رفراندوم در قانون

عباس بصیرت / کارشناس حقوق
به دنبال برگزاری دهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری و رخدادهای بعد از آن، اخیراً در برخی بیانیه‌ها و اظهارات به مراجعه به همه‌پرسی در خصوص این انتخابات اشاره می‌شود. از آنجا که به نظر می‌رسد این پیشنهاد در روزهای آتی یکی از گفتمان‌های مهم فضای سیاسی کشور باشد، دراین فرصت به بررسی این پیشنهاد می‌پردازیم.
ناگفته پیداست که ابزار ما برای بررسی این رویکرد، منابع قانونی و مهمترین آن قانون اساسی است. بویژه آنکه طراحان این پیشنهاد نیز بر اجرای این راهکار بر اساس نص قانون اساسی تأکید دارند. حال ببینیم که جایگاه این رویکرد در قانون اساسی ما چیست:
اصل 58 قانون اساسی به عنوان تنها اصلی که به شرایط و چگونی برگزاری همه‌پرسی پرداخته است؛ اشعار می‌دارد که: «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
با دقت در متن این اصل درمی‌یابیم که:
الف) موضوعی که ممکن است به همه‌پرسی گذاشته شود، باید واجد سه شرط باشد:
1. از درجه‌ی اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و جزء مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور باشد.
2. از اعمال قوه‌ی مقننه باشد. یعنی در رابطه با تصویب قانون و یا یک تصمیم قانونی در حوزه‌ی قانونگزاری کشور (مجلس شورای اسلامی) باشد.
3. به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
ب) با توجه به استفاده از عبارت "ممکن است"، گسترده‌ی موضوع همه‌پرسی کاملاً وسیع بوده و تشخصیص آن علی‌القاعده به عهده‌ی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. در واقع این اصل در مقام تجویز همه‌پرسی (با رعایت شرایط مذکور) و نه احصاء موارد بوده است.
ج) با توجه به شأن همه‌پرسی که در ردیف قانونگزاری آمده است، نتیجه‌ی همه‌پرسی به منزله‌ی تصویب یک قانون یا اتخاذ یک تصمیم قانونی بوده و شأنیت و رسمیت قانونی، نظیر مصوبات مجلس شورای اسلامی را دارد؛ به عبارت دیگر همه‌پرسی گونه‌ای بسط یافته از تصمیم‌سازی مجلس است که مجلس به دلیل اهمیت آن از نیابت خود عدول کرده و تصمیم را مستقیماً به مردم وا می‌گذارد. بنابراین مفاد همه‌پرسی نمی‌تواند چیزی فراتر از اختیارات مجلس شورای اسلامی باشد.
د) با توجه به اینکه همه‌پرسی نیز ماهیتی تقنینی دارد بنابراین نظیر مصوبات مجلس: نحوه‌ی پرسش باید در دو قالب بله یا خیر و یا حداکثر سه حالت: موافق، مخالف و ممتنع صورت پذیرد. بدیهی است در هر صورت سؤال همه‌پرسی باید روشن و بدون هرگونه ابهام بوده تا موجب برداشت‌های متفاوت نشود.
در همین جا اشاره‌ی به این نکته ضروریست که بر اساس اصل 110 قانون اساسی یکی از اختیارات رهبری فرمان همه‌پرسی است. اما این فرمان در امتداد اصل 59، شأن تنفیذ همه‌پرسی را داشته و اصل جداگانه‌ای به شمار نمی‌رود. در واقع رهبر با صدور فرمان همه‌پرسی امکان انجام همه‌پررسی مصوب مجلس را میسر می‌سازد.
با این مقدمه به بررسی پیشنهاد مذکور می‌پردازیم. اما قبل از آن باید روشن شود که اساساً در پیشنهاد همه‌پرسی درباره‌ی انتخابات ریاست جمهوری کدام وجه از این انتخاب مورد توجه قرار گرفته است. به عبارت دیگر چه پرسش و یا موضوعی قرار است به همه‌پرسی گذاشته شود.
