گروه سیاسی: میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی روز گذشته با انتشار نامه ای خطاب به مراجع از آنها استمداد طلبیدند که در مقابل فشارهایی که اخیرا بر نیروهای اصلاح طلب و نیز کسانی که پایه های این انقلاب را بنیان نهاده اند، وارد می شود عکس العمل نشان دهند و ضمن حمایت از آنها، از جایگاه ویژه مهم و خاص خود جهت آزادی زندانیان اخیر که بی هیچ توجیه و منطقی در بازداشت به سر می برند، استفاده کنند.
این نامه جدا از آنکه به امضای این سه نفر رسیده، برخی از نیروهای اصلاح طلب که در انتخابات اخیر از میرحسین موسوی و مهدی کروبی حمایت کردند، آن را امضا کرده و در آن تاکید کرده اند که «تنها راه برون رفت از این وضعیت، اقدام قاطع و شفاف نسبت به توقف فرآیند امنیتی ساختن فضای پس از انتخابات و آزادی تمامی بازداشت شدگان و بازگرداندن روند رسیدگی به اتهامات به مجاری قانونی است.» بنابر برخی از خبرها قرار است این نامه برای تمام آیات عظام، خصوصا صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، سیستانی، منتظری، اردبیلی، صانعی و وحید ارسال و از آنها درخواست شود تا از نفوذ و جایگاه خود برای آزادی بازداشت شدگان استفاده کنند.
«همانگونه که استحضار دارید، همزمان با اعلام نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، موج وسیعی از دستگیری ها از میان فعالان ستادهای انتخاباتی نامزدهای غیردولتی و شهروندانی که در راهپیمایی های مسالمت آمیز شرکت جسته بودند آغاز شد که در ادامه، با گسترش موج اعتراضات مردمی نسبت به تخلفات گوناگون و گسترده ای که در قبل، حین و بعد از انتخابات صورت گرفت، افزایش یافته و هنوز هم ادامه دارد. بازداشت های انفرادی و گروهی، از اقشار مختلف اجتماعی از جمله اساتید دانشگاه ها، فعالان سیاسی و روزنامه نگاران، که بدون صدور مجوزهای قانونی صورت گرفته و همراه با برخوردهای خشونت بار و استفاده از شیوه های بازجویی که یادآور دوران سیاه ستمشاهی است و بسیاری از امضاکنندگان این نامه در آن زمان خود بارها قربانی آن بوده اند، به هیچ روی زیبنده نظام و کشوری که داعیه برپایی قسط و عدل دارد نبوده و نخواهد بود و چهره جمهوری اسلامی را در روح و جان هر ایرانی و نیز انظار جهانیان تیره و تار خواهد کرد.اسف بارتر اینکه دستگاه های امنیتی مصرانه در پی اثبات فرضیه های خیال پردازانه و سراپا اشتباه خود برای معرفی فعالان به عنوان عوامل وابسته به بیگانه و محرکان انقلاب مخملی هستند و از همین رو به شیوه های غیرقانونی، غیراخلاقی و غیرشرعی اعتراف گیری توسل جسته اند. دستگاه های تبلیغاتی دولتی و به ویژه صدا و سیما نیز در این پروژه شرکت کرده و با پخش اعتراف های نمایشی، سعی در اثبات اینگونه اتهامات واهی به حرکتی مردمی دارند که تنها و تنها برای پاسداشت جمهوریت نظام شکل گرفت. این روزها خانواده های نگران و بی اطلاع از وضعیت عزیزانشان که تنها جرمشان مشارکت فعال در ستادهای انتخاباتی نامزدهای غیردولتی بوده، در مراجعات مکرر به مراجع قانونی با درهای بسته روبه رو می شوند. دستگاه های ابداع توطئه، اینک کار را به جایی رسانده اند که عضویت در ستادهای تبلیغاتی را جرمی نابخشودنی می نمایانند و این در حالی است که بارها در بیانات بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی و مسوولان بلندپایه نظام اینگونه فعالیت ها مورد تایید و تشویق قرار گرفته است.
