افغانستان و آینده پیش رو (بخش دوم)

2- ضرورت انتقال مستقیم درگیری به مناطق قبایلی پاکستان بعنوان کانون اصلی تروریسم و منبع تغذیه ناآرامی‌ها در افغانستان.
3- ضرورت افغانیزه شدن درگیریها به مفهوم انتقال بیشتر قدرت عمل و تصمیم‌گیری به مقامات افغان.
4- تقویت ارتش و پلیس بعنوان ابزارهای اصلی در راستای بومی‌سازی امنیت.
مساله انتخابات‌
در محیط داخلی، مشکل دیگری که ظرف روزهای اخیر دولت افغانستان با آن مواجه شده، تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور است.
براساس ماده 61 قانون اساسی افغانستان وظیفه آقای کرزی بعنوان رئیس جمهوری این کشور در تاریخ اول خرداد سال 1388 به پایان می‌رسد و براساس همین ماده می‌بایست 30 تا 60 روز قبل از این تاریخ، انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان برگزار شود.‌
برگزاری کلیه انتخابات در افغانستان براساس قانون اساسی، برعهده کمیسیون مستقلی گذارده شده است. این کمیسیون که تحت عنوان کمیسیون مستقل انتخابات نامیده می‌شود، حدود یک ماه قبل اعلام نمود بنابر وجود مشکلات امنیتی و عدم دریافت بودجه لازم برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری (حدود 220 میلیون دلار برآورد شده است) امکان برگزاری آن را در فصل بهار نداشته و تاریخ 21 آگوست برابر با 29 مردادماه سال 1388 را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد. تاریخ اعلام شده توسط کمیسیون مورد حمایت آقای کرزی و کشورهای آمریکا، انگلیس و دفتر نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان قرار گرفت. برخی افراد در همان موقع از قول آقای <لودین> رئیس کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کردند که آمریکائیها تعویق تاریخ برگزاری انتخابات را با این توجیه که فرصت لازم جهت اعزام نیروی نظامی بیشتر و تامین امنیت انتخابات برایشان میسر است را تشویق نمودند، اما در مقابل گروههای سیاسی منتقد آقای کرزی و تعدادی از اعضاء مجلس نمایندگان (پارلمان) افغانستان در همان موقع با تعویق تاریخ انتخابات مخالفت کرده و بر برگزاری به موقع آن تاکید نمودند. با عنایت به اینکه در قانون اساسی افغانستان در خصوص وضیت پیش آمده (چگونگی اداره کشور در حد فاصل اول خرداد که دوره قانونی رئیس جمهور خاتمه می‌یابد تا 29 مرداد که انتخابات جدید برگزار می‌گردد) پیش‌بینی صورت نگرفته است، گروههای منتقد و مخالف آقای کرزی پس از مدت کوتاهی با اشاره به خلا قانونی موجود، تاریخ پیشنهاد شده توسط کمیسیون را پذیرفته و اعلام کردند آقای کرزی بایستی در اول خرداد از مقام خود استعفاء و دوره باقیمانده تا تاریخ برگزاری انتخابات تحت عنوان دوره موقت یا انتقالی قلمداد و کشور توسط فرد دیگری اداره گردد.
 در همین رابطه نیز از آقای <مجددی> رئیس مجلس سنا بعنوان فرد مناسب برای اداره کشور در این دوره یاد کردند. رویکرد احزاب و شخصیتهای منتقد و مخالف، آقای کرزی را ناچار به برگزاری جلسات و رایزنی با شخصیتهای برجسته سیاسی، مقامات قضایی، روسای مجالس و حقوقدانها نمود. عدم دستیابی آقای کرزی در جلب نظر شخصیتهای برجسته از یکسو و اعلام نظر حقوقدانها مبنی بر اینکه بعد از اول خرداد نمی‌توان ایشان را رئیس جمهوری قانونی براساس مفاد قانون اساسی دانست، از سوی دیگر، آقای کرزی را ناچار از اتخاذ تصمیمی جدید و حرکتی سیاسی نمود. بر این اساس آقای کرزی با صدور فرمانی در چهار ماده از کمیسیون مستقل انتخابات درخواست نمود تا انتخابات را براساس قانون اساسی و در زمان تعیین شده، برگزار کند، هرچند این اقدام آقای کرزی عمده‌ترین اپوزیسیون داخلی، یعنی جبهه ملی را که تاکنون نتوانسته بر سر یک کاندیدا به تفاهم برسد، در موقعیتی دشوار قرار داد، اما به لحاظ فنی و تکنیکی، با برخی از مراحل اجرایی مربوط به برگزاری انتخابات در تضاد است. ماده 61 قانون اساسی افغانستان، تصریح نموده که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باید 30 یا 60 روز قبل از خاتمه دوره رئیس جمهور فعلی باشد. بر این مبنا این انتخابات بایستی اول فروردین و یا اول اردیبهشت سال آینده برگزار گردد. بنابراین از زمان اعلام آقای کرزی تا زمان برگزاری انتخابات بین حداقل 19 روز تا حداکثر 50 روز تا انتخابات زمان باقیمانده است. این درحالی است که بند یک ماده 37 فصل هشتم قانون انتخابات افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات را موظف نموده که تاریخ برگزاری انتخابات را حداقل 90 روز قبل از موعد تعیین شده اعلام نماید و مجددا بند یک ماده 44 همین فصل احزاب سیاسی و کاندیداها را موظف می‌کند حداقل 75 روز قبل از برگزاری انتخابات، تصمیم خود برای کاندیدشدن را کتبا باطلاع کمیسیون مستقل انتخابات برسانند.‌
