دموکراسی، آزادی و سوسیال دموکراسی

سایت رستاک، موسی غنی نژاد: امروزه کمتر کسی را می توان سراغ گرفت که با مفهوم دموکراسی به طور کلی آشکارا مخالفت کند اما بسیارند کسانی که دموکراسی را با تعبیرهای خاص خود معرفی می کنند و مورد تایید قرار می دهند. از واژه دموکراسی هم همانند واژه آزادی، تفسیرهای متفاوت و بعضا متناقض ارائه شده است، از این رو تصور روشن و سازگاری از این مفاهیم در اذهان عمومی وجود ندارد. این مشکل به جامعه ما اختصاص ندارد بلکه در سایر کشورها، حتی در کشورهای صنعتی که از سابقه دموکراتیک طولانی برخوردارند، مسائلی از نوع این سوءتفاهم ها را می توان مشاهده کرد. برای رفع ابهام و روشن شدن موضوع، چاره ای جز رجوع به مبانی مفهومی از یک سو و کارکرد اجتماعی این نهادها از سوی دیگر نیست و صرف توقف در مجادلات سیاسی روزمره، راه به جایی نمی برد.دموکراسی مفهومی است که قدمتی حدود دوهزار و پانصد سال دارد و ظاهرا برای بار اول در تمدن یونان باستان به عنوان یکی از نظام های سیاسی که در آن حاکمان از سوی مردم انتخاب می شوند، مطرح شده است. ترجمه تحت اللفظی دموکراسی، حکومت مردم است اما باید توجه داشت که در جامعه یونان باستان بعضی اقشار و گروه ها مانند بردگان، بیگانگان و زنان حق انتخاب شدن و انتخاب کردن نداشتند. در هر صورت معنای اولیه و اصلی دموکراسی چیزی جز شیوه انتخابی حاکمان با رای اکثریت نیست. بسیاری از فیلسوفان یونان باستان از جمله افلاطون، دموکراسی را نظام حکومتی مناسبی نمی دانستند چون به عقیده آنها مردم اغلب فاقد قدرت تشخیص لازم هستند و نمی توان به اتکای آرای آنها حکومت شایسته ای بنا نهاد. اما در دوران جدید دموکراسی در مجموع بار معنایی کاملا مثبتی پیدا می کند و به تدریج به یکی از ارکان حکومتی جوامع مدرن تبدیل می شود. البته رویکرد مدرن به دموکراسی نکات ظریف و پیچیده ای دارد که غفلت از آنها می تواند سوءتفاهم های بزرگی را به وجود آورد. ارزش بنیادی اندیشه مدرن حقوق و آزادی های فردی است از این رو همه نهادهای حکومتی به منظور پاسداری از این ارزش بنیادی توجیه و معنا پیدا می کنند.
آزادی مفهوم مخالف بردگی است. انسان آزاد، درست بر خلاف برده کسی است که اراده او تابع اراده کس دیگری نیست و در زندگی خود اختیار انتخاب دارد. بزرگ ترین تهدید برای آزادی انسان ها دو موقعیت اجتماعی به ظاهر متضاد است یعنی هرج و مرج از یک سو و استبداد از سوی دیگر. وضعیت هرج و مرج و بی قانونی در عمل و نهایتا به سلطه اقلیتی از قوی ترها بر اکثریت ضعیف ترها یعنی وضعیت استبدادی می انجامد. بنابراین هرج و مرج و استبداد دو روی یک سکه اند و آن بی قانونی است. حکومت قانون، پادزهر هرج و مرج و استبداد است و به این معنا در جامعه آزاد روابط اجتماعی میان آحاد مردم باید مبتنی بر قواعد کلی و همه شمول باشد و از هیچ اراده خاصی نش?ت نگیرد. هرج و مرج وضعیت پایداری نیست و اغلب به استبداد منتهی می شود و در واقع بهانه و توجیه عملی و ایدئولوژیک برای برقراری حکومت های استبدادی است. یکی از تدابیری که در اندیشه مدرن برای مقابله با استبداد اندیشیده شد شیوه های دموکراتیک حکومت بود. در آغاز، نهاد مجلس نمایندگان پارلمان به منظور جدا کردن قدرت قانونگذاری از قدرت اجرایی و نیز نظارت و کنترل قدرت اجرایی حکومت به وجود آمد. مردم به شیوه ای دموکراتیک اکثریت آرا نمایندگان