قدرت‌سازان ناکام

محمدرضا عبدالله‌پور
از اوایل دهه هفتاد طبقه سیاسی اقتصادی جدید و نوظهوری در بلوک قدرت ظاهر شد که خصلتی سرمایه دارانه، تکنوکراتیک و بوروکراتیک داشت و سیاست و حکومت در ایران را به ایجاد نوعی الیگارشی تمایل داد. این گرایش به جریان کارگزاران سازندگی موسوم شد عهده دار برنامه تعدیل ساختاری گردید و بیشتر دستگاه اجرایی و بروکراسی دولتی را تحت کنترل خویش قرار داد.
تعبیه ساز و کارهای کور پوراتیستی، جهت کنترل طبقات پایین و محروم جامعه از دیگر سیاستگذاری های کارگزاران در این مقطع بود. این طبقه مسلط تجاری با بهره گیری از کنترل خویش بر شبکه توزیع و در دست داشتن بخش قابل توجهی از نقدینگی در پرتو تعدیل ساختاری وارد عرصه های جدیدی از فعالیت های اقتصادی و بخصوص تجارت خارجی شد که به پیدایی ساخت قدرتی الیگار شیک و ظهور دولت بروکراتیک منجر شد. آنها با پذیرش رفاه به عنوان یک ارزش از بسیاری از مفاهیم ارزشی قداست زدایی کردند به طوری که دست به تغییر گفتمانی واژگانی مانند مستضعفان و جایگزینی آن با واژه قشر آسیب پذیر کردند. این گرایش که براساس الیگارشی مالی و سیاسی ایجاد شد نیازمند یک نوع تکنوکراسی ارزش گرا بود.
کارگزاران با تکیه بر مدیران تکنوکرات و فن سالاران و نه توسعه اقتصادی همت گماردند. به گفته دکتر رفیع پور فقر، تورم، رشوه خواری و اختلاس، انحرافات و آشفتگی اجتماعی، دلسردی و بی اعتمادی از پیامدهای سیاست های کارگزاران بود.
دولت الکترونیکی که از افتخارات کارگزاران بود نیاز به تخصص های فنی را افزایش داد و از آنجا که بر این تخصص ها صرفا تعدادی از دیوان سالاران تسلط داشتند دایره انتخاب توسط مردم محدودتر شد. مبنای مشروعیت تکنوکرات های کارگزارانی صرفا بر رفاه سطحی استوار بود و نه دموکراسی، بنابراین مشارکت عمومی که یکی از عناصر اصلی دموکراسی است به بوته ابهام رفت. تکنوکراسی آنها که روز به روز در قامت دیوان سالاری دولتی ظاهر می شد بیش از پیش راه اعمال نظر شهروندان را مشکل می کرد.
فقر و شکاف طبقاتی، گسترش فساد اداری و مالی، فاصله روزافزون حاکمان با مردم از دیگر تبعات سیاست گزاری های نامطلوب کارگزاران بود.
آنها که رسما از انتخابات مجلس پنجم پا به عرصه سیاست حزبی گذاشتند در انتخابات هفتم ریاست جمهوری در پیوندی نامیمون و با ائتلاف با گروه های اصلاح طلب از ریاست جمهوری خاتمی دفاع کردند، به طوری که اعلام شد دوم خرداد تداوم کارگزاران است. اما بعد از چالش های فراوان با جبهه دوم خرداد بخصوص بیرق دار آنها یعنی حزب مشارکت، شکاف هایی بین آنها پدید آمد. نیروهای اصلاح طلب بخصوص سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و مشارکت، بخش عمده ای از نیروهای کارگزاران را که منتظر مناصبی در دولت به واسطه پشتیبانی خود از خاتمی بودند را نادیده گرفتند و حتی رهبر معنوی آنها را نیز مورد نقدهای بی شمار قرار دادند به طوری که محمد هاشمی اعلام کرد که حزب مشارکت رفتاری قیم مابانه و غیر دموکراتیک دارد.
