تاریخ انتشار : ۱۹ شهريور ۱۳۸۸ - ۰۷:۱۸  ، 
کد خبر : ۱۰۲۹۸۹
گفت‌وگو با فخرالدین عظیمی به بهانه تجدید چاپ ترجمه کتاب بحران دموکراسی در ایران

مشکل مصدق «دلالان سیاسی» بود

علی ملیحی اشاره: بحران دموکراسی در ایران (1332-1320) عنوان اثری است که فخرالدین عظیمی استاد تاریخ دانشگاه سان فرانسیسکو در سال 1989 به زبان انگلیسی منتشر ساخته است. این کتاب که به بررسی تاریخی وقایع سیاسی ایران در دهه 20 می پردازد، تلاش دارد تا از دیدگاه علوم سیاسی نیز نظام حقوقی حاکم بر ایران در این دهه و نقش قوای مختلف در آن اعم از سلطنت، دولت و مجلس را بررسی و موشکافی کند. ترجمه فارسی کتاب بحران دموکراسی در ایران که علیرغم محتوای گرانبهای تاریخی، بنا به دلایلی کمتر دیده شده، اخیرا تجدید چاپ شده است. به همین بهانه، دکتر عظیمی پاسخگوی سوالات اعتماد ملی شد تا بابی برای معرفی این کتاب گشوده شود.

* کتاب بحران دموکراسی در ایران، نه تنها تاریخ سیاسی سال های 1332–1320،بلکه تحلیلی از جامعه شناسی سیاسی ایران در این دوره دانسته شده؛ ممکن است در این باره توضیح دهید.
** در این کتاب من کوشیده ام از دیدگاه یک مورخ و در عین حال یک پژوهشگر جامعه شناسی سیاسی به ساختار های سیاسی جامعه ایران پس از شهریور1320 نگاه کنم و مسائلی از این قبیل را بررسی کنم که چرا نهاد پادشاهی، به رغم ناتوانی های شخص محمدرضا شاه، می توانست از چنان قدرت و نفوذی در جامعه ایران بهره ور باشد؟ چرا شاه می توانست به آسانی نخست وزیران صاحب اراده و توان سیاسی را از میدان به در کند؟ چرا او اشخاص ضعیف و دست نشانده را برای صدارت و وزارت ترجیح می داد؟ چرا حتی اگر نمی توانست کابینه دلخواه خود را بر سر کار آورد می توانست به راحتی نسبی کابینه ای را که نمی خواهد کنار افکند؟ شاه دائما آشکار و پنهان شکوه می کرد که نظام پارلمانی در ایران ناکارآمد است ولی خود او ازعوامل اصلی این وضع بود. البته تاکید من در اینجا بیش از آنکه بر شخص شاه باشد بر نهاد سلطنت است. آن نهاد به سبب جایگاه ویژه ای که در ترکیب ساختاری قدرت در جامعه سیاسی ایران داشت می توانست چنان نقشی ایفا کند. به عبارت دیگر نهاد پادشاهی ایفای نقش ویژه ای را بر پادشاه تحمیل می کرد. البته اگر شاه شخص متفاوتی بود قضایا تا حدی فرق می کرد ولی نه آن اندازه که معمولاتصور می شود. نهاد پارلمان قدرت زیادی داشت ولی تشتت نمایندگان و نبودن احزاب مستمر واقعی و کوتاه بودن دوره مجلس موجب می شد نمایندگان کاری نکنند که انتخابشان - در انتخابات آن روزگار که هر دو سال یک بار برگزار می شد- به خطر بیفتد. ملاحظات مربوط به انتخابات مسائل را بسیار پیچیده تر می کرد. نهاد اجرایی یا آنچه در ایران دولت نامیده می شد، و درواقع حکومت، بیشترین بار مسوولیت امور را بر دوش داشت ولی پایگاهی نداشت و بسیار آسیب پذیر بود، هم در برابر دربار و هم در برابر مجلس یا فراکسیون های آن. از اینها که بگذریم برخی سفارتخانه های بیگانه به ویژه سفارت بریتانیا هم به سبب های تاریخی از جمله شرکت نفت ایران و انگلیس عملابه نهادی موثر در سیاست داخلی ایران تبدیل شده بودند.