سیاسی خود را برای مدت زمان معینی انتخاب می کنند تا از اعمال قدرت استبدادی از سوی حاکمان جلوگیری به عمل آورند. البته به تدریج قدرت اجرایی نیز به صورت انتخابی درآمد و کل نظام سیاسی در جوامع مدرن، شکل انتخابی یا دموکراتیک به خود گرفت. اما جذابیت حکومت دموکراتیک در تجربه مدرن آن به قدری بود که بعضا این اصل اساسی که هدف از تاسیس نهادهای دموکراتیک حکومت چیست به فراموشی سپرده شد به طوری که وسیله جای هدف را گرفت. در زمان اوج گیری نهادهای دموکراتیک در اروپا و آمریکا، اندیشمندان بزرگ و باریک بینی مانند توکویل این نکته را متذکر شدند که دموکراسی به خودی خود هدف نیست بلکه وسیله ای است در خدمت آرمان بنیادی و اصیل آزادی. به سخن دیگر، دموکراسی نوعی تدبیر حکومتی است برای جلوگیری از هرج و مرج و استبداد و بیرون از این تدبیر مشروعیتی برای آن متصور نیست. اگر دموکراسی به وسیله ای برای استبداد اکثریت بر اقلیت تبدیل شود از هدف اصلی و اولیه خود دور می افتد و دچار تناقض می شود.تصور نادرست از حاکمیت مردم، این سوء فهم را از دموکراسی به وجود آورد که گویا مشروعیت نظام حکومتی ناشی از رای اکثریت مردم است و این رای مقید به هیچ اصل و قاعده ای سوای اراده خود نیست. واضح است که این تصور از حکومت دموکراتیک گرفتار ناسازگاری منطقی است چرا که رای اکثریت می تواند روزی بر تعطیل دموکراسی قرار گیرد و نهایتا به استبداد اقلیت بر اکثریت منتهی شود. ذکر این تناقض صرفا یک ورزش فکری نیست. تجربه تاریخی دموکراسی هایی که به فاشیسم، ناسیونال سوسیالیسم، کمونیسم و پوپولیسم گرفتار شدند واقعیتی انکارناپذیر در دوران معاصر است. مشروعیت نظام های حکومتی مدرن در گرو رعایت حقوق و آزادی های همه آحاد مردم است و نه صرفا رای اکثریت آنها.
همچنانکه پیش از این اشاره شد، بنیادی ترین ارزش در اندیشه مدرن آزادی فردی انسان ها است یعنی اینکه هیچ انسانی تابع اراده خاص هیچ کس دیگر و به طریق اولی حاکمان نباشد و همه از قانونی تبعیت کنند که نش?ت گرفته از هیچ اراده خاصی نیست. ش?ن انسان به آزادی او است و زمانی که به بردگی اراده دیگران وادار می شود در حقیقت منزل انسانی خود را از دست می دهد. اما سنگ بنای آزادی انسان به معنایی که تعریف شد، تامین معیشت از طریق روابط مبادله ای داوطلبانه است زیرا تا زمانی که معیشت کسی در گرو خیرخواهی کسی دیگر و یا حکومت است، سخن گفتن از آزادی وی چندان مفهومی ندارد. از این رو قاطعانه می توان گفت که آزادی تنها در جوامع مبتنی بر نظام اقتصاد بازار رقابتی قابل تصور و تحقق است و تجربه تاریخی نیز شاهدی بر این مدعا است. مفهوم مخالف نظام بازار رقابتی، نظام اقتصاد متمرکز دولتی است که در آن فعالیت های اقتصادی مردم در چارچوب دیوانسالاری دولتی و تصمیمات حکومتی قرار دارد و معیشت مردم مستقیما به نظام سیاسی وابسته است. هرچه سلطه دولت بر اقتصاد گسترده تر و وابستگی مردم به آن بیشتر باشد آزادی های مردم از هر نوع آن اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کم رنگ تر خواهد بود. برخی روشنفکران ایرانی، بدون توجه به کارکرد واقعی نهادهای دموکراتیک، سوسیال دموکراسی در کشورهای غربی را به عنوان شکل پیشرفته تر دموکراسی تصور کرده اند به طوری که گویا این شکل از دموکراسی که متفاوت از دموکراسی لیبرال است، بر ضایعات ناشی از نظام بازار لگام گسیخته مهار می‌زند.