عکس‌العمل نسبت به فرمان جدید آقای کرزی نیز متناسب با شرایط موجود و تمایلات سیاسی بود. آقای مجددی رئیس مجلس سنا برگزاری انتخابات در فصل بهار را به دلیل مشکلات امنیتی، جوی ولجستیکی ناممکن ذکر نمود. جبهه ملی که در مقابل شرایط دشواری قرار گرفته و این اقدام آقای کرزی را یک بازی سیاسی قلمداد می‌نماید، توسط سخنگوی خود با اشاره به مشکلاتی که این فرمان برای کشور ایجاد خواهد نمود اظهار داشت که این جبهه همیشه بر برگزاری انتخابات براساس قانون اساسی تاکید کرده است. وی همچنین بر مخالفت جبهه با ادامه حضور آقای کرزی پس از اول خرداد تاکید نمود. تعدادی دیگر از اعضاء مجلس نمایندگان افغانستان (پارلمان) نیز این اقدام آقای کرزی را غیرقابل قبول خواندند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز با حمایت از مبنای اصولی آقای کرزی برای برگزاری انتخابات در ماه آوریل افزود که کشورش تکرار می‌کند که پیشنهاد کمیسیون مسقل انتخابات برای برگزاری انتخابات در ماه اوت را بهترین گزینه می‌داند، این موضع را می‌توان در واقع مخالفت ضمنی آمریکا با فرمان جدید آقای کرزی قلمداد کرد.
کمیسیون مستقل انتخابات در پاسخ به آقای کرزی مجددا بر نظر قبلی خود مبنی بر برگزاری انتخابات در 29 مردادماه تاکید نمود و در حال حاضر آقای کرزی باید در مورد نظر کمیسیون تصمیم بگیرد. در واقع آقای کرزی با فرمان خود قدرت چانه‌زنی‌اش را افزایش داد. در صورت برگزاری انتخابات براساس جدول زمانی مندرج درقانون اساسی، وی تا پایان دوره در قدرت باقیمانده و امکان استفاده از تسهیلات دولتی را برای تقویت موقعیت خود در انتخابات خواهد داشت، ضمن این که مخالفین وی و سایر کاندیداها خصوصا جبهه ملی با کمبود زمان لازم مواجه بوده و با مشکلاتی برای انجام کار وسیع و موثر روبرو خواهند بود. در صورت عدم اجماع داخلی و خارجی با برگزاری انتخابات براساس جدول مندرج درقانون اساسی و اعمال فشار برای تعویق آن و پذیرش نظر کمیسیون مستقل انتخابات، اولا خطای نقض قانون اساسی متوجه وی نشده و وی بعنوان رئیس جمهور و حافظ قانون اساسی می‌تواند ابتکار عمل را در دست گرفته و در صورت مخالفت با ادامه حضور بعنوان رئیس جمهور، تا زمان برگزاری انتخابات، از سایر راهکارهای مندرج در قانون اساسی نظیر برگزاری لوی جرگه استفاده کند.‌
وضعیت گروههای مخالف:‌
مجموعه گروههایی که با دولت افغانستان و نیروهای خارجی مستقر در این کشور در حال مبارزه هستند (شامل القاعده؛ طالبان؛ حزب اسلامی و برخی تشکلهای کوچک محلی) ظرف سالهای گذشته با برخورداری از عقبه قابل اطمینان در مناطق قبایلی و استانهای سرحد و بلوچستان در پاکستان، توانستند خود را بازسازی و بعنوان طرف قابل محاسبه تثبیت نمایند.
این گروهها علیرغم تفاوتهای تشکیلاتی؛ در یک مسیر واحد حرکت می‌کنند.‌
انتقال برخی از نیروهای القاعده از عراق به افغانستان که ظرف یک سال اخیر صورت پذیرفت به همراه تشدید تحرک گروههای افغانی مخالف دولت و تغییر تاکتیک آنها منجر به افزایش فشار به دولت این کشور و نیروهای خارجی مستقر در افغانستان، طی سال جاری گردید. این مجموعه گروهها در مناطق قبایلی پاکستان نیز با هدف تقویت امنیت جغرافیایی، ظرف سالهای گذشته مبادرت به تغییر بافت سنتی و قبیله‌ای رهبری این مناطق نموده و همانند مناطق افغانستان قدرت از خان و ملک و میر به مولویها و شخصیتهای مذهبی منتقل شد. این جابجایی در قدرت که بعضا با خشونت انجام گردید، فضای این مناطق را بشدت افراطی‌تر و نقش این گروهها را در هدایت مردم این مناطق برجسته‌تر کرده است.‌
جابجایی قدرت و فراهم‌شدن فرصت برای تشدید تحرک مذهبی در این مناطق در کنار افزایش تبلیغات علیه حضور نیروهای خارجی در افغانستان شرایطی را فراهم که در بومی‌سازی تفکرات تندروانه این گروهها در این مناطق موثر بوده است. نگاهی به افزایش تعداد افراد آماده برای عملیات انتحاری در مناطقی که تا کمتر از یک دهه قبل، بعضا شرعی‌بودن این عمل با ابهام جدی در آنجا مواجه بود، نشانه‌ای از این بومی‌شدن است.
