظامى پینوشه براى ۱۷ سال این روند را با وقفه مواجه ساخت.
در سال ۱۹۸۰ قانون اساسى جدید شیلى در فرایندى کاملا غیر قانونى و غیر دموکراتیک به تصویب رسید. بر اساس مواد این قانون اساسى انتخابات ریاست جمهورى به صورتى تک نامزدى برگزار مى شد. با این حال موضوع انتقال قدرت از نظامیان به حکومت منتخب مردم در شیلى از نیمه دوم دهه ۱۹۷۰ بتدریج اوج گرفته بود، زمانى که در دسامبر ۱۹۷۷ مجمع عمومى سازمان ملل طى قطعنامه اى حکومت پینوشه را به جهت نقض حقوق بشر محکوم کرد.
از مه ۱۹۸۳ اپوزیسیون و جنبش هاى کارگرى به تجمعات و اعتصاباتى علیه رژیم پینوشه سازمان دادند. در طول سال هاى ۱۹۸۴ و ۱۹۸۵ تظاهرات عمومى و حمله به مراکز دولتى شدت یافت و تعداد زیادى از تظاهر کنندگان کشته و بسیارى از رهبران گروه هاى مخالف و اتحادیه هاى بازرگانى تبعید شدند. پایان حکومت نظامیان در اکثر کشورهاى آمریکاى لاتین که همزمان با رویدادها و تحولات جهانى بود موجب شد در شیلى نیز پینوشه در اقدامى بى سابقه انتخابات ریاست جمهورى را به آرا عمومى بگذارد. در همه پرسى ۵ اکتبر ۱۹۸۸ گرچه پینوشه به عنوان تنها نامزد انتخاباتى از سوى شوراى حکومت معرفى شده بود، لکن نتیجه رسمى آرا ۷/۵۴ درصد به نفع گروه هاى مبارزاتى مخالفین و ۱/۴۳ درصد به نفع طرفداران پینوشه ثبت شد. این در حالى بود که چپگراهاى مخالف او از حق شرکت در این رقابت محروم شده بودند. با این حال پینوشه اعلام کرد که تا مارس ۱۹۹۰ از قدرت کناره گیرى نخواهد کرد. در مارس ۱۹۹۰ انتخابات ریاست جمهورى شیلى به ۱۷ سال حکومت نظامیان خاتمه بخشید و آقاى پاتریشیو آلوین به عنوان یکصد و سى و ششمین رییس جمهور شیلى حکومت را در دست گرفت. با این حال پینوشه تا سال ۱۹۹۸ فرماندهى ارتش را براى خود حفظ کرد و عضویت سنا را نیز داشت.
در ۱۷ سال حکومت نظامیان در شیلى به رهبرى پینوشه جنایات و تسویه هاى سیاسى زیادى توسط پینوشه و حکومت میلیتاریستى او انجام شد. شیلى از نظر وضع اسفناک حقوق بشر زمانى مورد توجه جهانیان قرار گرفت که در سال ۱۹۷۶ اورلاندو لتلیر، سفیر سابق شیلى در آمریکا و وزیر کابینه آلنده به دلیل بمب گذارى در اتومبیلش در واشنگتن دى سى کشته شد. دو سال پیش از آن نیز ژنرال کارلوس پراتس، فرمانده ارتش شیلى پیش از پینوشه، که از اقدام علیه آلنده حمایت نکرد، در انفجار اتومبیل دربوئنوس آیرس کشته شده بود.
در سال ۱۹۹۸ پینوشه که هنوز هم نفوذ بالایى در شیلى داشت براى معالجه به انگلیس سفر کرد. وى در انگلستان براساس حکم بالتازار گارزون، قاضى اسپانیایى دستگیر شد و بیش از یک سال در حصر خانگى قرار داشت اما بالاخره به دلیل بیمارى آزاد شد و به شیلى بازگشت. در سال ۲۰۰۰ دادگاه تجدید نظر سانتیاگو با آرا ۱۳ به ۹ پینوشه را از مصونیت پارلمانى به عنوان عضو سنا محروم کرد و او تحت تعقیب قضایى قرار گرفت. این تعقیب قضایى در ژوییه ۲۰۰۲ در پى حکم دیوان عالى شیلى مبنى بر بیمارى آلزایمر پینوشه متوقف شد. مدت زمان اندکى پس از صدور این حکم او از کنگره استعفا داد و به زندگى شخصى خود پرداخت و به ندرت در انظار عمومى حاضر مى شد. در مه ۲۰۰۴ دیوان عالى شیلى حکم داد که پینوشه شرایط لازم براى محاکمه شدن را دارد و در ماه دسامبر بود که او به ارتکاب جنایات متعدد در دوران حکومت نظامى اش متهم گردید. تقریبا دو سال بعد از استعفایش، در ۲۸ مه ،۲۰۰۴ دادگاه تجدیدنظر ۱۴ به ۹ راى به عدم ابتلا پینوشه به آلزایمر صادر کرد و بنابر این مصونیت او از تحت تعقیب قضایى قرار گرفتن نیز لغو شد. در بیان علت لغو مصونیت پینوشه به مصاحبه تلویزیونى اخیر او با شبکه تلویزیونى میامى آمریکا اشاره مى شد مبنى بر اینکه پینوشه مصاحبه اى منطقى با گزارشگر این شبکه داشته است.
