مجلس هفتم و آزمون شورای سوم

ید‌الله طاهرنژاد / عضو شورای مرکزی و رئیس ستاد انتخابات حزب کارگزاران سازندگی
انتخابات سومین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در شرایطی برگزار می شود که کشور در مواجهه با تهدیدات قدرت های بزرگ جهت برخورداری از حق مسلم خود نیازمند همدلی و انسجام ملی است و طبیعتا تمام مولفه های سیاسی باید در خدمت تقویت این دو عنصر اساسی باشند تا رخنه ای در صفوف متحد و منسجم ملت در رویارویی با تهدیدات احتمالی ایجاد نشود و انتخابات می تواند یکی از عرصه های تقویت این عناصر قلمداد شود.
فلسفه اصلی تشکیل شورا واگذاری امور مردم به دست خودشان است که به بهترین شکل در اصل یکصدم قانون اساسی تصریح گردیده و لازمه پیشرفت، برنامه ریزی اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، امور آموزشی و سایر امور رفاهی را تشکیل شوراهای ده، بخش، شهرستان و استان می‌داند.
عنایت دیگر قانون اساسی به انتخابات شوراها که بسیار قابل تامل است تفویض نظارت بر انتخابات آن به نهاد مردمی مجلس که مظهر اراده مردم است، می باشد. پیام این اصل تسهیل مشارکت مردم در اداره امور مربوط به خود است و آنچه از مواد 30،29،28،27و26 قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور مستفاد می گردد نیز مبین همگرایی کامل قوانین اساسی و عادی است که قانونگذار در تصویب قانون این حریم را مورد عنایت قرار داده و در ماده 49 مجددا هیات های اجرایی را مقید کرده تا به منظور حفظ حقوق اساسی مردم از محدوده مقرر در مواد 30،29،28،27و26 قانون فراتر نروند.
آنچه از مفاد مواد فوق الذکر مستفاد می شود تسهیل در مشارکت برای انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان است بنابراین گسترش دامنه تحقیقات و سرکشی به حریم ممنوعه توسط بخشی از هیات اجرایی به منظور دستیابی به مستمسکی جهت سلب صلاحیت افراد، فاقد هرگونه وجاهت شرعی و قانونی است. از سوی دیگر این مسئله تعرضی جدی به مصالح ملی است که متاسفانه امروز در بخشی از استان های کشور شاهد آن هستیم. مجلس به عنوان ناظر بر انتخابات شوراها باید بر اجرای دقیق ماده 49 قانون انتخابات پای فشارد و اجازه ندهد تنگ نظری های بعضی از آحاد و جریانات حقوق مردم را پایمال و انسجام ملی را مخدوش و امنیت ملی را لکه دار کند.
نمایندگان هم که خود برگزیده ملت هستند وظیفه دارند به خرد مردم اعتنا کنند. در کدام یک از ادوار مجلس و شوراها مردم به افراد بدنام و بدسابقه و مخالف نظام و اسلام رای دادند که دایره وسواس در تایید صلاحیت کاندیداها مستمرا در حال گسترش است.نکند خدای ناکرده نمایندگان ملت نیز به این جمع بندی رسیده باشند که ملت قدرت احراز صلاحیت افراد صالح را ندارند و برای این تشخیص نیازمند قیمومیت دیگرانند که اگر چنین باشد و نقش مردم که همواره حامی و دلسوز انقلاب، اسلام، نظام و رهبری بوده و هستند در گذر زمان به ورطه فراموشی سپرده شود خسارت سنگینی عاید کشور خواهد شد که قرنها عوارض آن از این مملکت کهن محو نخواهد شد و در آن صورت مروجان و مبلغان چنین تفکری باید در پیشگاه تاریخ پاسخگو باشند.
البته رجا واثق داریم که این مردم به رغم بی مهری های بعضی از نظریه پردازان چون کوهی استوار در برابر همه بدخواهان از دین و حکومت خود حمایت می کنند و اجازه نخواهند داد جمهوری اسلامی در پهنه گیتی در گرداب بی یاوری طعمه بداندیشان شود که این معنا در سابقه درخشان این ملت بزرگ در تمامی چالش های پس از پیروزی انقلاب اسلامی ثبت شده است.پس بیاییم با مهربانی و همدلی زمینه های این حضور و حمایت را تقویت کنیم و نقش مردم را در انتخابات برجسته نماییم که این ملت شایسته این اعتماد و اعتبار است.
هیات مرکزی نظارت بر انتخابات در فوری ترین اقدام در پاسداری از حقوق ملت باید پرونده تمام کسانی که خارج از شمول ماده 49 به تیغ رد صلاحیت سپرده شده اند مورد تجدیدنظر قرار داده و نسبت به اعاده حقوق و حیثیت آنان اقدام کنند. ممیزی گرایشات سیاسی در عرصه انتخابات با مردم است نه با هیات های اجرایی و نظارت و طبیعی است که مردم براساس ارزیابی از عملکرد مجریان و خدمت گزاران خود شرایط را برای ادامه خدمت ایشان یا خاتمه آن رقم می زنند، حاکمیت نیز براساس داوری مردم می تواند سیاست های خود را تنظیم نماید و این بهترین شیوه برای تضمین قوام و دوام حکومت است.
امیدوارم که مجلس هفتم در آزمون سوم کارنامه درخشانی از خود به جای گذارد و اجازه ندهد بذر بدبینی و بی اعتمادی در لایه های زیرین جامعه قدرت نمو پیدا کند که اگر چنین شود پایه های اعتماد مردم به حکومت متزلزل می شود و این امر به مصلحت هیچ کس نیست. مراقبت از رفتار افراطیون در هیات های اجرایی و نظارت دقیق بر هنجارهای ابداعی در بررسی صلاحیت ها توسط هیات مرکزی نظارت بی شک ضامن توفیقات مجلس هفتم در آزمون سوم خواهد بود.