نقدنمایندگان از لایحۀ نظام جامع انتخاباتی
مقدمه:
احسانه حاجی اسماعیلی: لایحهء «نظام جامع انتخاباتی» و تغییرات قابل پیشبینی که درحوزهء سیاسی ایجاد خواهد کرد بحثهای بسیاری را در مجامع کارشناسی کشور برانگیخته است. هرچند وجود قانونی شفاف، صریح و جامع برای تعیین نحوهء برگزاری انتخابات در ایران، که به شفافیت فعالیتهای مدنی کمک کند، ضروری است، اما کارشناسان معتقدندبرای این تجمیع باید ابتدا زمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی در ایران را مدنظر قرار داد و پس از بررسی همهجانبه، به تصویب قانونی همهجانبهنگر اقدام کرد.مباحث مرتبط با شرایط ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، افزایش مراجع مورد استعلام شورای نگهبان برای احراز یا عدم صلاحیت افراد، دریافت ودیعه از کاندیداها، افزایش سن رایدهندگان، تغییر روش برگزاری انتخابات و استفاده از روشهای روزآمدتر و مباحث مربوط به تغییر حوزهء انتخابیهء نمایندگان مجلس، همه و همه از مواردی است که قبل از تصویب، نیازمند بررسی دقیقتر و عمیق تر است تا در جریان اجرا دچار مشکل نشود.«سرمایه» در گفتوگو با دوتن دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامینکات ضعف و قوت لایحهء «نظام جامع انتخاباتی» را بررسی کرده است:
کوهکن: کلیت لایحهء نظام جامع انتخاباتی را زیر سوال نخواهیم برد
محسن کوهکن، عضو هیات رییسهء مجلس شورای اسلامیدرخصوص «لایحهء نظام جامع انتخاباتی»، عقیده دارد که زمان برای بررسی چنین امری بسیار مناسب است و به «سرمایه» توضیح میدهد: «در ادوار قبل، هرگونه اصلاح وتغییر قوانین مرتبط با انتخابات در سال پایانی فعالیت مجلس آغاز میشد که این امر به دلیل نبود زمان کافی صدمات بسیاری به قوانین انتخابات در کشور وارد آورده است. ولی در شرایط کنونی در زمانی که دو سال به پایان عمر مجلس باقی است، وارد شدن به بحث انتخابات بدون مسایل حاشیهای خواهد بود که این موضع مثبتی است.»
وی میگوید: «هیچ کس مدعی نیست قوانین انتخابات با وجود همه اصلاحاتی که تاکنون روی آن انجام شده است، بدون نقص و آسیب است، بنابراین باید در یک فرصت مناسب و با نظرات کارشناسی ایرادات را برطرف کنیم. از سوی دیگر به دلیل تغییرات بسیاری که در قوانین مربوط به انتخابات اعمال شده است، اگر با دید کلان تری به موضوع نگاه کنیم و قانون جامعی در این خصوص داشته باشیم به نفع همه است.»
این عضو هیات رییسهء مجلس درخصوص جزییات لایحه نظام جامع انتخاباتی ارایه لایحه را حق دولت میداند ولی در عین حال میافزاید: «آنچه خروجی و مصوبه مجلس خواهد بود در نهایت تکالیف و حقوق را مشخص میکند، اگر در زمان ارایه لایحه، کارشناسان استدلالهای کارشناسی خود را درباره تمامیبندهای لایحه ارایه کنند به این استدلالها توجه خواهد شد، از این رو با وجود آنکه ممکن است در برخی بندها و مواد لایحه اشکال وارد آوریم، ولی حاضر نیستیم کلیت موضوع را زیر سوال ببریم.»کوهکن دربارهء یکی از مواد این لایحه که گزارشهای نیروهای بسیج را علاوه بر مراجع چهارگانه برای احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجاز میداند، ضمن اینکه بسیج را نیرویی نظامیتلقی میکند ،معتقد است: «نهادهای نظامیفقط از مداخله و دخالت در انتخابات منع شده اند، ولی هیچ منعی برای استعلام از این نهادها وجود ندارد. افزایش تعداد مراجع استعلام به تنهایی به ضرر یا نفع کاندیداها نیست، آنچه باعث ایجاد نگرانی میشود این است که این استعلامها از آنچه در قانون تعیین شده پارافراتر بگذارد که اگر این موضوع را سامان دهیم و قانونمند کنیم، امکان اعمال غرض ورزی ها نیز کاهش مییابد. وگرنه نفس استعلام نمیتواند بد باشد.»وی اضافه میکند: «تفاوتی نمیکند که نهادی که قرار است از آن استعلام کنیم کدام نهاد باشد، موضوع مهم این است که نحوهء استعلام را باید ضابطه مند کنیم و از ابتدا مشخص کنیم که این استعلام در چه حوزه ای باید باشد، چه میخواهد و اگر نتیجه آن چه بود باید ترتیب اثر داده شود. ضمن آنکه ممکن است عکس این نگرانی ها نیز رخ دهد، یعنی برخی از مراجع چهارگانه سوء سابقهای را برای فرد استعلام کنند و پس از اعلام گزارش های مردمیو استعلام محلی مشخص شود که این سوء سابقه در حال حاضر رفع شده است.»