* شما این تحلیل را به رفتار نخبگان سیاسی هم بسط داده اید؟
** بله در ایران سرآمدان یا به قول شما نخبگان سیاسی کشور در عین تشتت از طریق شبکه های پیوند متقابل با یکدیگر مربوط بودند. اغلب دست نشاندگانی در میان اقشار گوناگون جامعه داشتند و این دست نشاندگان یا سرسپردگان، و سرآمدان که حامی آنها بودند، منافع متقابل خود را با این پیوندهای دوسویه حفظ می کردند. این وضع هم حاصل نبودن تحزب و سازمان های پایدار سیاسی بود و هم فقدان تحزب و مشکلات کار حزبی را بیشتر می کرد. روابط و داد و ستدهای غیر صوری جای روابط صوری و رسمی را می گرفت. قانون و عقلانیت اداری اغلب در برابر پیوند هایی از اینگونه بی رنگ یا بی اثر بود. پیوند های مدنی و روح شهروندی در اثر غلبه اینگونه روابط آسیب می دید. دستگاه اداری در برابر دستگاه های «کارچاق کنی» شخصی، که بسیاری از اهل سیاست در اطراف خود پدید آورده بودند، نمی توانست از کارایی زیادی بهره ور باشد. هر کسی مشکلی داشت به دنبال «پارتی»، واسطه و توصیه اشخاص با نفوذ بود. اینگونه اشخاص نیز در پی وابستگان و دست نشاندگان و گماشتگان یا کارگزارانی بودند که خود را«مدیون» آنها می دانستند. اینها درموقعیت ها و امور مختلف از جمله هنگام انتخابات بسیار به کار می آمدند.
* یکی از تعبیراتی که شما در این مورد به کار برده اید اصطلاح «متولی» است، ممکن است در این مورد توضیح دهید؟
** اصطلاح «متولی» برای اعضای موثر مجلس به کار می رفت. متولی ها سیاستگران پیش کسوتی بودند که پایگاه های قدرت خود را داشتند؛ کاربربودند و حاجتمندان از دیدار با آنها کمتر دست خالی برمی گشتند. متولی ها در کارهای مهم مجلس- از بسیج رای اعتماد برای کابینه گرفته تا پیشبرد قوانین یا جلو گیری از تصویب آنها- نقش اساسی داشتند و بدون جلب نظر آنها مجلس و به طور کلی دستگاه سیاسی کارآیی چندانی نداشت. این وضع در دوره نهضت ملی و اهمیت یافتن آرمان های سیاسی، مانند ملی کردن نفت یا مقابله با دربار، تعدیل شد. اما کسانی مانند مظفربقایی، حسین مکی، ابوالحسن حائری زاده و... همچنان سیاست را از این زاویه می دیدند. برای امثال آنها و کسان دیگری مانند جمال امامی، هادی طاهری، رضا حکمت، سید ضیاء الدین طباطبایی و بسیاری دیگر، سیاست شبکه ای از پیوندها و مانورهای پیچیده شخصی- گروهی بود که آرمان سیاسی در آن همیشه تحت الشعاع منافع بود. هدف این بود که سیاستگر بتواند در عرصه سیاسی نفوذ و کارایی خود را حفظ کند. در این سیستم موازنه نسبی نیروها اهمیتی اساسی داشت و هیچکس نباید از حد معینی بیشتر قدرتمند شود. ریشه درگیری امثال بقایی و مکی با مصدق، که درک دیگری از سیاست داشت، در همین بود؛ آنها می خواستند بین شاه و مصدق تعادلی برقرار باشد وکارایی خود آنها به عنوان دلالان سیاسی برقرار بماند. به این سبب بود که، همصدا با دیگران، تاکید مصدق برضرورت اقتدار نخست وزیر را دیکتاتوری نامیدند و تخطی از قانون اساسی.
