جلسه رسیدگی به اتهامات مصطفی کواکبیان، مدیرمسوول روزنامه «مردم سالاری» صبح روز یکشنبه در شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران، به ریاست قاضی حسینیان و حضور هیات منصفه مطبوعات برگزار شد.
در ابتدای جلسه دادگاه، نماینده مدعی العموم با قرار گرفتن در جایگاه نماینده مدعی العموم با قرائت متن کیفرخواست به صورت مشروح اظهار کرد: مدیر مسوول روزنامه «مردم سالاری» به تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، چاپ مطالب خلاف واقع، استفاده ابزاری از تصاویر زنان، توهین به مسوولان و تحریص و تشویق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع کشور متهم است. قاضی حسینیان، رییس شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران یادآور شد پرونده مذکور به سال های 80 و 81 مربوط است و نماینده سازمان بازرسی کل کشور، نماینده رییس دادگستری قصرشیرین، اداره کل حقوقی نیروی انتظامی، مدیر شبکه بهداشت و درمان مسجد سلیمان، عبدالحمید محتشم دبیر انصار حزب الله و دو شاکی خصوصی از دیگر شاکیان این پرونده به شمار می روند. پس از قرائت کیفرخواست از سوی نماینده مدعی العموم، علی رغم ابلاغ جهت حضور دیگر شکات در جلسه دادگاه، آنها در جلسه حاضر نشدند و متن شکواییه شکات از سوی منشی دادگاه قرائت شد.
پیش از ارایه دفاعیات از سوی مصطفی کواکبیان تنها شاکی خصوصی حاضر شده در جلسه دادگاه، از جای خود برخاست و با کواکبیان روبوسی کرد!
مدیرمسوول روزنامه «مردم سالاری» در دفاع از خود با بیان اینکه شکایات مطرح شده مربوط به سال های 80 و 81 است اظهار کرد: علمای علم حقوق مطرح می کنند که بعد از گذشت 5 سال، شکایات مشمول مرور زمان می شود اما نمی دانم در این جلسه دادگاه رویه قضایی چیست؟ کواکبیان با بیان اینکه ما بر اساس وظیفه شرعی و تشخیص امر به معروف و نهی از منکر و با استناد به اصل هشتم قانون اساسی در روزنامه اقدام به چاپ مطالب می کردیم و هنوز هم ازعملکردمان دفاع می کنیم، ادامه داد: به عنوان مثال، در مورد حکم هاشم آقاجری با توجه به این که بنده هیچ ارتباط تشکیلاتی با سازمان متبوعه ایشان ندارم اما معتقد بودیم که چنین حکمی برای استاد دانشگاه درست نیست و مقام معظم رهبری نیز در این مورد درخواست تجدید نظر کردند کما این که ما قانون اقدامات تامینی 1339 قبل از انقلا ب را برای اراذل و اوباش و افراد بسیار خطرناک جامعه می دانستیم و بر این باور بودیم با استناد به این قانون نباید مطبوعات دچار توقیف موقت گردند یا آن که موضوع لباس شخصی ها همچنان مساله امروز ماهم هست. لذا در این موارد اختلا ف نظر با دستگاه قضایی داشتیم و به همین دلیل چندین و چند شکایت مربوط به این دو سال از طرف مدعی العموم به خاطر تضعیف قوه قضائیه است در حالی که در سال های اخیر ما حتی از اقدامات آیت الله شاهرودی تشکر هم کرده ایم. وی با اشاره به اطلاع رسانی صحیح در جامعه خاطرنشان کرد: بنده به اعتبار یک روزنامه نگار خود را موظف به منعکس کردن رویداد ها و اخبار می دانم و در مواردی اعلام و انتشار به معنای تایید آنها نیست و فقط در جهت اطلاع رسانی و ارایه اخبار از سوی تمامی افکار و احزاب شکل می گیرد و این همان بشارت خداوند است به کسانی که تمام سخنان را می شنوند و از بهترین آنها تبعیت می کنند.
