دست آهنی و دستکش مخملی (بخش سوم)

متاسفانه از نظر برخی از بازیگران و «عملگرایان» تاثیر گذار بر جناح اصلاح طلب، آنچه به نفع ما است فقط تمکین بی درنگ از امریکا و چند کشور اروپائی است که در دشمنی های امریکا علیه ایران همدست بوده اند.
آنچه به نفع ما است تن دادن به خواسته های کلیدی این کشورها، نظیر پیروی از الگوهای اقتصادی است که برای ما در نظر گرفته اند.چرا ؟ چون نعمات اقتصادی نظیر «جذب سرمایه گذاری های شرکت های بزرگ [این کشور ها]» بر ایران خواهد بارید!
سوای تحلیل ناقص از واقعیتهای جهان امروز و عدم توجه به نکات ظریف سیاست خارجی جمهوری اسلامی، آنچه بیشترین نقش را در تقویت آن عقده انفعال که در قسمت های گذشته ترسیم شد دارا است رویکرد این جناح به مباحث اقتصادی است.
این موضوع بسیار حائز اهمیت است، زیرا پیروی از الگوهای اقتصادی صادراتی غرب و گشودن درهای اقتصاد ایران بروی شرکتهای بزرگ فراملیتی از زمان دولت اول آقای خاتمی و حتی قبل از آن بعنوان یک رویکرد مطلوب علنا از سوی اقتصاددانان نزدیک به آن دولتها و دیگران مطرح بوده است، تا آنجا که برخی از این بزرگواران در کتاب پر آوازه و پر اهمیت «استراتژی توسعه صنعتی کشور» نقطه نظرهای بسیار جالب توجهی را اعلام کردند، نظیر: «مدیریت سیاسی [کشور] از میان فعالان اقتصادی و یا از سوی آنان انتخاب شود» (ص302)، «عصر استعمار عصر تضاد منافع میان کشورهای پیشرفته و [کشورهای] در حال توسعه بود و عصر جهانی شدن ، دوره اشتراک منافع میان این دو گروه است «(ص401). لذا هر گونه «ظلم ستیزی و مبارزه با تبعیض در عرصه جهانی» مخل توسعه می باشد (402- 403). البته همانطور که اشاره شد این یک کتاب معمولی نبود. کتاب فوق حاوی خلاصه نتایج مطالعات طرح تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور بود که با پشتیبانی مالی و اداری وزارت صنایع و صرف چند میلیارد ریال هزینه توسط تیمی به ریاست دکتر مسعود نیلی تکمیل و در دوران پایانی دولت آقای خاتمی بعنوان استراتژی توسعه اقتصادی کشور از سوی اسحاق جهانگیری وزیر صنایع و معادن به تمام دستگاه ها و سازمان های مرتبط با این وزارتخانه و همچنین به وزارتخانه های مرتبط با موضوع رسما ابلاغ شد.
اینگونه نظریه پردازی ها زائیده تاثیر پذیری عمیق از «الگوی نئوکلاسیک» یا «نئولیبرال» است که از دهه 80 میلادی رواج یافته است و بر سبب منشاء اصلی آن به رویکرد «اجماع واشنگتن یا Washington consensus» شهرت دارد (شامل خصوصی سازی تشکیلات اقتصادی دولت، کوچک سازی دولت، قابل تبدیل سازی پول، خصوصی سازی صندوق های بازنشستگی، آزادسازی تجارت، حفظ میزان پایین تورم و قانون زدائی از سرمایه گذاری خارجی و بازارهای سرمایه بعنوان خوشامدگوئی جانانه به سرمایه گذاری خارجی.)
نکته مهم این جا است که ظاهرا بسیاری از مسئولین جریان «اصلاح طلب»، که داعیه مملکت داری را از سر گرفته است، در آن دوران حساس تحلیل عمیقی از خطرات پیروی از الگوهای «نئو لیبرال» نداشتند، چون اگر از مستنداتی که گوشه کوچک و ساده ای از آن را ذکر خواهیم کرد مطلع بودند از نئو لیبرالیزم دوری میجستند، که متاسفانه هنوز هم آثار اطمینان بخشی از چنین عزمی مشاهده نمیشود.
