- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
*گروه اقتصاد: با توجه به تاکید رییس‌جمهوری مبنی بر اهمیت جایگاه سازمان در نظام مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نقش نظارتی آن در پیشبرد اهداف توسعه‌ای، ارزیابی شما از این وظیفه چیست؟ این مسوولیت چه محورهایی را در بر می‌گیرد و چگونه می‌توان آن را در راستای سند چشم‌انداز 20 ساله کشور، تقویت کرد؟
**این سازمان به عنوان متولی نظام فنی و اجرایی کشور،موظف است آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی مهندسان مشاور و پیمانکاران راتدوین و معیارها و استانداردها و همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی و تهیه آیین‌نامه‌های ذی‌ربط را تعیین کند. براساس قانون برنامه چهارم توسعه، سازمان وظایف مهم دیگری نیز دارد، از جمله اینکه باید عملکرد دستگاه‌های اجرایی را در زمینه شاخص‌های بهره‌وری، رتبه‌بندی دستگاه‌های اجرایی و تخصیص منابع مالی برنامه و بودجه‌های سنواتی با توجه به عملکرد شاخص‌های یاد شده بررسی و اعتبارات مورد نیاز باقی مانده برنامه چهارم را با اعمال تغییر نرخ‌های ابلاغی خود برآورد و آن را در لوایح بودجه سالانه کل کشور، بر حسب برنامه دستگاه منظور کند. علاوه بر این باید براساس ماده 81 قانون برنامه چهارم توسعه، نظام تهیه بودجه استان را در چارچوب سند ملی توسعه استان تدوین کند. ماده 138 این قانون نیز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را موظف کرده که نظام بودجه ریزی کشور را از روش موجود به روش هدفمند و عملیاتی و به صورت قیمت تمام شده خدمات اصلاح کند. از این رو باید حداقل 20 درصد از تعداد سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌ها و نظایر آن را از طریق حذف یا واگذاری آن به دیگر بخش‌ها و تجدیدساختار دستگاه‌های غیرضرور با تایید شورای عالی اداری کاهش دهد. همچنین طبق ماده 149 قانون برنامه چهارم توسعه، این سازمان مسوول تدوین ضوابط تقویت نظم و انضباط اداری و مالی در نظام اداره امور کشور و صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای دولت است. تلفیق اسناد توسعه بخشی، استانی و ویژه (فرابخشی) با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و تهیه گزارش نظارتی چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام متناسب با شاخص‌های بین‌المللی و ارایه گزارش ذی‌ربط در پایان تیرماه هر سال به مقام معظم رهبری، دولت و مجلس شورای اسلامی از دیگر وظایف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است.
*یکی از سیاست‌ها و اولویت‌های کاری شما، رفع شکاف بین سازمان و دستگاه‌های اجرایی و تقویت روحیه تعامل با دستگاه‌هاست؛ از جمله مسایل مطرح شده در نشست شما با مدیران کل دفاتر وزارتی وزارتخانه‌ها، می‌توان به تسریع در مبادله موافقتنامه‌ها، حذف امور موازی، تعیین زمانبندی برای پاسخگویی و تناسب وظایف و ساختار دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد، در جهت حل مشکلات ناشی از موارد مطرح شده، سازمان چه برنامه‌هایی را پیش‌رو دارد و چه اقدام‌هایی برای درازمدت پیش‌بینی شده است؟
** برای تسریع در امر مبادله موافقتنامه‌های عمرانی، سازمان در بخشنامه‌ای به تمام دستگاه‌های اجرایی اعلام کرده به استثنای طرح‌های جدید، نیازی به مبادله موافقتنامه نیست. همچنین با هدف تسهیل تخصیص اعتبارات، فرآیندها مورد بازبینی قرار گرفته و ضمن حذف مراحل غیرضروری، دستگاه‌های اجرایی پس از تعیین سقف در کمیته تخصیص اعتبار بر اساس پیش‌بینی منابع و ارزیابی عملکرد آن‌ها، با مراجعه مستقیم به وزارت امور اقتصادی و دارایی در سقف تعیین شده اعتبار دریافت می‌کنند. برای آسان‌تر شدن مبادله موافقتنامه‌های جاری، با تشکیل گروه‌های کارشناسی در سازمان، در حال بررسی زمینه‌های رفع فرآیندهای غیرضروری و موازی هستیم.
