رسانه ملى از جایگاه خود خارج شده است

یک چهره اصولگراى منتقد دولت معتقد است رسانه ملى نقش اساسى و نرم افزارانه در ایجاد سلب اعتماد پس از انتخابات داشته و باید به همین دلیل محاکمه شود. عماد افروغ در گفتگو با ایلنا، در تحلیل خود از سخنان آیت الله هاشمى رفسنجانى در نماز جمعه تهران با بیان اینکه همانگونه که انتظار مى رفت و قابل پیش بینى بود صحبت هاى ایشان حول محور وحدت و مبانى اسلام و انقلاب اسلامى بود، اظهار داشت: ایشان بدون اینکه وارد مباحث مصداقى و به طور خاص در مورد شخص خود شوند، بر ضرورت هاى امروز جامعه ما اشاره اى شایسته داشتند. وى با بیان اینکه بدون تردید یکى از ضرورت هایى که متاسفانه برخى از اصحاب قدرت نیز متوجه ضرورت آن نیستند، نیاز به بازسازى اعتماد مردم نسبت به نظام و احیاى وحدت از دست رفته است، تصریح کرد: امروز شاهد یک سلب اعتماد و افتراق فزاینده در کشور هستیم و به طور خاص من این مسئولیت را متوجه برخى از تفسیر هاى غالب از اسلام و جمهورى اسلامى و برخى از رفتارهاى صاحبان قدرت و به طور خاص رسانه ملى مى دانم.
نماینده سابق مجلس تاکید کرد: رسانه ملى در چند سال گذشته واقعا از جایگاه خود خارج شده است و به جاى این که یک رسانه ملى فرا قوه اى باشد در اختیار یک قوه خاص آن هم با تعبیر خاص خود است. این استاد دانشگاه ادامه داد: اگر بخواهم از رشته تخصصى خود بهره بگیرم، باید بگویم احساس مى کنم که متفکرانى به نام گرامشى و آدرنو به خوبى مى توانند مسایل رسانه اى جامعه امروز ما را تحلیل کنند. گرامشى با مفهوم هژمونى و آدرنو با مفهوم صنعت فرهنگ. افروغ تاکید کرد: آدرنو بحثى در حوزه رسانه ها از جمله تلویزیون دارد و معتقد است رسانه ها مى توانند ابزار تحمیق توده ها و فریب آنها شوند و در واقع مى توانند ابزار وارونه جلوه دادن واقعیت ها باشند. افروغ خاطرنشان کرد: باید براى این قضیه چاره اندیشى کرد و یکى از نکات صحبت هاى هاشمى این بود که رسانه ملى باید واقعا ملى باشد و یکى از اقتضائات آن، توجه به وحدت و کثرت گروه ها و اختلاف دیدگاه ها و سلیقه هاى درون گفتمان انقلاب اسلامى که متاسفانه شاهد آن نیستیم.
نماینده مجلس هفتم با تاکید بر اینکه رسانه ملى باید متوجه رسالت خود شود،گفت: رسانه ملى باید این عرصه را در اختیار تمام گروه هایى قرار دهد که به نوعى نسبت به آنها و نسبت به نیاز و انگیزه آنها و دغدغه انقلابى آنها جفا صورت گرفته است. این نماینده اصولگراى مجلس هفتم با طرح این پرسش که انتساب انقلاب مخملى به افرادى که التزام آنها به انقلاب اسلامى ثابت شده است، چه جایگاهى دارد؟ خاطرنشان کرد: اگر واقعا معتقدیم که عده اى در کشور انقلاب مخملى به راه مى اندازند، باید بدانیم که طرف دیگر انقلاب مخملى نظامات سوسیالیستى شبیه چین و روسیه هستند آیا مى پذیریم که نظام کنونى ما شبیه چین و روسیه است؟ اگر این فرضیه را قبول داریم آنگاه مى شود در مورد معترضان بحث انقلاب مخملى را به میان کشید. این استاد دانشگاه با بیان اینکه تاکید هاشمى بر مسأله وحدت و ماهیت جوهره انقلاب و اسلام و جایگاه پیامبر تاکیدى بسیار شایسته بود، خاطرنشان کرد: راه حل رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بر آزادى حرکت مطبوعات در چارچوب قانون و اینکه گروه ها در چارچوب قانون مجاز به دفاع از حقوق خود باشند، پیشنهاد شایسته اى است. افروغ تاکید کرد: نمى توان یک طرف را به رعایت قانون دعوت کرد، ولى به کسانى که زمام قدرت را در دست دارند اجازه فعالیت قانون را نداد، در این صورت مسلم است که اشکال غیرقانونى ظهور پیدا مى کند. وى تصریح کرد: وقتى از محمل قانون عدول مى کنیم و یا اجازه فعالیت قانونى به گروه هاى مختلف نمى دهیم، طبیعتا عدول از قانون افزایش پیدا مى کند و حتى به شدت ستیز مى افزاید.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه گذاره اى در جامعه شناسى توسط کارکردگرایان که جزو محافظه کاران جامعه شناسى مطرح مى شوند، در این مورد نیز وجود دارد، گفت: بر این اساس اگر کانال ها و مجارى براى بروز تظلم ها و دادخواهى ها در جامعه وجود نداشته باشد، شدت ستیز بیشتر مى شود. این درحالى است که ما کانال هایى را در قانون اساسى پیش بینى کردیم. وى ادامه داد: چرا اجازه فعالیت قانونى به گروه ها نمى دهیم؟ چرا اگر تقاضاى راهپیمایى وجود دارد به تقاضاى آن ها جواب مثبت نمى دهیم تا سره از ناسره تشخیص داده شود و حساب معترضان داخلى از اغتشاشگران و وابستگان به بیگانه شناخته شود. افروغ پیشنهاد کرد که اجازه فعالیت قانونى معترضین قانونگرا را بدهیم و امنیت راهپیمایى ها را برقرار کنیم تا سره از ناسره تشخیص داده شود. نماینده اصولگراى مجلس هفتم تصریح کرد: سوال من اینجاست در حوادث اخیر تعدادى از افراد جان خود را بنا به سوءتعبیرى که به کار گرفته شد و اعتراضاتى که ولو ذهنى به روندها صورت گرفت جان خود را از دست دادند، چه کسانى باید دیه آنها را به لحاظ شرعى بپردازد؟ افروغ ادامه داد: یکى از راه هایى که مى توان از خانواده هاى جان باختگان دلجویى کرد پرداخت دیه شرعى و قضایى به آنها است و مهم در این مسیر آن است که آنها متوجه شوند جمهورى اسلامى پایبند به برخورد شرعى با مسائل است.