کواکبیان یادآور شد: حدود 98 درصد شکایات مطرح شده از اخبار تولیدی روزنامه نیست بلکه این اخبار را از خبرگزاری های رسمی کشور در روزنامه چاپ و منتشر کرده ایم. همچنین برخی اخبار مورد شکایت، اظهارات نمایندگان مجلس بوده این در حالی است که نمایندگان مجلس بر اساس اصول 84 و 86 قانون اساسی در بیان مطالب خود کاملا آزادند و از طرف دیگر انتشار اظهارات آنها در مجلس از سوی روزنامه پس از انتشار آنها از سوی رادیو و خبرگزاری ها صورت گرفته است.
مدیرمسوول روزنامه «مردم سالاری» با اشاره به کیفرخواست قرائت شده از آن چه نیت خوانی در برداشت از مطالب از سوی نماینده مدعی العموم، می خواند، اظهار تاسف کرد و در همین زمینه به یادداشتی از آقای جهانبخش محبی نیا که یکی از شکایت های مدعی العموم است اشاره کرد و درست بر خلا ف تفسیر نویسنده آن قلمداد کرد. کواکبیان با اشاره به عدم حضور شکات در جلسه دادگاه این سوال را مطرح کرد که آیا کسانی که شکایت جدی داشته اند نباید در جلسه دادگاه حاضر می شدند؟ مدیرمسوول روزنامه «مردم سالاری» با اشاره به سوابق شخصی و کاری اش تاکید کرد که هر چه دادگاه تصمیم بگیرد تابع نظر آن خواهد بود. وی در عین حال یادآور شد: نباید چهره خشنی از نظام نشان دهیم و اگر کسی کار خلافی را انجام داده قطعا باید با آن برخورد کرد. اما باید فعالیت کسانی که عمرشان را در این نظام صرف کرده اند مدنظر قرار گیرد.
جواد رضایی وکیل مدافع مدیرمسوول روزنامه «مردم سالاری» در دفاع از موکلش با بیان این که اکثر مواردی که به عنوان اتهام به موکل نسبت داده شده اظهار نظر کسانی بوده که عمدتا نماینده مجلس بوده اند و این اظهارات از سوی سایر رسانه ها نظیر صدا و سیما منتشر شده است، خاطرنشان کرد: بنابراین نشر آن مطالب در روزنامه واجد جنبه کیفری نیست. همچنین مطابق با قانون اساسی نمایندگان مجلس در بیان مطالبشان آزاد هستند. وکیل مدافع روزنامه مردم سالاری با تکرار این مطلب که بسیاری از مطالب بیان شده که مورد شکایت قرار گرفته مربوط به سال های 80 و 81 است، افزود: با توجه به گذشت زمان و عدم پیگیری شکات به نظر می رسد شکایت آنها به دلیل عدم کفایت دلیل و فقد سو» نیت محکوم به رد است.
رضایی تاکید کرد: تمام مطالب منتشره در روزنامه از روی حسن نیت صورت گرفته و انتقادات مطرح شده نیز در جهت انتقادات سازنده بوده است. موکل فردی مومن و متعهد است و همیشه فرمایشات مقام معظم رهبری را مدنظر قرار داده است که برای ایشان تقاضای صدور رای برائت دارم. در این میان نماینده مدعی العموم خاطر نشان کرد: شکی در این نیست که آقای کواکبیان یکی از رجال سیاسی کشور به شمار می روند اما مدیر مسوول باید نظارت کامل به مطالب منتشره در روزنامه داشته باشند. از طرفی اطلاع رسانی امری درست به شمار می رود ولی نباید در قالب جناح بندی گنجانده شود. کواکبیان به عنوان آخرین دفاع خطاب به رییس دادگاه و اعضای هیات منصفه خاطرنشان کرد: مجموعه عملکرد روزنامه باید در نظر گرفته شود و در نهایت هر چه تصمیم دادگاه است ما تابع آن هستیم.
قاضی حسینیان پس از استماع دفاعیات متهم و وکیل مدافع وی ختم جلسه رسیدگی را اعلام کرد.