محک عدالت

بزرگ‌ترین اثر اقتصادی یک دوره از مدیریت اجتماعی نه ساخت بزرگ‌ترین نیروگاه و پالایشگاه که ساخت فرآیندهایی است که جامعه در آن از نعمت «عدالت» فراگیر برخوردار باشد. عدالتی که هر چیز در جای خود بنهد و سرمایه‌ها و فرصت‌ها را برای همه مردم به یکسان در نظر بگیرد. این همان نقطه طلایی و تفاوت ویژه نگرش رهبر معظم انقلاب با سایر سیاستمداران و مدیران ارشد کشور در دو دهه گذشته است. از نظر رهبر معظم انقلاب، نتیجه و برآیند فعالیت‌های عمران و آبادانی در جامعه باید به گسترش رفاه به همراه برقراری عدالت اجتماعی بینجامد. در غیر این صورت توسعه تک‌بعدی به افزایش فاصله طبقاتی و گسترش بی‌عدالتی اجتماعی منجر خواهد شد. در واقع کانونی‌ترین نقطه تفکر اقتصادی رهبر معظم انقلاب از هنگامی که معظم‌له رهبری جامعه اسلامی را بر عهده گرفته‌اند و حتی پیش از آن، برقراری عدالت و استقرار آن در ساختارها و سازمان‌ها و روابط مضمحل و پوسیده اقتصادی گذشته بوده است. در میان فرمان‌ها و دستورالعمل‌ها و تاییدات ایشان از طرف بیست سال گذشته حتی نمی‌توان یک نمونه را پیدا کرد که به صرف توسعه بدون رعایت موازین عادلانه در آن فرمان داده باشند. از این نظر عدالت اجتماعی به مثابه یک آرمان غیر قابل خدشه همواره و همیشه مورد توجه و تاکید معظم‌له بوده و هرگز هیچ مقوله دیگری با آن هم‌ترازی نداشته است.
تغییر تفسیرهای صدر اصل 44 قانون اساسی، تهیه سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی که به نوبه خود در طول حیات سیاسی در ایران معاصر منحصربه‌فرد و نمونه است و ملزم کردن دولت‌ها بر رعایت موازین قانونی عدالتخواهانه در تهیه برنامه‌های توسعه و... همه و همه نشانگر این موضوع هستند. آن‌گاه که رهبر معظم انقلاب در 15 فروردین 1377، سیاست‌های کلی نظام را در بخش‌های مختلف از جمله تبیین اصل 44 قانون اساسی مورد تایید و تاکید قرار دادند، در واقع پیام روشن و واضحی به فعالان اقتصادی و مجریان عرصه اجتماعی بود که برای دستیابی به عدالتی فراگیر ملزم به رعایت حق و حقوق بخش خصوصی هستید و دولت‌ها باید از حضور پررنگ در عرصه‌های مختلف اقتصادی خارج شوند و امور را به خود مردم واگذار کنند. این پیام از سوی عالی‌ترین مقام یک کشور اول از همه برای مردم و پس از آن برای مجریان این‌گونه تداعی می‌شود که باید به تغییر رفتارها و گفتارهای توسعه‌طلبانه پرداخت. زیرا بر مبنای تئوری‌های توسعه که در دانشکده‌ها می‌آموزند بسیاری از آنها اگر چه به نام توسعه وارد می‌شوند اما آنچه از آن القا می‌کنند همانا جسد توسعه است. ساخت یک سد خوب است ولی این زمانی می‌تواند مفید باشد که به رفاه بیشتر و حق برخورداری آحاد جامعه بینجامد وگرنه به صرف ساخت فیزیکی یک پروژه مقصودی حاصل نمی‌شود.
