روندی را که پاول طراحی کرده بود در سیاست دفاعی آمریکا برای دوران کلینتون نیز از مطلوبیت لازم برخوردار بود. مجموعههای دفاعی در کابینه کلینتون توانستند از نظرات مختلف و متنوعی در حوزه دفاعی استفاده نمایند. بر این اساس، نیروهای فعال نظامی آمریکا از 6/1 میلیون نفر به 4/1 میلیون کاهش یافت. نیروهای آمریکایی برای مقابله با جنگهای منطقهای سازماندهی شدند. در مجموع ساختار دفاعی آمریکا به گونهای طراحی شد که بتواند در دو جنگ منطقهای در سطح و میزان خلیجفارس به گونه همزمان مشارکت نماید.
برای تحقق چنین هدفی مقرر گردید تا الگوهای آموزشی جدید در سیاست دفاعی آمریکا مورد استفاده قرار گیرد. از سوی دیگر کاخ سفید در دوران کلینتون نیز ساختار دفاعی خود را براساس شرایطی طراحی نمود که اقدامات و عملیات نظامی خود را به صورت یکجانبه انجام دهد. کلینتون تلاش داشت تا رابطه جدیدی بین شرایط بعد از جنگ سرد با ساختار دفاعی آمریکا ایجاد نماید. در این ارتباط، مفاهیمی همانند <آمادگی> و <مؤثر بودن> در سیاست دفاعی آمریکا مورد توجه قرار گرفت. نیروهای نظامی میبایست دارای قابلیتها و آمادگی لازم برای مشارکت در مداخلات منطقهای باشند. بنابراین در دوران ریاست جمهوری کلینتون، این کشور توانست عملیات منطقهای متنوعی را سازماندهی کند.
<آنتونی لیک>، مشاور امنیت ملی آمریکا در دوران کلینتون، بر این اعتقاد بود که کاربرد زور در حوزههای منطقهای برای منافع امنیتی و راهبردی آمریکا ضروری است. بر این اساس وی 7 اصل را به عنوان جهتگیری و نشانههای سیاست دفاعی آمریکا مورد تأکید قرار داد. اصول مورد نظر آنتونی لیک توسط مقامات دفاعی آمریکا تأیید شد. به این ترتیب، عناصر اصلی سیاست دفاعی آمریکا در دهه 1990 و در دوران ریاست جمهوری کلینتون به شرح ذیل بود:
<کاربرد نیروی نظامی برای منافع امنیتی آمریکا در حوزههای منطقهای اجتنابناپذیر خواهد بود. باید سیاست دفاعی آمریکا به گونهای سازماندهی شود که این کشور بتواند اهداف سیاسی و امنیتی خود را از طریق روندهای دفاعی ذیل تأمین نماید:
1- دفاع در برابر حملات مستقیم به آمریکا و متحدین راهبردی این کشور، که از طریق قابلیتهای نیرو پایه تأمین خواهد شد،
2- مقابله با تجاوز و اقدامات تهاجمی بازیگران منطقهای که در صدد اعمال هژمونی خود بر نظامهای امنیت منطقهای میباشند،
3- دفاع متحرک و پویا از منابع اقتصادی آمریکا از طریق حضور یگانهای عملیاتی در پایگاههای فرامرزی،
4- انجام اقدامات انساندوستانه از طریق مشارکت با نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل، که در قالب توصیههای سازمان ملل در محیطهای بحرانی منطقهای انجام میشود،
5- جلوگیری از فعالیتهای تروریستی از طریق اقدامات تاکتیکی اعاده صلح،
6- انجام اقدامات نظامی که ماهیت پیشگیرانه داشته و عامل تداوم صلح منطقهای خواهد بود،
7- بهینهسازی ابزارهای جدید برای بهرهگیری در جنگهای آینده>. (12)
اگرچه در سالهای 2000-1999، زمینه برای افزایش هزینههای دفاعی آمریکا فراهم شد، اما شواهد نشان میدهد که سیاست دفاعی کلینتون در راستای اجراییسازی اهداف ارائه شده در سخنرانی آنتونی لیک در دانشگاه هاروارد تداوم یافت. نقطه محوری سیاست دفاعی کاخ سفید در این دوره را میتوان حداکثرسازی تحرک منطقهای جهت <بازدارندگی متعارف> دانست. طبعاً اگر بازدارندگی متعارف به نتیجه مطلوب منجر نمیشد، در آن شرایط، جهتگیری سیاست دفاعی آمریکا را میتوان اجراییسازی <دفاع پیشگیرانه> دانست. آنچه در دهه 1990 و در کشورهای هائیتی، سومالی و یوگسلاوی به انجام رسید، در این چارچوب تحلیل میشود.
