آنچه اروپا از آنکارا می‌خواهد (بخش دوم)

روادید شنگن‌
علاوه بر تسهیلات مسافرتی برای اتباع کشورهای عضو، کشورهای مذکور به دلیل گشایش مرزهای فیمابین نیازمند وحدت‌رویه‌ای در صدور روادید بودند لذا سیستم روادید شنگن تدوین شد. طبق این رویه اتباع کشورهایی که نیازمند اخذ روادید برای ورود به کشورهای اروپایی عضو شنگن هستند می‌توانند از نمایندگی یکی از کشورهای عضو که از طریق آن قصد اولین ورود به منطقه شنگن را دارند درخواست روادید شنگن نمایند و با یک روادید در کلیه کشورهای عضو تردد نمایند. البته در مواردی استثنایی اعطای روادید شنگن ممکن است با موانعی روبرو باشد. اضافه می‌نماید که روادید شنگن حداکثر برای مدت 90 روز صادر می‌شود. افراد مقیم کشورهای عضو شنگن می‌توانند آزادانه به کشوری غیر از محل اقامت خود تردد و به مدت سه ماه در آنجا توقف داشته باشند و در صورتی که قصد اقامت بیش از سه ماه داشته باشند می‌بایست از کشور جدید درخواست اقامت نمایند. جزییات مربوط به ورود به منطقه شنگن در مقررات اتحادیه اروپایی در این زمینه به نام کد مرزی شنگن ‌‌‌‌(Schengen Borders Code) ذکر شده است. شنگن علاوه بر تسهیل تردد افراد، ترتیباتی نیز در زمینه تبادل کالا بین کشورهای عضو برقرار نموده است. براین اساس کنترل گمرکی در مورد کالاهایی که از یک کشور عضو شنگن به کشور دیگر عضو منتقل می‌شود اعمال نمی‌گردد.‌
‌ انواع روادید شنگن‌
روادید نوع ‌‌A: روادید ترانزیت فرودگاهی است که برای اتباع تعدادی از کشورها که قصد عبور از بخش غیرشنگن فرودگاه‌های کشورهای عضو شنگن در پروازهای بین‌المللی را دارند صادر می‌شود.‌
روادید نوع ‌‌B: روادید ترانزیت است و برای اتباع کشورهایی صادر می‌شود که مشمول لغو روادید با اروپا نیستند و قصد دارند از مبدا یک کشور غیرشنگن از طریق یک کشور عضو شنگن به مقصد یک کشور غیرشنگن دیگر سفر کنند. اعتبار این نوع روادید از پنج روز بیشتر نخواهد بود.‌
روادید نوع ‌‌C: روادید ورود کوتاه مدت است و دارنده این نوع روادید می‌تواند از یک یا چند کشور عضو شنگن در مدتی که روادید وی اعتبار دارد دیدن نماید. اعتبار این نوع روادید از سه ماه در یک نیمه سال بیشتر نخواهد بود.‌
روادید نوع ‌‌D: روادید ملی کشورهای عضو شنگن است. کشورهای مذکور در مواردی می‌توانند اقدام به اعطای روادید ملی نمایند و دارنده این نوع روادید صرفاً مجاز به ورود به کشوری است که روادید آن را دریافت کرده است و به رغم عدم وجود کنترل‌های مرزی مجاز به تردد به کشور دیگری از اعضای شنگن نیست.‌
روادید نوع‌‌ D+C: روادید با عملکرد دو نوع اخیرالذکر است. دارنده این نوع روادید مجاز به ورود و اقامت بلند مدت در کشوری است که روادید ملی آن را اخذ کرده و در عین حال می‌تواند به سایر کشورهای عضو شنگن نیز تردد نماید.‌
نوع دیگری از روادید ترانزیت نیز وجود دارد که صرفاً برای عبور از بخشی از فدراسیون روسیه به کالینینگراد استفاده می‌شود. به این نوع روادید ‌‌FTD و ‌‌FRTD گفته می‌شود.‌
یکی از مقررات شنگن برای درخواست‌کنندگان روادید ارائه بیمه‌نامه درمانی قبل از اخذ روادید است. درخواست‌کننده می‌بایست پس از دریافت پاسخ مثبت در مورد درخواست خود، بیمه‌نامه‌ای با پوشش حداقل 30 هزار یورو را به سفارتخانه مربوطه ارائه نماید.‌
‌ ملاحظات امنیتی در اجرای شنگن‌