*با توجه به اینکه مراحل تنظیم بودجه سال 1386 رو به پایان است، در جهت هم سویی بودجه سال 1386 با برنامه چهارم توسعه چه اقدام‌هایی صورت گرفته است؟
**لایحه بودجه سال 1386 یک سری سیاست‌های کلی دارد. از جمله اینکه در لایحه پیشنهادی دولت، بر اجرای بودجه عملیاتی و پرداخت اعتبارات جاری و عمرانی براساس کنترل نتیجه و محصول با کمیت و قیمت مشخص و نیز اصلاح قیمت تمام شده خدمات و فعالیت‌ها در دستگاه‌های اجرایی تاکید شده است. این لایحه حاکمیت انضباط مالی در هزینه‌ها و جلوگیری از هرگونه اقدام افزایش دهنده بودجه را پیشنهاد می‌کند. در راستای سیاست‌های دولت عدالت محور لایحه بودجه سال 1386، استفاده از منابع حاصل از هدفمند کردن بخشی از یارانه‌ها را برای کمک به خانوارهای زیر خط فقر و توسعه زیر ساخت‌های اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار داده است. یکی دیگر از جهت‌گیری‌های بودجه سال آینده، تمرکززدایی و اعطای اختیارات بیش‌تر به مسوولان اجرایی در هزینه کرد اعتبارت و پاسخگویی در مقابل نتایج اقدام‌ها است. همچنین لایحه پیشنهادی بر اجرای احکام و تبصره‌های مهم مورد تاکید و تایید رییس‌جمهوری نظیر: رفع مشکل مسکن، توسعه اشتغال، هدفمند کردن یارانه‌ها، توسعه حمل و نقل عمومی، کاهش آسیب‌پذیری ناشی از نقاط حادثه خیر جاده‌ها، ارتقای سلامت و توسعه بخش منابع آب (به ویژه شبکه‌های آبیاری و زهکشی) تاکید دارد. در لایحه پیشنهادی، سعی شده زمینه اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی فراهم شود. ضمن آن که به تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی نیمه تمام و زودبازده نیز توجه ویژه‌ای شده است. در بخش سیاست‌های اجرایی نیز افزایش توان بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به بخش خصوصی را دنبال می‌کنیم و اعتبارات لازم برای افزایش سرمایه بانک‌ها و نیز بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌های تجاری و تخصصی پیش‌بینی شده است. همچنین ساز و کار لازم برای اجرای طرح‌های عمرانی از محل گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی و نیز برای نیمه سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی پیش‌بینی شده است که همه موارد گفته شده در راستای اهداف قانون برنامه چهارم توسعه قرار دارد. یکی از اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله کشور، کاهش میزان وابستگی به درآمدهای نفتی است. یکی از جهت‌گیری‌های بودجه سال 1386، تمرکززدایی و اعطای اختیارات بیش‌تر به مسوولان اجرایی در هزینه کردن اعتبارات و پاسخگویی در مقابل نتایج اقدام‌ها است.
همچنین لایحه پیشنهادی بر اجرای احکام و تبصره‌های مهم مورد تاکید و تایید رییس جمهوری نظیر: رفع مشکل مسکن، توسعه اشتغال، هدفمند کردن یارانه‌ها، توسعه حمل و نقل عمومی، کاهش آسیب‌پذیری ناشی از نقاط حادثه خیر جاده‌ها، ارتقای سلامت و توسعه بخش منابع آب ( به ویژه شبکه‌های آبیاری و زهکشی) تاکید دارد. در لایحه پیشنهادی، سعی شده زمینه اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی فراهم شود. ضمن آن که به تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی نیمه تمام و زود بازده نیز توجه ویژه‌ای شده است. در بخش سیاست‌های اجرایی نیز افزایش توان بانک‌ها برای اعطای تسهیلات بخش خصوصی را دنبال می‌کنیم و اعتبارات لازم برای افزایش سرمایه بانک‌ها و نیز باز پرداخت بدهی دولت به بانک‌های تجاری و تخصصی پیش‌بینی شده است. همچنین ساز و کار لازم برای اجرای طرح‌های عمرانی از گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی نیز برای نیمه سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی پیش‌بینی شده است که همه موارد گفته شده در راستای اهداف قانون برنامه چهارم توسعه قرار دارد. یکی از اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله کشور، کاهش میزان وابستگی به در آمدهای نفتی است. یکی از جهت‌گیری‌های بودجه سال 1386، تمرکززدایی و اعطای اختیارات بیش‌تر به مسئولان اجرایی در هزینه کردن اعتبارات و پاسخگویی در مقابل نتایج اقدام‌ها است.