7) جهتگیری و کارکرد سیاست دفاعی آمریکا در قرن 21
به قدرت رسیدن جورج بوش، سیاست دفاعی آمریکا را به گونه مشهودی دگرگون نمود. او در زمره گروههایی محسوب میشود که بر قدرتیابی آمریکا به عنوان <قطب مرکزی نظام بینالملل> تأکید دارد. وی بر این اعتقاد است که الگوهای رفتار راهبردی و دفاعی آمریکا در دهه 1990 فاقد هرگونه مطلوبیت راهبردی بود. بنابراین تلاش نمود تا روند جدیدی را در سیاست دفاعی آمریکا طراحی نماید که بر نشانههایی از یکجانبهگرایی، تمرکز قدرت و برتری راهبردی آمریکا قرار داشته باشد.
در ساختار دفاعی جدید آمریکا بر تحرک ژئوپلیتیکی و مقابله با تهدیدات امنیتسازی از طریق الگوهای یکجانبهگرایی تأکید شده است. به عبارت دیگر، سیاست دفاعی جورج بوش به منزله تلاش سازمان یافتهای محسوب میشود که آمریکا از طریق فعالسازی ساختار نظامی و راهبردی و همچنین اراده لازم برای به کارگیری نیرو، به امنیت، ثبات و تعادل دست مییابد.
بنابراین جهتگیری اصلی سیاست دفاعی آمریکا در دوران بعد از به قدرت رسیدن جورج بوش مبتنی بر <پیشگیری از تهاجم> از طریق <اقدامات پیشدستانه> بوده است. این امر نشان میدهد که سیاست دفاعی جدید آمریکا ترکیبی از شاخصهای عملیات منطقهای برای مقابله با تهدیدات بالقوه و بالفعل خواهد بود. در این ارتباط کارگزاران سیاست دفاعی آمریکا گزارش <بررسی امور دفاعی> خود را در تاریخ 30 سپتامبر 2001 منتشر نمودند. در این گزارش آمده است که:
<آمریکا به عنوان یک قدرت جهانی از منافع ژئوپلیتیکی مهم در گوشه و کنار جهان برخوردار است. ساختار طرحریزی جدید وزارت دفاع آمریکا خواستار حفظ نیروی طراحی شده برای اطمینان متحدین و دوستان خود میباشد. این نیرو وظیفه دارد تا علیه تهاجم نیروهای تهدیدکننده منافع آمریکا و دوستان این کشور در حوزههای جغرافیایی مختلف واکنش نشان دهد. به همین دلیل است که نیروهای نظامی آمریکا باید برای سالهای آینده در حوزه جغرافیایی اروپا، شمال شرق آسیا، نوار ساحلی شرق آسیا، خاورمیانه و جنوب غرب آسیا استقرار یابند. با اجرای این راهبرد و طرحریزی نیروها براساس اصل پیشگیری، آمریکا موقعیت خود را تقویت نموده و از هرگونه تهاجم جلوگیری به عمل خواهد آورد.>(13)
به این ترتیب، اصلیترین جهتگیری سیاست دفاعی آمریکا مبتنی بر استقرار نیرو در حوزههای جغرافیایی است که در آنها با بحران امنیتی روبهرو خواهد شد. حادثه 11سپتامبر نشان داد که چالشهای امنیتی جدید به وجود آمده که آمریکا نمیتواند این چالشها را نادیده بگیرد. به همین دلیل است که برنامهریزان سیاست دفاعی این کشور بر ضرورت تحرک پیشدستانه علیه بازیگرانی که نقشه تروریستی دارند، تأکید داشتهاند. اقدامات پیشدستانه، تروریسم را عاری از تهدید امنیتی برای منافع دفاعی - راهبردی آمریکا مینماید. در این ارتباط، شاهد شکلگیری <شورای مشترک نظارت بر نیازمندیهای دفاعی> میباشیم.
این شورا توسط طیف متنوعی از نهادهای دفاعی و امنیتی آمریکا سازماندهی شده است. مجموعههایی همانند وزارت دفاع، ستاد مشترک ارتش و همچنین شورای امنیت ملی آمریکا به عنوان اصلیترین کارگزاران این شورا میباشند. شورای یاد شده وظیفه دارد تا زمینههای اجرایی سیاست دفاعی آمریکا را فراهم سازد. به عبارت دیگر، این شورا از یک سو، ابزارهای دفاعی مورد نظر یگانهای عملیاتی آمریکا را پیشبینی میکند و از طرف دیگر، چگونگی به کارگیری این ابزارها در مقابله با تهدیدات بالقوه و بالفعل را ارائه خواهد داد.