عملکرد اقتصادی دولت نهم در ترازوی سنجش

دیون خارجی ایران نصف شد
براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول دیون خارجی ایران با کاهش 50 درصدی طی چهار سال گذشته به 7 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2008 رسید.
به گزارش چشم‌انداز منطقه‌ای صندوق بین‌المللی پول از سال 2005 میلادی که با روی کار آمدن دولتی جدیدی در ایران همزمان بوده است دیون خارجی این کشور نسبت به تولید ناخالص داخلی(جی‌دی‌پی) روندی نزولی را در پیش گرفته است.
در حالی که در سال 2004 حجم دیون خارجی ایران نسبت به جی‌دی‌پی بالغ بر 14،3 درصد بود این رقم در سال 2008 به 7 درصد رسیده است که کاهش بیش از 50 درصدی را نشان می‌دهد.
نسبت دیون خارجی ایران به جی‌دی‌پی در سال‌های 2005، 2006 و 2007 نیز به ترتیب بالغ بر 13،2 درصد، 10،4 درصد و 9،4 درصد گزارش شده است. صندوق بین‌المللی پول بیش‌بینی کرده است روند نزولی دیون خارجی ایران همچنان ادامه یابد و در سال 2009 به 6 درصد جی‌دی‌پی برسد.
براساس این گزارش متوسط دیون خارجی 11 کشور خاورمیانه در سال 2004 بالغ بر 35 درصد جی‌دی‌پی این کشورها بوده است. این رقم در سال 2008 با کاهش 29 درصدی مواجه شده و به 25،1 درصد جی‌بی‌پی رسیده است.
در میان کشورهای منطقه الجزایر با بیشترین کاهش حجم بدهی‌های خود نسبت به تولید ناخالص داخلی‌اش مواجه شده است. میزان بدهی‌های این کشور در سال 2004 بالغ بر 37،5 درصد جی‌دی‌پی بود که این رقم در سال 2008 با کاهش 9 برابری به 2،7 جی‌دی‌پی رسیده است.
دیون خارجی لیبی نیز با کاهش سه برابری به 5،6 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2008 رسیده است.
ایران از نظر کاهش دیون خارجی خود در رتبه سوم منطقه قرار داشته و توانسته این رقم را به نصف برساند.
کشورهای بحرین، عربستان و امارات نیز با افزایش دیون خارجی خود در سال 2008 مواجه شده‌اند. دیون خارجی بحرین از 1/51 تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2004 به 158 درصد در سال 2008 رسیده است.
این رقم برای عربستان از 94 درصد به 2/16 درصد و برای امارات از 2/23 درصد به 3/33 درصد افزایش یافته است.
رشد 3 برابری ذخایر ارزی ایران
همچنین صندوق بین‌المللی پول حجم ذخایر ارزی ایران در پایان سال 2008 را 9/84 میلیارد دلار اعلام و از 3 برابر شدن این رقم در سال‌های 2004 تا 2008 نسبت به متوسط 2000 تا 2004 خبر داد.
این گزارش حاکی است: متوسط ذخایر ارزی ایران در سال‌های 2004 تا 2008 به 77/68 میلیارد دلار رسید که این رقم نسبت به متوسط سال‌های 2000 تا 2004 افزایش 3 برابری را نشان می‌دهد.
متوسط ذخایر ارزی ایران در دوره چهار ساله 2000 تا 2004 حدود 7/21 میلیارد دلار اعلام شده است.
براساس این گزارش حجم ذخایر ارزی ایران از سال 2004 به بعد همواره روندی صعودی را طی کرده و طی سال‌های 2005، 2006، 2004، 2007 و 2008 به ترتیب به 3/33 میلیارد دلار، 8/46 میلیارد دلار، 5/60 میلیارد دلار، 9/82 میلیارد دلار و 9/84 میلیارد دلار رسیده است.
کل ذخایر ارزی 30 کشور خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی در سال 2008 بالغ بر 1040 میلیارد دلار اعلام شده است.
صندوق بین‌المللی پول ایران را چهارمین کشور منطقه از نظر حجم ذخایر ارزی در سال 2008 معرفی کرده است. عربستان با ذخایر ارزی 431 میلیارد دلاری بیشترین ذخایر ارزی را در میان کشورهای منطقه جمع‌آوری کرده است.
پس از این کشور، الجزایر با 143 میلیارد دلار، و لیبی با 120 میلیارد دلار در رتبه‌های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته‌اند.
ایران نیز با 9/84 میلیارد دلار ذخیره ارزی در رتبه چهارم منطقه جای گرفته است.
عراق با 2/50 میلیارد دلار، امارات با 1/38 میلیارد دلار، مصر با 8/33 میلیارد دلار، مراکش با 22 میلیارد دلار، قزاقستان با 4/19 میلیارد دلار و لبنان با 8/18 میلیارد دلار به ترتیب رتبه‌های پنجم تا دهم را به خود اختصاص داده‌اند.
جیبوتی و موریتانی نیز هر یک با 200 میلیون دلار ذخیره ارزی کمترین حجم ذخیره ارزی در پایان 2008 را داشته‌اند.
رشد نقدینگی ایران در سال 2008 نصف شد صندوق بین‌المللی پول همچنین با اشاره به نصف شدن رشد نقدینگی ایران در مقایسه با سال‌های 2000 تا 2004 از ارتقاء 10 پله‌ای رتبه منطقه‌ای ایران در سال 2008 خبر داد.
صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود موسوم به «گزارش چشم‌انداز منطقه‌ای» به ارائه آمارهایی در مورد وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی پرداخته است.
جدول شماره 7 این گزارش به موضوع نقدینگی در 30 کشور خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی اختصاص یافته است.
براساس این گزارش رشد نقدینگی در ایران طی سال 2008 تا حد زیادی مهار شد و به کمترین رقم از سال 2000 تاکنون رسید.
در حالی که متوسط رشد نقدینگی در ایران طی این رقم در سال‌های 2000 تا 2004 بالغ بر، 1/30 درصد بود این رقم در سال 2008 تقریبا نصف شد و به رقم‌ 16/7 درصد رسید. نرخ رشد نقدینگی در سال‌های 2004، 2005، 2006 و 2007 به ترتیب 1/31 درصد، 6/33 درصد، 2/39 درصد و 6/28 درصد گزارش شده است.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است نرخ رشد نقدینگی در ایران همچنان کاهش یابد و به 14 درصد در سال 2009 برسد.
براساس این گزارش موفقیت دولت ایران در کنترل نقدینگی طی سال 2008 باعث ارتقاء 10 پله‌ای این کشور در ایران طی سال‌های 2000 تا 2004 به عنوان ششمین کشور منطقه در میان 30 کشور از نظر دارا بودن حجم بالای نقدینگی شناخته می‌شد. در آن زمان تاجیکستان با رشد نقدینگی 51 درصدی در رتبه اول، قزاقستان با 43 درصد در رتبه دوم، ازبکستان با 40 درصد در رتبه سوم، افغانستان با 34 درصد در رتبه چهارم، ترکمنستان با 33 درصد در رتبه پنجم و ایران با 1/30 درصد در رتبه ششم قرار داشتند.
متوسط رشد نقدینگی کل 30 کشور منطقه طی مدت 9/14 درصد بوده و این رقم برای کشورهای نفتی خاورمیانه 1/16 درصد، اعلام شده است.
در سال 2008 رشد نقدینگی 30 کشور منطقه به 8/18 درصد رسید و این رقم برای کشورهای نفتی خاورمیانه به 2/20 درصد افزایش یافت.
با کاهش رشد نقدینگی ایران در این سال به 7/16 درصد جایگاه ششمی این کشور از نظر دارا بودن حجم بالای نقدینگی به شانزدهم تغییر یافت.
در این سال ترکمنستان با رشد نقدینگی 133 درصدی بالاترین رقم را به خود اختصاص داده است. پس از این کشور، لیبی با 48 درصد، آذربایجان با 44 درصد، عراق با 35 درصد و ازبکستان با 34 درصد به ترتیب رتبه‌های دوم تا پنجم را از این نظر به خود اختصاص داده‌اند.
رشد نقدینگی در برخی دیگر از کشورهای منطقه به این شرح بوده است: الجزایر 16، بحرین 4/18، کویت 6/15، عربستان 6/17 ، امارات 7/25، مصر 8/15، سوریه 1/19 و تونس 3/14.
افزایش 42 میلیارد دلاری ذخایر ارزی
خالص دارائیهای خارجی بانک مرکزی که از آن به ذخایر ارزی تعبیر می‌شود، از 20 میلیارد و 363 میلیون دلار در پایان سال 83 به 62 میلیارد و 670 میلیون دلار در پایان آذر ماه سال 87 افزایش یافته است.
افزایش 42 میلیارد دلاری ذخایر ارزی بانک مرکزی طی سه سال و 9 ماه دولت نهم در حالی است که ذخایر ارزی بانک مرکزی طی چهار سال دولت هشتم 19 میلیارد دلار رشد داشته است.
براساس این گزارش، ذخایر ارزی بانک مرکزی در پایان سال 80 برابر یک میلیارد و 460 میلیون دلار بوده است.
این گزارش حاکی است: ذخایر ارزی بانک مرکزی در سال 84 نیز با بیش از 8 میلیارد دلار افزایش به 28 میلیارد و 617 میلیون دلار رسیده است.
براساس گزارش بانک مرکزی، ذخایر ارزی این بانک در پایان سال 85 به 41 میلیارد و 243 میلیون دلار و در پایان سال 86 به 48 میلیارد و 736 میلیون دلار افزایش یافته است.
ذخایر ارزی بانک مرکزی طی 9 ماهه اول سال 87 نیز بیش از 14 میلیارد دلار رشد داشته است.
افزایش ذخایر ارزی بین‌المللی
همچنین افزایش ذخایر ارزی بین‌المللی طی سه سال و 9 ماهه دولت نهم 56 میلیارد و 758 میلیون دلار بوده است که در مقایسه با افزایش 20 میلیارد و 655 میلیون دلاری ذخایر ارزی در دولت هشتم (اصلاحات) رشد 36 میلیارد دلاری را نشان می‌دهد.
بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش اعلام کرد: در دولت نهم تغییر در ذخایر بین‌المللی شامل حساب ذخیره ارزی و ذخایر ارزی بانک مرکزی به میزان 56 میلیارد و 758 میلیون دلار بوده است.
این گزارش می‌افزاید، افزایش ذخایر بین‌المللی در سال 84 به میزان 14 میلیارد و 574 میلیون دلار و در سال 85 و 86 به ترتیب معادل 11 میلیارد و 384 میلیون دلار و 15 میلیارد و 53 میلیون دلار بوده است.
بنابراین گزارش، در نه ماهه سال 87 تغییر در ذخایر بین‌المللی به میزان 15 میلیارد و 747 میلیون دلار اعلام شده است.
این در حالی است که تغییر در ذخایر بین‌المللی در سال 80 به میزان 4 میلیارد و 760 میلیون دلار و در سال 81 به میزان 4 میلیارد و 667 میلیون دلار بوده است.
میزان افزایش در ذخایر بین‌المللی در سال 82 و 83 به ترتیب به میزان 3 میلیارد و 710 میلیون دلار و 7 میلیارد و 518 میلیون دلار بوده است.
2 برابر شدن درآمد مالیاتی
درآمدهای مالیاتی دولت نهم طی سه سال و 9 ماه گذشته در حالی به 66 هزار و 125 میلیارد تومان رسیده است که مجموع درآمدهای مالیاتی دولت دوم خرداد طی هشت سال 33 هزار و 615 میلیارد تومان بوده است.
مستندات نمادگرهای بانک مرکزی نشان می‌دهد، درآمدهای مالیاتی که بعد از درآمدهای حاصل از فروش نفت خام در بودجه دولت یکی از بزرگترین ارقام درآمدی است و افزایش این درآمدها نیز نشان از کارآمدی دولتها دارد، طی سالهای 76 تا 83 (دولتهای هفتم و هشتم) در مجموع به میزان 33 هزار و 615 میلیارد تومان بوده است که نصف درآمدهای مالیاتی دولت نهم در کمتر از چهار سال فعالیت است.
این گزارش می‌افزاید: دولت دوم خرداد در سالهای 76 و 77 به ترتیب 1734 میلیارد تومان و 1868 میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته است.
در سالهای 78، 79 و 80 نیز دولت اصلاحات از محل مالیات به ترتیب مبالغ 2583 میلیارد تومان، 3284 میلیارد تومان و 4178 میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.
بنابراین گزارش، در سال‌های پایانی دولت هشتم یعنی سال‌های 81، 82 و83 نیز درآمد مالیاتی به ترتیب 5014 میلیارد تومان، 6509 میلیارد تومان و 8442 میلیارد تومان بوده است. دولت نهم سه طی سه سال و 9 ماه فعالیت خود توانسته است مبلغ 66 هزار و 125 میلیارد تومان از طریق مالیات درآمد کسب کند.
این گزارش حاکی است، درآمد کسب شده از طریق مالیات در سال‌های 84، 85 و 86 به ترتیب، میزان 13 هزار و 457 میلیارد تومان، 15 هزار و 162 میلیارد تومان و 19 هزار و 181 میلیارد تومان بوده است.
بنابراین گزارش، دولت نهم همچنین توانسته است در 9 ماه ابتدایی سال 87 به میزان 18 هزار و 324 میلیارد تومان درآمد مالیاتی کسب کند و به این ترتیب کارآمدی خود را نسبت به دولتهای گذشته در افزایش سهم مالیات از بودجه و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی اثبات کند.