* در لایحه بودجه سال 1386 چه تمهیداتی برای تحقق این هدف اندیشیده شده و چه برنامه‌هایی پیش‌رو است؟
**در بند الف ماده 2 قانون برنامه چهارم، دولت مکلف است، سهم اعتبارات هزینه‌ای تامین شده از محل درآمدهای غیرنفتی را به‌گونه‌ای افزایش دهد که تا پایان برنامه چهارم، اعتبارات هزینه‌ای دولت به‌طول کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی تامین شود. عملکرد تراز عملیاتی بودجه سال 1384 اگرچه از نظر سهم سایر منابع (به‌طور عمده درآمد نفت) در تامین هزینه‌ها از وضعیت مناسب‌تری نسبت به سال قبل برخوردار است اما در مقایسه با قدرمطلق تراز عملیاتی بودجه و سهم تامین هزینه از سایر منابع، مندرج در برنامه چهارم توسعه از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده‌ایم که نشان‌دهنده عدم تحقق اهداف برنامه است. گرچه عملکرد 8 ماه اول سال 1385 نیز فاصله زیادی با مصوب سال جاری و هدف برنامه چهارم دارد، اما تلاش ما در تدوین لایجه بودجه سال 1386 کاهش سهم سایر منابع (به‌طور عمده درآمدهای نفتی) در تامین هزینه‌های جاری است.
*یکی از تلاش‌های درخور تامل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بودجه‌ریزی به روش عملیاتی است، به‌کارگیری روش بودجه‌ریزی عملیاتی در بودجه سال 1386 به چه صورت بوده و چه بخش‌هایی را دربر می‌گیرد؟
**به عقیده من، اگرچه ممکن است اجرای مرحله اول بودجه‌ریزی عملیاتی (بر مبنای عملکرد) با اشکالاتی روبه‌رو باشد، اما دستاورد مهمی است که باید آن را حفظ و حراست کرد. بنابراین، به‌طور کلی درآینده می‌توان دو نوع اقدام در راستای تحقق کامل بودجه‌ریزی عملیاتی انجام داد. اول، اصلاح و تحکیم دستاوردهای اقدام‌های به‌عمل آمده در بودجه سال 1385 و دوم، شروع اقدام‌های مربوط به مرحله دوم اجرای بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد. اقدام مربوط به بخش اول شامل رفع و اصلاح مشکلات مرحله اول و ارزیابی و بازنگری برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی و انجام برخی اصلاحات در ضوابط و شرایط اجرای بودجه سال 1385 می‌شود که اقدام‌های مربوط به آن از ابتدای سال آغاز شده است. اقدام‌های مربوط به مرحله دوم، همان‌طور که قبلا از سوی سازمان اعلام شده، درازمدت بوده و اجرای آن ممکن است چند سال به‌طور انجامد. بنابراین ضمن اینکه نباید از هم‌اکنون انتظار زیادی ایجاد شود، باید مانند مرحله اول با عزم و اراده قوی کار را شروع و به تدریج از یافته‌های اقدام‌های به‌عمل آمده در اصلاح روند استفاده کرد. با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده در مرحله اول اصلاح نظام بودجه‌ریزی، اصول و مبانی نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد و احکام موضوع مواد 138 و 144 قانون برنامه چهارم توسعه، اقدام‌های مربوط به مرحله دوم استقرار نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد در چارچوب شش بخش انجام مطالعات تطبیقی، تعیین استانداردهای برآورد هزینه تمام شده، اصلاح نظام حسابداری بودجه، بررسی و اصلاح قوانین و مقررات مالی و محاسباتی، اصلاح نظام نظارت و ارزشیابی بودجه و در نهایت آموزش و اشاعه فرهنگ بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد انجام خواهد شد.
*افزایش کارآیی و بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه از محورهای اصلی ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه است. وظیفه سازمان در اجرای ماده قانونی به‌ویژه در خصوص قیمت تمام شده فعالیت‌ها و خدمات چیست؟ چه افق‌ها و برنامه‌هایی را برای سال آتی پیش‌رو داریم؟
**تعیین استانداردهای برآورد هزینه تمام شده در واقع اجرای حکم ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه است. براساس این حکم، تمام دستگاه‌های اجرایی موظف هستند به منظور افزایش کارآیی و بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول به جای کنترل مراحل انجام کار و اعطای اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود به صورت مستقل و هدفمند کردن تخصیص منابع، براساس دستورالعمل مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، قیمت تمام شده آن دسته از فعالیت‌ها و خدماتی که قابلیت تعیین قیمت تمام شده را دارند، براساس کمیت و کیفیت محل جغرافیایی مشخص و پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان و با اعطای اختیارات لازم به مدیران ذی‌ربط اجرا کنند. دستورالعمل یاد شده، تهیه شده و به تصویب رسیده است. به منظور اجرای این دستورالعمل لازم است برای هر رشته فعالیت استاندارد خاصی تهیه شود. برای مثال، فعالیت‌های بهداشتی، فرهنگی و آموزش و غیره هریک دستورالعمل خاص خود را نیاز دارد. در مرحله اول اجرای بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، هزینه واحد با در دست داشتن حجم فعالیت و بودجه اختصاص یافته، محاسبه شد. در مرحله دوم اساس تعیین بودجه دستگاه‌های اجرایی، هزینه تمام شده خواهد بود. بنابراین لازم است اجرای آن را در مورد برخی از دستگاه‌های اجرایی که اطلاعات و تجربه بیش‌تری در این زمینه در مورد آن‌ها وجود دارد، انجام دهیم. به همین دلیل قرار است برای سال 1386 این روش در مورد بخش‌های آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، بهزیستی و تربیت‌بدنی به مورد اجرا گذاشته شود. در خصوص سایر بخش‌های مزبور مرحله دوم نیز فعالیت‌های اشاره شده، ادامه خواهد یافت که پیش‌بینی می‌کنیم تا 4 یا 5 سال دیگر به نتیجه نهایی برسد.
