مقاله دکتر «اوا گولینگر »، وکیل و محقق آمریکایی (بخش اول)

وزارت امور خارجه آمریکا پیشاپیش از وقوع کودتا آگاهی داشت.
وزارت امور خارجه و همچنین کنگره آمریکا، مشاوران و تأمین‌کننده مالی افراد و سازمان‌های هندوراسی بودند که در کودتا ایفای نقش کردند.
پنتاگون آموزش، ظرفیت‌سازی و تأمین مالی و تجهیزاتی ارتش هندوراس را بر عهده داشته است و این ارتش بود که هم کودتا را به اجرا گذاشت و هم پس از آن در حال سرکوب مردم هندوراس بوده است.
در واقع "هوگو لورنس "، سفیر آمریکا در هندوراس، از کسانی بود که برکناری رئیس‌جمهور "مانوئل سلایا " را از قدرت هماهنگ کرد و "توماس شانون "، معاون وزیر امور خارجه آمریکا و "جان نگروپونته "، مشاور هیلاری کلینتون و سفیر اسبق آمریکا در این کشور وی را همراهی می‌کردند.
از همان اولین روز کودتا، دولت آمریکا از "دو طرف درگیر " سخن به میان آورده است و از لزوم برقراری "گفتگو " برای بازگردانیدن روند دموکراسی که خود نوعا مشروعیت‌بخشی به کودتاگران است.
وزارت امور خارجه آمریکا تا کنون قانونا از کودتا خواندن تحولات در هندوراس خودداری به عمل آورده است، حمایت مالی خود و یا تجارت با هندوراس را به تعلیق در نیاورده و هیچگونه اقدامی را که دولت موقت را تحت فشار مؤثر قرار بدهد به انجام نرسانیده است.
واشنگتن با دست‌اندازی در سازمان کشورهای آمریکایی(OAS)، باعث شده است طول مدت مذاکراتی که برای تصمیم‌گیری در مورد آنچه که برای بازگردانیدن فوری سلایا به جایگاهش می‌بایست انجام پذیرد، طولانی‌تر شده و این خود بخشی از استراتژی آمریکا است که از یک سو برای مشروعیت‌بخشی به دولت کودتا و از سوی دیگر برای به فرسایش کشیدن مقاومت مردمی در برابر کودتا انجام می شود.
هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا و سخنگویان وی پس از اینکه "اسکار آریاس "، رئیس‌جمهور کاستاریکا به عنوان میانجی منصوب گردید، دیگر از بازگشت سلایا به قدرت صحبت نکردند و هم اینک دیکتاتوری را که به طور غیر قانونی و با کودتا قدرت را غصب نموده است، "رئیس‌جمهور انتقالی " می‌خوانند.
استراتژی مذاکره با کودتاگران با هدف بی‌اعتبار کردن سلایا از سوی باراک اوباما طراحی شد که مقصر دانستن او را در حوادث پیش آمده و مشروعیت بخشیدن به کودتاگران را مد نظر داشت.
نمایندگان کنگره آمریکا -اعم از دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان- دیدار نمایندگانی از سوی کودتاگران را از واشنگتن سازماندهی کردند و از آنها در نهادهای مختلف پایتخت آمریکا با تشریفات کامل استقبال به عمل آوردند.
با وجود اینکه سناتور جمهوری‌خواه "جان مک‌کین "، از طریق یک مؤسسه "لابی " دیدار نمایندگان کودتاگران را از واشنگتن سازمان داد، اما اینک "لانی دیویس " از موسسه "THE CORMAC GROUP " که وکیل بیل کلینتون و از دوستان نزدیک هیلاری کلینتون می‌باشد، موضوع لابی کردن برای پذیرش عمومی دولت مستقر در هندوراس را در واشنگتن پیگیری می‌نماید.
"اتو رایش " و "روبرت کارمونا بورخاس " ونزوئلایی -وکیل قانونی "پدرو کارمونا " که در کودتای آوریل 2002 ونزوئلا نقش داشت- از واشنگتن صحنه را برای انجام کودتا در هندوراس آماده ساختند.
تیمی که از جانب واشنگتن صحنه‌آرائی انجام کودتا در هندوراس را طراحی کرده بود، شامل گروهی از سفرای آمریکا در آمریکای مرکزی می‌شد که به تازگی منصوب شده‌اند و همگی متخصص بی‌ثبات سازی در کوبا به شمار می روند و همچنین "آدولفو فرانکو "، مسوول کوبا در برنامه کمک‌های بین‌المللی آمریکا (USAID) نیز در این شمار است.
