دیپلماسی تهاجمی (بخش دوم و پایانی)

دکتر رضا جلالی
وی با ذکر مثالی می گوید: «هشدار دادیم که سیاست خوش بینی مفرط بر شرق جواب نمی دهد، اما به هشدارها توجه نکردند و نهایتا کار به آنجا رسید که دیدیم کشورهای جهان شرق از جمله روسیه و چین و هند به قطعنامه های ضد ایرانی رای مثبت دادند. البته کسانی که آن روز سیاست قطع مذاکره با اروپا و تمرکز بر شرق را مطرح کردند اکنون حرف های قبلی خود را قبول ندارند، اما سوال این است که چرا نباید به تجربیات قبلی توجه می شد؟» به هر حال علیرغم آنکه عملکردها در تمامی حوزه ها از جمله حوزه سیاست خارجی و روابط خارجی نمی تواند به طور کامل از اشتباهات مصون باشد، اما جنبه های مثبت اقدامات مسوولان قبلی می تواند به عنوان سرمایه و اندوخته ارزشمندی مورد توجه مسوولان کنونی باشد و در شکل گیری اقدامات تازه مورد توجه قرار گیرد.
کسب پرستیژ و احترام
نفی کلی تمامی عملکردهای گذشته به هیچ وجه مقبول نخواهد بود به خصوص رویکردهایی که در تامین منافع ملی موثر و کارآمد بوده و به کسب پرستیژ بین المللی کشور کمک شایسته ای کرده است. دکتر کولایی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه نرمش سیاسی دولت پیشین در مقابل کشورهای غربی هم نتوانسته منافع ملی ایران را آن طور که انتظار می رفت تامین نماید، می گوید: «بدون تردید نسبت به عملکرد دولت اصلاحات در بعد سیاست خارجی می توان انتقاداتی مطرح کرد، اما آنچه جلوه مثبت عملکرد دولت اصلاحات را نمایان می سازد، این است که دستاورد دولت های هفتم و هشتم مانع از صدور قطعنامه علیه ایران شد. جلوگیری از صدور قطعنامه علیه کشوری که نقش حائز اهمیتی در تامین صلح و ثبات و آرامش خاورمیانه دارد، نقطه عطف سیاست خارجی دولت اصلاحات بود.کسب پرستیژ و احترام قطعا از مهم ترین اهدافی است که در سیاست خارجی هر کشور مطرح است و واحدهای سیاسی به دنبال این هدف به نقش آفرینی در سطح روابط بین الملل می پردازند. این استاد دانشگاه معتقد است که حتی منتقدان دولت پیشین به این نکته اذعان دارند که دستاورد آن در زمینه کسب وجهه و اعتبار سیاست خارجی ستودنی بوده است: «باید گفت این دستاورد اگر امکان تداوم آن فراهم می شد، می توانست زمینه و بستر مناسبی را برای توفیق های بعدی سیاست خارجی ایران به همراه داشته باشد که متاسفانه این ارتباط منقطع شد و امکان بهره گیری از این احترام ایجاد شده در جوامع بین المللی نسبت به جمهوری اسلامی به وجود نیامد. اشاره به این نکته بسیار حائز اهمیت است که کسب پرستیژ و احترام مقدمه دستاوردهای قابل توجه در سیاست خارجی هر کشوری است که متاسفانه به دلیل تغییر دولت بهره گیری مناسب از آن نبردیم.
