جهت‌گیری دولت نهم در بخش مسکن (بخش اول)

بررسی نتایج حاصل از اتخاذ سیاست‌های اقتصادی دولت نهم حکایت از تحولات قابل ملاحظه‌ای در اصلاح روند متغیرهای کلان اقتصادی دارد. بررسی مقایسه‌ای رشد اقتصادی، تورم، صادرات غیرنفتی، واردات، موازنه تجاری، اصلاح ترکیب ساختاری بودجه، پروژه‌های عمرانی، کاهش وابستگی اقتصادی به نفت و ... در دولت نهم در مقایسه با دوره‌های قبل، بیانگر تسریع در روند رشد و توسعه اقتصادی جامعه ایران است. دولت نهم با طرح اهداف چهارگانه مهرورزی، عدالت گستری، خدمت به بندگان خدا، پیشرفت و تعالی مادی و معنوی کشور و با تکیه بر استراتژی مبتنی بر اصول علمی، اقداماتی را در عرصه اقتصادی و در راستای تحقق اهداف و آرمان‌های فوق، به ویژه در بخش مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای کلان اقتصادی آغاز نمود.
بخش مسکن طی چهار دهه سیاستگذاری، فراز و نشیب‌های زیادی را به همراه داشته؛ سیاست‌هایی که گاه باعث رونق بالا همراه با رشد ساخت و ساز شده و گاه این بخش را با رکود سنگینی مواجه کرده است. رویکرد دولت نهم در بخش مسکن که با سیاست‌هایی نظیر زمین صفر دنبال شده و با قوانینی همچون لایحه ساماندهی و حمایت ازتولید و عرضه مسکن به راهکارهای اجرایی چون مسکن مهر، تبصره 6 قانون بودجه 1386، نوسازی مسکن روستایی، بهسازی بافت‌های فرسوده شهری و ... انجامیده است، تغییر فرآیند سیاستگذاری مسکن طی چهار دهه اخیر را نوید می‌دهد. با اقدامات صورت گرفته می‌توان بعد از گذشت سالیان متمادی از سیاستگذاری در این بخش، تبدیل مسکن را از یک کالای سرمایه‌ای به مصرفی انتظار داشت.
با توجه به نقش مسکن در ارتقای امنیت انسانی و عدالت اجتماعی، این بخش در سیاست و برنامه‌های کلان دولت نهم از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. به طوری‌ که تامین مسکن اقشار نیازمند، از جمله اقدامات مؤثر در اجرا و اعمال عدالت اجتماعی در برنامه‌های کلان دولت نهم تلقی می‌شود. تامین بخشی از مسکن مستضعفین و حاشیه‌نشینان، اعطای تسهیلات به مبلغ ده هزار میلیارد ریال با بهره بسیار پایین، برای نوسازی و بهسازی 200 هزار مسکن روستایی در سال 1385 و اختصاص بودجه برای نوسازی 300 هزار واحد مسکونی در سال 1386، ارائه طرح جامع مسکن که در آن تولید مسکن، کاهش هزینه تولید و تسهیلات ارزان قیمت ساخت مورد توجه قرار گرفته و نیز انعقاد چندین قرارداد با شرکت‌های خارجی برای ساخت مسکن به صورت انبوه در راستای تعقیب همین سیاست‌ها و برنامه‌هاست.
با توجه به موارد فوق، تحولات جمعیتی کشور از چهار دهه گذشته تاکنون بیانگر رشد سریع جمعیت و به موازات آن تسریع روند شهرنشینی بوده است. سیر افزایش جمعیت شهرها، تامین مسکن اقشار شهرنشین را به یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های دولت بدل کرده است. حجم بالا و رو به افزایش تقاضای مسکن، عملا تامین زمین شهری مورد نیاز در داخل شهرها را هم با مشکل و هم با هزینه‌های سرسام‌آور مواجه کرده است. با توجه به این‌که تولید مسکن متکی بر چهار عامل اصلی یعنی زمین، سرمایه، مصالح و مدیریت است، ارزیابی عوامل فوق نشان‌ می‌دهد که تنها عامل اول، یعنی زمین به عنوان مسؤولیتی مهم بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است و برای سایر عوامل، ارکان دولتی نقش هماهنگ‌کننده را به عهده دارند و نقش اصلی را بخش خصوصی ایفا می‌کند.
اجرای طرح‌های آماده‌سازی زمین و بخصوص ایجاد شهرهای جدید را میتوان از مهمترین سیاست‌های وزارت مسکن و شهرسازی برشمرد که خوشبختانه، این موضوع در دولت نهم در چارچوب برنامه‌ای خاص و مدون همچون طرح جامع مسکن و طرح واگذاری زمین 99 ساله دنبال می‌شود که در آینده نزدیک شاهد نتایج مثبت آن برای ملت ایران خواهیم بود.
جهت‌گیری دولت نهم در بخش مسکن؛
رویکردها و برنامه‌ها(1)
1. ما باید به جایی برسیم که هر کسی بخواهد مسکن داشته باشد، از آن بهره‌مند شود.
2. همه باید در بخش مسکن کمک کنند. ما هم اکنون چند میلیون نیازمند مسکن داریم و رشد فزاینده متقاضی وجود دارد. راه حل بدهند تا بررسی کنیم.
3. مهم‌ترین مشکل ما در بخش مسکن، قیمت زمین است. قیمت زمین بار اصلی هزینه روی دوش خانواده‌هاست. خب! دولت در یک تصمیم انقلابی مصوب کرد که وزارت مسکن، قیمت زمین را از مسکن حذف نماید. خوشبختانه، تا الان در بیش از 150 شهر برنامه‌شان را آماده کرده‌اند و ظرف یکی دو ماه آینده کلید خواهد خورد. من امیدوارم تا پایان سال به بیش از 400 شهر گسترش پیدا کند و سال آینده در همه شهرهای کشور -غیر از کلان شهرها- [شاهد تاثیر آن باشیم.]
در کلان شهرها برنامه انبوه‌سازی است. کار دیگری را که ما باید انجام دهیم و البته تاثیرش را خواهد گذاشت، این‌که اگر قیمت زمین را حذف کنیم، شرایط تثبیت شده‌ای را در بخش مسکن خواهیم داشت. ضمن این‌که همین امسال (از سال گذشته، نیمه سال تا امسال) دولت برای اولین بار در تاریخ بیش از پانصد هزار واحد مسکونی را مورد حمایت قرار داده است که حداکثرش در سالهای قبل به سیصد هزار می‌رسید. این هم یک جهش است که آثارش در آینده معلوم خواهد شد.
4. بحث مسکن باید به طور پایه‌ای حل گردد...
5. دولت برای مسکن تصمیم‌های خوبی گرفت. پانصد واحد از چهار هزار واحد مسکونی اجاره‌ای و استیجاری مشارکتی، مشارکت بخش خصوصی است، 3500 واحد از آن را خود دولت سرمایه‌گذاری می‌کند و می‌سازد. باز امسال دولت اجازه داد برای بافت‌های فرسوده ده میلیارد تومان اوراق مشارکت فروخته بشود و 20 میلیارد تومان هم برای سال دیگر پیشبینی کرده است.6. مهم‌ترین بخش هزینه‌های مسکن در تولید مسکن، قیمت زمین است. در تهران بیش از 70 درصد قیمت مسکن مربوط به زمین است و در جاهای دیگر و شهرهای کوچک تا 40 درصد می‌رسد. دولت طرحی را آماده کرده، مراحل نهایی‌اش را دارد می‌گذراند تا ما قیمت زمین را به گونهای حذف یا به صفر نزدیک کنیم. اگر این کار اتفاق بیفتد که امیدوارم اتفاق بیفتد، یک انقلاب در بخش مسکن است. هر کس هم که می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند، سود خودش را ببرد. نباید انتظار داشته باشد 50 تا 70 درصد ظرف یک سال سود ببرد، این نشانه مریضی اقتصاد است.
7. علاوه بر این، در بخش مسکن دولت تصمیم گرفت که 9000 واحد مسکونی روستایی با تسهیلات تقریبا قرض الحسنه‌ای نوسازی شود.
8. برای بهسازی بافت‌های فرسوده و بناهای تاریخی 10 میلیارد تومان و یک 25 میلیارد تومان دیگر دولت اجازه داد تا شهرداری‌ها بتوانند با تضمین دولت از منابع ارزان و تسهیلات خارجی استفاده کنند. باز برای بازسازی بافت‌های تاریخی، دولت بخشی را اختصاص داد که این‌ها به همین بافت‌های فرسوده و میراث فرهنگی بر می‌گردد.