در ۲۶ اوت ۲۰۰۴ ، دیوان عالى ۹ به ۸ این تصمیم را تایید کرد که پینوشه باید مصونیت پارلمانى اش را به عنوان سناتور از دست دهد. در دوم دسامبر ۲۰۰۴ دادگاه تجدیدنظر سانتیاگو مصونیت پینوشه از تعقیب قضایى به خاطر قتل ژنرال کارلوس پراتس در ۱۹۷۴ در بوئنوس آیرس را لغو کرد. در ۱۳ دسامبر ،۲۰۰۴ قاضى خوان گوزمان، پینوشه را تحت حصر خانگى قرار داد و او را متهم به ناپدید شدن ۹ نفر از فعالان اپوزیسیون و قتل یکى از آنها در دوران حکومتش کرد. در ۲۴ مارس ۲۰۰۵ نیز دیوان عالى حکم دادگاه تجدیدنظر را درباره مورد کارلوس پراتس لغو و مصونیت پینوشه در این مورد خاص را تایید کرد.
با همه این تفاسیر حامیان پینوشه معتقدند که او علیرغم نقض حقوق بشر در دوران حکومتش لااقل توانست به صورت موقت خطرریشه گیرى کمونیسم را به تعویق اندازد، با تروریسم گروه هاى افراطى مبارزه کرد و سیاست هاى بازار آزاد نئولیبرال را که منجر به فراهم آمدن زمینه هاى رشد اقتصادى سریع شیلى شد به مرحله اجرا درآورد. اما مخالفان او معتقدند که پینوشه دموکراسى شیلى را از بین برد، به تروریسم دولتى دامن زد، بیشتر به منافع خصوصى اقشار خاص توجه داشت و سیاست هاى اقتصادى اى را اتخاذ کرد که به نفع ثروتمندان بود و به طبقات پایین و متوسط لطمات جبران ناپذیر وارد ساخت.
به گزارش ایسنا حامیان او معتقدند که در عرصه اقتصادى، اصلاحات پینوشه موفقیت هاى مهمى در پى داشته است. در اواخر دهه ۱۹۶۰ اقتصاد شیلى وارد دوره اى از رشد شده بود تا اینکه آلنده به قدرت رسید. در دوران آلنده وضعیت اقتصادى آشفته شد. در سال هاى اول حکومت پینوشه نیز شاخص هاى اقتصادى وضعیت مطلوبى نداشت به طورى که نرخ بیکارى از ۴/۴ درصد در ۱۹۷۳ به ۹/۱۹ درصد در سال ۱۹۷۶ رسید. هرچند اصلاحات پینوشه سرمایه هاى خارجى زیادى جذب کرد اما مقدار کمى از آن در تولید سرمایه گذارى شد. ارزش صادرات شیلى و دستمزدها کاهش یافت. توزیع درآمدها بسیار ناعادلانه بود و فقر نسبى و واقعى افزایش یافت. نرخ تورم در ۱۹۷۶ افزایش یافت، اما با همه اینها در اواخر دهه ۱۹۷۰ رشد اقتصادى ملموس شیلى نمود پیدا کرد. اگرچه بیکارى هنوز هم نرخ بالایى داشت اما فقر شروع به کاهش کرد. نرخ بیکارى تا ۱۹۹۰ به ۸/۷ درصد کاهش یافت. در دهه ۱۹۹۰ دولت دموکراتیک جدید شیلى از رشد اقتصادى بالایى بهره مند بود. در سال ۲۰۰۴ ، شیلى به عنوان نمونه موفق اقتصادى با رشد صادرات و تولید ناخالص داخلى بالا مطرح بود. با این حال رابطه میان سیاست هاى دوران پینوشه و رشد اقتصادى پس از پینوشه به موضوعى جنجال برانگیز تبدیل شده است.
هر چند از نظر رشد اقتصادى دوران پینوشه را مطلوب ارزیابى کنیم اما اکنون واضح و آشکار شده است که در دوران حکومت او حقوق بشر به شدت نقض مى شده است. در ژانویه ۲۰۰۵ ارتش شیلى مسوولیت نهادى خود را براى سوء رفتار با مخالفان پذیرفت.