اقتصاد سیاسی مالیات‌ ستانی در ایران

محمدقاسم رضایی، کارشناس امور مالیاتی‌
کشور هنوز در اولین سال از برنامهء پنج سالهء چهارم _به سر می‌برد و برای حرکت در جهت رشد به شدت به درآمدهای حاصل از نفت متکی است. به همین دلیل غالب فعالیت‌های اقتصادی تحت کنترل تقریبائ شدید دولت است. درآمدهای سرشار نفتی در طی چند سال گذشته این امکان را به دولتمردان داده تا نزدیک به 30 میلیارد دلار در ذخایر ارزی خارجی خود اندوخته کنند. اما هنوز با مشکلات اقتصادی از قبیل بیکاری و تورم بالا دست به گریبان هستند. افزون بر این در سال 1384 تولید ناخالص داخلی ایران حدود 150 میلیارد دلار است، سهم مالیات از آن حدود پنج درصد است. این واقعیت‌ها دقیقائ بیانگر ناکارآمدی نظام اقتصادی ایران و در نتیجه عدم مطلوبیت و کارآیی مالیات و مالیات‌ستانی در ایران است. اگر بخواهیم به رشد هشت درصد در پایان برنامهء چهارم برسیم، تحول در نظام مالیاتی امری اجتناب‌ناپذیر است، بالا بردن سهم مالیات در تولید ناخالص واقعی به مفهوم افزایش رشد اقتصادی است.
وضعیت اقتصادی مالیات‌ها
در حال حاضر، 70 درصد از جمعیت ایران زیر 30 سال سن دارند و کشور نرخ بیکاری 2/11درصد و تورم 5/15درصد را می‌گذراند. در سال 84، نیروی کار از 23 میلیون کارگر تشکیل شده بود که 30درصد از کارگران در بخش کشاورزی، 25درصد آن‌ها در صنعت و 45درصد بقیه در بخش خدماتی مشغول به کار بودند. در همین سال، تولید ناخالص داخلی ایران (GDP) حدود 150 میلیارد دلار بود. این در حالی است که درآمدهای مالیاتی پنج درصد از GDP را تشکیل می‌داده است. دولت در نظر دارد با افزایش حجم بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی، ‌افزایش تولید و صادرات فرآورده‌های غیرنفتی، کاهش نرخ بیکاری و مالیات و معافیت سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌ای توسط شرکت‌ها، GDP را تا پایان برنامهء چهارم توسعه به نرخ رشد سالانه هشت درصد برساند.
این امر در رابطه با سازمان مالیاتی به نحوی است که دولت مصمم است تغییراتی را براساس منابع و انواع مالیات‌های وصولی کشور به اجرا درآورد. طرح جامع اطلاعات مالیاتی در واقع روشی برای رسیدن به این هدف است که با تمرکز بیش‌تر بر وصول مالیات از شرکت‌های خارجی و خصوصی و فراهم کردن زمینه برای اجرای فرآیندهایی که امکان پیگیری بیش‌تر و تایید وصولی مالیات را دارند عملی خواهد شد.
وضعیت سیاسی و فرهنگی مالیات‌ها
ایران، کشوری نفت‌خیز است و همین امر و اتکای دولتمردان آن بردرآمدهای نفتی و همچنین تنظیم سند بودجهء سالانه بر مبنای این درآمد، باعث محدود شدن حمایت‌های سیاسی از توسعه سایر منابع درآمدی و از جمله مهم‌ترین آن یعنی مالیات‌ها شده است. اگر چه در گذشته اصلاحات مالیاتی مشکل قابل قبولی برای رشد و توسعهء اقتصادی نبود، اما عملائ به دلیل چالش‌برانگیز بودن تغییرات بودجه‌ریزی و تصویب قوانین به منظور اصلاحات مالیاتی سبب شده که تلاش‌های چندانی برای اصلاح و بهبود سیستم مالیاتی در ایران صورت نگیرد.
در مورد مسایل فرهنگی نیز در ایران، می‌توان چنین ادعا کرد که اصولائ کشور ایران فرهنگی برپایهء نقدی دارد که خود این امر پیگیری و پاسخ‌گویی بسیاری از معاملات را به حداقل می‌رساند. در عین حال به نظر می‌رسد که اطلاعات و آگاهی محدود مودیان از تخصیص و یا استفاده دولت از درآمدهای مالیاتی در کاهش انگیزه برای تنظیم اظهارنامه‌های مالیاتی بسیار موثر است. در جایی که فرار مالیاتی امر عادی محسوب می‌شود. این امر خود به خود باعث گسترش فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی خواهد شد.
