اخلال در نظام اقتصادی کشور

نعمت احمدی
بعد از تعطیلی غیر مترقبه دو روزه بین عید فطر و روز جمعه که جمعا 4 روز و آن هم بدون پیش زمینه قبلی و حتی احتمال اندک آن توسط هیات دولت صورت گرفت از بدو روز کاری بعد ازتعطیلات اجباری تقریبا همه گروه‌های اجتماعی این حرکت دولت را نپسندیدند تا جایی که پانزده نفر از نمایندگان مطرح مجلس که چهره‌هایی نظیر حسن سبحانی نماینده مودب و اقتصاددان، اکبر اعلمی نماینده صریح‌اللهجه، طلایی‌نیک و خوش چهره و نمایندگان اقتصادی مجلس همچنین نوروززاده، اسماعیل‌زاده، نمایندگان صنعتی مجلس و تنی چند از دیگر نمایندگا ن سرشناس مانند محمد رضا تابش ضمن تذکر کتبی از این حرکت بی برنامه دولت - اخلال در نظام اقتصادی کشور یاد کردند، هرچند قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی مربوط به نحوه عملکرد افراد است که با اعمال خود باعث اخلال در نحوه تولید و توزیع می‌گردند پرسش این است حرکت دولت در این تعطیلی غیر کارشناسی و بی‌برنامه اخلال درنظام اقتصادی نیست؟ و اگر اخلال است چه کسی مقصر می‌باشد و مجازات آن چیست؟ اگر اخلالی را به معنی به هم ریختن و یا اگر از هم پاشیدگی وضع موجود بدانیم تعطیلات اعلامی به گفته اکثر مردم واجد چنین اوصافی بود چه ا فراد که ظرف این چند روز نتوانستند کارهای عادی خود را انجام دهند و زندگی آنان مختل شد این اخلال به گونه‌ای کارهای مردم را به هم ریخت که اثرات آن در روزهای بعد هم ادامه داشت مثلا روز شنبه صف‌های طولانی جلوی بانک‌ها خود دلیل به هم ریختگی اوضاع داشت. وضع اقتصادی به هم ریخت که دولت هم مجبور شد جدای از ضررهای تعطیلی ‌که به آن خواهیم پرداخت با صدور اطلاعیه‌ها رسما بهم ریختگی را بپذیرد و طی نوبت تغییر زمان پرداخت وجه تلفن همراه و تلفن ثابت را از طریق رسانه‌های عمومی اعلام کند.دولت وجه تلفن را یک هفته دیرتر دریافت می‌کند بهره این پول در سیستم بانکی،عدم وصول به موقع،و بالتبع در زمان معین هم طرح‌ها و برنامه‌ها حداقل به مدت 1 هفته به علت تاخیر در وصول به عقب می‌افتد در واقع دولت خود قبول نمود که در نظم اداره مملکت که مهم‌ترین آن جلوگیری از هدررفتن حقوق مردم است کوتاهی نموده است، برابر قانون بودجه،بودجه هر روز کاری دولت 30 هزار میلیارد و با این جمع و تعمیم ساده در مجموع 80 میلیارد تومان به دولت ضرر زده شد! این بودجه در واقع بودجه جاری است که نیمی از آن حقوق کارکنان دولت است که باید در قبال دریافت پول بازدهی داشته باشند و با تعطیلی این روز و عدم اعلام این که این تعطیلی جزو مرخصی سالیانه کارمندان حساب می‌شود عملا این پول در چرخه اقتصادی باز تولیدی نداشته است و من غیر حق از بیت‌المال برداشته شده است.‌
یادمان نرفته در گذشته مجلس با تعطیلات 2 روزه عید فطر مخالفت کرد و علت آن را زیادی تعطیلات ایران دانستند این تعطیلی بر خلاف نظر مجلس که نمایندگان منتخب مردم هستند نیز می‌باشد. بسیاری از کارخانجات و خطوط تولید اعم از دولتی و خصوصی برای ثبت سفارشات خود با تکیه بر توان تولید و در نظر گرفتن روزهای کاری سفارش پذیرفته و در مقابل آن متعهد گردیده‌اند با این تعطیلی عملا امکان انجام تعهد ممکن ‌نمی‌باشد. بسیاری از افرادی که شغل آزاد دارند و حتی پرسنل روزمزد دولتی هم به میزان روزها و ساعاتی که کار می‌کنند مزد دریافت می‌نمایند تعطیلی این روزها به مردم دست به مزدحقوق بگیر هم آسیب رسانده و این خود اخلالی در زندگی روزمره مردم می‌باشد. بخش تجارت خارجی ما تنها سه روز از هفته با دنیای خارج در ارتباط است در واقع این بخش یک هفته کاری از گردونه فعالیت خارج شد و روزهای شنبه و یکشنبه نیز به جمع عدم ارتباط با خارج افزوده شد.