چه کسی در موج سبز غرق خواهد شد؟

به گزارش خبرگزاری فارس، تجمعات و اغتشاشاتی که امروز در حال فروکش کردن است - و بجز معدود افرادی که هنوز در توهم تخلف و تقلب در انتخابات هستند، اکثریت مردم با مدد گرفتن از درایت و ذکاوت سیاسی خود پی به پوچ بودن این ادعای واهی که در راستای برهم زدن امنیت و آرامش عمومی بود، ببردند- باعث شد تا در قالب پرونده‌ای به بررسی علمی و اعلام دیدگاه‌ها و نقطه نظرات کارشناسان حقوقی و سیاسی و همچنین بیان نظرات نخبگان کشور بپردازیم ، امید است اذهان آزاد اندیش و حق‌طلب به نتیجه‌ای درخور توجه از این جمع‌بندی برسند و با دیدی مبسوط تر و نظری گسترده‌تر به تجزیه و تحلیل رویدادها و حوادث اتفاق افتاده در قبل و بعد از انتخابات دهم بپردازند و این تجربه گرانقدر را در انتخابات‌های بعدی بکار گیرند.
در پیگیری و بررسی پرونده انتخابات و حوادث پس از آن ابتدا به ذکر یادداشتی به قلم محمد آخوندی که در روزنامه خبر منتشر شده می‌پردازیم در این یادداشت که باعنوان "اهانت به مردم قابل پیگیری است " نام‌گذاری شده می‌خوانیم:
‏ جرم علی الاصول یک پدیده اجتماعی است و انسان‌های زیادی مرتکب جرم می‌شوند اما جرم باید اثبات شود تا به فردی بتوان صفت مجرم را اطلاق کرد اما پیش از آن باید اصل را بر برائت قرارداد و تا زمانی که فرد به طور عادلانه در مراجع ذیصلاح محکوم نشود حق نداریم به فردی لفظ مجرم را اطلاق کنیم و ساده‌ترین لفظ همان «متهم» است و هرگز این حق برای کسی وجود ندارد که فردی را قبل از اثبات جرم با نام آشوبگر، دزد و اخلالگر به جامعه معرفی کند به خصوص اینکه حکم محکومیت قطعی صادر نشده است.
این نگاشته از آن رو در ابتدای گزارش آورده شد تا به بررسی علمی و قانونی این مهم پرداخته شود که آیا واقعا برای حوادثی که پس از انتخابات رخ‌ داد می‌توان شخص یا فرد خاصی را به عنوان متهم معرفی کرد یا موضوع باید از منظر دیگری مورد مطالعه قرار گیرد.
در این میان دکتر سید محمود کاشانی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی این نظر را دارد که: قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مورخ 11/4/1364 در فصل هفتم " شکایت و نحوه رسیدگی " نسبت به شیوه برگزاری انتخابات را پیش بینی کرده است. تبصره یک ماده 80 تصریح می کند: " کسانی که از نحوة برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند می توانند ظرف سه روز از تاریخ اخذ رأی ، شکایت مستند خود را به ناظرین شورای نگهبان یا دبیرخانه این شورا تسلیم دارند ". ماده 78 این قانون نیز شورای نگهبان را مرجع صالح برای رسیدگی به شکایات دانسته و ماده 79 مقرر ساخته است این شورا ظرف یک هفته و حداکثر ده روز پس از دریافت نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نظر قطعی خود را به وزارت کشور و از طریق‌ رسانه‌ها به اطلاع مردم خواهد رساند. این قانون در هنگام نخست وزیری آقای میرحسین موسوی تصویب شده و لایحه آن در دولت ایشان به تصویب رسیده و در ادوار گذشته انتخابات ریاست جمهوری ملاک عمل بوده است. اگر مستندات واصله به ایشان آن چنان که در بیانیه نخست وی آمده است نشان دهنده "تخلفات و کارشکنی های متعدد و نارسایی های گسترده " بوده است می‌توانستند این مستندات واصله را که از بیش از 40 هزار نماینده خود در صندوق های اخذ رأی به دست آورده بودند به هیأت های اجرایی و شورا‌ی نگهبان ارائه دهند. اگر ایشان مدعی وقوع تقلب در آراء آن هم در چنین سطح گسترده ای هستند تکلیف داشته‌اند مستندات و دلایل خود را برای حفظ حقوق هواداران خود به مرجع رسیدگی به شکایات ارائه کنند و با همه امکانات در مقام اثبات ادعای خود برآیند و این حق مسلم ایشان بوده است. ولی نامبرده در بیانیه دوم خود که روز 23 خرداد روی سایت ایشان گذارده شده راه و روش پیش بینی شده در این قانون را رها کرده و اعلام داشتند: "‌اینجانب امروز طی نامه ای تقاضای خود را مبنی بر ابطال نتایج انتخابات اخیر به شورای نگهبان ارائه کردم و این کار را تنها راه حل بازگشت اعتماد عمومی و حمایت مردم از دولت می دانم " و در همین بیانیه از مسئولان درخواست کردند: " مجوز برگزاری یک راه پیمایی بزرگ در تمامی شهرهای کشور به ما داده شود تا در طی آن مردم فرصتی برای نمایش مخالفت خود با شیوه برگزاری انتخابات و نتایج آن را پیدا کنند . "که باید دید در این مورد آیا ایشام قانون را تمکین کرده‌اند یا خیر.
