حکم حکومتی و شورای نگهبان

م. همدانی
احراز صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان، موضوعی بود که ماههاست در محافل سیاسی و مطبوعات مورد بحث قرار می‌گیرد. هر یک از احزاب سیاسی با در نظر گرفتن مصلحت و منافع خود به این موضوع می‌نگرد و اظهارنظرهای آنان معمولاً تحت‌تاثیر عوامل سیاسی بیان می‌شود. قانون، وظیفه احراز صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است و این شورا در چارچوب وظایف خود به اعلام اسامی داوطلبانی می‌پردازد که به نظر شورای نگهبان، صلاحیت آنان برای تصدی پست ریاست جمهوری احراز شده است.
توقع آنکه شورای نگهبان عوامل سیاسی و خواست گروهها را در اعلام نظر خود دخالت دهد یک توقع نابجاست و همینطور نباید از این شورا توقع داشت که مصلحت‌سنجی را در احراز صلاحیت‌ها مدنظر قرار دهد. شورای نگهبان بنابر وظیفه قانونی خود فقط باید قانون را در این باره رعایت کند و تابحال نیز چنین بوده است. در نظام جمهوری اسلامی فراتر از شورای نگهبان مجموعه‌ها و عوامل قدرتی در نظر گرفته شده است که مصلحت‌سنجی وظیفه آنان است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگاه بین خواسته‌های مجلس و دولت از سویی و شورای نگهبان از سوی دیگر اختلاف رخ دهد و تصویب قانون توسط شورای نگهبان به علت پافشاری مجلس برخواسته خود معطل بماند، مجمع تشخیص مصلحت این بن‌بست را باز کرده و نظام در فعالیت‌های قانونی خود با مشکل و توقف مواجه نخواهد شد.
در این حالت، گاه اعضای شورای نگهبان که در جایگاه قانونی مصوبه مجلس را به حکم قانون رد کرده بودند، وقتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام گردهم می‌آیند ممکن است به حکم مصلحت این قانون را تایید کنند.
در انتخابات‌ها نیز وظیفه شورای نگهبان عمل به وظیفه قانونی خود است انتقاداتی که حتی از سوی دلسوزان نظام به این شورا شده تا صلاحیت برخی افراد را اعلام کنند به علت آنکه تشویق به امر غیرقانونی بوده و یا تحت‌تاثیر خواسته‌های جناحی و سیاسی و منفعت‌های حزبی و گروهی و یا حتی مصلحت‌سنجی برای نظام بوده است نباید مورد توجه اعضای این شورا قرار می‌گرفت که چنین نیز بوده است. اما اگر بین این قانون‌گرایی و مصلحت‌سنجی تقابلی پیش آمد نظام با چه ابزاری از این معضل عبور می‌کند و مرجع تصمیم‌گیری در این باره کیست؟
حکم حکومتی، فرمان ولایی و یا اختیارات ولی فقیه به کمک حل این معضل می‌آید و راه را برای خروج از بن‌بست‌ها فراهم می‌کند. این نعمت ‌الهی که به علت عدالت ولی فقیه، مورد پذیرش همه کسانی که به سربلندی ایران اسلامی می‌اندیشند قرار می‌‌گیرد، نظام را در حل مشکلات و معضلات یاری می‌رساند.
نظام‌هایی که این اختیارات در اختیار یک فرد عادل قرار ندارد، معمولاً یا گرفتار چنبره مشکلات می‌شوند و یا راه برای اقدامات کودتاگرانه باز می‌شود که نمونه‌های آن را در کشورهای همسایه می‌توان دید. بجا آوردن شکر این نعمت‌الهی آن است که بهانه‌جویی‌ها کنار گذاشته شود و همگان برای برگزاری یک انتخابات پرشور تلاش نمایند.
لب گشودن به انتقاد از شورای نگهبان که کاملاً به وظیفه قانونی خود عمل کرده نیز یک عمل غیر منطقی است که ریشه آن ناآشنایی با وظایف قانونی این شورا می‌باشد.