در جهان بینی اینها «مردم» تنها ابزار پیشبرد هدف ها و آماج دست آموزی بودند. کسی مانند مصدق را، که اهل داد و ستد های متعارف و رایج نبود و معتقد بود به رای و نظر مردم باید احترام گذاشت و آنها را صاحبان اصلی کشور دانست، «عوامفریب» می گفتند. هنوز هم کسانی که ملهم از همین برداشت سنتی و نخبه گرا از سیاست اند همینطور فکر می کنند بدون آنکه به معنای آنچه می گویند توجه کنند یا میان «عوام» و «مردم» تمایز چندانی قائل شوند. از دید اینها مردم باید آماج یا موضوع کنش پذیر قدرت باشند نه صاحبان فعال اراده و آگاهی و نظر. این تلقی از سیاست، مردم را توده هایی می داند که باید به شیوه های مختلف مهار شوند؛ توده هایی که وظایف فراوانی دارند ولی از حقوق چندانی بهره ندارند، رعیتند نه شهروند.
* مطابق با آنچه در فصول مختلف کتاب شما آمده است، یکی از مشکلات اساسی دوره مورد بحث در کتاب از دیدگاه شما قانون اساسی مشروطه بوده است، در این خصوص توضیح دهید؟
** قانون اساسی در هر کشوری که به راه دموکراسی قدم گذاشته است در تسهیل یا دشوار کردن تحقق حکومت دموکراتیک نقشی اساسی داشته است. به این سبب است که وجود یک قانون اساسی منسجم و معقول که اصول آن با یکدیگر همخوانی داشته باشند، و وجود یک دادگاه عالی مستقل یا ترتیباتی نهادینه برای تفسیر و رفع ابهام از قانون اساسی، و وجود امکانات دموکراتیک برای تعدیل آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در ایران، قانون اساسی مشروطه، یا برداشتی سطحی و تحت اللفظی از آن، ابزار مناسبی برای سازگارکردن اقتدارمشروع دولت از یکسو، و قانونمندی و پاسخ پذیری و شفافیت آن از سوی دیگر، نبود. در واقع قانون اساسی در دامن زدن به مشکلات کشورداری در چارچوپ مشروطیت نقشی موثر داشت. ابهام ها یا تناقضات قانون اساسی البته منعکس کننده شرایط پدید آمدن آن بود. به این هدف که علی الاصول تعادلی بین قوای سیاسی برقرار گردد و دیکتاتوری ناممکن شود، توجه زیادی شده بود ولی این موجب شده بود از مکانیسم های عملی حصول این تعادل، و سازگارکردن آن با کارایی سیاسی، غفلت شود و به اهمیت اقتدار یک نیروی اجرایی مستقل از دربار توجه کافی نشود. کابینه ای که بر گماشته مجلسی متشتت بود، در برابر دربار و نیروهای دیگر آسیب پذیر بود و به حزب و تشکیلاتی هم متکی نبود. اصلامشخص نبود که کابینه جز به وطن دوستی و دوراندیشی برخی نمایندگان مجلس به چه پشتوانه و نیرویی باید متکی باشد. من درباره مشکلات قانون اساسی مشروطه در جاهای دیگر هم بحث کرده ام و تکرار آن حرف ها در اینجا لازم نیست. اگر دیکتاتوری مانع نشده بود، به تدریج مشکلات ساختاری و کاستی های قانون اساسی به عنوان الگوی اداره موثر و در عین حال دموکراتیک کشور رفع می شد و سلطنت هم به عنوان مانعی در برابر مشروطیت از میان می رفت. سلطنت از لوازم یا از وجوه ذاتی مشروطیت نبود.