از جمله علائم و شواهدی که بر این نگرانی می افزاید یادداشتی از یکی از طرفداران پر و پا قرص آقای موسوی یعنی عبدالله شهبازی است که اذعان می کند:
«بزرگان آن قوم» به مهندس اهانت ها کردند. منظورم همان کسان است که در دوره هشت ساله ریاست جمهوری آقای خاتمی در سیاست و مطبوعات و اقتصاد یکه تاز بودند و هیچگاه به مهندس [موسوی] نظر خوش نداشتند... زمانی که کار از کار گذشت و آقای خاتمی، به دلیل اعلام ورود غیرمنتظره مهندس، انصراف داد، به ناچار هجوم آوردند و مهندس را در محاصره گرفتند.... من نگرانی خود را از «مصادره مهندس به سود یک کانون معین» ابراز کردم ...».
بی حاصل بودن هشدار شهبازی به موسوی را در رویکرد انفعالی جناب موسوی به یک سیاست خارجی منفعل (و مورد نظر «بزرگان آن قوم») مشاهده کردیم (رجوع شود به بخش اول و دوم مقاله حاضر). از اینرو حتی اگر اظهارات گاه «نهادگرایانه» و غیر نئولیبرالی که از آقای فرشاد مومنی مشاور اقتصادی آقای موسوی مشاهده می شود نیز جای امیدواری داشته باشد، نمیتوان انتظار داشت که «بزرگان آن قوم» به وی مجال و میدانی بدهند.
بطور کلی نمیتوان انتظار داشت طیف یا تشکلی که در حوزه سیاست خارجی نگاه انفعالی به غرب داشته باشد، در حیطه اقتصاد از تناول آش نئولیبرالی که غربیان برایمان پخته اند پرهیز نماید (و بالعکس.)
تحلیل کامل آشی که دوستان اروپائی و امریکائی جناب زیباکلام و همفکرانشان از چندی قبل از فروپاشی شوروی برای ما پخته اند در این مقاله نمی گنجد، ولی هموطنانی که در اینخصوص کنجکاو هستند می توانند تحقیقات خود را با مراجعه به مقاله گویائی که در سال 1992 در روزنامه «فایننشال تایمز» منتشر شد آغاز نمایند (نگران تبلیغات «توده ای» که آنقدر جناب دکتر را مشوش کرده نیز نباشند چون وزین نامه اقتصادی-سیاسی مزبور بسیار مورد احترام اصحاب سرمایه و صنعت و جناح راست حکومتگر در مغرب زمین می باشد. در امریکا و انگلیس به این قبیل نشریات که منابع ثبت مطالب مهم تاریخی می باشند عبارت newspaper of record به معنی «روزنامه ثبت» یا «روزنامه مستند» اطلاق می شود. منظور این است که مطالب مندرج در چنین روزنامه ها از اعتبار و وثوق خاصی برخوردار می باشند.)
با عنایت به اینکه تنظیم کنندگان طرح تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور و زیباکلام ها، همگام با تبلیغات رسانه ها و منابع درجه سه غربی و شرقی (و همچنین وطنی)، «عصر استعمار» را سپری شده تصور کرده و می کنند و «عصر جهانی شدن» همواره قند در دلهایشان آب می کرده و می کند، فقط کافی است عنوان مقاله مزبور را به خاطر بسپاریم که اعلام می دارد: «فروپاشی بلوک شرق دست صندوق بین المللی پول و کشورهای گروه هفت را باز گذاشته است تا در عصر جدیدی از استعمار بر دنیا حکومت کنند». یک سطر جلوتر، «جیمز مورگان»، مفسر سرشناس اقتصادی (که هم ستونی در فایننشال تایمز داشت و هم مفسر اقتصاد بی بی سی بود) به مخاطبین ثروتمند و قدرتمندش مژده می دهد که«بی سر و صدا استعمارگری دو باره مد روز شده است». وی اضافه می‌کند:
«البته کسی از واژه استعمار استفاده نمی کند، بجز آنهائی که باور ندارند بساط استعمار جمع شده است... ایجاد یک ساختار جدید جهانی از سوی گروه هفت، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و گات سازماندهی می شود ولی عملکرد آن از طریق نوعی حکومت غیر مستقیم اعمال می شود که رهبران کشورهای در حال توسعه را در شبکه ای از طبقه جدید حاکم وارد کرده است... وسیله ابلاغ مژده آسمانی بازار آزاد . . . صندوق بین المللی پول و بانک جهانی [می باشند] که بخش های بزرگی از جهان در حال توسعه و اروپای شرقی را می چرخانند ولی تاکید می کنند که دول مربوطه صرفا برنامه های خود را پیاده می کنند».
فقط به این روزنامه با نفوذ اکتفا نکنیم.