عموما در ایران، ماموران مالیاتی در پی کشف تقلب هستند تا رسیدگی صحیح به مالیات‌ها و آموزش مودیان، از طرف دیگر، فرهنگ سلسله مراتبی سازمانی که به لحاظ تاریخی در عمده سازمان‌های دولتی ایران رواج دارد (به طور عموم، عمده افراد ایرانی به دلایل مختلف سعی می‌کنند به هر نحوی قدرت خود را ظاهر سازند) _با تمرکز قدرت در سطوح عالی، انگیزه‌هایی را برای فساد و تهیهء اسناد غیردقیق در سطوح پایین‌تر به وجود می‌آورد.
هم‌اکنون، این اصلاحات در سطح وسیعی در درون سیستم مالیاتی ایران با اجرای طرح جامع اطلاعات مالیاتی در حال انجام است. در صورت اجرایی شدن این طرح در رابطه با خط‌مشی‌های فرهنگی و سیاسی_ به طور سیستماتیک اقدامات زیر صورت خواهد گرفت:
1- طرح‌های ذی‌نفع و مؤدیان باید در خصوص منافع مالیات و استفاده از درآمدهای مالیاتی به درستی آموزش داده شوند.
2- کنترل بهینه و پاسخ‌گویی، باید در ادارات امور مالیاتی برقرار شود.
وضعیت قانون‌گذاری و اجرایی مالیات‌ها
اگرچه در ایران مانند سایر کشورها، مالیات‌ها از دو بخش مستقیم و غیرمستقیم تشکیل می‌شود ولی در مجموع بخش کوچکی از تولید ناخالص داخلی (در حدود پنج درصد) را تشکیل می‌دهند. از همین مجموع مالیات‌ها نیز70درصد مربوط به مالیات‌های مستقیم است. در واقع رقم مالیات‌های غیرمستقیم رقم قابل اتکایی نیست _به همین دلیل در یک نوع دیدگاه اصولائ مالیات در ایران، مالیات‌های مستقیم است. از همین مالیات‌های مستقیم نیز بخش عمدهء آن از طریق مالیات بر شرکت‌ها تامین می‌شود که این مهم نیز عمدتائ از طریق شرکت‌های دولتی و بسیار بزرگ حاصل می‌شود که باز می‌توان نتیجه گرفت سهم بیش‌تر مالیات شرکت‌های تجاری در ایران که از نظر اندازهء متوسط به پایین هستند بسیار ناچیز است. این نکته نیز باقی است که در مورد مشاغل و شرکت‌های ثبت نشد اطلاعات چندانی در دست نیست و اصولائ مالیاتی دریافت نمی‌شود. سیستم اجرایی مالیات‌ها در ایران، از طریق ادارات کل امور مالیاتی در هر استان مشغول به فعالیت است که مستقیمائ زیرنظر رییس کل سازمان امور مالیاتی عمل می‌کنند و برخلاف دیگر حوزه‌های قانونی زیر نظر استاندار یا شهردار قرار ندارند. قانون مالیات‌های مستقیم، قوانین مختلفی را در رابطه با انواع مختلف پایه‌های مالیاتی (شرکت‌ها، ارث، مشاغل و ....) شرح می‌دهد که البته غالب مودیان مالیاتی از جزییات این قوانین و بخشنامه‌های مربوط به آن اطلاعی ندارند. بنابراین تفسیر و اجرای این قوانین با تایید و صلاحدید ادارهء امور مالیاتی (ممیز) است. از طرفی گروهی تخصصی که براعمال و اقدامات ممیزین مالیاتی به طور دقیق و صحیح نظارت داشته باشند وجود ندارد که البته سازمان مالیاتی در صدد ایجاد گروه حسابداران تخصصی است که به نوبهء خود روش مناسبی برای کشف تشخیص‌هایی که احیانائ همراه با تقلب است،است. در نهایت می‌توان ادعا کرد که رویکرد فعلی ادارات امور مالیاتی برمبنای عدم اعتماد بین ماموران مالیاتی و مؤدیان است که این امر حسابرسی اظهارنامه‌ها و اسناد و مدارک مودیان را الزامی کرده و با توجه به حجم پرونده‌ها، زمینه‌ساز فرار مالیاتی خواهد شد.در واقع اگر بتوان به منظور کاهش فرار مالیاتی، _به طور خودکار قوانین مالیاتی را اجرا، به وسیله گروه حسابداران تخصصی عملکرد ممیزان را تایید و کنترل و با توجه به اعتماد بین ماموران و مؤدیان اظهارنامه‌های مالیاتی را بر مبنای ریسک انتخاب و حسابرسی کرد می‌توان ادعا کرد که تحولی شگرف در بخش قانون‌گذاری و اجرایی رخ داده است.‌