نفت و هپروت دموکراسی

محمد ایمانی
نامه اخیر رئیس قوه قضائیه خطاب به بیژن زنگنه وزیر سابق نفت و تشکر و ابراز خوشوقتی از اینکه اموال شخصی وی و خانواده اش افزایش نیافته است، بهانه ای شد تا ارگان مطبوعاتی یک حزب دولت ساخته ادعا کند طی سال های اخیر به ویژه انتخابات ریاست جمهوری در حق اصلاح طلبان ستم روا داشته شده و ادعا و اتهام وجود مافیا و فساد در عرصه فعالیت های نفتی بی پایه و اساس است.
حتما اسباب خوش وقتی و شکر خواهد بود اگر معلوم شود یک مدیر -فارغ از سلیقه و گرایش سیاسی او- از موقعیت مدیریتی خویش برای شخص خود یا خانواده اش سوءاستفاده نکرده است. کدام خبر از این خوشایندتر که مدیری، پاکدست معرفی شود؟ -اگرچه خوشایندتر و مطلوب تر آن است که همت مسئولان دستگاه قضایی و رئیس محترم آن برای زدودن کج دستی و زد و بند از درون این دستگاه به نتیجه تمام و کمال برسد و مثلا پرونده تخلفات عدیده دانشگاه غیرقانونی و جعلی هاوایی به خاطر اینکه برخی مدرک گرفتگان آن متاسفانه از برخی قضات و مسئولان قضایی بوده اند، خاک نخورد و بایگانی نشود- و کدام خبر شیرین تر از اینکه در پرونده مدیریتی یک مدیر، نشانی از سوءاستفاده شخصی نباشد؟ در چنین موقعی کدام کلام شایسته تر است جز جاری گرفتن «الحمدلله» بر زبان؟
اما 2 نکته باقی می ماند. یکی اینکه آیا چون دامن وزیر سابق نفت از سوءاستفاده شخصی مبرّا شده، یعنی اینکه در مدیریت مجموعه وزارت نفت هم تخلفات کلان رخ نداده و وجود «فساد و مافیای نفتی» امری موهوم است؟ و دیگر اینکه آیا به این بهانه می توان دماغ خود را گرفت و به جای استشمام بوی تند نفت از برخی احزاب، روزنامه ها، نامزدها و تبلیغات نفتی، خود را به بی خیالی زد و چنین تلقین کرد که از این جماعت، بوی ادوکلن دموکراسی و مردم داری و حقوق شهروندی می آید؟ یعنی مثلا از آنها شنید که «به جای نفت، دموکراسی را در انتخابات بر سر سفره مردم می بریم» و بی خیال زد و بندهای صدها میلیاردی شد و به جای مافیای غارتگر نفتی، محو گل و بلبل و قهوه روشنفکری و هپروت دموکراسی شد؟
روایت آنچه در مجموعه وزارت نفت و متن و حاشیه آن گذشت، علی القاعده در یک یا چند مقاله و گزارش نمی گنجد، همچنان که بی انصافی خواهد بود اگر خدمات انبوهی از نیروها و مدیران دلسوز در این مجموعه را نادیده بگیریم و صرفا از عملکرد مافیای نفتی بگوییم. کارهای بزرگی به برکت انقلاب اسلامی و استقلال کشور و ملت از اجنبی در عرصه تولید نفت و گاز کشور صورت گرفته که در تاریخ معاصر ایران بی سابقه است. در عین حال سخن اینجاست که قرار نبود اخلاق مافیایی به نوعی دیگر در عرصه نفت تداوم پیدا کند و اگر این مافیای چند سر از وزارت نفت ریشه کن می شد، به یقین به لحاظ «قدرت اقتصاد ملی» و «عدالت اجتماعی و اقتصادی» وضعیت دیگری داشتیم.