یکی از برجسته ترین صاحبنظران در باره ساختار اقتصادی- سیاسی جهان پرفسور «جوزف استیگلیتز» برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2001 می باشد. اشراف پرفسور استیگلیتز بر این موضوع کم نظیر است. علاوه بر دریافت جایزه نوبل، وی مدیر امور اقتصادی و نایب رئیس بانک جهانی از سال 1997 تا 2000، عضو کابینه امریکا بعنوان رئیس شورای سه نفره مشاورین اقتصادی ریاست جمهوری از سال 1993 تا 97، عضو ارشد موسسه تحقیقاتی بروکینگز، استاد دانشگاههای درجه اول آکسفرد، ام آی تی، استنفرد و ییل نیز بوده است و هم اکنون در دانشگاه کلامبیا تدریس می کند. از استیگلیتز بعنوان یکی از بنیانگذاران «اقتصاد اطلاعات» و «اقتصاد توسعه نوین» نام برده می‌شود.
بعنوان هشداری به «کشورهای در حال توسعه» ، استیگلیتز بار ها نقش وزارت خزانه امریکا و سازمانهای اقتصادی بظاهر بین المللی (صندوق بین المللی پول ، بانک جهانی ، سازمان تجارت جهانی) را در تخریب اقتصادی سیاسی و اجتماعی این کشورها تشریح کرده است. وی از نهادهای مذکور بعنوان عوامل «تحریق اقتصادی»، «تخریب پنهانی دموکراسی» و ترویج فساد مالی و سیاسی سخن گفته است.
استیگلیتز درباره بخش عمده ای از نظریات نئولیبرالی که طی سه دهه اخیر زیربنای ایدئولوژیک الگوی مد روز «اجماع واشینگتن» را شکل داده است و عده ای را در ایران مسحور کرده است از عبارت «بنیادگرائی بازار» استفاده می کند (market fundamentalism به مفهوم افراط گرائی، بر وزن عبارت منفی religious fundamentalism یا بنیادگرائی مذهبی که در غرب استفاده از آن بیشتر در مورد اسلام گرائی رایج بوده است). وی مبنای این رویکرد را «درک غلط تئوریهای اقتصادی» و «برداشت ناقص از داده های تاریخی» می داند.
تعجبی هم ندارد، زیرا بر خلاف آنچه عبارت « اجماع واشینگتن» تداعی می کند، نظریات مورد اعتراض استیگلیتز هیچگاه مورد اجماع صاحبنظران اقتصاد نبوده است، چه در واشینگتن و چه خارج از آن.به غیر از استیگلیتز، اقتصاددانان بزرگی نظیر «داگلس نورت» (برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 92)، «رانلد کوث» (برنده جایزه نوبل در سال 91)، «آمارتیا سن» (برنده جایزه نوبل در سال 98) و همچنین پرفسور «هرمن دیلی»، پرفسور «رابرت فرنک»، پرفسور «آلیور ویلیامسون»، پرفسور «رابرت پولین» و ...، که بیشتر آنان به طیف «نهادگرای» اقتصاد تعلق دارند، تفکرات متفاوتی داشته اند. طیف یا مکتب «نهادگرا» (institutional/institutionalist) یکی از حدود بیست مکتب اقتصادی است که جریان اصلی نئولیبرال یا نئو کلاسیک را به چالش می کشد و تظاهر به وجود «اجماع» بین اقتصاددانان را بی اساس می کند.
ولی علائم شایان توجه اجماع در باره فرایض کلیدی نئولیبرالیزم (و به عبارتی منشاء قدرت نئولیبرالیزم) در جائی دیگر قابل رؤیت بوده است. در کانون یا محفلی با نفوذ تر از دیگر محافل قدرتمند ؛ محفلی که اعضای اصلی آن را اقلیتی کوچک ولی مقتدر، همفکر و بسیار هماهنگ تشکیل میدهد: سران نهادهای قدر قدرتی چون والستریت (مهمترین مرکز بانکداری و سرمایه داری جهان) ، وزارت خزانه امریکا (بعنوان مرکز ثقل دولت امریکا) .و شرکتهای عظیم فراملیتی (البته گردانندگان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را نیز میتوان بعنوان عوامل اجرائی این محفل بشمار آورد). محفلی که با فراهم کردن نیازهای مادی و تبلیغاتی و غیره چندین متخصص و مؤسسه تحقیقاتی، نیاز وافر خود به نظریات علمی و «شبه علمی» سود آور را همواره تأمین کرده است.محفلی که همواره از زمان «تئودور روزولت» و «وودرو ویلسن» هم و غم بزرگانش کشورگشائی یا بعبارت مدرن تر«بازار گشائی» بوده است.