مقابله با دسته‌های عملیاتی وابسته به این گروهها نیز بدلیل تقسیم آنها به سلولهای کوچکتر و برخورداری از استقلال نسبی در انجام عملیات نظامی دشوارتر شده است.
نکته قابل توجه دیگر، طرح فرضیه امکان ایجاد جدایی میان طالبان و القاعده با هدف انزوای القاعده و جذب طالبان در ساختارهای موجود در افغانستان است؛ فرضیه‌ای که علاوه بر مقامات دولت افغانستان توسط تعدادی از کشورهای غربی نیز مورد تاکید قرار می‌گیرد. در این رابطه هر چند دلخوریهایی میان برخی از شخصیتهای طالبان نسبت به القاعده وجود دارد، اما نشانه‌ای جدی تاکنون در این رابطه مشاهده نشده است. ایمن الظواهری، فرد شماره دو القاعده نیز در آخرین اعلام‌نظر خود، این فرضیه را ایده‌ای خنده‌دار قلمداد و بر پیوستگی رهبری این دو جریان تاکید کرد. علاوه بر این، نقش ملاعمر رهبر طالبان در حل اختلاف سه جریان تندرو از طالبان پاکستانی که اخیرا در مناطق قبایلی صورت گرفت نیز بیانگر تقویت موقعیت ملاعمر در میان طالبان پاکستانی است. از سوی دیگر، اگر بپذیریم که این گروهها کماکان از حمایت بخشی از سیستم امنیتی ارتش پاکستان یا ‌‌ISI بهره‌مند می‌باشند؛ قاعدتا هرگونه تغییر در سیاستهای این گروهها می‌بایست با موافقت و هماهنگی بخش فوق‌الذکر توام باشد و در حالیکه هیچ نشانه‌ای از تغییر سیاست بخش امنیتی مذکور مشاهده نمی‌شود، نمی‌توان به تغییر سیاست گروههای مخالف دولت افغانستان امیدوار بود، ضمن اینکه ارزیابی روشنی از امکان تسلط کامل و همه جانبه ‌‌ISI بر جریانات تندرو مستقر در مناطق قبایلی پاکستان در دسترس نبوده و این نگرانی وجود دارد که توسعه این جریانات آنها را بعضا غیرقابل کنترل کرده باشد.‌
وضعیت پاکستان‌
پاکستان نیز در وضعیت نامناسبی بسر می‌برد. خانم بوتو قربانی بزرگ انتقال قدرت شد و تنها نقطه وصل گروههای سیاسی مطرح، برکناری ژنرال مشرف بود که با تحقق آن؛ واگرایی این گروهها آغاز شد. شرایط فعلی حاکم بر پاکستان به نظر می‌رسد علیرغم برخورداری از دولت منتخب و برگرفته از رای مردم، همانند شرایط دوره انتقالی است. دولت و نهادهای مدنی قادر به دورسازی سایه قدرتمند نهادهای امنیتی ارتش در تصمیم‌گیریها نبوده و در عین حال با مشکلات داخلی عدیده‌ای نظیر عدم برخورداری از ثبات سیاسی، مشکلات امنیتی، تورم، کمبود انرژی و... نیز مواجه هستند. جریانات افراطی، قدرتمندتر از قبل به تحرک خود ادامه داده و نوع رابطه آنها با بخشهای امنیتی ارتش کماکان غیرعلنی و غیرشفاف بوده و این بر پیچیدگی موضوع می‌افزاید. حملات آمریکا به مناطق قبایلی تاکنون دستاورد عمده‌ای در روند مبارزه با تروریسم نداشته و دولت حاکم بر اسلام‌آباد را با چالشهایی داخلی مواجه کرده است. رد صلاحیت برادران شریف توسط دیوانعالی پاکستان، اختلافات و رقابتهای دو حزب مردم و مسلم لیگ (نواز) را سریعتر از آنچه تصور می‌شد به سطح جامعه نیمه بحرانی پاکستان کشاند.‌
از سوی دیگر، ابراز نگرانی اخیر رئیس‌جمهوری پاکستان از قدرت‌یابی طالبان (گروههای تندرو) در این کشور را نمی‌توان صرفا یک فشار سیاسی به منظور اخذ امتیاز از کشورهای غربی و بویژه آمریکا محسوب نمود. توافق اخیر دولت محلی پاکستان با گروههای تندرو در منطقه سوات که توام با پذیرش شروط این گروهها بود، نشانه آشکاری از ضعف و ناتوانی دولت مرکزی در مواجهه با این جریانات است.