اما این تنها نظر ودیدگاهی نیست که اعمال آقای موسوی را پس از انتخابات غیر قانونی می‌نامد، مجید صفوی کارشناس مسائل حقوقی نیز از زاویه‌ای دیگر با استناد به قوانین موضوعه در این مهم با بیان اینکه مسئولیت آشوب‌ها و اغتشاشات اخیر از دو منظر قابل بررسی است، اظهار می‌دارد: از یک جهت این آشوب‌ها و اغتشاشات جزو جرائم علیه امنیت ملی محسوب می‌شود که بر طبق ماده 498، قانون مجازات اسلامی هرکس با هر مرامی، دسته یا جمعیتی بیش از 2 نفر تشکیل دهد که هدف برهم زدن امنیت کشور را داشته باشد اگر محارب شناخته نشود به حبس از 2 تا 10سال محکوم می‌شود.
وی در ادامه می‌افزاید: وقتی یک کاندیدا در انتخابات نتیجه مورد نظر خود را کسب نمی‌کند، قانونگذار یک سری مجاری قانونی را تعریف کرده که هر فردی که به نتیجه انتخابات اعتراضی دارد و مدعی بروز تخلف یا تخلفات در طول انتخابات است، باید از طریق مجاری قانونی که توسط قانون‌گذار تعریف شده اقدام کند.
این حقوق‌دان ادامه می‌دهد: متاسفانه شاهد بودیم که پس از انتخابات برخی از کاندیداها که مدعی عدم رعایت قانون یا تخلف مجریان یا ناظران انتخابات بودند، مجاری قانونی را طی نکرده و اقدام به اعمال غیرقانونی کردند و با صدور بیانیه‌هایی به نوعی موجب تشویش اذهان عمومی و ترغیب مردم شدند و قبل از بررسی مسئله، مجریان و ناظران انتخابات را متهم به بی‌قانونی کردند.
صفوی همچنین با استناد به اصل 167 قانون اساسی می‌گوید: بر اساس این اصل، قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
وی همچنین به صراحت قانونی اعلام می‌دارد: از منظر قانون انتخابات، این رفتارهای اخیر از سوی موسوی و گروه‌های حامی وی یک نوع بی‌قانونی است و مفهوم مخالف ماده قانونی این است که اگر غیر از مجاری قانونی که ذکر شده است کاری اجرا شود این اقدام خلاف قانون است. "
همچنین ایمان سلیمانی که حقوقدان و وکیل دادگستری است در این مورد بیان می‌دارد: میرحسین موسوی با تحریک عده‌ای آشوب‌طلب معاون در ارتکاب جرم است و دادستان کل کشور باید به‌عنوان مدعی‌العموم در ارتباط با این اتهام نسبت به موسوی اعلام جرم کند.
اما پس از انجام اینگونه اقدامات و تحریکات که بعد از انتخابات شکل و رنگ دیگری به خودگرفت و نشانه هایی از انحراف و ردپایی از اغیار در آن هویدا شد عده‌ای از طیف‌ها و جریان‌ها و دیدگاه‌های متفاوت و بعضا متضاد به ایراد نظر پرداختند، اسماعیلی عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم بیان می‌کند: میرحسین موسوی بعد از روز جمعه تحت تاثیر رسانه‌های خارجی و نیروهای تندرو اصلاحات مانند سازمان مجاهدین، جبهه مشارکت، ادوار تحکیم و خود تحکیم قرار گرفت که ماهیت این نیروها برای ملت ایران روشن است.