در هر حال توجه به کلیت قانون اساسی مشروطه و آنچه پدیدآورندگان آن در نظر داشتند برای من جای تردید نمی گذارد که حرف مصدق درست بود که «روح» قانون اساسی متوجه مشروطیت دموکراتیک بود و بر اساس آن شاه تنها نقشی تشریفاتی داشت و اقتدار اخلاقی و مشروعیت او مدیون پرهیز از درگیری در امور اجرایی و ایفای نقشی بی طرفانه، مصلحت نگرانه وخیرخواهانه در جهت افزایش کارایی دولت بود. اما مشکل اساسی وادار کردن شاه به ایفای چنین نقشی بود در شرایطی که ضعف نهادهای دیگرزمینه ساز و سبب افزایش وسوسه او در دخالت های ناروا بود. در تحقق عملی نظام مشروطه ایران اگر کسی که بر تخت سلطنت تکیه زده بود از دوراندیشی و مصلحت نگری و به قول مصدق «تمدن» بهره ور بود کارها اندکی آسان می شد اما اگر از این فضیلت ها بی بهره بود کشور با مشکلاتی اساسی دست به گریبان می ماند. البته باز هم تاکید می کنم که ماجرا را به خصال شخصی شاهان نباید تقلیل داد.
* با شرحی که برشمردید آیا نظام مشروطه به شکل موجود قابل دوام بود؟
** نهاد ها و پی آمد های مشروطه از مجلس و انتخابات و روزنامه ها گرفته تا مباحث مهمی که در عرصه عمومی مطرح بود تا مدت ها توجه مردم شهرنشین را جلب می کرد. اعتبار قانون اساسی، با همه کاستی های آن، تا مدت ها کمابیش دوام آورد. ترتیبات پارلمانی موجود به رغم همه مسائل محکوم به شکست ناگزیر نبود. گسترش روح شهروندی و مسوولیت مدنی وتشکیلات حزبی و حرفه ای آزاد و اصلاحات سیاسی می توانست کاستی های موجود را به تدریج بر طرف کند. نباید از این نکته غفلت کنیم که هرموقع انتخابات تاحدی هم آزاد بود مردم از رای دادن امیدوارانه پرهیز نمی کردند. مجلس اگر هر وقت حتی چند نماینده شجاع و دلسوز هم در آن بودند جلب توجه می کرد و می توانست کارهای مهمی از پیش ببرد. اگر مردم فرصت بیشتری پیدا کرده بودند و اگر مجال تجربه اندوزی بیشتری نصیب آنها شده بود و اگر قدرت های خارجی به آسانی نتوانسته بودند در دربار و بین اهل سیاست متحدانی برای خود دست و پا کنند سرنوشت جامعه ایران چیز دیگری بود. البته نباید از این نکته غافل باشیم که شرایط ناشی از «جنگ سرد» در آن روزگار آزادی عمل کشورهایی مانند ایران را بسیار محدود می کرد. با این همه، همانطور که قبلاگفتم، اگرخودکامگی و سرکوبگری و دروغ پروری دامنگیر جامعه نشده بود و زمینه رشد روح ملی و مدنی افراد محدود نشده بود به تدریج قابلیت همکاری و همبستگی در حوزه های مدنی و سیاسی بیشتر می شد. برای سیاستگران هم ادامه رفتارهای فرصت طلبانه و مزورانه، و بی توجهی به افکار عمومی و خواست های ملی، مشکل می شد. وقتی ما از ساختار حرف می زنیم معنای آن نادیده گرفتن نقش و مسوولیت افراد به ویژه صاحبان قدرت نیست.