کوهکن درخصوص شرایط عنوان شده برای کاندیداتوری ریاست جمهوری، و اینکه آیا این موضوع با اصل 115 قانون اساسی که شرایط رییس جمهوری را صراحتائ بیان کرده، مغایر نیست؟ میگوید: «نمیتوان گفت اگر پیشنهادی مغایر با قانون اساسی بود اصلا نباید مطرح شود، زیرا در صورت تصویب در مجلس و بازگرداندن شورای نگهبان، اگر مجلس بر رای خود باقی بماند میتوان موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام برد تا در صورت عدم مغایرت با مصالح نظام در آنجا تصویب شود. از سوی دیگر، شرایط ویژه برای رییس جمهوری در کشورهای دیگر هم وجود دارد و موضوع جدیدی نیست.»وی میافزاید: «در ادوار گذشته وزارت کشور هیچ تکلیفی برای ثبت نام از کاندیداها نداشت و حتی در دورهء قبل ریاست جمهوری خودم شاهد بودم فردی که از سلامتکامل عقلی برخوردار نبود با ارایه یک کپی شناسنامه و عکس برای کاندیداتوری ثبت نام کرد و با برگهای که از وزارت کشور دریافت کرده بود خود را کاندیدای ریاست جمهوری به همه معرفی میکرد. این اتفاقات شأن ریاست جمهوری را در کشور پایین میآورد.»
کوهکن با اشاره به مطالعاتی که دربارهء سن رای دهندگان در کشورهای مختلف انجام داده است، کف سنی برای شرکت در انتخابات را 18 سال میداند و میگوید: «ممکن است اجازه حضور افراد از سن 15 سال، تعداد افراد را افزایش دهد ولی عملائ تاثیری در میزان مشارکت ندارد . ضمن اینکه نهایتائ برای یک جوان که قرار است خودش تصمیم بگیرد، نه اینکه تصمیم دیکته شده دیگران را اجرا کند، 18 سال سن معقولی است.»این عضو هیات رییسهء مجلس، درباره دریافت ودیعه از کاندیداهای انتخابات، با تاکید بر اینکه مبلغ ودیعه آنقدر سنگین نیست که کسی نتواند آن را پرداخت کند، میافزاید: « این موضوع نیز در بسیاری کشورها مرسوم است، درست است که کاندیداها از حق فردی خود استفاده میکنند، ولی با حضور در انتخابات، هزینه هایی را به مردم و نظام تحمیل میکنند. ساز و کار شرکت در انتخابات شبیه یک معجزه نیست، خصوصائ انتخابات مجلس شورای اسلامیکه افرادی که برای مردم شناخته شده هستند به خوبی قابل تشخیص هستند و نیازی نیست از افراد زیادی ثبت نام به عمل آید.»
وی یک پیشنهاد هم دارد، او معتقد به ایجاد شکل مشترک و یکسان تبلیغات است و در این باره میگوید: «میتوان در این لایحه جامع، تمهیدی اندیشید که بر اساس آن تبلیغات کاندیداها یکسان باشد تا اینهمه مبالغ صرف هزینه های تبلیغاتی کاندیداهایی نشود که از احتمال رای آوری کمتری برخوردارند.»