بعد از انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری و پیروزی احمدی نژاد بر رقبای انتخاباتی اش، کارگزاران درگیر پارادوکس به علت رفتارهای به شدت پوزیتیویستی خود دچار ضعف در تاکتیک و فقر در استراتژی جهت ارائه راهکارهای مفید شد، شاید بتوان گفت در تاریخ احزاب، احزابی برقرار مانده اند که در برابر چالش های بزرگ پاسخ مناسبی ابراز کردند. شکاف در صفوف کارگزاران و حمایت عده ای ازکروبی و عده ای از موسوی در انتخابات دهم موید مطلب فوق است. براساس یکی از مدل های سیاست گزاری عمومی به عنوان (Kings and Kings maker) «شاه و تاج بخش»، رفتار سیاستی کارگزاران به خوبی قابل تشخیص است، مطابق این مدل، دستور کار سیاستگذاری مجموعه ای است که توسط تاج بخش ها تعیین و به وسیله روسای دولت و فعالین (الیگارش ها) به جلو برده می شود. این مدل سیاست گذاری، ترسیم کننده قدرت و سیاست است. این مدل همچنین وظیفه سازماندهی در جامعه و دولت را در راس هرم برعهده دارد. در این مدل تاج بخش ها سطح فوقانی سلسله مراتبی سیاستگذاری را اشغال می کنند. آنها منابع مادی را با استفاده از رانت های اقتصادی و انحصار ثروت برای تأثیرگذاری و تعیین سیاست برعهده دارند و قدرت آنها اغلب برای مردم نامشخص است. موفقیت آنها در پشت صحنه این است که چه کسی انتخاب، چه مسائلی در دستور کار وارد و چه موقع از دستور کار خارج می شود. بعد از این بعضی از گزینه های کارگزاران مانند محمد علی نجفی از مقامات ارشد کارگزاران با داعیه کاندیدا شدن در انتخابات عملا خود را فاقد ظرفیت های لازم دیده و عطای انتخابات را به لقایش بخشید، مقامات ارشد کارگزاران در مقام تاج بخش و قدرت ساز ظاهر شدند بدون آنکه متوجه شوند احزاب، سیاست ها را قالب بندی می کنند تا در انتخابات پیروز شوند، نه اینکه در انتخابات پیروز شوند تا سیاست ها را قالب بندی کنند.
رعایت نکردن اصول حزبی و فعالیت در دو ستاد نشان دهنده رعایت نکردن قاعده بازی حزبی، رد منافع عالیه ملی و جایگزینی آن با منافع شخصی وحزبی است. یک فراز استراتژیک و حزبی می گوید:
«منافع ملی بالاتر از منافع حزبی است»،اما این فراز هیچگاه نصب العین سران کارگزاران قرار نگرفت. جالب است گریه کردن سران کارگزاران نیز در مناظره های انتخاباتی برای مردم فقیر هنگامی صورت گرفت که در موقع قدرت آنها، بزرگترین شکاف میان فقیر و غنی در کشور اتفاق افتاد و هیچ ناله ای از آنها برنیامد. کارگزاران بدون اینکه محیط سیاسی را درک کنند دست به انتخاب و قدرت سازی زدند. خسارت های مالی وارده بر شخصیت های کارگزاران به دلیل دور بودن از قدرت در 4 سال گذشته، موجب جستجو برای یافتن راه جبران از طریق تمایل به کسب قدرت سیاسی و از راه ائتلاف با مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بود. بنابراین می توان مقامات ارشد کارگزاران را افرادی دانست که به نوعی درگیر یک جریان بغض آلود و تلافی جویانه برای اعاده منافع خود هستند، به طوری که آنها در تصمیم گیری ها و سیاستگذاری های انتخاباتی خود جای انگیزه های حزب متبوع و شخصی خود را با اهداف عالیه عمومی و ملی عوض کردند. در خاتمه باید خاطرنشان ساخت که کارگزاران قدرت خاکستری خود را که در ادبیات سیاسی، کنش اجتماعی پیران محسوب می شود را از دست داده اند و در مقام قدرت سازی نیز دیگر نمی توانند قرار گیرند.