بحران در ساختار حکومت انگلیس

 میثم نجات دهکردی
ماجرا از آنجا آغاز شد که فردی به نام «جان ویکس» که گفته می شود یک نظامی سابق و از حامیان حزب محافظه کار انگلیس بوده، با دفتر روزنامه «دیلی تلگراف» تماس گرفت و یک سی دی حاوی اسناد تخلفات مالی نمایندگان مجلس عوام را به دست «ویلیام لوئیس» سردبیر تلگراف سپرد. لوئیس می گوید که پس از مطالعه این اسناد «مریض» شده است.
این روزنامه نگار مشهور انگلیسی پس از انتشار اسنادی که به دستش رسیده بود، به خبرنگاران گفت: «در آن زمان ما گزینه ای جز انتشار این اسناد نداشتیم، چرا که خوانندگان ما باید از آنچه که من دیده بودم، مطلع می شدند.»
اگر چه سی دی حاوی اسناد تخلفات نمایندگان، قربانیان خود را از میان هر دو حزب کارگر و محافظه کار می گرفت، اما دیلی تلگراف فرآیند انتشار این اسناد را از اسناد مربوط به نمایندگان حزب حاکم کارگر شروع کرد. لوئیس خود اعتراف کرد که مقامات حزب کارگر با او تماس گرفته و گفته اند «چرا از ما شروع کردید؟»، اما او پاسخ قانع کننده ای به این سؤال نداشت. علت روشن بود؛ «دیلی تلگراف» به حزب محافظه کار وابسته است و آنچه به دستش افتاده بود، بهترین فرصت ممکن را برای حزب متبوعش فراهم می کرد تا با هدایت افکار عمومی به سمت تخلفات حزب حاکم، سال جاری میلادی را به سال پایانی حکومت 12 ساله حزب کارگر تبدیل کند. صاحب نظران انگلیسی می گفتند «دیویدکامرون» رهبر حزب محافظه کار به خوبی توانست ابتکار عمل را به دست گرفته و ماجرا را به نفع خود رقم زند.
به دنبال انتشار اسناد تخلفات مالی، شماری از نمایندگان مجلس عوام و در رأس آنها «مایکل جان مارتین» رئیس این مجلس استعفا کردند. رسانه های غربی چاشنی عجیبی به این فاجعه افزودند و به این ترتیب سعی کردند از عمق آن بکاهند. گفتند و نوشتند که استعفای رئیس مجلس عوام در 300 سال گذشته بی سابقه بوده و آن قدر این «300سال» را برجسته کردند که گزاره نخست خبر، یعنی استعفا به دلیل خیانت مالی به ملت، به حاشیه رفت. هدف این بود که ذهن مخاطب بیشتر به این سو رود که انگلیسی ها 300 سال است که «مجلس» دارند!
رسوایی ها البته به کابینه «گوردون براون» نخست وزیر نیز کشیده شد و پنج وزیر مجبور به کناره گیری شدند. شخص براون هم به دریافت 6500 پوند از مجلس عوام برای هزینه های شخصی متهم شد، اما انگلیسی ها ترجیح دادند برای جلوگیری از آبروریزی بیشتر سر و ته ماجرا را به طریقی به هم آورند و گفتند «این دیگر توطئه است.» ماجرا اما کش دار تراز این حرف ها بود که بتوان با سخن راندن از «تئوری توطئه» بحران را پشت سر گذاشت. در این سو و در داخل حاکمیت هزاران دلار از پول مردم صرف خوشگذرانی مقامات شده بود و در آن سو از میان مردم خبر می رسید که «تعداد بیکاران انگلیسی به بیش از یک میلیون و پانصد و چهل هزار نفر رسیده است و هم اکنون 10درصد جمعیت جویای کار این کشور بیکارند.» همزمان اداره آمار و ارقام لندن خبر می داد که «کسری بودجه عمومی انگلیس در ماه مه 2009 به 19/9 میلیاردپوند رسیده است.»
در توصیف اوضاع اسفبار جامعه انگلیس شاید بهتر آن باشد که عین عبارات سرمقاله نویس روزنامه گاردین بیاوریم: «تغییر، واژه بسیار پوچی شده است... انگلیس مالک یک سیاست ورشکسته، اقتصاد ورشکسته و چیزی بیش از یک جامعه ورشکسته است.»
در دوران نخست وزیری گوردون براون بحران های سیاسی واقتصادی و اجتماعی انگلیس به اوج خود رسیدند. بحران افشای فساد مالی طبقه حاکم این کشور را باید با گسترش اعتراضات مردمی درباره دخالت لندن در جنگ عراق و نیز ناتوانی دولت در حل مشکلات و معضلات ناشی از بحران اقتصادی جمع زد.
اواخر خردادماه سال جاری، شرکت فرانسوی توتال بیش از 600 کارگر انگلیسی را که در پالایشگاه لیندسی کار می کردند، اخراج کرد و باعث شد موج اعتصاب های کارگری در سراسر انگلیس گسترش یابد. همه این ناکامی ها و فاجعه ها به پای حزب حاکم کارگر نوشته شد تا بحث ها در داخل این حزب برای کنار گذاشتن گوردون براون شدت یابد.
