«نوباکو»، پروژه‌اى سیاسى یا اقتصادى؟

موافقتنامه خط لوله انتقال گاز«نوباکو» با حضور سران کشورهاى اتحادیه اروپایى، کشورهاى آسیاى مرکزى و با حضور مهمانانى چون عراق، سوریه، گرجستان و مصر رسما درترکیه امضا شد. هدف از اجراى خط لوله ۳۳۰۰ کیلومترى با هزینه اى بیش از ۱۱ میلیارد دلار که قرار است ساخت آن از سال ۲۰۱۱ میلادى آغاز و در سال ۲۰۱۴ میلادى به بهره بردارى برسد وسالانه بیش از ۳۱ میلیارد مترمکعب گاز دریاى خزروآسیاى مرکزى یعنى ۵ درصد تقاضاى گاز این قاره را انتقال دهد، کاهش وابستگى اروپا به منابع گازى روسیه است. به گزارش ایران شرقى «خوزه مانوئل باروسو» در مراسم امضاى قرارداد «نوباکو» گفت: «پروژه «نوباکو» اهمیت زیادى براى امنیت انرژى اروپا و متنوع کردن منابع تامین انرژى کشورهاى اروپایى دارد و اتحادیه اروپا براى اجرایى شدن هر چه سریعتر این پروژه کاملا مصمم است». «راینهارد میتچک»رئیس کنسرسیوم «نوباکو» نیزدراین مراسم گفت: «امضاى این قرارداد زمینه قانونى و حقوقى اجراى پروژه «نوباکو» را فراهم خواهد کرد». وزیر انرژى ترکیه نیزاعلام کرد، ترکیه درخواست خود مبنى بر خرید ۱۵ درصد گاز «نوباکو» با قیمت ارزان را پس مى گیرد. این پروژه براى اجرایى شدن کامل با چالشهاى زیادى روبرو است. محدودیت منابع گازى کشورهاى ساحلى دریاى خزر به غیر از ایران و مخالفت شدید روسیه و تامین منابع مالى و هزینه بالاى اجراى این پروژه از جمله مشکلات مهم در برابر «نوباکو» عنوان شده است. هنوز منابع گازى مورد نیاز طرح به طور مشخص تعیین نشده است و بدون دستیابى به منابع و ذخایر کافى گازى، اجرایى شدن این پروژه در عمل در ابهام قرار خواهد گرفت. ممکن است این طرح در سال ۲۰۱۴میلادى مورد بهره بردارى قرارگیرد اما به احتمال قوى یک سوم و حداکثر نیمى از ظرفیت آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
به نظر کارشناسان، امضاء توافقنامه اجراى طرح را تسریع نبخشیده و مشکلات آن که مهم ترین آنها کمبود منابع پایه است را حل نمى کندو بعید است که پس از امضاى این توافقنامه پیشرفت جدى دراجراى آن بوجود آید. تصمیم گیرى هاى جدى و معین در خصوص این طرح ممکن است تا سه سال طول بکشد. فعلا توافقنامه ترانزیت امضا شده است و باید توافقنامه هاى احداث و صدور گاز امضا گردد که در مورد اول مشکلى نباید وجود داشته باشد، اما در مورد دومى جاى تردید همچنان باقى است. کارگردانان «نوباکو» براى حل مشکل اخیر بدنبال مشارکت کشورهاى فراتر از این منطقه هستند. براین اساس کنسرسیوم «نوباکو» تا کنون مذاکرات و رایزنیهایى را با آذربایجان، عراق، ترکمنستان براى تامین گاز مورد نیاز داشته ولى تا کنون هیچ قرارداد رسمى امضا نشده است. عراق مى تواند در صورت سرمایه گذارى هاى گسترده بخش مهمى از گاز مورد نیزا «نوباکو» را تامین کند.این در حالى است که دولت عراق امضاى قراردادى در این زمینه بین طرفهاى «نوباکو» و دولت کردستان عراق را رد کرده است. اما ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر گازى در جهان به دلیل حجم عظیم ذخایر گازى و به دلیل نزدیکى به «نوباکو» بهترین گزینه است که به دلیل ملاحظات سیاسى و فشارهاى آمریکا تا کنون از این پروژه دور نگه داشته شده است.