همچنین عباس سلیمی نمین، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ معاصر این گونه اظهار می‌دارد که: موسوی و کسانی که اعتراضات غیر قانونی و خطاهای سیاسی مرتکب می‌شوند باید پاسخگوی خطاهای سیاسی خود باشند.
توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس نیز در این خصوص نظری صریح و قاطع دارد ، وی با اشاره به بیانیه‌هایی که از سوی موسوی صادر می‌شود می‌گوید: موسوی با بیانیه‌هایش خودکشی می‌کند.
حجت‌الاسلام مهدی طائب، استاد حوزه و دانشگاه نیز این نظر را دارد که: مسئولیت اصلی حوادث ناگوار تجمع های اخیر از جمله خون‌های ریخته شده بر عهده میر حسین موسوی است.
این نظرات و اعلام موواضع در مورد اقدامات و بیانیه های موسوی به حدی گستردگی دارد که نخبگان دانشگاهی نیز به بیان دیدگاه در این مورد پرداخته‌اند، امیر حسین ثابتی، مسئول بسیج دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با اشاره به حوادث اخیر و تجمعات و اغتشاشات هواداران موسوی ، می‌گوید: موسوی حتی درایت لازم برای صدور یک بیانیه که خود و حامیانش را از صف اراذل و اوباش جدا کند را ندارد و نمی‌تواند جلوی حضور حامیان خود را در خیابان‌ها بگیرد پس خود نیز در این اتفاقات شریک است.
خضریان عضو سابق شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های دانشجویان مستقل و از منتقدان به عملکرد مدیریت دانشگاه آزاد این نظر را دارد که: میرحسین موسوی واغتشاشگران و برهم زنندگان نظم عمومی با رفتارهای افراطی و قانون گریزانه خود به دنبال انتقام‌گیری از ملت به دلیل رأی دادن به احمدی‌نژاد هستند.
این نظرات و دیدگاه‌ها در انتقاد از عملکرد کوته اندیشانه موسوی مختص به گرایش فکری خاصی نیست ، و تا آنجا وسعت می‌یابد که امیر حسین مهدوی سردبیر نشریه اندیشه نو( ارگان حامی‌میرحسین) نیز در سخنانی، صریحا فعالیت‌های موسوی را زیر سئوال می‌برد.
وی با اشاره به هنگام اعلام نتایج وجو حاکم بر اردوگاه سبز، می‌گوید: : روندی که از فردای روز انتخابات یعنی 23 خرداد‌ماه آغاز شد یک انحراف و گردش مسیر در مجموعه‌ فعالیت‌های بود که بخش عمده‌ای از آنها متعلق به ستاد میرحسین موسوی بود به طوری که نامزدی با ویژگیهای موسوی که اساس حضورش را بازگشت قطار اجرایی کشور بر ریل قانون بود از شامگاه روز رأی‌گیری با اعلام نتایج پیش از شمارش آراء و پس از آن با عدم پذیرش نتایج شمارش آراء و عدم تمکین به ساز و کار قانونی برگزاری انتخابات زمینه‌های ایجاد مشکلاتی را در جامعه فراهم کرد.
بر همین اساس خبرگزاری فرانسه در بازتاب اظهارات مهدوی اینگونه از وی نقل قول می‌کند: بیانیه‌های تنش‌زای موسوی باعث کشته شدن هواداران وی شد که اسیر قضاوت نادرست موسوی شدند.
امیرحسین ترکش دوز عضو سابق دفتر میر حسین موسوی نیز بی پرده می‌گوید:جناب آقای موسوی ،به گونه ای از امام و اندیشه او سخن گفته‌اند که گوئی چیزی جز مفهوم تحجر در بیانات و مکتوبات ایشان موجود نبوده است ، حال آنکه التزام به خط امام التزام به تمامی مولفه های آن است .
مازیار بهاری همکار رسانه‌های انگلیسی و آمریکایی از جمله شبکه چهار تلویزیون دولتی انگلیس و bbc فارسی در ایران گفت: میرحسین موسوی بعد از 20 سال دوری از سیاست وارد موجی شد که او و دوستانش را می‌برد.