با بررسی اظهارات اخیر طراحان این رویکرد، ازجمله بیانیه‌ی پنجم مجمع روحانیون مبارز بویژه آنجا که اشاره می‌کند: « ... در یک همه پرسی که عموم ملت ایران بتوانند آزادانه در آن شرکت کنند، نسبت به آنچه اتفاق افتاده است، نظرخواهی شود.» نمی‌توان برداشت قاطعی از هدف و پرسش همه‌پرسی مورد نظر ب‌دست آورد؛ در واقع به نظر می‌رسد یا لااقل اینگونه برداشت می‌شود که کلیه‌ی فرایندهای اجرای انتخابات اعم از تبلیغات، رأی‌گیری و اعلام نتیجه مورد نظر است. از سوی دیگر روشن است که در یک همه‌پرسی نمی‌توان چندان سؤال را به طور همزمان مطرح نمود چرا که نتیجه‌گیری از آن نیز غیر ممکن خواهد شد. ضمن آنکه همانگونه که اشاره شد همه‌پرسی یا بابد به صورت تصویب یک قانون (به طور مثال: اعطای مجوز به دولت در مورد هزینه‌کرد درآمد نفت در یک مورد خاص.) یا به صورت تصمیم قانونی (به طور مثال: رأی اعتماد به وزیر.) باشد. بنابراین شاید مناسب‌ترین سؤالی که از همان ابتدای اعلام نتیجه به عنوان مطالبه‌ی اصلی معترضین مطرح شد و می‌تواند دربرگیرنده‌ی تمامی ابعاد موضوع باشد این سؤال باشد که: «آیا نتیجه انتخابات مورد تأیید شماست؟» که مفهوم مخالف آن نیز این است که: «آیا شما با ابطال انتخابات موافقید؟»
حال با این پیش‌فرض به بررسی جایگاه قانونی این همه‌پررسی می‌پردازیم.
الف) ناگفته پیداست که انتخابات ریاست جمهوری از موضوعات بسیار مهم و سرنوشت‌ساز کشور است بنابراین به صورت قهری اولین شرط یک همه‌پرسی را دارا می‌باشد.
ب) دومین شرط به جایگاه همه‌پرسی از منظر قانونگزاری و یا تصمیم قانونی اشاره دارد. روشن است که تأیید یا ابطال انتخابات ریاست جمهوری در جایگاه قانونگزاری قرار نگرفته و یک تصمیم قانونی تلقی می‌شود. اما نکته اینجاست که همانطور که گفته شد، مجلس شورای اسلامی صرفاً تصمیماتی را می‌تواند به همه‌پرسی بگذارد که اصالتاً مجاز به اتخاذ تصمیم در خصوص آن باشد، درحالیکه قانونگزار برای تأیید یا ابطال انتخابات مرجع دیگری را مشخص کرده است. در عین حال با تسامح، صرف نظر از مرجع تصمیم‌گیرنده، این همه پرسی را واجد شرط دوم نیز قلمداد می‌کنیم.
ج) روشن است که در مورد شرط سوم، طبق قانون اساسی جز نمایندگان مجلس شورای اسلامی مرجع دیگری قادر به اتخاذ تصمیم نیست، ضمن آنکه کسب دو سوم آراء نمایندگان نیز از شرایط الزامی آن است. بنابراین به نظر می‌رسد دنبال کردن همه‌پرسی، فراتر از ابراز آن در محافل مختلف و یا صدور بیانیه نیازمند جلب نظر دست‌کم دو سوم آرای نمایندگان مجلس است. تأکید می‌شود بر اساس نص قانون اساسی هیچ راهکار دیگری برای نیل به این هدف وجود ندارد. بدیهی است که این را نمی‌توان ضعف قانون تلقی کرد، چرا که ویژگی اصلی قانون، تدوین چارچوب‌ها و راهکارها، آن هم در یک قالب محدود است چرا که اگر غیر از این بود، اساساً تدوین قانون مفهومی نداشت.
و اما نکته‌ی دیگری که در کنار تمامی شروط فوق جلب توجه می‌نماید این است که بر اساس اصل 99 قانون اساسی نظارت بر همه‌پرسی نیز همچون سایر انتخابات به عهده‌ی شورای نگهبان است. ضمن اینکه بر اساس اصل 113 این قانون، اجرای انتخابات نیز به عهده‌ی دولت است. و این درحالیست که پیشنهاددهندگان در کنار تأکید بر اجرای نص قانون اساسی، نظارت و اجرای آن را از سوی مرجع دیگری درخواست کرده‌اند که آشکارا نوعی نقض غرض به شمار می‌رود.