حزب کارگر، حزبی مجموعه محور است، به این معنی که هیچ گاه مجموعه را هزینه سرپا ماندن اعضای خود در پست های کلیدی نمی کند، بلکه اشخاص را هزینه می کند تا کل حزب را بدینوسیله بیمه کرده، از بحران ها نجات دهد. در سال 2007 با اوج گیری اعتراضات مردمی نسبت به مداخله انگلیس در جنگ عراق، این حزب بلافاصله به روانه شدن تمام انتقادات به سوی شخص بلر کمک کرد و با قربانی کردن او تا حدودی توانست مجموعه حزب کارگر را از مقابل تیرهای انتقاد کنار بکشد پس از اوج گیری بحران اقتصادی و نیز افشای فساد نمایندگان، جمعی از سران حزب کارگر تصمیم به کنار گذاشتن براون گرفتند. استدلال اینها این بود که محبوبیت حزب در دوران براون به شدت کاهش یافته و باید با جایگزین کردن آلن جانسون وزیر بهداشت باوی، قدری وجهه حزب کارگر را بازسازی کرد.
گوردون براون در واکنش به این فشارهای درون حزبی برای استعفا، اعلام کرد که نمی شود با تغییر سران حزب مشکلات را حل کرد و من مصمم هستم تا انتخابات سراسری سال آینده در پست خود باقی بمانم. از دیگر سو، یکی از مسائلی که مخالفان کناره گیری براون مطرح کردند، این بود که نفس روی کار آمدن سه نخست وزیر در یک دوره پارلمانی نیز برای حزب کارگر ضربه بزرگی است و بهتر است با ترمیم کابینه و کنار گذاشتن چند عضو کلیدی، این بحران را پشت سر گذاشت.
هم اکنون به نظر می رسد به طور موقت فشارها از روی براون برداشته شده و مردم انگلیس تا پایان دوره نخست وزیری اش او را در این مسند خواهند دید. اما آنچه مسلم است، انتخابات سراسری ژوئن 2010 انتخابات خوش یمنی برای حزب کارگر نخواهد بود.
این حزب اگر چه از سال 1979 حاکمیت انگلیس را در دست داشته، اما در چند سال گذشته سیاست های غلط این حزب از جمله همراهی با واشنگتن در جنگ عراق و افغانستان و ناکامی در کنترل بحران مالی و نیز فساد گسترده سران آن، ضربه سختی به آن وارده کرده است.
شکست حزب کارگر در انتخابات پارلمانی اروپا که چهارم ژوئن برگزار شد بهترین مصداق افت جایگاه آن در افکار عمومی است. این حزب پس از احزاب محافظه کار و مستقل در جایگاه سوم ایستاد.
به نظر می رسد استراتژی حزب کارگر در تغییر مهره ها برای ترمیم چهره نیز موفق نبوده است، «استوارت لیتل وود» یکی از تحلیل گران برجسته انگلیسی در جایی نوشته بود: «این کافی نیست که شما تعداد اندکی از افراد رذل را اخراج کنید، برخی رنگ و روها را تغییر دهید و بعد ادعا کنید که سیستم ما پاک سازی شده است.» هم اکنون تنفر مردم از حزب حاکم به اوج خود رسیده و یک ارزیابی دقیق از شرایط نشان می دهد که با توجه به این خستگی و نارضایتی مردم، احتمال این که حزب محافظه کار به رهبری دیوید کامرون بتواند با احراز اکثریت کرسی های پارلمان، حاکمیت را در دست بگیرد، بسیار زیاد است.
کامرون هم اکنون از منابع قضایی حکمی برای بازپرداخت 947 پوند به خزانه دولت دریافت کرده است. نمایندگان هم حزبی او نیز در ماجرای فساد مالی دخیل بودند. همانگونه که هفته نامه تایم نوشته بود، آنها مدام شعار می دهند که وقت تغییر است (It is time for chang e)، اما طرحی برای تغییر (plan for chang e) ارائه نمی کنند. به نظر می رسد انگلیس هم اکنون با بحران هایی چند جانبه دست و پنجه نرم می کند که حل و فصل آنها، از اختیارات یک حزب و گروه و جریان خارج است، چرا که مشکلات به وجود آمده، ریشه در نحوه اجرا ندارند که بتوان با ایجاد تغییراتی در بخش اجرایی، موانع را رفع کرد، معضلات با ایدئولوژی ها و تئوری های حکومتی و اقتصادی و اجتماعی گره خورده اند و اصل نظام حکومتی انگلیس زیر سؤال رفته است. از دیگر سو لندن دیگر پایتخت آن استعمارگر پیر نیست که ادعا می کرد خورشید در «بریتانیای کبیر غروب نمی کند»، امروز انگلیس جزیره ای در شرق اروپاست که امکاناتش با رجزخوانی هایش همخوانی ندارد.