در عمل البته همه تلاش هایی که صورت گرفت، مخصوصا در دوره نخست وزیری مصدق، به این نتیجه گیری منجر شد که پدیده مشروطه پادشاهی، دست کم در چارچوپ قانون اساسی مشروطه، عملاناممکن است و سلطنت به پذیرش مشروطیت تن در نمی دهد. کودتای 28 مرداد 1332 فرصت راهیابی برای این معضل را به تاخیر انداخت. سلطنت خودکامه با این بهانه که مردم ایران برای دموکراسی آماده نیستند تنها به جامعه سیاسی ایران ضربه نزد بلکه بیشترین ضربه را به خود زد. سلطنت با زیر پانهادن و تحریف و بی ارج کردن قانون اساسی تنها پشتوانه مشروعیت خود را از دست داد. انقلاب 1357 حاصل این اعتقاد روزافزون بود که سرشت سلطنت با مشروطیت، یعنی با حاکمیت مردم و موازین دموکراتیک و مدنی، ناسازگار است.
* کتاب شما بر منابع و اسناد مختلفی مبتنی است، به ویژه اسناد بایگانی ملی بریتانیا که آنها را به دقت بررسی کرده اید. اهمیت این اسناد را در کار خود چگونه ارزیابی می کنید؟
** در مورد منابع و اسناد می دانید که زمانی که من کار تحقیق خود را در دانشگاه های لندن و سپس آکسفورد شروع کردم، به سبب حساسیت سیاسی این دوره از نظر رژیم پهلوی هیچ کار جدی در مورد آن نشده بود و منابع موجود در ایران از دسترس محققان به دور بود. هیچکسی نیز در بایگانی اسناد ملی بریتانیا در این باره تحقیق منظم و مستمر نکرده بود. با توجه به موقعیت انگلستان در ایران در آن دوره و مساله نفت، اسناد موجود در بایگانی بریتانیا اهمیتی فوق العاده داشت. می دانید که اسناد آن بایگانی طبق روال آنها 30 سال بعد از تنظیم آنها در دسترس محققین قرار می گیرد و البته برخی هم 50 سال بعد یا بیشتر. به این ترتیب من تا سال 1983یا 1984 توانستم همه آن اسناد را تا آخر دوره مصدق، تا جایی که در دسترس بود، به دقت ببینم. اسناد مربوط به ایران آن دوره در بایگانی بریتانیا بسیار زیاد است. تنها هزاران صفحه سند در مورد نفت وجود دارد، غیر از اسناد بایگانی خود شرکت نفت. به هر حال دیدن منابع موجود در بایگانی بریتانیا اهمیت بسیار زیادی داشت و من توفیق این کار را پیدا کردم. منابع دیگر را هم، از جمله مذاکرات مجلس و طیف گسترده ای از روزنامه های آن زمان و خلاصه هر چیزی را که یافت می شد، بررسی کردم و با عده ای از دست اندرکاران سیاست آن دوره هم گفت وگو کردم. طی سالیانی که از انتشار این کتاب گذشته است اسناد و مطالب بیشتری در دسترس قرار گرفته و برخی نکته ها روشن تر شده است ولی چیزی منتشر نشده که بازنگری در تحلیل و تصویرکلی ارائه شده در کتاب را ضروری کند. این را هم بگویم که از اسناد تازه یاب در نگارش کتاب «حاکمیت ملی و دشمنان آن» (تهران: نشر نگاره آفتاب، 1383) استفاده کرده ام و این کتاب را از خیلی جهات می توان مکمل کتاب بحران دموکراسی در ایران دانست.
* می دانیم که شما در فارسی نویسی سلیقه خاصی دارید و توجه زیادی به دقت و درستی، آیا از ترجمه کتاب خود راضی هستید؟به بیان دیگر آیا ترجمه و انتشار اثر شما در ایران توانسته است انتظارات شما را به عنوان نویسنده برآورده سازد؟