این نماینده سابق مجلس با تاکید بر اینکه احساس مى کنم پیشنهادهاى هاشمى پیشنهادهایى حداقلى و قابل قبول است، گفت: ایشان به آزادى مطبوعات و مطالبات قانونى اصرار ورزیده اند و این که از متضررین در وقایع اخیر دلجویى شود و باید این پیشنهادها را توسعه داد. این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه وحدت در عین کثرت قابل قبول است، خاطرنشان کرد: باید کثرت سیاسى را در جامعه پاس بداریم و وحدت را در لابه لاى کثرت ها جست و جو کنیم. باید متوجه ظرفیت هاى قانون اساسى باشیم و تریبون صداوسیما را تنها در اختیار قشر خاصى آن هم از یک اردوگاه قرار ندهیم. این نماینده مجلس هفتم با اشاره به واقعه سقوط هواپیماى C130 گفت: در آن زمان ما مجلس هفتم ودر کمیسیون فرهنگى اصرار داشتیم دیه شهداى این حادثه پرداخت شود. در موارد اخیر هم کسى باید متولى شود، باید از وقایع اخیر عذرخواهى شود وبا دلجویى و ملاطفت، رد مظالم صورت گیرد. وى با طرح این پرسش که چطور ما نسبت به کشته شدگان و شهداى نقاط دیگر دنیا حساسیت داریم، ولى نسبت به کشته شدگان کشور خود حساسیت نداریم، گفت: چرا باید نسبت به این مساله این قدر بى تفاوت باشیم و به فرض این که صرفا یک توهم بوده است، مگر قرار نیست مردم سالارى دینى خود را حتى در مواجهه با یک ذهنیت غلط وجهه لطیف، دینى و الهى خود را به رخ بکشد.
ولى امروز ما شاهد به رخ کشیده شدن این وجهه نیستیم و بلکه شاهد برخوردهاى متناقض و دوگانه شده ایم. افروغ با تاکید بر اینکه اگر از روز اول به مساله شوراى حکمیت توجه مى شد و به تمام شکایت ها رسیدگى مى شد شاید امروز شرایط سلب اعتماد فزاینده را شاهد نبودیم، گفت: امروز غبار تردید و دلزدگى به جامعه ما به ویژه نخبگان حاکم شده است، باید در این ارتباط کارى کرد. من نگران سلب اعتماد مردم از حاکمان نیستم،چرا که به طور طبیعى اگر حاکمان اداى وظیفه نکرده باشند، باید آنها را کنار گذاشت من نگران تسرى سلب اعتماد از حاکمان به حاکمیت و اصل انقلاب هستم. افروغ با تاکید بر اینکه این انقلاب آسان به دست نیامده که آسان به تاراج گذاشته شود، خاطرنشان کرد: اگر رفتار دولتمردان ما مبتنى بر اصل حاکمیت نباشد، خواه وناخواه این اتفاق به طور طبیعى براى عامه مردم رخ خواهد داد که حساب دولتمردان را به حساب اصل حاکمیت بنویسند و باید تلاش نخبگان و روشنفکران ما این باشد که این اتفاق رخ ندهد.وى با تاکید بر اینکه باید بین اصل حاکمیت و حاکمان تفکیک صورت بگیرد و بین اصل انقلاب و سیاست ها و رفتارهاى برخى از دولتمردان در نظام جمهورى اسلامى تفاوت قائل شد، گفت: در این راستا نقش روشنفکران بسیار پررنگ تر از بقیه است.باید مسئولان با آن برخورد کنند و معتقدم نه تنها بایستى از جان باختگان و زیان دیدگان دلجویى شود بلکه باید با مسببان سلب اعتماد مردم برخورد قضایى صورت بگیرد. چه رسانه ملى که سلب اعتماد کرده است وچه کسانى که باعث شده اند خانواده اى ایرانى، عزیز خود را از دست بدهد و چه کسانى که به نام نظام عملى را انجام داده اند باید شناسایى و مجازات شوند. این چهره اصولگراى منتقد دولت با بیان اینکه باید رسانه ملى که نقش اساسى و نرم افزارانه در ایجاد سلب اعتماد پس از انتخابات داشته است محاکمه شود، گفت: متاسفانه شاهدیم نه تنها محاکمه اى صورت نمى گیرد و اصلاح رفتار را شاهد نیستیم، بلکه روز به روز رفتارهایى که منجر به سلب اعتماد مردم از سوى حاکمیت مى شود،تداوم پیدا مى کند. افروغ درپایان تاکید کرد: معتقدم در ادامه پیشنهاد هاشمى مى توان پیشنهادهاى دیگرى از سوى دلسوزان نظام انقلاب و جمهورى اسلامى مطرح شود.