یاشار هدائی/ روزنامه نگار
(1)
تاریخ حکومتهای سیاسی در ایران، خاصه قبل از مشروطه، سیاههایست از نام دولتهای ناقص الخلقهای که فراز و فرودشان تابع هیچ قانون و قاعدهای نبوده مگر «الحق لمن غلب». قاعدهای که به حکم آن دارنده «قدرت بیشتر» با غلبه بر دیگر کانونهای قدرت از «حق» تشکیل دولت (در معنای حکومت و نه قوه مجریه) برخوردار میشد. چنین دولتی که در واقع برونداد جنگها و منازعات ایلیاتی و ملوک الطوائفی بود، بیآنکه مستظهر به پشتوانه مردمی و حمایت اجتماعی باشد، در هیبت غول ابرقدرتی ظاهر میگشت که با قرار گرفتن در وضع «ما تقدم نسبت به مردم» و «قانون» مانع از شکل گیری تمام عیار پدیده «دولت ـ ملت» میشد.
پیروزی در جنگها و منازعات ایلی و قومی و نهایتا غلبه بر قدرت مرکزی، تنها مجوز لازم برای تشکیل حکومتی بود که غالبا سرکرده ایل ظفرمند در رأس آن قرار میگرفت و اگر دست بر قضا قدرتی فزونتر مهر پایانی بر دوران این حکومت نمیزد، وراثت مکانیسمی بود که ادامه حکومت را تضمین میکرد.
در فقدان مشروعیت مردمی و قانونی، نگاه مردان حکومتی به ضرورت وجود «لویاتان قدرت» نه از آن رو بود که «انسانها گرگ انسانها نشوند» چرا که خود این قدرتها بودند که بدل به گرگ انسانها میشدند.
دسپوتیسم شرقی (منتسکیو)، شیوه تولید آسیایی (مارکس)، پاتریمونیالیسم (ماکس وبر) از جمله نامهایی هستند که در توصیف این قبیل دولتهای ناقص الخلقه به کار رفتهاند.
(2)
شکل گیری حکومت صفویه به مثابه نخستین دولت متمرکز در ایران، به رغم خاستگاه ایلی پادشاهانش، نخستین فرصت تاریخی را در اختیار ایرانیان نهاد تا از شرافت دولت سازی ناقص خلاصی یابند. تشکیل این دولت بر بستر هویت مذهبی ایرانیان که خود مرهون تغییر نوع نگاه حاکمان صفوی، به فلسفه وجودی دولت ـ حداقل کسب استقلال از دستگاه خلافت عثمانی ـ بود، فضایی مستعد برای شکل گیری پدیده «دولت ـ ملت» بود.
اما مصروف داشتن تدریجی توان این هویت در حوزه سیاست داخلی و غفلت از مفهوم «ملت سازی»نه تنها موجب از دست رفتن این فرصت شد که سقوط دولت صفوی را نیز در پی آورد..
پادشاهان صفوی به واسطه همین تغافل پیش از آن که مورد هجمه و حمله خلافت عثمانی قرار گیرند از افاغنه حاشیه نشین در قلمرو حکمرانی خویش که از دایره «ملت» سازی بیرون مانده بودند، ضربه خوردند. چنان که به گزارش تاریخ، اهانت به رهبر افاغنه قندهار به هنگام دیدار از اصفهان کافی بود تا وی در دیدار با علمای مکه مکرمه و شکایت از حکومت ایران، فتوای قیام علیه صفویه را دریافت کند. قیامی که با قتل عام اقلیت شیعه مذهب در قندهار آغاز و با تصرف اصفهان ـ پایتخت دولت صفویه ـ به پایان رسید.
(3)
نهضت مشروطه، دومین فرصت تاریخی برای «دولت ـ ملت»سازی بود.
با وجود طی شدن مقدمات این فرآیند نظیر شکل گیری پارلمان و تصویب قانون اساسی و... گرفتار آمدن نخبگان مشروعه خواه و مشروطه طلب در گرداب منازعه و سرانجام به کارگیری «تیغ تکفیر و اعدام» از سوی آنان موجب شد تا با عدم دخالت تودههای شهری و روستایی در این فرآیند، اساسا مفهوم «ملت» در محاق فراموشی فرود رود.
بدین ترتیب حکایت باز تولید دولتهای ناقص الخلقه در دوره معاصر تاریخ همچنان ادامه یافت با این تفاوت که «کودتا» جایگزین «جنگ و منازعات ایلی و قومی» در کسب قدرت شد و «سرکرده نظامی» به جای «سرکرده ایل پیروز» بر تخت سلطنت اقتدار سنتی سیاست در ایران که بر پایههایی چون فره، وراثت، شیخوخیت و... بنا شده بود، در عصر مشروطه دچار بحران شد. شاید حل این بحران خارج از توان مشروطه خواهانی بود که به هر ترتیب در ذیل گفتمان سلطنت، تنفس میکردند و گرنه شکل گیری پدیده «دولت ـ ملت» تا انقلاب اسلامی 57 به تعویق نمیافتاد.
(4)
با وقوع انقلاب اسلامی 57، سیکل معیوب قدرت در ایران در هم شکست و در پرتو این گسست گفتمانی و ساختاری برای نخستین بار در تاریخ نشانههای ظهور پدیده «دولت ـ ملت» عیان گشت.
در این میان سیره نظری بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران که در «صحیفه نور» گرد آمده است و اینک از سوی قائلین به امکان جمع جمهوریت و اسلامیت و همچنین قائلین به امتناع جمع این دو مفهوم مورد استقراء قرار میگیرد، شاید آن وعده معروف که به فاصله چند ساعت پس از ورود به خاک ایران در بهشت زهرا بر زبان امام (ره) جاری گشت، بین ترین دلیلی باشد که نه تنها میتواند ترازوی ادله را در نزد گروه نخست سنگینی بخشد بلکه میتواند، نقطه عزیمت بحث، پیرامون مفهوم «دولت ـ ملت» باشد:
«من به پشتوانه این ملت، دولت تعیین میکنم» همان وعدهای بود که سیره عملی امام (ره) در سالهای بعدی نظیر تعجیل در تثبیت قانون اساسی و صورت بندی حقوقی نظام نوبنیاد و نهادینه کردن آن از طریق برگزاری رفراندوم و انتخابات و... ادامه منطقی آن سیره نظری بود.
اینک دولت سازی به پشتوانه ملت، حبلالمتین تمامی نیروهایی میتواند باشد که در ذیل پارادایم انقلاب اسلامی فعالند. بیاعتنایی به این مفهوم و کم رنگ نمودن آن در عرصه سیاست، تبعات فراگیری چون خدشه در مفهوم جمهوریت، فلسفه وجودی قانون اساسی، تساوی همگان در برابر قانون و در یک کلام مفهوم «ملت» به عنوان پشتوانه دولت را در پی خواهد داشت.