خودسری یا انجام وظیفه!؟

یکی از موضوعاتی که در سال‌های گذشته، بارها مورد توجه فعالان سیاسی قرار گرفته است جایگاه مردم و حاکمیت و وظیفه هر یک در پیشبرد شئون مختلف جامعه می‌باشد. برخی افراد با ارائه دلایل و شواهدی، از جابه‌جایی غیر منطقی نقش ملت و دولت در بسیاری از امور انتقاد می‌کنند. مثلا ارکان حاکمیت به دنبال اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر می‌روند، خود را موظف به تامین مالی هیات‌های مذهبی می‌دانند، نقش اصلی در اقتصاد را در دست گرفته و حتی برخی انحصارات را بر اقتصاد تحمیل می‌کنند و در مقابل، گاه بعضی از دولتمردان به گونه‌ای سخن می‌گویند که گویی برخی وظایف حاکمیتی مانند تامین امنیت و مقابله با انواع آلودگی‌ها به عهده مردم است. از سوی دیگر، کسانی در سال‌های اخیر پیدا شده‌اند که عملا وارد حوزه حاکمیتی شده و به خود اجازه داده‌اند که نه تنها ارتکاب جرم توسط برخی آحاد ملت را تشخیص بدهند بلکه آنها را غیابا محاکمه و نهایتا حکم صادره را نیز اجرا کنند. متاسفانه سکوت نهادهای مسئول و گاه صدور احکام نامناسب برای مرتکبان، موجب تجری و توسعه این اقدامات شده است.
چند سال قبل یک جوان، تشخیص خود در مورد مجرم بودن سعید حجاریان را توجیه کافی برای تنبیه او دانست و در دادگاه علنی با لبی خندان اعلام کرد که قصد کشتن حجاریان را نداشته و تنها به دنبال تنبیه او بوده است. این اقدام با اظهارات یک روحانی سرشناس که توصیه می‌کرد «در اجرای تکلیف نباید از زندان و شهادت ترسید» فاصله زمانی زیادی نداشت.
در آن روز هیچ کس از آن روحانی سرشناس نپرسید که «در نظام جمهوری اسلامی چه کسانی باید به زندان بروند؟» و آیا این سخنان، توصیه به قانون شکنی برای حاکم کردن دیدگاهها و سلیقه‌های شخصی نیست؟ چند سال بعد، عده‌ای در کرمان کشته شدند که برای پرونده اقدامات آنها، نام «قتل های محفلی» انتخاب شد. براساس آنچه روزنامه‌ها نشتند، یکی از قاتلان در دادگاه ادعا کرد که تحت تأثیر سخنان یک روحانی درمورد لزوم پاکسازی جامعه از مظاهر فساد دست به این کار زده است. حکم صادره برای مرتکبان این قتل ها نیز با این توجیه که آنها «مقتولان را مهدورالدم می‌دانسته اند» بسیار سبک تر از حکمی بود که برای قاتلان صادر می‌شود. پرونده متروی کرج نیز اگر به درستی مورد ارزیابی قرار گیرد، بی‌شباهت با دو پرونده فوق‌الذکر نیست. زیرا یک مامور انتظامی در خارج از حوزه استحفاظی و در زمانی که مشغول انجام وظیفه نبوده است، براساس تشخیص خود نسبت به ارتکاب جرم توسط یک جوان، او را تعقیب و با شلیک گلوله به قتل رسانده است. آخرین نمونه از این دست، قتل بلیت فروش یک سینما به دست کسی است که ادعا می‌کند در راستای نهی‌ازمنکر، مرتکب این اقدام شده است؛ موضوعی که به تعبیر معاون دادستان تهران، ناشی از تزلزل اعتقادی و موجب گسترش هرج و مرج در جامعه خواهد شد.
حقیقت آن است که اگر همین امروز فکری برای این موضوع نشود و کماکان ماده قانونی مورد استناد برخی از مرتکبان قتل ـ که اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول را از موجبات معافیت از قصاص می‌داند ـ بر محاکم قضایی ما حاکم باشد، باید منتظر روزی باشیم که انتقام‌گیری شخصی، رنگ و بوی تقدس بگیرد و عده‌ای با قیافه حق به جانب، خود را مجری حق و افرادی را که توسط ایشان مورد صدمه و یا حتی قتل واقع شده‌اند، عناصر فاسدی بنامند که مطابق با استحقاق خود، مجازات شده‌اند!
آیا پیگیری تاسیس وزارت امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر توسط دستگاه‌های حاکمیتی و اجرای مجازات توسط برخی افراد، جابجایی واقعی جای دولت و مردم نیست؟ راستی مگر کشور، قوه قضائیه و نهادهای انتضامی ندارد که عده‌ای به خود حق می‌دهند که به ادعای آنها ناشی از کوتاهی همه این دستگاهها در مبارزه با فساد است؟
از شهید نواب صفوی نقل می‌کنند که گفته است اگر حکومت اسلامی تشکیل شود، افتخار می‌کنم که تحت حاکمیت دولت اسلامی به عنوان یک جاروکش به مردم خدمت کنم. پس آیا تعجب ندارد که در زمان حاکمیت اسلامی، عده‌ای با ادعای کذب پیروی از آن مرحوم، قانون را بشکنند و عده‌ای را به قتل برسانند؟
اگر می‌خواهیم کسی با سوءاستفاده از اصل امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر دچار خودسری نشود باید به صراحت اعلام کنیم که حکومت، از کسانی که با ادعای اجرای این فریضه، مرتکب قتل می‌شوند حمایت نخواهد کرد. در آن روز، اگر کسی اقدامی فرا قانونی انجام دهد، می‌توان مطمئن بود که تنها عامل تشویق او به آمادگی برای تحمل مجازات قانون شکنی، انجام وظیفه شرعی بوده است و مطمئناً در آن روز هیچ کس حاضر نخواهد بود برای انتقام‌گیری شخصی، خود را در معرض مجازات‌های قانونی از جمله اعدام قرار دهد.
معاون دادستان تهران که روز گذشته صراحتاً نسبت به «قتل با ادعای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر» اعتراض کرده است، می‌تواند برای اصلاح ماده قانونی مورد استاند برخی از مرتکبان قتل ـ از جمله قتل‌های محفلی کرمان و قتل اخیر تهران ـ پیشقدم شود که علاوه بر به خطر انداختن جان شهروندان بی‌گناه، به حیثیت نظام لطمه می‌زند.