اکنون که نجابت منتقدان و تلقی اینکه باید از گذشته ها و عملکرد عناصر از قدرت افتاده با کرامت گذشت، جماعتی را دچار سوءتفاهم و جسارت کرده، باید چند نکته را -صرفا به عنوان نمونه و در حد مجال و اجمال- درباره تخلفات و سوءاستفاده ها و بی تدبیری ها در مدیریت وزارت نفت گوشزد کرد:
1- اولین نکته، ارزیابی چهره های جدی در مجموعه جبهه اصلاحات و دوم خرداد است. از جمله افراد باسابقه ای که عضو فراکسیون اکثریت در مجلس ششم (اصلاحات) بوده اند. علی اکبر محتشمی رئیس فراکسیون اصلاحات هنگامی که نشست مجلس برای اخذ رأی اعتماد نسبت به کابینه دوم آقای خاتمی دایر شد، در سخنانی هشدارگونه چنین گفت: «با توجه به اینکه بنده احساس می کنم فاجعه ای در صنعت نفت درحال وقوع است، مخالفت خودم را با وزارت آقای زنگنه که از دوستان قدیم هستند، مطرح می کنم... موضوع تاسف انگیز عدم اطلاع رسانی به مجلس و مردم و حتی عدم شفاف سازی اطلاعات برای اعضای هیئت دولت است همچنان که بی توجهی به بدنه کارشناسی قوی و متعهد صنعت، عدم استفاده از نظرات مشورتی متخصصان این صنعت، برخورد دیکتاتورمآبانه با زیرمجموعه و بدنه وزارت، و قرار داد با شرکت نفتی پتروپارس خارج از کنترل مجلس و دولت و سایر دستگاه های نظارتی غیرقابل اغماض است.» (27مرداد 1380- مذاکرات مجلس)
همچنین حمید کهرام نماینده دوم خردادی اهواز مکررا انتقادهایی را مطرح کرد از جمله «شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت از رانت های خاصی برخوردار شده اند و این وزارت در قراردادها بدون نظارت مجلس عمل می کند. در وزارت نفت شرکت هایی درست شده که در بسیاری از موارد، وزارت نفت کار خود را به این شرکت ها واگذار می کند درحالی که بسیاری از این شرکت ها کار کارشناسی نمی کنند بلکه یک سری از نمایندگانی که رأی نیاورده اند و یک سری افراد که نفوذ سیاسی دارند، این شرکت ها را تشکیل داده اند» و «وزارت نفت قرارداد یک میلیارد دلاری را در 5دقیقه به تصویب شورای اقتصاد می رساند و به جای قراردادها هم صرفا توافق نامه های کلی به صحن علنی مجلس می آید که فایده زیادی ندارد» (مصاحبه با ایسنا، سوم خرداد و یازده تیر 1381)
این اعتراض ها، عملا با زدن انگ از سوی برخی از همان نماینده ها و عناصر نفتی در داخل و خارج مجلس -امثال بهزاد نبوی- مواجه می شد تا آنجا که احمد میدری نماینده دوم خردادی مردم آبادان در گفت وگو با ایسنا (21 تیر 1380) تاکید کرد «محور اصلی انتقاد ما عدم شفافیت قراردادهای نفتی است. متاسفانه در دفاع از عملکرد وزارت نفت، اتهاماتی به منتقدان زده شد. انتظار می رفت اصلاح طلبانی که شعار خردورزی و تسأهل سر داده اند، از انگ هایی مانند وابستگی به شرکت ها و دولت های بیگانه و غرض ورزی شخصی پرهیز کنند.»
خودرأیی ها به حدی بود که تیرماه سال 1380 پس از آن که معاونان وزارت نفت با رئیس مجلس (کروبی) دیدار کردند و گزارشی از برخی قراردادها ارائه کردند، وزیر تصریح کرد: «این افراد نباید به آن دیدار می رفتند و اگر بنده در کشور بودم به هیچ عنوان اجازه رفتن آنها به مجلس را نمی دادم. مطمئناً با آنها برخورد خواهم کرد.»
2- عدم واریز بخشی از درآمدهای نفتی به خزانه. اصل 53 قانون اساسی در این باره تصریح می کند که تمام درآمدهای دولت باید در حساب «خزانه» متمرکز شود و سپس از همین حساب، هزینه ها صورت گیرد. به رغم تصریح قانون اساسی، سالیان سال، بخشی از درآمدهای نفتی- در برخی سال ها تا سقف 11، 10 میلیارد دلار- که ناشی از عواید بیع متقابل، سوآپ و معاوضه بود، در حساب خزانه واریز نشد و مستقیماً از سوی شرکت نفت مورد دخل و تصرف صورت گرفت- این شیوه فاجعه آمیز متأسفانه از سوی صدها شرکت دولتی وابسته به وزارتخانه های دیگر هم به صورت یک رویه جا افتاده، اعمال شد- این معضل را علاوه کنید به عدم تدوین اساسنامه شرکت نفت که با وجود تصریح قانون مصوب سال 1366، تا تشکیل دولت نهم (کابینه احمدی نژاد) مورد بی مبالاتی قرار گرفت. یعنی چه؟ یعنی سپردن تکلیف هزینه میلیاردها دلار پول نفت به شرکتی که خود، وضعیت و چارچوب حقوقی اش نامشخص و مبهم و سلیقه‌ای است.