مشاور شهید رجایی نیز با ارسال نامه‌ای سرگشاده خطاب به میرحسین موسوی می‌نویسد: آقای موسوی، چرا در این انتخابات با آن همه توصیه‌های حکیمانه و دردمندانه ولی فقیه زمان، با زیرکی خاص از اطاعت معظم له سرپیچی کردید؟خودتان داوری کنید، بنی صدر چه کرده بود که شما نکردید؟
حتی اقدامات بی تدبیر و دور از شمّ سیاسی میرحسین به جایی رسید که او را با بنی‌صدر به مسلخ مقایسه و سنجش اعمال بردند، منوچهر محمدی استاد دانشگاه تهران، با تأکید بر اینکه موسوی دقیقا همان اشتباه بنی‌صدر را مرتکب شده، خاطرنشان می‌کند: آیا موسوی نیز فکر کرد این 13 میلیونی که به وی رأی دادند واقعا به خود موسوی رأی داده‌اند، غافل از اینکه هر کدام از این رأی‌دهندگان، بنا به دلیلی به وی رأی داده‌اند. لذا این گمان که این 13 میلیون را می‌تواند بعد از انتخابات برای تغییر ساختار با خود همراه کند، یک اشتباه مسلم و استراتژیک از سوی موسوی بود.
وی در ادامه با برشماری برخی اقدامات بدون دور اندیشی لازم از سوی موسوی این نظر را دارد که: فاتحه آینده سیاسی موسوی با بی‌قانونی‌ها و رفتارهای وی خوانده شد.
این اظهار نظرها به علت توسعه بحران به بیانیه ها و اطلاعیه هایی نیز مبدل شد که از سوی نهاد های حقوقی به رسانه ها ارسال می‌شد ، از آن جمله شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان تهران با صدور نامه‌ای اعتراض‌آمیز، کوته‌نظری، جموداندیشی، تنگ‌نظری و قانون‌گریزی میرحسین موسوی را محکوم کرد.
نامه دیگری نیز از سوی این سازمان به دادستانی کل کشور ارسال شده که در آن با استدلالات قانونی که در 9 بند تدوین شده خواستار صدور حکم برای میرحسین موسوی شده است، در بخشی از این نامه آمده است:
آقای موسوی خواسته یا ناخواسته، در بسیاری از موارد مباشر یا معاون در ارتکاب جرائمی هستند که اهم این جرایم عبارتند از:
1ـ مباشرت در اجتماع و تبانی در ارتکاب جرائم مطابق ماده 610 قانون مجازات اسلامی.
2ـ مباشرت در افترا و توهین و هتک حرمت اشخاص
آقای موسوی در موارد متعدد و با استفاده از الفاظی چون "شعبده‌بازی دست‌اندرکاران انتخابات و صدا و سیما "، "صحنه‌آرایی خطرناک "، "متصدیان بی‌امانت "‌، "‌توجیه گریان دروغگو "‌، " خائن به آرای مردم "، " برنامه‌ریزی پشت پرده برای دستکاری در انتخابات " و... در اطلاعیه‌هایتان، اقدام به هتک حرمت مقامات مسئول در انتخابات، موضوع مواد 609، 697 و 698 قانون مجازات اسلامی نموده‌اید. مطابق ماده 609 قانون مجازات اسلامی " هر کس با توجه به سمت یکی از رؤسای سه قوه یا معاونین رئیس‌جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید، به 3 تا 6 ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق و یا 50 هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
مطابق ماده 697 قانون مجازات اسلامی "هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر، به کسی امری را صریحا نسبت دهد، یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.
ماده 698 قانون مجازات اسلامی: "هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویق اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأسا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از 2 ماه تا 2 سال و یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود.
3 ـ مباشرت و معاونت در تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران
آقای موسوی با برپایی تظاهرات غیرقانونی و ایراد سخنان خلاف واقع علیه نظام و ایراد اتهامات متعدد و در بیانیه‌های خویش مانند "طرح بازی بزرگ توسط مقامات "، "حاکمیت دروغ و استبداد "، "روند پرمخاطره "، "تخلفات و کارشکنی‌های متعدد و نارسایی‌های گسترده "، " تزلزل ارکان نظام "، وجود "‌توجیه‌گران دروغگو " در نیروهای مؤثر نظام، "برخوردهای غیرقانونی و خشونت‌بار با منتقدان " منجر به مصدومیت و شهادت هموطنان، "اقدامات وحشیانه در کشتار مردم "، "برخوردهای سبعانه "‌ و "حمله به بانک‌ها و ادارات و اموال مردم توسط اصحاب "‌، "تقلب و دروغ برای تکمیل طرح خود " هم مباشرت در تبلیغ علیه نظام اسلامی نموده و هم با فراهم آوردن خوراک تبلیغاتی برای شبکه‌های خبری رسانه‌های خارجی و دشمنان نظام آنان را در ارتکاب این جرم معاونت می‌نماید.
مطابق ماده 500 قانونی مجازات اسلامی "هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از 3 ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. " هر کس عالما عامدا وقوع جرم را تسهیل کند. معاون جرم محسوب می‌شود.
4 ـ مباشرت و معاونت در اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی و ممانعت از کسب و کار
با توجه به اینکه تجمعات آقای موسوی بدون مجوز قانونی بوده و موجب اخلال در نظم و کسب و کار مردم می‌گردد، از مصادیق بارز ماده 618 قانون مجازات اسلامی می‌باشد که مطابق آن "هر کس با هیاهو و جنجال و حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد، به حبس از 3 ماه تا یکسال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد " و مطابق ماده 620 همین قانون اگر به صورت دسته جمعی واقع شود، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
5 ـ معاونت در محاربه و افسادفی‌الارض
مطابق ماده 183 قانون مجازات اسلامی "هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دسته به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشد " و طبق تبصره 3 این ماده "میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست. " همچنین مطابق ماده 182 همین قانون "هر فرد یا گروهی که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار امکانات مالی مؤثر یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارند، محارب و مفسد‌ فی‌الارض و نیز مطابق ماده 687 قانون فوق‌الذکر هر کس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و مایکوویر( مخابرات) و رادیو تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌کشی و نیروگاه‌های برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات(کابل‌های هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاه‌های تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علایم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ جان اشخاص یا تأمین تأسیسات فوق یا شوارع و جاده نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود، بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد، به حبس از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد، که بنابر تبصره یک همین ماده "در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلاق در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد، مجازات محارب را خواهد داشت. "
از آنجا که تمامی جرائم فوق به وقوع پیوسته است، لذا آقای موسوی نیز که با اصرار و تأثیرات متعدد مبنی بر پیگیری اعتراض خود از طرق غیرقانونی و با آگاهی از عواقب کار و عمل غیرقانونی خود وقوع این جرائم را تسهیل نموده، معاون در جرائم مذکور محسوب می‌شوید.
6 ـ معاونت در اخلال در نظم جامعه و ایجاد خوف موضوع تبصره‌های مولد 203 و 208 قانون مجازات اسلامی.
7‌ـ معاونت در منازعه موضوع ماده 615 قانون مجازات اسلامی.
8ـ معاونت در احراق و تخریب و اتلاف اموال موضوع مواد 675 الی 671 قانون مجازات اسلامی.
ممکن است ایراد شود که برای تحقق معاونت در جرم "‌وحدت قصد " با مباشر جرم ضرورت دارد که باید اشاره نماییم که تکرار یک عمل توسط آقای موسوی با وجود اطلاع از امکان بروز حوادث مجرمانه و نیز اعلام ایشان مبنی بر اینکه حاضرند همه گونه هزینه‌ای را بپردازند می‌تواند قرینه‌ای بر قاصد بودن ایشان باشد.
همچنین اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در بیانیه‌ای خطاب به موسوی اعلام می کند: کوچکترین ذهنیتی که از سوابق انقلابی شما در ذهن مردم بود، امروز با رفتارهای کودکانه اخیر به کلی پاک شده است.
جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی نیز دربیانیه ای خطاب به موسوی اعلام می دارد: مسوولیت پاسخگویی به تمامی اتفاقات تلخ کننده کام شیرین مردم به عهده موسوی خواهد بود و صحنه گردانان معلوم الحال اطراف وی در روز نیاز او را تنها خواهند گذاشت.