بعنوان مثال حتی پرفسور «جگدیش باگواتی» استاد دانشگاه کلامبیا که از صاحبنظران برجسته محافظه کار امریکا میباشد نیز ازعان داشته است که حداقل رونق یافتن نظریه «قابل تبدیل سازی حسابهای سرمایه ای» (به زبان ساده تر مجاز کردن خروج سرمایه از کشور توسط سرمایه گذاران خارجی و داخلی) در لباس «اجماع واشینگتن» مبنای قابل قبول علمی ندارد و صرفاً ساخته و پرداخته نفوذ و قدرت «شبکه ای» از سران چند نهاد «بازارگشا» میباشد. وی این شبکه را (که کمابیش محفل مذکور را تشکیل می دهد) «مجموعه والستریت- وزارت خزانه» نامیده است.
همچنین، در تأیید تحلیل پرفسور باگواتی، پرفسور «رابرت وید» منشاء روند «آزادسازی بازارهای سرمایه» (شامل« قابل تبدیل سازی حسابهای سرمایه ای») در جهان را خواسته والستریت و شرکتهای فراملیتی ارزیابی می کند. از نظر وی «ایالات متحده امریکا» یعنی: «وزارت خزانه، والستریت و شرکتهای چند ملیتی».
«جوئل بکان» استاد دانشگاه بریتیش کلامبیای کانادا آسیب رسانی شرکتهای فراملیتی به جوامع را بررسی نموده است. وی در یک تحقیق علمی با کمک روانشناسان برجسته ای نظیر پرفسور «رابرت هر» رفتار شرکتهای فراملیتی قدرتمند جهان را به رفتار یک جانی بالفطره تشبیه کرده است یعنی شخصی که مبتلا به نارسائی شخصیتی ضد اجتماعی است و این عارضه وی در رفتار خشونت آمیز و غیر اخلاقی انحرافی بزه کارانه ابراز می شود بدون اینکه فرد مزبور هیچگونه احساس شرم یا ندامتی نسبت به اعمال خود داشته باشد. نتیجه تحقیقات پرفسور باکان در کتابی بنام «شرکت» (The corporation) و فیلم مستندی به همان نام منتشر شده است که برنده 25 جایزه بین المللی بوده است.بعنوان شمه کوچکی از ماهیتی که بکان به آن پرداخته است می توان جریان شکایت خانواده «کن سارو ویوا»، نویسنده و فعال محیط زیست اهل نیجریه، علیه شرکت نفتی فراملیتی «شل» را که از اخبار روز است دنبال کرد. شل متهم است که در منطقه عملیاتی خود، با همدستی دولت نیجریه، مردم بومی و فعالان محیط زیست را هدف تیراندازی، ضرب و شتم، شکنجه، تبعید و انواع اذیت و آزار دیگر قرار داده است و دولت نیجریه را وادار کرده است که «سارو ویوا» و هشت فعال محیط زیست از مردم «اگونی» را اعدام کند.
نکته مهم اینجا است که این همه های و هوی در باره نیاز کشورهای در حال توسعه به سرمایه گذاری خارجی عمدتا ریشه در تامین منافع شرکتها و محافل مزبور داشته است و کمتر به منافع ملی کشورهائی نظیر ایران ارتباط دارد، زیرا همانطور که استیگلیتز تصریح می کند:
«اتفاقا یکی از مشکلات امریکای لاتین این بود که بسیاری سرمایه گذاری خارجی را بعنوان راه حل صرف تلقی می کردند. ولی کره جنوبی را در نظر بگیرید که با سرعت بسیار زیاد و بدون هیچ سرمایه گذار خارجی توسعه پیدا کرد. بنظر من این تصور که نوشدارو از خارج می آید معیوب است.»
لیکن با وجود بر برملا شدن آمار شکست سیاستهای نئولیبرال در کشورهای مختلف و ادعای نمایشی نخست وزیر انگلستان که «دوران اجماع واشینگتن سپری شده است»، کشورهای غربی همچنان از طریق سازمانهائی نظیر صندوق بین المللی پول برای کشورهائی که بدنبال «نوشداروی خارجی» هستند نسخه های نئولیبرال و انقباضی اقتصادی تجویز می کنند.
برای رسیدن به برداشت موثقتری از منافع ملی کشور جا دارد جناب دکتر و همفکرانشان توجه داشته باشند که با زیر سئوال رفتن بسیاری از انگاشته های اقتصاد بازار و خصوصا نئولیبرالیزم (امری که در پی بحران اقتصادی اخیر جهان تشدید شده است)، نظریه های اقتصادی متفاوتی هم اکنون مطرح می باشند که در بخش پایانی مقاله حاضر به این امر خواهیم پرداخت.
 پی‌نوشت‌ها در دفتر روزنامه موجود است.