مواضع پرهزینه
ایراد سخنرانی ها و اعلام مواضع چنانچه برنامه ریزی شده و هدفمند باشد، می تواند متضمن منافع ملی باشد و راهی را برای کسب اعتبار بیشتر یا امتیازهایی برای کشور بگشاید اما هرگونه اظهارنظر و اعلام موضع بدون هدف می تواند برای کشور هزینه ساز باشد و جبران خسارت های ناشی از آن نیز چه بسا به راحتی امکان پذیر نباشد. ارزیابی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اعلا م مواضع مسئولان اجرایی کشور طی چند سال اخیر ناظر بر عدم ضرورت بسیاری از موارد می باشد که مورد سو» استفاده دشمنان قرار گرفته و هیچ دستاورد ملموسی رانیز به همراه نداشته است: «برخی از رفتارها و اظهاراتی که طی سه سال گذشته در حوزه سیاست خارجی ابراز شده است را نمی پسندم. هر چند که طبیعی است مسوولان مربوطه، از عملکرد خود دفاع کنند. چرا باید مسائلی را مطرح کنیم که بی جهت دنیا را علیه جمهوری اسلامی تحریک کند و هزینه های سنگینی را بر کشور تحمیل نماید. بسیاری از سخنرانی های پر هزینه و تحریک کننده که بدون هیچ ضرورت خاصی مطرح شد و البته از سوی دشمنان هم مورد سو» استفاده قرار گرفت، هیچ دستاوردی برای نظام و کشور نداشته است. بدتر از همه این بود که بسیاری از این سخنرانی ها بدون هیچ هدف یا برنامه خاصی مطرح می شد و تازه پس از آن که با واکنش شدید و غیر منتظره مواجه می گشت، تلاش می کردند برای آن «هدف تراشی» کنند، یعنی سعی می کردند اهداف و دلایلی را برای این اظهارات دست و پا کنند و این گونه القا کنند که گویا این سخنرانی ها در قالب یک سناریوی پیچیده مطرح شده است.
تعامل سازنده با جهان
سیاست خارجی موفق بدون تعامل با دیگران امکان پذیر نخواهد بود. این تعامل زمانی موثر و کارآمد و در عین حال سازنده خواهد بود که با هدف تنش زدایی صورت پذیرد. تا بتوان از این طریق منافع بی شماری را نصیب کشور کرد. این پارامتری است که هم می توان در نقد فعالیت های جاری به آن توجه کرد و هم از منظر صورت پذیری و ترسیم فضای آتی سیاست خارجی مورد توجه قرار گیرد و تابلو راهنمای تصمیم سازان سیاست خارجی در دولت جدید باشد. یک کارشناس مسائل بین المللی معتقد است که مهم ترین اولویت سیاست خارجی در دولت دهم باید اجرایی کردن الزامات سند چشم انداز در ابعاد خارجی باشد. «براساس الزامات مندرج در سند چشم انداز، تعامل سازنده با جهان به منظور رسیدن به جایگاه نخست علمی، فن آوری و اقتصادی هدفی واضح است که به منظور اجرایی شدن آن، تعامل سازنده با جهان با هدف رفع تنش های پوچ باید در دستور کار قرار گیرد.»
رفع تهدیدهای احتمالی آینده
برنامه ریزی برای تهدید زدایی با شناخت واقعی تهدیدها برای عبور از گردنه های تهدیدساز و خطر آفرین همواره در دستور کار سیاست خارجی قرار دارد. آگاهی از راهکارها و به کارگیری دقیق آن به منظور رفع تهدیدها و آسیب های احتمالی این نوید را برای کشور به ارمغان میآورد که راه پیشرفت و تعالی در بعد خارجی و به تبع آن در بعد داخلی را پیش رو قرار می دهد و پاسخگوی نیازهای موجود خواهد بود. دکتر حسین علایی کارشناس مسائل استراتژیک معتقد است که امروز پیشرفت هم نیاز اصلی مردم کشور ماست وهم زمینه را برای رفع تهدیدات احتمالی در آینده علیه امنیت ملی برطرف خواهد کرد. براین اساس سیاست خارجی آتی ما باید به گونه ای تنظیم شود تا مسائل موجود ما با جهان را در قالب های مدرن به گونه ای هوشمندانه البته با رعایت استقلال و هویت ملی مان حل و فصل نماید.