اما در میان این اظهار نظرها و زیر سئوال بردن اقدامات و فعالیت‌های تنش زای میرحسین موسوی عده‌ای نیز سعی داشتند تا با میانجیگری و به نوعی ریش سپیدی قائله را به نحوی آرام کنند که موسوی نیز از آن به سلامت عبور کند و زیانی از آن متوجه شخص میر حسین نشود، وزیر اطلاعات در برنامه ‌ای تلویزیونی اقدامات خود را در راستای ایجاد آرامش در کشور اینگونه می‌گوید:
من احساس کردم که با صحبت با ایشان(موسوی) باید اطلاعاتی در اختیارشان بگذارم که برخی افراد به دنبال سوء استفاده هستند و احساس کردم که اگر این ملاقات صورت گیرد مفید است؛ بعدا زنگ زدیم، ایشان از دفترشان به منزل رفته بودند؛ زنگ زدیم و خودم مستقیما با ایشان صحبت کردم و گفتم الان به منزل شما می‌آیم تا با شما صحبت کنم، ایشان گفتند که دیروقت است اما گفتم که چاره‌ای نیست و در زمان محدودی می‌خواهم با شما صحبت کنم.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه در آنجا صحبت‌های مختلفی کردیم و به ایشان عرض کردم که آقای موسوی، این مسیری که شما می‌روید به جایی نمی‌رسد می‌افزاید: اینکه برخی از آقایان به شما اصرار می‌کنند که فقط و فقط ابطال، درست نیست؛ سخنی که شما می‌گویید جز زحمت برای مردم و همه چیزی ندارد، شما مطمئن باشید این مسیر شما را به هدف نمی‌رساند و نمی‌شود با زور بگوییم ابطال.
وزیر اطلاعات در ادامه اظهار می‌دارد: به آقای موسوی گفتم که بر فرض محال اگر انتخابات ابطال شد و شما دوباره رای نیاوردید، می‌خواهید چه کار کنید؛ اگر بر فرض دوباره رای نیاورید باز هم این وضع تکرار می‌شود؛ شما دو روز قبل نامه به شورای نگهبان نوشتید، حالا اگر شورای نگهبان رسیدگی کرد و به نتیجه نرسید و انتخابات را ابطال نکرد شما می‌پذیرید یا خیر، گفت نه.
اژه ای با بیان اینکه نمی‌شود انسان از اول بگوید ابطال و آن را از طریق مجاری قانونی پیگیری نکند، تاکید می‌کند: به آقای موسوی گفتم که شما گفتید ابطال، حالا بر فرض اگر ابطال شد، دوباره باید انتخابات برگزار شود؛ شما که می‌گویید وزارت کشور و شورای نگهبان تخلف کرده به چه صورت باید انتخابات برگزار کنند؟ موسوی پاسخ داد: بعد که ما نمی‌گوییم از طریق این مجرا انتخابات برگزار شود.
وزیر اطلاعات گفت: با همه این حرفها همان جریاناتی که در پی براندازی نرم و یارگیری و تکرار ادعای تقلب از ماهها قبل بودند و بر ابطال انتخابات آنهم از مسیر غیرقانونی تاکید داشتند، دست به دست هم دادند تا حماسه مردم و شیرینی آن را به کام مردم تلخ کنند.
با توجه به مطلب ارائه شده و همچنین شنیدن سخنان و نظرات و دیدگاه‌های افراد موافق و مخالف با جریان موسوی این سئوال بر ذهن متبادر می‌شود که آیا یاران دیروز امام که تلاش می کردند با مبارزات انقلابی خود گرفتاری ملت را برطرف کنند اکنون نباید خود را و نظارتشان را اصلاح کنند، ‌فراموش نکنید قبول رأی قانون و لو برخلاف نظر اشخاص برای احترام به مردم از آموزه های امام (ره)‌است؛ در این مورد ایشان فرموده‌اند. "مردمی که به قانون اساسی رأی دادند منتظرند که قانون اساسی اجرا بشود، نه هرکس از هر جا صبح بلند می شود بگوید من شورای نگهبان را قبول ندارم، من دولت را قبول ندارم.نه! همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید، ولو برخلاف رأی شما باشد،‌برای اینکه میزان اکثریت است "(1)
آیا مقاومت و عصیان در برابر قانون جرم و آغاز طغیانگری در همه سطوح نیست؟
شاید ذکر نوشته‌های عباس تقدسی نژاد خالی از لطف نباشد که خطاب به موسوی می‌گوید: آقای موسوی به فرمایش امام (ره) عمل کنید و اینقدر نق نزنید "بعد از اینکه یک چیزی قانونی شد دیگر نق زدن در آن، اگر بخواهد مردم را تحریک بکند، مفسد فی الارض است؛ و باید با او دادگاه عمل مفسد فی الارض بکنند "(2)
آقای موسوی آیا وقت آن نرسیده که مستقل از رأی اطرافیان اندکی به امام و آموزه های امام فکر کرده و هر چه زودتر به دامن جامعه بازگردید.