براساس بینش و دیدگاه رهبر معظم انقلاب، موفقیت یا عدم موفقیت برنامه‌های توسعه به این نیست که دولت‌ها با ارائه آمارهای متعدد به نشان دادن توانمندی و کارآمدی خود بپردازند بلکه عیار موفقیت یک برنامه توسعه، گسترش عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی و از بین بردن فقر و ناهنجاری اجتماعی ناشی از بحران‌های احتمالی اقتصادی است. زیرا آرمان‌ یک جامعه اسلامی صرفا برخورداری هر چه بیشتر از تنعمات دنیوی نیست بلکه گسترش و تبلور ارزش‌ها و اعتقادات دینی و خدایی و ساخت انسان‌ها یا نسلی که به ارزش‌های متعالی و مقدس وفادار است و آزادی روح و جان آدمی و تقرب به درگاه الهی از جمله اهداف فعالیت‌های اجتماعی به شمار می‌آید. از این جهت است که گسترش عدل به افزایش کرامت انسانی منجر خواهد شد و خود سبب‌ساز تعالی اخلاقی و وفاداری به باورهای دینی می‌شود. توجه، تامل و تفکر رهبر معظم انقلاب در مقوله عدالت اجتماعی همواره مثال‌زدنی و برجسته بوده است.
اقتصاد اجتماعی
ساده‌زیستی ایشان تبلور دردمندی اعتقاد راسخ معظم‌له در رعایت حق و حقوق بیت‌المال و نشان‌دهنده دیدگاهی است که عدالت را حتی در زندگی عادی و جاری خود مجری و مجرا می‌داند. هر گاه و هر جا که شرایط اجتماعی با آرمان‌های عدالتخواهانه همسانی و همخوانی نداشته است رهبر معظم انقلاب بدون کمترین ملاحظه‌ای وارد شده و به انتقاد و اصلاح امور پرداخته‌اند. زیرا در چنین نگرشی دولت‌ها عزیزتر از عدالت نیستند بلکه هر دولتی که بتواند عدل را با تمام ابعاد و اضلاعش در جامعه محقق سازد عزیز است. محک دولت‌ها عدالت است نه اینکه دولت‌ها محکی برای عدالتند. بررسی و دقت در فرمایشات و رهنمودهای مقام معظم رهبری از منظر عدالت می‌تواند بسیاری از خطوط کلی آینده را روشن سازد و مشخص کند که این دیدگاه از چه بینش و توانمندی خاصی برخوردار است. این نظر را شاید بتوان به نوعی «اقتصاد اجتماعی» دانست.
بدین معنا که به فرآیندها و کارکردهای اقتصادی صرفا از منظر اقتصادی نگریسته نمی‌شود بلکه به همان اندازه به تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم تصمیم‌های اقتصادی نیز توجه می‌شود. تاثیراتی که همراه یا یک کنش و رفتار اقتصادی است و می‌تواند حامل و واجد شرایط‌های اجتماعی باشد. مقوله دیگری که در ابعاد فکری معظم‌له بسیار برجسته و خود برخاسته از اتکای ایشان به مقوله عدالت است؛ همانا رعایت حق و حقوق آحاد جامعه و نیز مقابله با افراد و اشخاصی است که به نوعی سبب بروز فساد اجتماعی و اقتصادی می‌شوند. در واقع بحث و مسئله مبارزه با رانت‌خواران و متعدیان به حقوق بیت‌المال و مفسدان اقتصادی یکی از ارکان تفکر اقتصادی مقام معظم رهبری است. بر خلاف عده‌ای که بروز فساد اقتصادی را تا حدودی در روندهای اقتصادی طبیعی می‌دانند(!) و از کنار آن عبور می‌کنند هرگز دیده نشده که رهبر معظم انقلاب در برابر کوچک‌ترین مسئله، مشکل و فساد اقتصادی کوتاه آمده باشند. برخورد جدی و قاطع با مفسدان اقتصادی یکی از ابعاد برجسته تفکر ایشان است زیرا فساد در یک دوره و دوران نمونه و نشانه بیماری اجتماعی است و در شرایطی که جامعه بیمار باشد نمی‌توان در آن به رشد پایدار توسعه عادلانه نائل آمد.