به راستی اعمال شکنجه های مکرر در مورد کسانی که زیر لوای اسلام زندگی می کنند با توسل به کدام اصل قانونی، شرعی و انسانی توجیه پذیر است؟ و چگونه می توان با سکوت در قبال این همه خشونت و سبعیت، داد از رحمانی بودن نظامی سرداد که شریعت محمدی را راهنمای خویش قرار داده است؟ این روزها دریافت اخبار نگران کننده درباره سلامت جسمی و روانی بسیاری از بازداشت شدگان، بر دامنه نگرانی ها افزوده است. اصل زیربنایی برائت و پرهیز از پیشداوری (لیس من العدل القضاء علی الثقه بالظن) به آسانی نادیده گرفته می شود و پایمال شدن حقوق مصرح در قانون اساسی و قوانین عادی به رویه جاریه تبدیل شده و البته نتیجه ای جز توسعه بی اعتمادی و فاصله گرفتن مردم از حاکمیت در پی نخواهد داشت. این سرگردانی ها و نگرانی ها بر زندگی گروه بزرگی از شهروندان ایرانی سایه افکنده و به واسطه اتخاذ شیوه های غیرقانونی و خودسری عوامل امنیتی از یکسو و عرق ملی و وفاداری به انقلاب اسلامی و عدم تمایل نسبت به استمداد از مراجع بین المللی از سوی دیگر، شرایط بسیار دشواری را برای خانواده های زندانیان پدید آورده است. تنها راه برون رفت از این وضعیت، اقدام قاطع و شفاف نسبت به توقف فرآیند امنیتی ساختن فضای پس از انتخابات، کوتاه کردن دست عوامل غیرمسوول، آزادی تمامی بازداشت شدگان و بازگرداندن روند رسیدگی به اتهامات به مجاری قانونی است. از شما مراجع عظام تقلید به عنوان مرجع و ملجا ملت شریف ایران می خواهیم که پیامدهای زیانبار اتخاذ شیوه های قانون گریزانه را به دستگاه های ذی ربط خاطرنشان ساخته و آنان را نسبت به اشاعه بیدادگری در نظام جمهوری اسلامی برحذر دارید. این همه، در پرتو کلام امام عدالت که» فلیست تصلح الرعیه الابصلاح الولاه، و لاتصلح الولاه الاباستقامه الرعیه «عرض شد و خداوند سبحان را شاهد و گواه می گیریم که جز اصلاح امور این کشور و ملت به چیز دیگری نمی اندیشیم.»
مراجع از تاثیرگذاری خود بر ردههای مختلف حکومت استفاده کنند
جمشید انصاری، نماینده اصلاح طلب زنجان در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به بخشی از این بیانیه تصریح کرد: «مراجع تقلید به عنوان مرجع و پناهگاه مردم شناخته شده هستند و راهکارها و پیشنهاداتشان و توصیه های آنها به مسوولان در بسیاری موارد راهگشا بوده است.» وی با اشاره به پیگیری های قانونی صورت گرفته از سوی گروه های اجتماعی و سیاسی، کاندیداهای انتخابات، شخصیت های اصلاح طلب، فعالان سیاسی و خانواده های بازداشت شدگان و همچنین تماس آنها با مراجع قانونی و رسمی مانند قوه قضائیه و وزارت اطلاعات گفت: «تمام این تلاش ها تاکنون بی نتیجه بوده است بنابراین به فکر راهکار دیگری بودند.» انصاری ادامه داد: «موسوی و کروبی و خاتمی و بسیاری از چهره های اصلاح طلب به این نتیجه رسیدند که در نامه ای به مراجع به بیان دغدغه های خود بپردازند و خواستار آزادی بازداشت شدگان شوند بنابراین امیدواریم مراجع از تاثیرگذاری خود بر رده های مختلف حکومت استفاده کنند و قدمی برای افراد بازداشت شده بردارند که در شرایط خوبی نیستند و طبق اطلاعات رسیده، برای اعترافات به شدت تحت فشار هستند.» وی گفت: «از مراجع می خواهیم تا برای کاستن از نگرانی خانواده های زندانیان اخیر اقدامی انجام دهند. اگر مراجعه به مراجع نتیجه نداد، بررسی راهکارهای دیگر آغاز می شود. امضاکنندگان این نامه می دانند که مسائل داخلی را باید از طریق مراجع ذی صلاح داخلی حل کنند.»
حکومت نمیتواند نسبت به نظر مراجع بیتفاوت باشد
حجت الاسلام محسن رهامی نیز درباره این بیانیه که هر روز به تعداد حامیان آن افزوده می شود، گفت: «مراجع تقلید همواره مرجع مردم متدین و مذهبی هستند و این مراجع و بزرگان همواره راهگشای مشکلات سیاسی و اجتماعی و... بوده اند. آنها در مشکلات سیاسی و اجتماعی راهگشا و راهنمایانی عالم و تاثیرگذار هستند بنابراین امکان حل معضلات سیاسی با تمنا از روحانیت و مراجع وجود دارد.« رهامی درباره اهداف امضاکنندگان و حامیان این بیانیه توضیح داد: این افراد به سمت مراجع رفتند تا بگویند که به سمت کشورهای خارجی و احزاب آنها و بیگانگان نخواهند رفت و نوشتن این بیانیه بسیار نیکوست زیرا عدم وابستگی به خارج از کشور را نشان می دهد.» رهامی سپس به اتفاقاتی که پس از انتخابات در کشور رخ داده است، اشاره کرد و توضیح داد: «این اتفاقات کوچک نبود. میلیون ها نفر به صورت مسالمت آمیز به خیابان ها آمدند و خواستار تعیین نتیجه انتخابات شدند. این افراد نه از جانب حزب یا گروه و نه از جانب بیگانگان به خیابان ها آمده بودند و نه حامی جریان سیاسی خاصی بودند.» وی ادامه داد: «هنوز خاطرمان هست که در 15 خرداد 42 مردم به امر مراجع به خیابان ها رفتند و اعتراض کردند. اکنون نیز که برای عده ای از نخبگان و مردم معترض مشکلاتی پدید آمده است به سمت مراجع رفته و از آنها کمک خواسته ایم.»