** نمی خواستم در این باره چیزی بگویم ولی حالاکه پرسیدید توضیح خواهم داد.
پس از انتشار چاپ انگلیسی کتاب در سال 1989 موسسه نشر دانشگاهی که آن موقع مدیر آن دکتر نصرالله پورجوادی بود با من تماس گرفت که علاقه مندند کتاب را به فارسی ترجمه کنند. ولی پس ازمدت ها جست وجو مترجم مناسبی که به دستمزد کم آنها راضی باشد پیدا نشد. پس از این آقای دکتر حسین مهدوی، که به ترجمه این کتاب علاقه مند بود، آقای دکتر عبدالرضا هوشنگ مهدوی را پیشنهاد کرد. من ترجمه های ایشان را نخوانده بودم ولی می دانستم که مترجمی مشهور و پرکار است. درسفری به ایران، ایشان و همکارشان آقای بیژن نوذری را، که انسان سلیم النفسی به نظرم آمد، دیدم و آقای نوذری ترجمه فصلی از کتاب را هم ارائه کرد و سرانجام قبول کردم به این شرط که ترجمه آنها را کاملابازبینی و ویرایش کنم؛ بنا شد مقدمه ای بر آن بنویسم و اصل تمام نقل قول های کتاب از منابع فارسی را هم خودم پیدا کنم. (اصل نقل قول ها را طی چندین صفحه در اولین فرصت برای آنها فرستادم). آنها هم توافق کردند که در برابر این کارها یک سوم از حق الترجمه کتاب به خود من تعلق بگیرد. تابستان دیگری که به ایران آمدم دست نوشته ترجمه را به من دادند و من دیدم اشکالات بیش از آن است که تصور می کردم. نزدیک به سه ماه همه روزه و تمام وقت روی این ترجمه کار کردم. بین سطرها و در حاشیه و گوشه و کنار و چه بسا پشت هر صفحه ای مطالب را از نو ترجمه کردم یا در آنها بازنگری اساسی کردم. نمی دانید چه تابستان تلخ و سختی را گذراندم و چقدر خودم را سرزنش کردم که چرا از اول خودم این کتاب را به فارسی باز نویسی نکردم، ولی کار از کار گذشته بود. شب پیش از حرکت از ایران متن را به آقایان تحویل دادم و البته پیش از این کار از صفحاتی هم فتوکپی تهیه کردم تا از میزان کار انجام شده مدرکی داشته باشم.
کتاب زیر چاپ رفت و پس از مدتی آقای دکترهوشنگ مهدوی به من خبر داد که چون ناشر مبلغی کمتر از آنچه توافق شده بود بابت دستمزد ترجمه خواهد پرداخت چیزی به من تعلق نخواهد گرفت. به این ترتیب قول و قراری که با من داده بودند به کلی نادیده گرفته شد. من که از روی اعتماد، و آشنا نبودن به هنجارهای رفتار رایج در ایران، با آنها قراردادی کتبی نبسته بودم بسیار ناراحت شدم. نه به خاطر جنبه مادی قضیه، که هیچ اهمیتی نداشت، بلکه به سبب نقض عهد و حرمت شکنی و به این سبب که احساس کردم از حسن نیت و اعتماد من سوء استفاده شده است. این موضوع موجب آزردگی زیاد من شد. وقتی کتاب منتشر شد دیدم در مواردی خط من را نتوانسته اند درست بخوانند و غلط هایی به این سبب وارد متن شده است و به رغم تلاش هایی که کرده ام حاصل کار رضایت من را تامین نمی کند. از تجربه ناخوشایند ترجمه این کتاب بسیار سرخورده شدم وتصمیم گرفتم از آن پس به ترجمه هیچیک از نوشته های خود به فارسی رضایت ندهم. ناراحتی خود را از کسانی مانند مرحوم کریم امامی و دکتر حسین مهدوی و برخی دیگر از دوستان پنهان نکردم.