ضربه قاطع عدالت
فرمان مهم و تاریخی معظم‌له در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی که در تاریخ 10/2/1380 صادر فرمودند به مثابه یک نمونه درخشان از مدیریت عالی در نظام و تاریخ ایران به یادگار خواهند ماند. در این فرمان ایشان یادآور می‌شوند که:
«تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان است... مبارزه با فساد موجب امنیت فضای اقتصادی برای کسانی است که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولید‌کنندگان خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصادی ناسالم‌اند... ضربه عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد... مدیران درستکار نباید مورد سوء‌ظن و در معرض اهانت قرار گیرند یا احساس ناامنی کنند... در مبارزه با فساد هیچ تبعیضی نباشد. هیچ‌ کس و هیچ‌ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد... با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه‌ای شعاری و تبلیغاتی و تظاهر‌گونه برخورد شود.» اهمیت مقابله و مبارزه با فساد کم از اجرای برنامه‌های توسعه نیست زیرا انحراف ایجاد شده توسط مفسدان اقتصادی هزینه‌های سنگینی را بر روی دوش مردم و مسئولان می‌گذارد.
هزینه‌هایی که گاه تا سال‌های سال باید آن را پرداخت کرد بدون آن که جامعه متوجه شود چطور و چگونه این بار بر دوشش نهاده شده است. اهتمام ویژه مقام معظم رهبری در مقابله با فساد و مفسدان بخش دیگری از تفکر اقتصادی معظم‌له را تشکیل می‌دهد: نکته و مسئله دیگری که آن نیز در تفکر اقتصادی رهبر معظم‌له را تشکیل می‌دهد. نکته و مسئله دیگری که آن نیز در تفکر اقتصادی رهبر معظم‌ انقلاب جایگاه ویژه‌ای دارد، اعتقاد ایشان مبنی بر اجرای برنامه‌های مدون و کارشناسی شده در چارچوب‌های مشخصی همچون سند چشم‌انداز بیست ساله و برنامه‌های توسعه است... مکلف کردن مجمع تشخیص مصلحت برای تهیه سند چشم‌انداز بلند‌مدت جمهوری اسلامی و تهیه آن از سوی مجمع، یک موفقیت عالی توسعه‌ای در تاریخ معاصر ایران به شمار می‌آید. زیرا کشور برای اولین‌بار در چنین سطحی به چنین برنامه‌ای دست یافته است.
سندی که می‌تواند همه برنامه‌های حال و آینده کشور را با هر رویکرد و گرایشی در خود جای دهد و در عین حال از انحراف دولت‌ها و سرکشی آنها جلوگیری کند. از این نظر می‌توان گفت رهبر معظم انقلاب برای اتخاذ یک تصمیم کلان اقتصادی به نظر صاحبان خرد، اندیشه و عالمان مربوط مراجعه و از آنها نظرات مشورتی را اخذ می‌کنند و سپس با اعمال نظر شخصی و افزودن یا کاهش آن به یک تصمیم نهایی نائل می‌آید. این روش یک متد آموزنده برای همه مدیران ارشد نظام است که در معرض تصمیم‌گیری‌های کلان قرار دارند. روشی که به ما می‌آموزد از تفکر و خرد جمعی و مشارکت بیشتر نخبگان در راستای تعالی و توسعه ایران عزیز بهره بیشتری ببریم. بر این موارد می‌توان نکات دیگری از میزان دقت و مدیریت ویژه رهبر معظم انقلاب را در مسائل اقتصادی افزود. به هر حال نوشتن از رهبری که تقوا را در عمل و عدالت را در زندگی خود و شجاعت را در همه عرصه‌ها به منصبه بروز گذاشته، کار ساده‌ای نیست و نیازمند زمان بسیار بیشتر و امکانات فراوان‌تر است. ایران معاصر و تفکر مدیریتی آن هنوز بسیار باید از منش و روش رهبری معظم انقلاب بیاموزد.