هرچند طبق مقررات شنگن کشورهای عضو می‌بایست حداقل کنترل را برای تردد اتباع کشورهای عضو در نظر بگیرند ولی طبق مواد 23 الی 31 این مقررات، کشورهای عضو مجاز هستند در مقاطع خاص و با توجه به ملاحظات امنیتی نسبت به اعمال کنترل‌های مرزی اقدام کنند. برهمین اساس تاکنون در چند مورد به ویژه در زمان برگزاری نشست‌های مهم یا مسابقات بین‌المللی فوتبال برخی از کشورهای اروپائی اقدام به انجام کنترل‌های مرزی کرده‌اند. توجه به ملاحظات امنیتی و تبادل اطلاعات فردی و همکاری‌های پلیسی از موارد مهم شنگن به منظور جلوگیری از تردد متخلفان، جنایتکاران و مهاجرت‌های غیرقانونی است. طبق بند 41 این مقرات، پلیس یک کشور عضو شنگن می‌تواند در زمان تعقیب یک متخلف تا عمق 30 کیلومتری کشور همسایه پیشروی کند در مجموع می‌توان گفت ملاحظات امنیتی کشورهای عضو می‌تواند موجب نادیده گرفتن موقتی مقررات شنگن شود.‌
 کنوانسیون پروم‌
در تاریخ 27 مه 2005 موافقتنامه‌ای توسط آلمان، اسپانیا، فرانسه، هلند، بلژیک، لوکزامبورگ و اتریش در شهر پروم آلمان امضا شد که به این نام مشهور شده است. براساس این موافقتنامه که به دنبال انفجارهای 11 ‌مارس 2004 در اسپانیا امضا شد، کشورهای عضو متعهد به تبادل اطلاعات فردی از جمله DNA و اثر انگشتان دست افراد با هدف مقابله با تروریسم شده‌اند. کنوانسیون پروم به شنگن سوم نیز مشهور است و مفاد آن در ژوئن 2007 به عنوان مقررات شنگن توسط اتحادیه اروپائی پذیرفته شد. در چارچوب تبادل اطلاعات فردی، سیستم تبادل اطلاعات روادید به عنوان بانک اطلاعاتی بیومتریک از سال 2009 برقرار گشته و بزرگترین شبکه اطلاعاتی در جهان خواهد بود.
ملاحظات‌
 توسعه شنگن به کشورهای فوق‌الذکر به معنی آن است که منطقه شنگن به مرزهای غربی روسیه رسیده است و لذا برخی این واقعه را دوره نابودی کامل پرده آهنین می‌دانند. قابل ذکر است که 8کشور از 9 کشوری که به شنگن ملحق شده‌اند از رژیم‌های کمونیستی سابق هستند.
 قبرس برای پیوستن به این روند یک سال مهلت خواسته و کشورهای رومانی و بلغارستان هنوز به جهت تمهیدات امنیتی شرایط مساعدی ندارند. وزیر کشور رومانی اعلام کرد که الحاق کشورش به پیمان شنگن از سال 2011 یکی از اهداف عمده این کشور است. قبرس و احتمالاً سوئیس سال آینده مرزهای خود را باز خواهند کرد.
 یکی از اثرات گسترش شنگن افزایش هزینه اخذ روادید شنگن است. به عنوان مثال با عضویت لیتوانی در شنگن هزینه روادید ورود برای اتباع بلاروس به آن کشور از 5 یورو به 60 یورو افزایش می‌یابد. افزایش این هزینه به این دلیل است که با روادید جدید بلاروسی‌ها می‌توانند در کلیه کشورهای عضو شنگن تردد نمایند.
 با توجه به افزایش هزینه اخذ روادید شنگن، روس‌ها در حال مذاکره با اتحادیه برای جلوگیری از این افزایش هزینه‌ها هستند. این امر نکته‌ای است که دامن‌گیر سایرین از جمله شهروندان ایرانی که قصد سفر به اروپا را دارند نیز خواهد بود و لذا نیازمند توجه و بررسی و در صورت نیاز عکس‌العمل لازم از جمله در نظر گرفتن اقدام متقابل است.
 عضویت آتی ترکیه در اتحادیه و احتمالاً شنگن به آزادی تردد ایرانیان به آن کشور پایان خواهد داد که این امر نیز مستلزم توجه و تمهید لازم است.
 از آنجا که کشورهای جدیدالعضو شنگن جهت اعطای روادید ناچار از هماهنگی با سایر کشورهای عضو هستند از این پس می‌بایست انتظار سرایت مشکلات روند اخذ روادید شنگن به این کشورها را نیز داشت، امری که می‌تواند اعطای روادید ملی آنها را نیز متأثر سازد.
قابل ذکر است که کشورهای عضو برای اعطای روادید ملی نیز می‌بایست ضمن استفاده حداقلی از این نوع روادید ملاحظات سایر کشورهای عضو را نیز در نظر داشته باشند، لذا عضویت در شنگن می‌تواند در آینده به عنوان اهرم فشاری مورد بهره‌برداری کشورهای عضو قرار گیرد.
روند الحاق‌
اکنون با توجه به حساسیت موضوع پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا بویژه برای همسایگان این کشور، بد نیست نگاهی به روند آن بیاندازیم.
مذاکره در خصوص پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا که مفاد آن در دسامبر 2004 مطرح شد، عملاً از اکتبر 2005 آغاز شد.