اشاره:
در متنی که می خوانید دکتر شفیعیفر، رئیس پژوهشکده مطالعات راهبردی با نگاهی مبتنی بر جامعه شناسی سیاسی به تحلیل سه دولت مهندس موسوی،هاشمی و خاتمی میپردازد. این متن بخشی از مقاله مفصل ایشان است که در همایش 30 سالگی انقلاب در دانشگاه صنعتی شریف ارائه شده بود.
جمهوری اسلامی ایران، نظامی است برآمده از یک انقلاب اجتماعی با اهداف و آرمانهای متعالی که پس از سقوط رژیم پیشین، به تحول سیاسی صرف بسنده نکرده و درصدد استقرار یک تأسیس مدنی جدید با مبانی، ارزشها و هنجارهای بدیع بوده است که این موضوع در شعارها و آرمانهای انقلاب اسلامی وجود داشت و مردم با این اهداف و آرمانها، انقلاب را سامان دادند و این اهداف به عنوان آرمانهای اجتماعی ملت ایران تلقی میشود. براساس قاعده « علت محدثه یا وجودی هر پدیده ای، علت مبقیه آن هم هست.» تداوم راه و مسیر انقلاب نیز با وجود و حضور همان اهداف و آرمانها است که تضمین میشود.
بدین لحاظ، این اهداف و آرمانها همواره برای ملت ایران موضوعیت دارد و مشروعیت نظام و ثبات و تعادل آن به میزان زیادی به همین آرمانها مربوط می شود و بعد از پیروزی انقلاب نیز این اهداف و آرمانها نقش و حضور مؤثری در روند تحولات جمهوری اسلامی داشته اند. همانطور که واضح است آزادی، عدالت و استقلال جزِ مهمترین و اصلیترین آرمانهای اجتماعیاند که از متن دین اسلام و مبارزات تاریخی ملت ایران استخراج شده و در انقلاب اسلامی بهطور کامل و جامع مطرح شدهاند و هیچ نظام سیاسی مبتنی بر دین اسلام و انقلاب اسلامی نمیتواند نسبت به آنها بیتفاوت و بیاعتنا باشد. این اهداف در واقع به منزله آرمان اجتماعی جامعه ایرانی تلقی میشوند که بر اساس الگوهای کارکردگرای ساختاری، کل اجزای نظامی اجتماعی باید معطوف به آنها و در خدمت تحصیل آنها باشند تا تعادل و ثبات جمهوری اسلامی حفظ و تأمین شود.
اما عدم وجود تجربه تاریخی نزدیک و قابل استفاده و نیز فقدان آموزش و آگاهیهای سیاسی - اجتماعی در سطح نخبگان و جامعه، موجب شد که بعد از انقلاب، جمهوری اسلامی در عمل با تفسیرها و اعمال سلیقههای مختلف مواجه شود و تجلیات مختلفی به خود بگیرد و دولت (قوه)های مختلفی را به لحاظ برخی وجوه کارکردی و مفهومی ایجاد کند. دولت مهندس موسوی، دولتهاشمی رفسنجانی و دولت خاتمی، سه جلوه متفاوت جمهوری اسلامی بوده اند که یکی از علل تمایزات بین آنها، عدم رعایت تعادل بین اهداف و آرمانهای اجتماعی سه گانه مذکور بوده است.
1. دوره جنگ:
دولت موسوی در دوره جنگ، سیاستهای توزیعی و اقتصاد دولتی را در پیش گرفت و با اعمال تجارت خارجی دولتی، کنترل قیمتها، یارنهها، کنترل ارز و پول، گسترش روند ملی کردن، اعمال قانون کار و اراضی شهری و ... به تحقق عدالت اجتماعی همت گماشت، ولی به دو آرمان آزادی و استقلال اقتصادی- صنعتی ( به هر دلیلی) توجهی نکرد. در غیاب این دو آرمان و در شرایط جنگ خارجی، آثار سیاستهای تمرکزگرایانه اقتصادی و فرهنگی، در فرار سرمایهها و تعطیلی کارخانهها و ورشکستگی صنایع و سرمایهداران نمودار شد و در حوزههای تولید ثروت و رفاه،سرمایه گذاری در صنایع و کارخانهها و ... رکود و بحران بهوجود آمد و وضعیت اقتصادی کشور وخیم شد و نارضایتیها از اواخر دوره اول نخست وزیری وی بالا گرفت؛ به گونهای که رئیس جمهور مصمم به تغییر نخست وزیر برای دوره بعد برای تغییر در سیاست کلان بود، ولی در دوره دوم، نارضایتی و وضعیت بحرانی اقتصاد کاملاً نمودار شد و همه منتظر یک منجی بودند.
تکیه بر این سیاستها، دولت مهندس موسوی را مواجه با درگیری و تعارض جناح راست و نارضایتی بخشی از تودههای مردم کرده بود که آن را متهم به ناکارآمدی عملکرد و عدول از چارچوب دولت دینی و گرایش به سوسیالیسم میکردند و در بعد خارجی نیز به لحاظ تکیه بر ابعاد ستیزه جویانه استقلال ، مواجه با تحریم و انزوای جهانی بود. در پایان دوره هشت ساله نخست وزیری مهندس موسوی، بحران رفاه و تولید و نیز بحران آزادی اکثریت جامعه را رنج می داد و در عرصه خارجی نیز انزوای سیاسی کشور در نظام بین الملل خیلی جدی بود. در نتیجه این وضعیت بحرانی و حاد بود که توان ادامه جنگ ناممکن شد و پذیرش قطعنامه 598 کام امام خمینی را تلخ نمود. پایان جنگ، رحلت امام خمینی، تجدیدنظر در قانون اساسی و تحولات جهانی شرایط را فراهم کرد کههاشمی رفسنجانی با هزاران امید و انتظار مردمی به ریاست جمهوری رسد و تغییرات اساسی در جهت گیریهای کلان کشور و نیز مدیران و مدیریتها داد و اولین مصداق بی ثباتی و ناپایداری در جهتگیری کلان کشور تحقق عینی یافت. ادامه دارد...