ترکمنستان نیز بر سر دو راهى روسیه یا اتحادیه اروپا قرارگرفته ومى باید یکى را انتخاب کند.اگرچه مقامات ترکمنستان بارها از طرح «نابوکو» حمایت کرده اند، اما این موضوع اهمیت چندانى ندارد، زیرا طى شش ماه اخیر آنها بارها نظر خود را تغییر داده اند. ولى با توجه به وخیم شدن روابط گازى مسکو و عشق آباد و فعال شدن آمریکا و اتحادیه اروپا، ترکمنستان بالاخره به «نابوکو» ملحق خواهد شد، زیرا ترکمنستان با پیوستن به این طرح مى تواند براى تقویت نفوذ خود در آسیاى مرکزى امتیازات مثبتى راکسب کند. با توجه به این که تصور حضور ایران در این پروژه سخت به نظر مى رسد زمزمه هایى نیز در مورد عدم مشارکت جمهورى آذربایجان در این پروژه بلند شده است. امید دست اندرکاران «نوباکو» به توسعه فاز دوم میدان بزرگ «شاه دنیز» آذربایجان است. اما این کشور مذاکراتى را با روسیه براى فروش گاز تولیدى این فاز انجام داده و به شرکت گازپروم روسیه قول داده تا منابع گازى مورد نیاز خط لوله «سوث استریم» را از این میدان تامین کند. روسیه نیزکه«نوباکو»را رقیب خود در زمینه صادرات گاز به اروپا تلقى مى کند، سعى دارد با آن به مقابله بپردازد. در همین راستا روس ها یک خط لوله جدید به نام «سوث استریم» را طراحى کرده اند که مى تواند گاز تولیدى این کشور و کشورهاى اطراف را از طریق دریا و ترکیه به اروپا انتقال دهد. این خط لوله برخلاف «نوباکو» به سرعت در حال پیشرفت است. «گازپروم» روسیه تا کنون قراردادهاى زیادى در زمینه تامین گاز مورد نیاز خط لوله «سوث استریم» که در مقایسه با «نوباکو» عملى تر به نظر مى رسد با کشورهاى مختلف به امضا رسانده است.
«گازپروم» گامهاى سیاسى بیشترى را براى اجراى خط لوله «سوث استریم» برداشته است. این مساله غیر واقعى است که کشورها بگویند قادرند با خط لوله «نوباکو» یا بدون آن از منابع گازى روسیه مستقل باشند و هیچ وابستگى به گاز روسیه نداشته باشند. در عین حال به رغم این که روسیه «نوباکو» را رقیب خود مى داند اما با توجه به رشد تقاضا نمى توان گفت «نوباکو» تهدیدى براى روس ها در بازار انرژى به حساب مى آید. علاوه بر روسیه ایران نیز خط لوله دیگرى را طراحى کرده تا گاز تولیدى خود را به طور مستقل به اروپا صادر کند. این خط لوله را که خط لوله گازى «پارس» نام دارد رقیب جدى دو خط لوله «نوباک» و «سوث استریم» روسیه است. دولت ایران قصد دارد خط لوله انتقال گاز از منطقه پارس جنوبى به اتحادیه اروپا احداث کند. احداث این خط لوله که به خط لوله «پارس» موسوم است بیش از ۸ میلیارد دلار هزینه در بر خواهد داشت. خط لوله «پارس» از مرزهاى ترکیه، یونان، ایتالیا، سوییس، اتریش و آلمان عبور خواهد کرد. ایران قصد دارد از طریق این خط لوله سالیانه ۳۷ میلیارد متر مکعب گاز طبیعى به اروپا صادر کند. در عین حال آمریکا مخالف سرسخت مشارکت ایران در «نوباکو» است. کشورهاى اروپایى به ویژه اتریش، سوئد و ایتالیا که بازیگران اصلى «نوباکو» هستند در پى یافتن راهى براى کاهش وابستگى خود به منابع گازى روسیه هستند و به نظر مى رسد حاضرند ملاحظات سیاسى را کناربگذارند و ایران را براى مشارکت در این پروژه دعوت کنند. اما فشارهاى آمریکا تاکنون مانع تحقق این امر شده است.
اگر چه با روى کار آمدن دولت جدید در آمریکا موضع این کشور نسبت به مشارکت ایران در «نوباکو» نرم تر شده است اما «اوباما» این امر را به حل و فصل پرونده هسته اى ایران مشروط کرده است. در آخرین موضع گیرى «ریچارد مورنینگ استار» نماینده دولت آمریکا در امور انرژى اوراسیا برخلاف خواست اروپا، ترکیه و حتى مواضع قبلى برخى مقامات این کشور اعلام کرده است: «مشارکت ایران در پروژه گازى «نوباکو» در دستور کار نیست. نتیجه اینکه، با توجه به اعمال فشار امریکا به کشورهاى اروپایى براى عدم مشارکت ایران در این پروژه، با توجه به هزینه هاى مالى بالاى طرح و مسائل امنیتى و با توجه به وجود بازیگران متعدد با منافع و علایق بعضا متضاد نباید انتظار اجراى خط لوله ۳۳۰۰ کیلومترى «نوباکو» را در آینده نزدیک داشت. بنابراین با توجه به این حجم گسترده مشکلات و موانع موجود، بسیارى از کارشناسان تصمیم دست اندرکاران «نوباکو» براى امضاى موافقتنامه مربوط به آن پس از تاخیرى چند ساله را صرفا اقدامى سیاسى ارزیابى مى کنند.