هیچکس در مورد نقش آفرینی واشنگتن در کودتایی که بر علیه رئیس‌جمهور سلایا در 28 ژوئن گذشته در هندوراس به وقوع پیوست، هیچگونه تردیدی ندارد. بسیاری از تحلیلگران، رهبران و حتی رؤسای جمهور دیگر، این موضوع را طرح کرده‌اند، اما در عین حال اغلب کوشش کرده‌اند باراک اوباما را در زمینه کودتا در هندوراس بی‌گناه جلوه داده و بقایای دولت بوش در دولت فعلی و "باز "هایی را که هنوز در راهروهای کاخ سفید پرسه می‌زنند، مسوول واقعی بخوانند.
شواهد نشان می‌دهد که بله! همینطور است و "باز "ها و عوامل همیشگی کودتاها و خرابکاری‌ها در آمریکای لاتین، در این ماجرا دست داشته‌اند. اما همچنین مستندات بسیاری وجود دارد که بر نقش دولت اوباما هم دلالت دارد.
دیپلماسی جدید وزارت امور خارج آمریکا تحت عنوان "قدرت هوشمند " (Smart Power)، نقش اصلی را در هندوراس در دوران قبل از کودتا، حین کودتا و پس از کودتا ایفا نموده است.
سخنگویان وزارت امور خارجه در کنفرانس مطبوعاتی که در روز اول ژوئیه برگزار کردند، اذعان داشتند که در مورد کودتا آگاهی قبل از وقوع داشتند و با بخش‌هایی که سرگرم برنامه‌ریزی برای انجام آن بودند، کار می‌کردند تا راه‌حل دیگری را پیدا کنند! همچنین اذعان داشتند که مقامات ارشد وزارت امور خارجه نظیر "توماس شانون "، معاون امور آمریکای لاتین وزیر امور خارجه آمریکا و همچنین "جیمز اشتاین‌برگ "، معاون دیگر وزیر امور خارجه، هفته قبل از کودتا از "تگوسیگالپا " دیدار کرده بودند و جلساتی را با مقامات نظامی و غیر نظامی که بعدا در کودتا شرکت داشتند، برگزار نمودند. می‌گویند هدف آنها متوقف نمودن کودتا بوده است، اما به هر صورت، این اعمال فشار لفظی آنها با حمایت عملی از کودتاگران تطبیق نمی‌کند.
پس از کودتا، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا، در اظهاراتی که روز یکشنبه 28 ژوئن انتشار یافت، تحولات به وقوع پیوسته را کودتا نخواند و خواستار باز گردانیدن قدرت به مانوئل سلایا نیز نشد. اضافه بر آن، همواره بر "دو طرف در گیر در مناقشه " تأکید می‌ورزید و بدین ترتیب هم کودتاگران را مشروعیت می‌بخشید و هم گناه همه آنچه را که رخ داده بود، رسما متوجه مانوئل سلایا می کرد: «اقدامی که بر علیه "مِل سلایا "، رئیس‌جمهور هندوراس انجام گرفت، نقض منشور دموکراتیک سازمان کشورهای آمریکایی است و بایستی محکوم شود. از تمامی جناح‌ها در هندوراس می‌خواهیم به حاکمیت قانون و نظام قانون اساسی احترام بگذارند، خواست دموکراتیک خود را مورد تأکید قرار داده و برای حل مناقشات سیاسی خود از طریق گفتگو و روش‌های مسالمت‌آمیز متعهد باشند. هندوراس همان اصولی از دموکراسی را می‌بایست در بر بگیرد که حدود یک هفته قبل در اجلاس سازمان کشورهای آمریکایی که در همین کشور برگزار شد مورد تأکید قرار دادیم.»