گزارش اخیر تحقیق و تفحص مجلس از وزارت نفت که بخش اول آن در مجلس قرائت شده، ضمن اشاره به این ابهامات وخلأهای قانونی، تخلفات زیر را هم برشمرده است:
الف- تفاوت 10 تا 15 برابری حقوق دریافتی های کارکنان وزارت نفت که درآمدهای 200 هزار تومانی تا دست کم 5میلیون تومانی را شامل می‌شود.
ب: نادیده گرفتن آیین نامه استخدامی در مورد شرایط احراز شغل.
ج: حضور 84 عضو هیئت مدیره شرکت های اصلی و وابسته و تابعه وزارت نفت- علاوه بر پست مدیریت عامل و سمت های اجرایی- در 2 تا 10 شرکت دیگر از زیرمجموعه های وزارت نفت.
د: عدم توجه به آیین نامه معاملات در انعقاد قراردادهای پیمانکاری و...
3- انتشار برخی جزئیات قرارداد فروش 25 ساله گاز به امارات (کرسنت)، آن قدر تکان دهنده بود که اهالی اطلاع و مطالعه را ناخود آگاه به یاد قرار دادهای روزگار قجر و پهلوی می انداخت. در حالی که هر هزار مترمکعب گاز دنیا تا «230 دلار» به فروش می رسد چگونه می شد باور کرد شماری دلال و واسطه توانسته اند برخی مدیران ارشد وزارت نفت را فریب داده و قراردادی 25 ساله با قیمت ناچیز «5/17 دلار» به امضا برسانند؛ 14 برابر زیرقیمت؟! چگونه تسهیلات ویژه از سوی شرکت ملی گاز به شرکت اماراتی ارائه شد و حضرات دلال طبق اسناد موجود چگونه جرئت کردند در ازای دریافت ماهیانه 270 هزار دلار (سالانه 2/3میلیون دلار) تعهد و تضمین دهند که «قبل از پایان ماه می سال 2004 یک نشست خصوصی با آقای... مقام ارشد وزارت نفت داشته باشند و زمینه های انعقاد قرارداد را فراهم می کنند... کلیه اخبار و اطلاعات داخلی مرتبط با پروژه و اطلاعات شرکت های رقیب را به دست می آورند و به طرف اماراتی گزارش می کنند و...» ؟مگر قراردادهای گاز و اطلاعات مربوطه در برابر مردم و نمایندگان مجلس سری تلقی نمی شد؟ چرا هزینه 600 میلیون دلاری احداث خط لوله مذکور هم که بدون حضور دلالان بر عهده خریدار قرار می گرفت، بر دوش ملت و کشور سنگینی کرد؟
4- آقای مشاور ارشد شرکت نفت و گاز پارس در چه فضایی کار می کرد که جرأت کرده نیم میلیون دلار رشوه از شرکت کیش اورینتال- که خود دست در کاسه شرکت آمریکایی هالیبرتون (وابسته به دیک چنی معاون بوش) داشت- در ازای مساعدت در واگذاری برخی قراردادها در منطقه پارس جنوبی بگیرد؟ یا شرکت نروژی استات اویل از کدام طریق توانست رشوه- حداقل 5 و بنا به نقلی 15 میلیون دلاری- بپردازد که گفته می شود قرار بود صرف انتخابات شود!؟ یا آن مدیر کارخانه نورد و پروفیل جسارت از کجا آورد که توانست با تبانی و همکاری برخی مدیران وزارت نفت 100 میلیون دلار بابت تهیه لوله انتقال گاز دریافت کند اما هرگز به تعهد خود عمل نکرد و تا دولت عدالت روی کار نیاید، کسی به او نگفت که بعد از سه سال تأخیر پول را برمی گردانی یا خسارت می دهی یا به مسئولیت خود عمل می کنی؟ آیا شما در مجموعه این اتفاقات که گوشه ای از بسیار است، سر سوزنی صداقت، مسئولیت پذیری، وجدان و پاکدستی می بینید؟ آیا می شد در ماجرای شرکت نفتی پترو پارس سلامت دید که حتی پس از اصرار و ابلاغ رسمی وزارت اقتصاد هم گردن کلفتی کردند و تا مدت های مدید نپذیرفتند حالا که از امتیازهای موسوم شدن به «شرکت دولتی» بهره مند شده اند، شرکت را از خارج کشور به داخل منتقل کنند؟ سپردن 5/7 میلیارد دلار قرارداد به شرکتی که معلوم نیست خصوصی است یا دولتی، ایرانی است یا خارجی؟
... بگذریم. این قصه سر دراز دارد. سال هایی گذشته و لا بد غبار فراموشی بر پرونده ها نشسته، پس شاید بتوان به جای حقیقت، افسانه بافت؛ بی خیال نفت، می خواهیم به جای نفت، دموکراسی را بر سر سفره های مردم ببریم!