دو دستور احمدی‌نژاد و باقی قضایا

مصطفی بدر السادات
در آخرین روزهای پاییز 84، محمود احمدی‌نژاد در جلسه هیأت، دولت دو دستور ویژه صادر کرد که بیش از دیگر مذاکرات انجام شده در آن جلسه، مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفت:
1- رئیس جمهور تشرف مسئولان دولتی به حج تمتع غیر واجب را ممنوع اعلام کرد و به اعضای هیأت وزیران دستور داد، این امر را در همه زیر مجموعه‌های خود، تا سطح مدیران کل و بخشداران اجرا کنند.
2- رئیس جمهور تأکید کرد وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، بانک‌ها و دیگر دستگاه‌های دولتی از چاپ سر رسید، تقویم و کارت تبریک (به جز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در موارد خاص) خودداری کنند.
این دستورها از آن جهت حایز اهمیت و قابل تحسین است که ناظر به دو مشکل عمده موجود در دستگاه‌های دولتی است؛ نخستین مشکل،‌ به عدم دسترسی مردم به مدیران دولتی در بیشتر رده‌های مدیریتی مربوط می‌شود. امروزه، «آقای رئیس تشریف ندارند»، جمله آشنایی برای ارباب رجوع است و از آنجا که ساختارهای مدیریتی ما استاندارد نیست، غیبت یک مدیر در مجموعه، عمدتا به توقف امور آنجا منجر می‌شود.
ایام حج نیز از روزهایی است که در آن،‌ آمار مدیران غایب افزایش می‌یابد. البته، این حق هر مدیری است که به عنوان یک مسلمان، فریضه حج واجب خویش را به جا آورد، ولی وقتی مدیری که قبلا حج واجبش را به جا آورده، به بهانه مستحب بودن سفر حج، وظایف مدیریتی خود بر زمین گذارد و بی‌اعتنا به مشکلاتی که در غیابش پیش می‌آید، راهی سفر حج شود.
با توجه به این نکته، ای کاش آقای احمدی نژاد،‌ غیبت‌های طولانی بیش از چند روز را به طور کلی برای مدیران ارشد ممنوع می‌کرد تا چه نام حج و چه غیر از آن، شاهد غیبت‌های طولانی مدیران نمی‌شدیم که از جمله می‌توان به حج عمره مدیرانی اشاره کرد که به مدت پانزده روز، آنان را از محل کارشان دور می‌کند.
همچنین برخی از مدیران دولتی، در همان حالی که عهده‌دار مدیریت در دستگاه‌های حکومتی‌اند، مسئولیت‌هایی نیز در ارتباط با سفر حج دارند که امکان دارد به بهانه این مسئولیت‌ها، از زیر دستور رئیس جمهور، شانه خالی کنند. لذا تأکید می‌شود در راستای اجرای صحیح دستور جدید، ممنوعیت تصدی مسئولیت‌های مرتبط با سفر حج نیز تصویب شود با هم برای دیگران، فرصت آفرینی شود و هم مشکلات مربوط به غیبت‌های مدیران پیش نیاید.
معضل دوم نیز که ابعاد آزار دهنده‌تری دارد، مربوط به حیف و میل اموال دولتی است. اگر دستور احمدی نژاد مبنی بر ممنوعیت چاپ سررسید، تقویم و کارت تبریک واقعا اجرا شود، قطعا صرفه‌جویی چشمگیری انجام خواهد شد، ولی آنچه مسلم است این که اسرافکاری‌های صورت گرفته در چاپ سررسید تقویم و کارت تبریک، در مقابل بریز و بپاش‌های دیگری که بی‌هیچ منطقی بر بیت‌المال تحمیل می‌شود،‌ قطره‌ای است در مقابل دریا.
لذا بسیار شایسته خواهد بود رئیس جمهور تمهیدی برای شناسایی نقاط اسرافگری در دولت بیندیشد تا بتواند، دستورالعملی جامع و دارای ضمانت اجرایی قدرتمند برای حذف این نقاط، ابلاغ و اجرا کند. از جمله این نقاط عیان، می‌توان به وجود نشریه داخلی در مجموعه‌های دولتی اشاره کرد که هیچ سودی ندارند و اغلب پس از چاپ و توزیع، بی آن که حتی ورق بخورند، راهی زباله‌دانی‌ها می‌شوند.
همچنین می‌توان به همایش‌ها، سمینارها و جشنواره‌هایی اشاره کرد که به رغم گوناگون موضوعات، در دو نکته به هم شبیه هستند؛ نخست آن که اساسا بیشتر آنها فایده‌ای حتی به اندازه سرسوزن برای کشور ندارند و دوم آن که به مدد پول بیت‌المال شکل می‌گیرند. مخلص کلام آن که،‌ اگر دستور رئیس جمهور به همین اندازه محصور بماند‌ـ هر چند تا همین حد نیز قابل تقدیر است ـ ولی نمی‌تواند تحول‌زا باشد،‌ مگر آن که این دستور،‌ مقدمه‌ای باشد برای حل ریشه‌ای مشکلات پیش گفته،‌ که امیدواریم چنین شود.