این سیستم تنها روز دوشنبه هفته گذشته با خارج مرتبت بود حال اگر این سیستم برای سفارشات خودنیاز به عملیات بانکی و اداری داشته باشد که دارد طی این مدت ضررهایی که از باب تاخیر در گشایش اعتبار یا انجام تعهد نسبت به شریک با طرف قرارداد خارجی داشته است چقدر زیاد است، اگر نمایندگان مجلس به مذاکرات داغ روز 25 دی ماه سال 1384 نگاه کنند نظریات علمی و خوبی از ناحیه نمایندگان و حتی دولت که مخالف افزایش تعطیلات در طرح ساماندهی تعطیلات بودند مواجه خواهند شد. از این دست اشکالات در جامعه فراوان رخ نمود از فلان کاسب ساده که مجبور به بستن مغازه خود بود و فلان چوبدار که باید گوسفندانش به موقع به کشتارگاه بروند و هزینه نگهداری این چند روزه و مهم‌تر از همه تراکم کار بعد از تعطیلات نمونه آن را حداقل در صف طولانی بانک‌ها به عینه دیدیم. به هر صورت نمایندگانی که ذیل تذکر را امضا کردند از جناح‌های مختلف بودند و بعضا ‌سابقه چند دوره نمایندگی و حضور در کمیسیون‌های اقتصادی مانند بودجه، عمران و کمسیون تلفیق بودجه را داشته‌اند و از همه مهم‌تر هیچ‌کس مانند نمایندگان مردم که واضع قوانین می‌باشند بار حقوقی کلمات را باور ندارند آنانی که ذیل ورقه‌ای را امضا می‌کنند که دولت با تعطیلی در نظام اقتصادی اخلال نموده است.
مفاهیم این کلمات را می‌دانند و بهترین شاهد و گواه می‌باشند که اخلالی در نظام اقتصادی به وجود آمده است و دولت باید پاسخ‌گو باشد.آیا می‌توان از بابت هر فرد از مردم ایران به‌عنوان شاکی دولت را طرف دعوی قرار دهد که با این حرکت غیرکارشناسی باعث اتلاف مال مردم شده ‌است و چون رییس‌جمهور در قبال اعمال هیات‌دولت به مردم مسوول است طرف این شکایت شخص رییس‌جمهور است و نگارنده به‌عنوان عضوی کوچک از جامعه حقوقی و فردی از آحاد این ملت که از این تعطیلی آسیب دیده‌ام این نوشته را به منزله شکایت به دادگستری اعلام می‌کنم و می‌دانم که هر شکایت باید به طریق قانونی و رسما به مراجع قضایی ارایه شود و از طرفی اطمینان ندارم به شکایتم رسیدگی شود و در پیشگاه تاریخ و مردم ایران، این شکایت را از طریق رکن چهارم آزادی به اطلاع عموم می‌رسانم تا این‌که دولت از طریق قانونی خصوصا سخنگوی خود که حقوقدان است حداقل پاسخ دهند چه طرفی از این تعطیلی بسته شد و مهم‌تر اینکه در جامعه این ابهام وجود دارد که دولت درصدد آن است که با کسر کردن از تعطیلات ملی و رسمی به تعداد روزهای تعطیلی مذهبی بپردازد و عملا جدال ملی و مذهبی را به راه بیندازد، حال اینکه قداست مذهب، اعتلای آن، حرمت ملیت و بقای آن رمز پیروزی ایران و ایرانی در طول تاریخ و در مقابل حوادث بزرگی بوده که بر جامعه ایرانی رفته و اتحاد این دو باعث بقا و ماندگاری ایران و ایرانی شده است.‌