اختلاف بر سر اختیارات بوش

موضوع شنودهای غیرقانونی مکالمات تلفنی شهروندان آمریکایی به چالش میان هواداران و مخالفین افزایش اختیارات رییس‌جمهوری در زمان جنگ تبدیل شده است. جورج بوش رییس‌جمهوری آمریکا بار دیگر از تصمیم خود برای شنود مکالمات دفاع کرد و گفت: ضرورت دوران جنگ اقتضا می‌کند که مکالمات دشمنان شنود شود.
وی افزود: دشمنان ما با یکدیگر مکالمه می‌کنند و ما می‌خواهیم بدانیم که آنها چه می‌گویند. اما بر خلاف دیدگاه بوش، منتقدین کاخ سفید معتقدند که هیأت حاکمه کنونی آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم، در حال گسترش حوزه اختیارات قوه مجریه است.
سناتور ریچارد دوربین از ایالت ایلی نویز اعلام کرد که کنگره در سال میلادی جدید بر موضوع اختیارات دولت متمرکز خواهد شد. وی گفت: کاخ سفید قصد دارد قدرت خود را در دیگر عرصه‌ها افزایش دهد. به اعتقاد تحلیل‌گران سیاسی، تقابل اصلی در جامعه آمریکا، اختلاف دیدگاه هواداران "دولت حداکثر" با هواداران "دولت حداقل" است. جورج بوش و محافظه‌کاران نوین معتقدند که در زمان جنگ باید اختیارات قوه مجریه برای اجرای تدابیر امنیتی افزایش یابد. این موضوع در حالی از سوی راستگرایان مطرح می‌شود که آنان به طور سنتی‌ خواهان دولت حداقل در عرصه‌های اقتصادی هستند. به عبارت دیگر جمهوریخواهان در حال حاضر با یک تعارض فکری مواجه هستند.
از یک سو با دخالت دولت در اقتصاد و پیشبرد برنامه‌های رفاهی مخالف می‌ورزند و از سوی دیگر بر دخالت نهادهای امنیتی در زندگی روزمره مردم آمریکا تأکید دارند. در طول دو قرن اخیر، قدرت قوه مجریه در آمریکا به تدریج رو به افزایش گذاشته و قدرت کنگره به عنوان نهاد منتخب مردم روز به روز کاهش یافته است. این روند عمدتا در دورانی که آمریکا در جنگ بوده، شدت بیشتری به خود گرفته است. در حال حاضر کنگره، به ویژه دموکرات‌های عضو آن، رهبر جناح معتقد به محدود کردن قدرت رییس‌جمهوری را بر عهده گرفته‌اند. دموکرات‌ها معتقدند که جنگ با تروریسم نباید موجب شود که نهاد دولت به قدرت مطلقه کشور تبدیل گردد.
آنان از نظریه دولت رفاهی و مداخله دولت در مسایل رفاهی و اجتماعی جانبداری می‌کنند، اما در عین حال روند کنونی را عاملی در جهت تضعیف قدرت کنگره می‌دانند. به همین دلیل می‌توان پیش‌بینی کرد که به بهانه موضوع شنودهای غیرقانونی، بحث‌های جدی در مورد اختیارات دولت در اداره جامعه آمریکا در ماه‌های آینده پیش آید. این بحث از آن جهت حایز اهمیت است که می‌تواند میان جناح راستگرایان سنتی و محافظه‌کاران نوین اختلاف ایجاد کند. مخالفت اولیه جان اشکرافت دادستان کل وقت آمریکا و از چهره‌های شاخص جناح سنتی حزب جمهوریخواه با شنودهای غیرقانونی آژانس امنیت ملی موید این اختلاف نظر است. زیرا جناح سنتی حزب جمهوریخواه به طور اصولی مخالف دولت حداکثر است و آن را در جهت تضعیف پایه‌های سیاسی، اقتصادی نظام سرمایه‌داری آمریکا می‌داند. از این رو سخنان بوش مبنی بر اینکه شنودها به صورت محدود ادامه خواهد یافت تا حدود پاسخی به نگرانی‌های عمیق مخالفین دولت حداکثر در قالب حزب دموکرات و یا جناح سنتی حزب جمهوریخواه محسوب می‌شود.