*شما به‌عنوان رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، آیا ضرورتی برای تغییر یا اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه احساس می‌کنید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، این تغییرات باید چه مواردی را دربر گیرند؟ آیا برای اجرای مفاد اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی نیاز به تغییر موادی از قانون برنامه چهارم توسعه وجود دارد؟
**هریک از این بخش‌ها که به آن‌ها اشاره کردم شامل احکام، تکالیف، مجوزها و رهنمودهایی است که حسب مورد برای اجرا و تحقق، نیازمند تدوین و تصویب قوانین و مقررات به منظور طراحی راه‌کارهای جدید و رفع محدودیت‌ها و موانع فعلی است. البته باید یادآوری کنم مقام رهبری برای اجرای سیاست‌های ابلاغ شده بر الزام همکاری مجلس و دولت برای تصویب قوانین جدید یا بعضا تغییراتی در قوانین موجود تاکید کرده‌اند. مفاد قانون برنامه چهارم زمانی به تصویب رسید که مجوزهای ابلاغی در سیاست‌های اصل 44 صادر نشده بود و احکام و راه‌کارهای قانونی برنامه چهارم در چارچوب و حدود اختیارات دولت و مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. بنابراین واضح است که با ابلاغ سیاست‌های کلی که زمینه‌ها و ابعاد جدیدی از موضوع‌های مندرج در بخش‌های کلی یاد شده را مورد نظر قرار داده است، امکان بررسی و در صورت لزوم اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه برای استفاده از ظرفیت‌‌های جدید پدید آمده، به‌وجود خواهد آمد. به‌عنوان مثال، تصویب زمینه‌ها و فعالیت‌های جدید برای واگذاری، اصلاح نظام قیمت‌گذاری کالاها و خدمات، بازتعریف نقش دولت در اقتصاد و نظام مدیریت کشور، ارتقای فعالیت‌های دولت در امر حاکمیت اقتصادی و اداری، گسترش رقابت و جلوگیری از ایجاد انحصار در بازارهای اقتصادی، بهره‌گیری از درآمدهای حاصل از واگذاری به روش جدید و گسترش بخش تعاون، از جمله مواردی است که با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به تدوین قوانین جدید با اصلاح قوانین موجود و از جمله قانون برنامه چهارم توسعه نیاز دارد.
*از جمله وظایف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وظیفه نظارت بوده که تا حدودی مغفول مانده است، با توجه به اهمیت نظارت در روند برنامه‌های توسعه‌ای و پیشرفت طرح‌های عمرانی، چه راه‌کارهایی را به منظور تقویت این وظیفه پیشنهاد می‌دهید و سازمان چه برنامه‌هایی را در نظر دارد؟
**در سال‌های گذشته از طریق دفاتر بخشی سازمان، اقدام‌هایی در ارتباط با هریک از سرفصل‌های نظارتی، انجام شده است که این اقدام‌ها به دلیل اینکه دارای دستورالعمل و چارچوب شفاف و مشخصی نبوده است و از طرف یک مرجع مشخص در سازمان پی‌گیری نمی‌شده، توفیق چندانی در آن‌ها حاصل نشده است. سازمان برای تحقق این مقوله مهم و حیاتی برنامه‌هایی را در نظر دارد، از جمله تهیه دستورالعمل‌های اجرایی و شفاف در هریک از سرفصل‌های نظارتی یاد شده، تعیین مرجع پی‌گیری و هماهنگ‌کننده امر نظارت و ارزیابی در سازمان، استفاده از نتایج ارزیابی‌ها و نظارت‌های انجام شده در اصلاح برنامه‌ها، ساختارها و تخصیص منابع بودجه‌ای. همچنین در این راستا بودجه‌ریزی عملیاتی و اصلاح قیمت تمام شده فعالیت‌ها و اهداف کمی آن‌ها تاکید داریم و تلاش می‌کنیم از ابزارهای نوین برای جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و عملکرد به‌دست آمده، استفاده کنیم.