پیوستگی اقتصاد و سیاست خارجی
برای نیل به پیشرفت در چارچوب الزامات توسعه می توان به پیوند و پیوستگی اقتصاد و سیاست خارجی توجه داشت و تاثیر متقابل این دو فاکتور را در فرآیند توسعه کشور لحاظ کرد. توسعه به ویژه در بعد اقتصاد که زیربنایی ترین بعد آن است مستلزم وجود سیاست خارجی کارآمد و روابط مثبت و سازنده با کشورهای دیگر است تا در چارچوب همکاری های متقابل بتوان اهداف توسعه ای را تحقق بخشید. مرز سیاست خارجی و اقتصاد در جایی که ارتباطات و تعاملات داخلی و خارجی برای پیگیری و اجرای پروژه ها به هم پیوند می خورد، بسیار مخاطره آمیز و در عین حال حساس است و در هر دو حوزه نیازمند وجود استراتژی روشن و هماهنگ به منظور تعقیب سیاست ها است و چنانچه در هر زمینه ای دچار خلل شود ناهماهنگی های حاصل از آن هزینه های هنگفتی را بر پیکره و ساختار اجرایی کشور بار خواهد کرد. لذا برخی برآنند که توسعه اقتصادی باید به عنوان مهمترین اولویت سیاست خارجی دولت دهم مدنظر قرار گیرد چنانچه حسین علایی می گوید: «چنانچه دولت بعدی، اقتصاد را به عنوان محور پیشرفت کشور تلقی نماید و سیاست خارجی را در خدمت توسعه اقتصادی قرار دهد، بخشی از اهداف موردنظر سند چشم انداز به فاز اجرایی شدن وارد خواهد شد. بنابراین دولتمردان ما باید بیش از هر چیز به پیشرفت کشور بیندیشند.» اهمیت فوق العاده پرداختن به مسائل اقتصادی در قالب حمایت های سیاست خارجی در این چارچوب معنا می یابد که اتخاذ مواضع ناسنجیده در تعاملات اقتصادی می تواند تاثیرهای منفی بر جای گذارد و تبعات هزینه جاری را متوجه کشور کند. یک ارزیابی در این خصوص گویای آن است که در حال حاضر ارتباط منطقی کشورمان باجهان به دلیل صدور قطعنامه های پیاپی شورای امنیت و همچنین اتخاذ برخی مواضع ناسنجیده دستخوش ناآرامی شده است. این ناآرامی تاثیرات فراوانی را در تعامل اقتصادی ما با دنیای بیرون نهاده است.
مواجهه مطلوب با دیگران
تاکید بر مصلحت و تدبیر در مواجهه با سایر کشورها مهمترین عاملی است که می تواند سلامت و موفقیت ارتباطات و تعاملات با دیگران را تضمین و از اشتباهات و لغزش ها جلوگیری کند. حتی اگر این ارتباط و تعامل در سطح رابطه با آمریکا مطرح باشد که در طول سه دهه پس از انقلاب همواره حساسیت های خاص خودش را به همراه داشته است. لذا برخی معتقدند که باید با تاکید بر مصلحت و تدبیر به حل نهایی این وضعیت بپردازیم.
در این چارچوب هر چند مذاکره با آمریکا به عنوان راه حلی قطعی پیشنهاد نمی شود، اما باید پذیرفت که نوع مواجهه سال های اخیر نیز میان دو کشور نامطلوب بوده است. از سوی دیگر مشی اعتقادی ما ایجاب می کند که دولت ایران هیچ گاه رابطه خود را با یک کشور اهرمی برای برقراری ارتباط یا فشار به کشور دیگر نکند، بلکه مواضع اصولی ما نسبت به هر کشور باید جداگانه تعریف شود.
در مجموع براساس موادی که بیان شد، می توان بایسته هایی را برای شکل دهی به روابط دیپلماتیک دولت دهم پیشنهاد کرد. نوآفرینی فرصت های از دست رفته، استفاده از ظرفیت ها و خلق فرصت های جدید، مهمترین شاخص ها برای تنظیم این روابط است. دولت آینده باید با نگاه به نقش و جایگاه برجسته ایران در منطقه، فرصت هایی را که فراروی دولت نهم قرار داشت، ولی از آنها استفاده نکرد، از نو بیافریند. این دولت دیگر نباید به کشورهای خاورمیانه خارج از توان سیاسی آنها امتیاز دهد و زمینه اهانت های این کشور به مردم ایران را ایجاد کند. در یک ارزیابی واقع گرایانه با بهره گیری از ظرفیت های دیپلماتیک و ارزشمندی که در کشور وجود دارد، راه را برای ارتقای جایگاه ایران در منطقه و نیز حضور فعال در بازی های منطقه ای هموار سازد.
در آینده با ایجاد تغییر در روند شکل گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، فرصت هایی متناسب با امکانات و ظرفیت های ایران خلق می شود که می بایست با بهره گیری از آنها منافع ملی را در بالاترین سطح تامین کنیم.