رهامی در پاسخ به این سوال که آیا مراجع با توجه به شرایط فعلی کشور امکان کمک به بازداشت شدگان را دارند یا خیر؟ گفت: «این بیانیه بی تاثیر نخواهد بود. حکومت نمی تواند نسبت به نظر مراجع بی تفاوت باشد. در حکومت های غیردینی هم به نظر بزرگان و مراجع عمل می شود چه برسد به کشوری که مشروعیت خود را از دین گرفته است بنابراین حاکمان نمی توانند نسبت به خواست مراجع بی تفاوت باشند.» این استاد دانشگاه با انتقاد شدید نسبت به متهم کردن بازداشت شدگان به ارتباط با بیگانگان گفت: «این رویه متهم کردن مربوط به زمان های گذشته هم بوده است اما بینی و بین الله جریان اصلی معترض به انتخابات چیزی غیر از قانون و شرع نمی خواهند.» وی ادامه داد: «در برابر اعتراضات قانونی و شرعی دو راه بیشتر وجود ندارد، یا اینکه به اعتراضات و درخواست ها تن داده می شود که بهترین حالت است یا تن نمی دهند که در این صورت مردم خواهند فهمید آنان که به خواست مردم تن نمی دهند معترضان و اصلاح طلبان نیستند بلکه مدعیان طرفداری از دین و قانون هستند. این بیانیه آزمون عادلانه ای است که مردم از طریق آن می توانند درباره اصالت ادعاها قضاوت کنند.»
اقدامات جدید از سوی موسوی و کروبی اعلام میشود
علی محمد حاضری، دیگر امضاکننده این نامه است که فکر مربوط به نگاشتن نامه به مراجع عظام را مربوط به روزهای گذشته دانست و با بیان اینکه نگاشتن این نامه فکر جدیدی نیست ادامه داد: «اصولامرجعیت در نهاد روحانیت ایران دارای جایگاه برجسته و پررنگی است.» وی با اشاره به خواست های مطرح شده در نامه مشترک سیدمحمد خاتمی، مهدی کروبی و میرحسین موسوی خطاب به مراجع عظام گفت: «اقدام قاطع نسبت به توقف فرآیند امنیتی ساختن فضای پس از انتخابات، کوتاه کردن دست عوامل غیرمسوول، آزادی تمامی بازداشت شدگان و بازگرداندن روند رسیدگی به اتهامات به مجاری قانونی حداقل خواسته های این سه بزرگوار و فعالان سیاسی کشور است.»
حاضری در مورد اقدام بعدی حامیان این نامه در صورت نرسیدن به نتیجه مطلوب گفت: «در چند روز آینده اقدام جدیدی از سوی موسوی و کروبی انجام می شود البته امیدواریم با همین نامه تمام مشکلات برطرف شود.»
موج جدید اعترافگیریها آغاز شده که نگرانکننده است
علیرضا حسینی بهشتی، عضو کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان نیز با اشاره به اینکه مراجع در 100 سال اخیر مرجع و پناهگاه مردم بوده اند، اظهار داشت: «طرح مسائل ملی با ابعاد وسیع تر در حضور مراجع و علمای بزرگ امری طبیعی است.» وی با اظهار تاسف از به نتیجه نرسیدن بسیاری از پیگیری های گذشته اظهار داشت: «البته در نتیجه این پیگیری ها تعدادی از بازداشت شدگان آزاد شدند اما در مورد برخی دیگر ابهاماتی وجود دارد زیرا موج جدید اعتراف گیری ها آغاز شده که نگران کننده است بنابراین در این مرحله باید از مراجع خواست تا به وظیفه دینی خود عمل کنند.» بهشتی در مورد رایزنی با مراجع پیش از نگارش این نامه هم توضیح داد: «ارتباط آقایان و دست اندرکاران و امضاکنندگان با مراجع قطع نشده است و اطلاع رسانی و مشورت با مراجع به خوبی در هفته های اخیر انجام شده است.» مدیرمسوول روزنامه کلمه سبز در ادامه با تاکید بر توجه به خواست عمومی مردم، خاطرنشان کرد: «این نامه که خطاب به مراجع عالیقدر نگاشته شده است بی تاثیر نخواهد بود زیرا انس و الفت اقشار مختلف مردم با مرجعیت را نمی توان نادیده گرفت.»