کوهکن درخصوص ارایهء کارت شرکت در انتخابات به مردم در روز قبل از انتخابات نیز، ضمن اینکه نفس این کار را غیر قانونی و نادرست نمیداند، اما معتقد است که در شرایط فعلی ایران و با گستردگی شهرها و روستاها این کار عملی نیست.
کارپرداز فرهنگی مجلس، دربارهء بند دیگری از لایحهء نظام جامع انتخاباتی که نظارت بر همهء انتخابات از جمله انتخابات شوراهای شهر و روستا را بر عهده شورای نگهبان واگذار میکند، عقیده دارد: «با توجه به اینکه مجلس اخیرائ در بررسی موضوع اصلاح قانون انتخابات شوراها، با تفویض نظارت صراحتائ مخالفت کرد به نظر میرسد فضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان کمیسیون اصلی رسیدگی به این موضوع مخالف با هرگونه تفویض نظارت باشد. البته من با نظارت ترکیبی موافقم و بهتر است کمیته ای متشکل از مجلس، شورای نگهبان و دستگاه قضایی موضوع نظارت بر انتخابات شوراها را به طور همزمان انجام دهند.»
شایق: اخذ ودیعه از نامزدها به معنای محرومیت ازحقوق اجتماعی نیست
عشرت شایق، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامیدر گفتوگو با «سرمایه» آنچه را در لایحهء «نظام جامع انتخاباتی» در خصوص شرایط ثبت نام کنندگان برای انتخابات ریاست جمهوری آمده است بسیار آسانتر از شرایطی میداند که در برخی کشورهای مدعی دموکراسی و انتخابات آزاد در نظر میگیرند.
وی درخصوص اینکه تعیین چنین شرایطی در ایران زمانی قابل تطبیق با دیگر کشورها خواهد بود که در ایران نیز احزاب مدنی به صورت واقعی شکل بگیرند، میگوید: «دولت و مجلس نمیتوانند منتظر شکل گرفتن احزاب بمانند. ما موظف نیستیم بر اساس کارکرد احزاب قانون تصویب کنیم. شاید عملکرد احزاب و جلب اعتماد مردم دهها سال طول بکشد، با چنین شرایطی نمیتوانیم اجازه دهیم هرکس بتواند با ابزار ثبت نام در انتخابات، جایگاه ریاست جمهوری را در کشور به سخره بگیرد.»نمایندهء تبریز در مجلس، با اشاره به اظهارات برخی کارشناسان که معتقدند تصویب بند 50 لایحه در خصوص ارایهء تایید نامه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خبرگان، اعضای هیات علمیدانشگاهها، قضات و مدیران رده بالای کشور ممکن است با شرایط کنونی به یکدست شدن حاکمیت بینجامد، اظهار میکند: «این کار باعث یکدست شدن حاکمیت نخواهد شد. حداقل سود آن این است که هرکس به خود اجازه نمیدهد ثبت نام کند و نیز افرادی که تایید نامه امضا میکنند از همان لحظهء امضا، مسوولیت پاسخگویی اعمال فردی را که به او تاییدنامه دادهاند برعهده میگیرند.»این نمایندهء مجلس البته یادآور میشود که همواره چنین لوایحی که کارکرد سیاسی دارد با چالشهای فراوانی در تصویب، تایید شورای نگهبان، ابلاغ و حتی اجرا مواجه میشود که طبیعی است. بنابراین نقاط ضعفی نیز بر آن محتمل است که میتوان این نقاط ضعف را در حین اجرا یافت و برای آن چارهای اندیشید.
