علیرضا سعیدآبادی
به تعبیر موسکا، ما در تمام جوامع از جوامع کم توسعه تا جوامع توسعه یافته با دو طبقه در نزد مردم مواجه می شویم:
1-طبقهای که حکمرانی می کند.
2-طبقه دیگر که بر او حکومت می شود.
طبقه اول، از نظر تعداد همیشه در اقلیت است و صاحب قدرت.اما طبقه دوم که از نظر کمیت اکثریت جامعه را تشکیل می دهند همواره توسط طبقه اول کنترل می شود.
طبق تجربه جهان غرب، بین این دو طبقه در اثر رنسانس یک لایه میانی که همان طبقه متوسط است پدید آمده که از آن موقع تاکنون با ارایه نقشی فعال و موثر بر نحوه اعمال قدرت توسط حکمران به طور دایمی دارد نظارت می کند و چشم و گوش و زبان جامعه و طبقه اکثریت حکومت شوندگان محسوب می شود. طبقه متوسط از نویسندگان، روشنفکران، حقوقدانان، قضات و اندیشمندان عرصههای مختلف جامعه تشکیل می شوند که به لحاظ منابع مالی و پایگاه اجتماعی، مستقل از دولت بوده و توان و قدرت اظهارنظر دربرابر سیاستها و برنامهها را در چارچوبهای قدرتمند حزبی، رسانهای و صنفی دارند و به دلیل عدم وابستگی به دولت از بیان حقایق و نقد سیاستها در صورت لزوم ابایی ندارند و افکار عمومی را هدایت می کنند. اما در کشور ما، به جهت ساختار حکومت و شکل نظام سیاسی در ایران، میزان دسترسی به منابع مالی و ثروت جامعه عمدتا در نزدیکی حلقههای قدرت و حکومت مرکزی معنا و مفهوم خود را پیدا می کند. براساس مدل دولت رانتیر، ایران با اقتصاد نفتی; بخش اعظم درآمدهای ارزی را که اکثریت منابع مالی کشور را نیز تشکیل می دهد به صورت انحصاری در اختیار دارد و مسوولیت توزیع درآمدها در جامعه به عهده دولت است. مکانیزم توزیع ثروت در ایران فرصتهای اقتصادی نابرابری را به نام رانت پدید آورده است که در استفاده از آن آزادی و امکان برابر برای کل شهروندان وجود ندارد و میزان دسترسی افراد به منابع و رانتها تعریف و تعیین می شود. لذا، دمکراسی به معنای آزادی شهروندان در استفاده از فرصتهای برابر به تناسب شایستگیها و توانمندیهای آنان، در جامعه ما، با موانع ساختاری روبه رو بوده و کشور با تحولات جاری باید سعی کند تا در تکامل انقلاب اسلامی بتواند به رسوبات قدرت لجام گسیخته ناشی از قرنها حکومتهای پادشاهی مهار مشروعیت، شایسته سالاری، مردم گرایی و مدنیت بزند. انتخابات ریاست جمهوری دهم در خرداد 1388 آزمونی جدی برای این تحولات داخلی بود.
در یک وضعیت مطلوب، دولت کریمه در ایران،" باید جهانی بیندیشد و محلی عمل کند"، افکار عمومی را پاس بدارد و به نقد خود بپردازد و پاسخگو باشد و در عصر آزادی جریان ارتباطات و اطلاعات، بسترهای قانونی مناسب را برای طرح و ارایه تمامی نظرات شهروندان فراهم سازد تا قبل از این که شهروندانی با اندیشههای غیربومی داشته باشد شهروندانی با تعلقات خاطر و وفاداریها و باورهای اخلاقی و فرهنگی در حوزه ملی پرورش دهد. در غیر این صورت، جامعه دچار از هم گسیختگی فرهنگی می گردد و قومیتهای متعدد داخلی جذب قرینههای خارجی خود در آن سوی مرزها خواهند شد.
علاوه بر این، در ایران، وجود خیل عظیم جمعیت جوان جویای کار، برخورداری از سرزمین پهناور با قومیتهای متعدد، وجود منابع طبیعی سرشار و خدادادی که نیازمند تولید ارزش افزوده هر چه بیشتر است و درجه بالای حساسیت و پیگیری افکار عمومی درباره مسایل کلان داخلی و خارجی کشور که در صورت عدم اقناع و عدم دریافت پاسخهای درخور می تواند چالش آفرین باشد، اهمیت تبیین رابطه دولت و مردم را بویژه در مورد برنامه ریزیهای ملی امری اجتناب ناپذیر و بسیار ضروری می نماید.
پذیرش ایده ظهور نیروی سوم در انقلاب اسلامی ایران و نهادینه سازی آن در درون ساختار سیاسی کشور می تواند برای درک تحولات سیاسی اجتماعی کشورمان در انتخابات 1388و ارایه مدلی از یک نظام مردم سالار دینی به جهانیان که در سه دهه حیات پربار خود ثابت کرده دارای ظرفیت انطباق پذیری بالایی نسبت به شرایط متحول شونده داخلی و بین المللی است موثر واقع شود.