با اینکه بسیاری کتاب های معمولی به چاپ های فراوان رسیدند چاپ نخست ترجمه کتاب من حتی از نظر شکل و ظاهر- جلد، شیرازه و نوع کاغذ - هم نامرغوب بود. اصلانمی دانم چند بار و در چند نسخه چاپ شد. مدتی پیش به تصادف خبردار شدم که ناشر دیگری دارد چاپ جدیدی از آن را منتشر می کند؛ خواستم لااقل مقدمه من بر این ترجمه، که در حال و هوایی دیگر و پیش از دیدن متن نهایی ترجمه و مسائل پیش آمده نوشته شده بود، حذف شود ولی دیر شده بود و این کار مقدور نشد. پرونده همه اسناد ومکاتبات مربوط به «ترجمه» کتاب را نگاه داشته ام ولی دلم می خواهد پرونده عاطفی آن را ببندم و شاید بهتر بود این چند کلمه را هم نمی گفتم اما حالاکه به اصطلاح زبان به شکوه باز شد شاید گفتن یک نکته دیگر بیجا نباشد. در روزنامه «ایران» (دوشنبه 18 تیر1380) از آقای دکتر هوشنگ مهدوی، در واکنش به اعتراض های دکتر عباس میلانی به ترجمه بی اجازه ای که ایشان از کتاب «معمای هویدا» کرده بود، مطلبی دیدم در این باره که ایشان (دکتر مهدوی) از سال ها پیش از «طرفداران پروپاقرص پیوستن ایران به کنوانسیون بین المللی کپی رایت» بوده است ولی «به خاطر عدم عضویت ایران در کنوانسیون کپی رایت، اجازه مولف در اینجا هیچ ارزشی ندارد.»
در مورد این حرف شگفت انگیز باید گفت اعتقاد ایشان به قوانین بین المللی مربوط به کپی رایت اگر از روی موازین و اخلاق است پایبندی به همین اعتقاد برای پرهیز از رفتاری معارض آن کافی است. ممکن است کسانی بگویند که هوادار قوانینی در مورد مثلامنع شکار پرندگان کمیاب یا آلودگی محیط زیستند ولی چون چنین قوانینی در میان نیست، یا الزامی نیست، مانعی در شکار آن پرندگان یا آلودن محیط زیست نمی بینند. نبودن قانون کارهای ناسازگار با روح قانون و وجدان اخلاقی و موازین مدنی را توجیه نمی کند. باید به امید روزی باشیم که فرهنگی که بر عالم نویسندگان و مترجمان و مردم کتابخوان حاکم است هنجارهایی در خور خود و متفاوت از حسابگری های کاسب کاران کوچه و بازار داشته باشد.
من گمان نمی کنم هیچ نویسنده ای به ترجمه غیرمجاز اثرش راضی باشد. این اجازه در مواردی که خود نویسنده می تواند درستی و دقت و رسایی ترجمه اثر خود را ارزیابی کند ضروری تر است. من هم با استفاده از فرصت در اینجا اعلام می کنم که از این پس اگر کسی بدون رضایت کتبی من نوشته هایم را، حتی در کمال امانت و دقت، به فارسی ترجمه کند آن ترجمه را فاقد اصالت و اعتبار و تخطی روشنی علیه حقوق خود خواهم دانست. بسیارضرورت دارد قوانینی در ایران وضع شود و حقوق شهروندان ایرانی که آثار خودرا به زبان های دیگر می نویسند بیش از این زیرپا نهاده نشود. این کار هم یک خدمت فرهنگی است، زیرا کیفیت دست کم برخی از ترجمه ها را بهتر خواهد کرد، و هم گام مهمی در احقاق حق اهل قلم خواهد بود. در ضمن این را هم بگویم که به زودی چاپ تازه ای، با برخی افزوده ها و تعدیل ها، از متن انگلیسی کتاب بحران دموکراسی منتشر خواهد شد با این عنوان:
Iran: The Crisis of Democracy، from the Exile of Reza Shah to the Fall of Musaddiq (New York & London، 2009)
امیدوارم خوانندگان انگلیسی دان به این متن مراجعه کنند.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات