مصداقى دیگر از احترام به قانون!

hassankarbalaei@ yahoo.com
از حجت الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمى که مبدع و مبتکر گفتگو در حوزه هاى مختلف هستند تشکر مى کنم که اجازه دادند دفتر ایشان پاسخ مقاله بنده تحت عنوان “مصداقى از احترام به قانون!” را مرحمت نمایند.
امر پرسشگرى آنچنان که در پاسخ دفتر آمده بود امرى ناروا و جفا نیست. همچنانکه امر پاسخگوئى امرى ممدوح است پرسشگرى نیز یک تکلیف مى باشد. اما در خصوص پاسخ دفتر ایشان چند نکته وجود دارد که در زیر به آن اشاره مى‌کنم:
1- همانطور که در پاسخ مرقوم فرمودید “موسسه بین المللى گفتگوى فرهنگها و تمدن ها “ در تاریخ 26/7/83 به شماره 17252 در اداره ثبت شرکتها ثبت شده است موسس محترم این موسسه بنا به سند ارسالی، تنها آقاى سید محمد خاتمى است. در این تاریخ آقاى سید محمد خاتمى رئیس جمهور کشور بوده است.
اصل 141 قانون اساسى تصریح دارد، “رئیس جمهور، ... نمى توانند بیش از یک شغل دولتى داشته باشند و داشتن هرنوع شغل دیگر در موسساتى که تمام یا قسمتى از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومى است و ... یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکتهاى خصوصى براى آنان ممنوع است.”
همچنین تبصره 4 قانون ممنوعیت تصدى بیش از یک شغل تاکید دارد، “عضویت در هیات مدیره انواع شرکتهاى خصوصی” ممنوع است.
با توجه به اصل 141 قانون اساسى و با توجه به تبصره 4 قانون ممنوعیت تصدى بیش از یک شغل به نظر مى رسد اقدام آقاى سید محمد خاتمى در تاسیس “موسسه بین المللى گفتگوى فرهنگها و تمدنها” و ثبت آن در اداره ثبت شرکتها از وجاهت قانونى برخوردار نیست.
2- هویت آقاى سید محمد خاتمى به هنگام تاسیس این موسسه، رئیس جمهور یک مملکت 70 میلیونى است لذا شخصیت حقوقى ایشان و مسئولیتهاى ناشى از آن مهم است. ایشان در سال 83 همزمان در دو تشکیلات در راس قرار گرفته است. یکى “مرکز بین المللى گفتگوى تمدنها” یکى هم “موسسه بین المللى گفتگوى فرهنگ ها و تمدنها”. در اولى به عنوان رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام دستگاه اجرائى نهاد ریاست جمهورى در ردیف 101045 مقنن 21 میلیارد ریال اعتبار ( کمک بلاعوض) در اختیار وى گذاشته است و در دومى به عنوان شخصیت حقیقى مسئولیت اداره موسسه بین المللى گفتگوى فرهنگ ها و تمدنها را دارد.
سوال این است که مگر صاحب “مرکز” و “موسسه” هر دو یکى نیست؟ مگر موضوع اعتبار 21 میلیارد ریالى ردیف 101045 در اختیار رئیس جمهور وقت جناب آقاى سید محمد خاتمى موضوعا اعتبار کمک بلاعوض نیست؟
آیا کل اعتبار ردیف 101045 بدون یک ریال هزینه به خزانه برگشت شده است؟
3- پس یک امکان بالقوه (اعتبار ردیف 101045) در اختیار آقاى سید محمد خاتمى به عنوان بالاترین مقام دستگاه اجرائى مرکز بین المللى گفتگوى تمدنها و رئیس موسسه بین المللى گفتگوى تمدنها وجود داشته است. موضوع بالفعل مصرف این اعتبار نیاز به بررسى اسناد مالى “مرکز و موسسه” دارد.
4- موضوع موسسه ثبت شده در زمان تصدى پست ریاست جمهورى توسط موسس محترم ،مرزهاى ملى ، منطقه اى و فرامنطقه اى است. انجام فعالیت در چنین حوزه اى نیاز به اذن مقنن و دستگاههاى متولى امور داخلى و خارجى است آیا آقاى سید محمد خاتمى چنین اذن و اجازه اى را از وزارتخانه هاى کشور و امور خارجه گرفته‌اند؟
مسلما موسس محترم به عنوان رئیس جمهور نیازى به اذن وزیر زیر دست خود ندارند حتى براى ثبت موسسه خود نیازى به رجوع به اداره ثبت نداشته تا به عنوان یک شخص عادى به اداره موصوف به عنوان ارباب رجوع ، مراجعه نمایند. آیا در چنین شرایطى باز رئیس محترم دفتر منکر هرگونه استفاده بالقوه و بالفعل از امکانات دولتى در این باره هستند؟
5- هر شرکت یا موسسه اى که به ثبت مى رسد، سرمایه و دارائى مشخص “ریالی” دارد. آیا دیگر موسسات مشابه ثبت شده در تاریخ 26/7/83 که رئیس جمهور محترم پیشین ما موسسه خصوصى خود را به ثبت مى رساندند هم سرمایه یا دارائى شان یک جلد کلام الله مجید بوده است؟ اگر این شرکت یا موسسه دارائى اش توقیف شود آیا مامورین ثبت باید کلام الله مجید را توقیف کنند؟! و یا آیا با یک جلد کلام الله مجید مى توان هزینه هاى سفر به ژاپن، آلمان، نیویورک و واشنگتن را تامین کرد یا تخصیص داد؟! طبق قانون ثبت باید حد اقل 35 درصد از سرمایه شرکتها نقدا پرداخت شود. 35 درصد قرآن مجید یا کتابها چگونه نقدا پرداخت شده است؟
6- جوابیه نویس محترم در بند 2 جوابیه تلویحا بخشى از اعتبار هزینه هاى موسسه را دعوتهاى خارجى که لابد با ارسال بلیط هاى رفت و برگشت و تامین هزینه هاى هتل و اقامت همراه است ، عنوان فرموده اند در حالى که این دعوتها به اعتبار رئیس جمهور سابق بودن رئیس موسسه بین المللى گفتگوى تمدنها انجام مى شود. آیا با وجود رانتى به این بزرگى باز هم جوابیه نویس محترم مدعى است ازهیچگونه امکان دولتى استفاده نکرده است؟
نگارنده این امکان را در کنار بودجه مطروحه در بند 2 این مقال قرارداده و همه صاحب نظران را درمورد ادعاى جوابیه نویس محترم که فرموده اند ازهیچگونه بودجه وامکان بالقوه و بالفعل دولتى استفاده نکرده و نمى کنند، را به قضاوت فرامى خواند و در نهایت این افکار عمومى است که باید جستجو کند آیا مصداقى از مصادیق احترام به قانون را در مراتب فوق پیدا مى کند یا نه؟!
7- خوب بود پاسخ را حجت الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمى مرحمت مى فرمودند حد اقل اگر این کار را نکردند رئیس دفتر موسسه بین المللى گفتگوى فرهنگها و تمدنها این پاسخ را ارسال مى‌فرمود.