وی در خصوص شرایط کیفی ثبت نام کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری، مندرج در بند 49 لایحهء «نظام جامع انتخاباتی» نیز که قابل محک زدن با مقیاسی خاص نیست، میگوید: «به هر حال خروجی رفتار هرکس میزان پایبندیهای او را نشان میدهد. قانون نمیتواند در این باره سکوت کند، در مواقعی که سکوت در قانون بوده همواره مشکل ایجاد شده است. مثلائ اگر در قانون برخی موارد مربوط به اخلاقیات نیاید، شورای نگهبان نمیتواند فردی را به دلیل حضور در فلان مجلسی که برخلاف ارزش های نظام است رد صلاحیت کند. رعایت اخلاقیات و مدیر و مدبر بودن به هر حال از شرایط کسی است که میخواهد رییس جمهور شود و قانونگذار موظف است این شرایط را ذکر کند. البته اگر بخواهیم قانونی را از منظر سیاسی بررسی و برآورد کنیم همواره چنین مواردی وجود خواهد داشت. زمانی که فرد یا جریانی میخواهد موضوعی را از نظر سیاسی بررسی کند، همهء کارکردهای آن را سیاسی میبیند در حالی که بهتر است از منظر کارشناسی و تخصصی به قانون توجه کنیم.»
شایق، برخلاف برخی افراد که بسیج را نیرویی نظامی عنوان میکنند، بسیج را دارای کارکردهای مختلفی میداند و اضافه میکند: «برخی افراد وقتی با عملکرد بسیج موافق نیستند بر اساس نوع نگاه خود کارکردهای بسیج را تغییر میدهند. ماموریت بسیج در راستای عملکرد مثبت قوانین جاری در کشور است. هرجا قانونگذار برداشتی از عملکرد بسیج داشته باشد میتواند از آن استفاده کند. طبیعی است اگر قانونگذار با رای خود استفاده از بسیج را مصوب کرد و این امر خلاف قانون اساسی نبود و شورای نگهبان آن را تایید کرد مشکلی وجود نخواهد داشت. بسیج نه نیرویی نظامیاست و نه گروهی سیاسی خاص. بلکه کاملائ مردمیاست و هرجا لازم باشد باید حضور یابد.»وی میافزاید: «البته اگر در قانون اساسی تصریح شده باشد که فقط مراجع چهارگانه میتوانند در احراز یا عدم صلاحیت ها به شورای نگهبان استعلام دهند، شورای نگهبان حضور بسیج را رد خواهد کرد. در این صورت نیز نیازی نیست بسیج مرجع پنجمیشود، بلکه همانطور که به عنوان ضابط قوهء قضاییه عمل میکند، میتواند در یکی از مراجع چهارگانه بگنجد.»این نمایندهء اصولگرا دریافت ودیعه از ثبت نام کنندگان در انتخابات را دلیلی برای محرومیت آنها از حق اجتماعی خود نمیداند و معتقد است: «فردی که وارد انتخابات میشود اگر واقعائ نمیتواند از لحاظ مالی ورود کند، پس این همه هزینهء تبلیغات را از کجا میآورد؟ به هر حال کسی که قصد دارد در انتخابات وارد شود، مقداری منابع مالی برای تبلیغات در نظر گرفته یا حمایتهایی از او میشود، حال ودیعه دادن هم یکی از مقدمات انتخابات است. افرادی هستند که به صرف تاییدیه گرفتن از شورای نگهبان کاندیدا میشوند تا بتوانند مثلائ در فلان اداره گزینش یا استخدام شوند، دریافت ودیعه نیز در راستای محدود کردن این افراد است که قصد حضور در صحنهء انتخابات را ندارند. البته این موضوع نیز مانند همهء موارد مندرج در لایحه قابل بررسی است و باید در مجلس دربارهء آن تصمیم گرفته شود.»
وی مواردی را که در لایحه در خصوص تغییر و تقسیمبندی جغرافیایی حوزه های انتخابیه و افزایش یا کاهش تعداد نمایندگان هر حوزه آمده است، غیرقابل اعمال میداند و معتقد است: «این موارد در مجلس رای نخواهد آورد زیرا اولائ قابل اعمال نیست و مسالهء شدید اجتماعی ایجاد میکند و ثانیائ این اتفاق در کلانشهرها کل سیستم شهری را دچار مشکل میکند. البته هر 10 سال یکبار باید 20 نفر به جمعیت مجلس اضافه شود که موعد 10 سالهء اخیر در سال آینده فرا میرسد اما باید این افزایش اعضا بر اساس افزایش جمعیت مناطق و شهرهای مختلف کشور و بر اساس تحقیق کارشناسی باشد.»
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