ترس ما آن است که اینگونه که شما و دوست شما آقای میرحسین موسوی تیشه به ریشه مردمی خود می زنید، دیگر هیچ وقت نتوانید جوانه زده و سبز شوید!
آقای موسوی " آخرین وصایای امام را بخاطر بیاورید؛ قانون فصل‌الخطاب است، ‌قانون را فصل‌الخطاب بدانید "(3)
در پایان این گزارش برای رسیدن به یک نتیجه منطقی، علمی و اصولی بیانیه اساتید دانشکده‌های حقوق دانشگاه‌های تهران، وکلا و مشاورین را به طور کامل مورد بازخوانی قرار می‌دهیم تا به اتهاماتی که به مسئول جریان اغتشاشات وارد است به طور حقوقی و مستدل آگاه شویم:
دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در 22 خرداد 1388 با شرکت قریب 40 میلیون (85 درصد واجدین شرایط) به تعبیر مقام معظم رهبری یک زلزله سیاسی بود. متعاقب آن نیات و اغراض اشخاص، گروه‌ها و نیز دول بیگانه آشکار گردید و بدعت‌هایی با ادعای تقلب و اعتراض از طرق غیر قانونی از سوی برخی افراد موجب عدم تمکین نسبت به موازین قانونی و بالتبع ایجاد هرج و مرج و آشوب در سطح جامعه و نادیده گرفتن حقوق شهروندی افراد گردید. در این راستا، ما اساتید و متخصصین حقوق در دانشگاه‌های تهران و نیز وکلا و مشاورین حقوقی ضمن تأکید و تبعیت کامل از رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب در تاریخ 29/3/1388، ضمن اعتقاد به اینکه هرگونه اعتراض و شکایت باید از مجاری قانونی تعقیب گردد در غیر اینصورت در آینده هر شخص و گروهی که در انتخابات شکست بخورد با غوغاسالاری و هوچی‌گری و از مسیر غیرقانونی کشور را با هرج و مرج و بی نظمی روبرو خواهد ساخت، موارد زیر را محکوم می‏نماییم:
1) بی‏اعتنایی به مردم‏سالاری دینی و زیر سؤال بردن اعتماد ملی به ارکان نظام.
2) بی‏توجهی به حاکمیت قانون بالاخص اصول 99، 110، 118، 159، 176 قانون اساسی.
3) اقدام علیه امنیت ملی کشور و تشویش اذهان عمومی.
4) آتش‌زدن و تخریب مساجد، اماکن مقدسه و توهین به شعائر و مقدسات اسلامی.
5) ایجاد خانه‌های تیمی برای طراحی اعمال غیر قانونی و آشوب و نقض امنیت ملی
6) اردوکشی‌های خیابانی بدون مجوز قانونی
7) حمله، ضرب و جرح و نیز کشتار مردم بیگناه و پرسنل خدوم نیروی انتظامی.
8) ایجاد آشوب و اغتشاش و وانمود کردن آن به عنوان حرکات مردمی.
9) هم‏صدایی با بیگانگان و دشمنان قسم خورده ملت شریف ایران در جهت دخالت در امور داخلی ایران و حمایت آنان از آشوبگران خیابانی.
10) سکوت غیرقابل توجیه برخی نخبگان.
11) مداخله برخی دول بیگانه از جمله آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان و صهیونیست‌ها.
12) ایجاد تفرقه و اختلاف بین مردم.
13) حمله به دانشجویان از جمله دانشجویان متدین و حزب‏اللهی.
با مطالعه دقیق این نگاشته و همچنین دقت نظر و اندکی تحلیل می‌توان به کنه موضوع پی برد و به این مهم که فعالیت‌ها و دست و پا زدن‌های رسانه‌هایی مانندbbc فارسی، اسکای نیوز، رادیو صدای آمریکا و از این قبیل به چه دلیل است و چرا آنها این‌قدر سنگ جریان سبز را به سینه می‌زنند، پی برد.