و از همان هنگام، با وجود اینکه به طرق مختلف از "کودتا " در هندوراس یاد می‌شد، اما وزارت امور خارجه آمریکا از کودتا خواندن آن احتراز می‌کرد، زیرا در غیر این صورت ناگزیر می‌شد تمامی پشتیبانی‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی از این کشور را به تعلیق در آورد. در اول ژوئیه سخنگویان وزارت امور خارجه به طریق ذیل اعلام موضع کردند: «در خصوص کودتا بهتر این است که گفته شود تلاشی هماهنگ بین نظامیان و برخی عناصر کشوری. مشخص است که این نظامیان بودند که برکناری با توسل به زور رئیس‌جمهور را به اجرا در آوردند و تلاش کردند نظم عمومی را نیز در جریان این فرایند حفظ کنند، اما برای اینکه این تحول یک کودتا و فراتر از یک شورش و نافرمانی باشد، بایستی انتقال قدرت به نظامیان صورت گرفته باشد. در این جا کنگره، از طریق سوگند دادن رئیس آن، "میچلتی " به عنوان رئیس‌جمهور هندوراس نشان می‌دهد که کنگره و عناصر مهم آن نقش مهمی را در این تحول ایفا نموده اند.»
این موضع مبهم، وقایع هندوراس را به واسطه قطع روند دموکراسی در آن کشور محکوم می‌کند، اما آن را کودتا نمی‌نامد و بازگشت رئیس‌جمهور سلایا را مطالبه نمی‌کند و همچنین پس از ملاقات هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا با رئیس‌جمهور سلایا در تاریخ 7 ژوئیه، چنین بیان می دارد: «ما دیدار سازنده‌ای با رئیس‌جمهور سلایا داشتیم. تحولات 9 روز گذشته در هندوراس را مورد بحث قرار دادیم و گام‌هایی را که می‌بایست برداشته شوند، مرور کردیم. برای او موضع آمریکا را مبنی بر حمایت از بازگشت به نظام قانون اساسی در هندوراس را مورد تأکید مجدد قرار دادم. همچنان از تلاش‌های منطقه‌ای توسط سازمان کشورهای آمریکایی برای دست یافتن به راه‌حلی مسالمت‌آمیز منطبق بر قواعد منشور دموکراتیک، حمایت می کنیم. از همه جناح‌ها می‌خواهیم دست به اقدامات خشونت‌آمیز نزنند و از طریق گفتگو در پی یافتن راه‌حلی مسالمت‌آمیز و منطبق بر قانون اساسی باشند که در مقابل اختلافات جدی پدیدار شده در هندوراس، از ثبات برخوردار باشد. به این منظور و برای اینکه مذاکرات برقرار گردد، ما با تمامی شرکای خود در این نیمکره کار کرده‌ایم تا بتواند از طریق گفتگو به راه‌حلی مسالمت‌آمیز برای وضعیت فعلی منجر بشود.»
کاملا روشن بود. پس از این دیدار، آمریکا دیگر در پی بازگردانیدن سلایا به مسند خود نبود، بلکه در پی ایجاد "مذاکره " با کودتاگران بود که در نهایت در جهت منافع آمریکا قرار می‌گرفت. منابع نزدیک به سازمان کشورهای آمریکایی تأکید دارند، یک هیأت عالیرتبه از آمریکا در جلسه مورخه 4 ژوئیه در مقر این سازمان، فشار زیادی را بر کشورهای دیگر وارد آورد تا یک راه‌حل از طریق مذاکره را که الزاما متضمن بازگردانیدن سلایا به ریاست جمهوری هندوراس نمی‌باشد، بپذیرند.
این شیوه منحرف ساختن بحث، دستکاری موضوع و اینگونه وانمود کردن که موضعی را اتخاذ کرده‌اند، در حالی که عملکردها خلاف آن را نشان می‌دهند، بخشی از دکترین جدید اوباما را تبیین می‌نماید که "قدرت هوشمند " خوانده می‌شود. این دکترین در پی آن است تا اهداف امپریالیستی خود را محقق سازد، بدون اینکه چهره‌ای شیطانی از دولت مستقر در واشنگتن به نمایش در آید.
"قدرت هوشمند " در واقع ظرفیت ترکیب قدرت سخت با قدرت نرم است تا یک پیروزی استراتژیک بدست آورد. "قدرت هوشمند " به نحو استراتژیکی از دیپلماسی، اغوا، ایجاد ظرفیت‌ها، نمایش قدرت نظامی، اقتصادی و سیاسی، و اعمال نفوذهای امپریالیستی به نحو مؤثری استفاده به عمل می آورد که در عین حال با مشروعیت سیاسی و اقتصادی همراه است.
این دکترین اصالتا ترکیبی است از قدرت نظامی با تمام اشکال دیپلماسی، که با تمرکز بر اصل ترویج دموکراسی، به جای تعرض نظامی به صورت تاکتیکی، در سرنوشت دیگر ملت‌ها اعمال نفوذ خود را به انجام می‌رساند.           ادامه دارد ...