طرح پیشدستانه مجلس

یوسف محسن‌زاده
رأی قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طرح الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و گزارش پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل، بار دیگر توانمندی سیاسی کشورمان برای مانور دادن در صحنه تعامل با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و پاسداری از حق انکارناپذیر دسترسی به فناوری هسته‌ای را نمایاند.
در واقع، این طرح، کاشف از این مسأله است که تا به حال، ایران از خود، همکاری‌های داوطلبانه‌ای نشان داده است که اصلی‌ترین هدف آن تحکیم فرایند اعتمادسازی میان آژانس و پرونده هسته‌ای ایران بوده است.
به عبارت دیگر، از نظر آژانس که تحت تاثیر یافته‌ها و تبلیغات جعلی، گمراه‌کننده و انحرافی آمریکا و اسراییل قرار دارد، پرونده هسته‌ای ایران دارای ابهامات زیادی بوده که بایستی از حالت تاریکی و ابهام موجود خارج شود و این امر میسر نمی‌شود مگر اینکه کشورمان به همکاری‌های داوطلبانه و خارج از محدوده مقررات و بندهای مصوب معاهده NPT و پروتکل الحاقی، تن دهد. این همکاری‌ها البته به منظور کسب نظر مساعد آژانس و تاکید بر ماهیت صلح‌جویانه پرونده هسته‌ای ایران، انجام گردید و تا به حال، هیات‌های بازرسی متعددی از سوی آژانس به کشورمان در چارچوب همین همکاری‌ها سفر کرده و به بازرسی‌ها و اقدامات تفتیشی دست زدند که هدف از آن بالا بردن ضریب اعتماد دو جانبه بوده است.
با این حال شاید به سختی بتوان گفت این همکاری‌ها توانسته باشد که آژانس را از مدار تاثیر سنگین تبلیغاتی آمریکا و متحدانش خارج نماید. زیرا به هر اندازه‌ای که مفتشان و بازرسان آژانس، شواهد بیشتری در مورد اهداف مسالمت‌جویانه برنامه هسته‌ای ایران ارائه نمایند، واشنگتن و تل‌‌آویو سناریوهای انحراف‌آمیز و گمراه‌کننده‌ای جهت ابقای ثقل و فشار تبلیغاتی خود علیه برنامه هسته‌ای ایران، طرح‌ریزی می‌نمایند که عمدتاً بر اساس افشاگری‌هایی ابتنا شده است که فراریان ایرانی و گروه‌های ضد انقلاب هر از گاهی برای جلوگیری از ممات سیاسی خویش به آن مبادرت می‌ورزند.
البته گزارش پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت به اقدامات قاطع‌تر و تردیدناپذیری نیازمند است که گمان می‌رود درباره آنها، اندیشه جدی شده است. البته نفس این اقدام احتمالی، نشان‌دهنده بن‌بست آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در تعامل خود با ایران می‌باشد و البته، چنین امری، بلحاظ فنی، ربطی به آژانس نداشته و انعکاسی از تاثیرگذاری فراوان محافل سیاسی آمریکا و اسراییل بر تصمیمات آژانس تلقی می‌شود وگرنه بلحاظ فنی، موجبی برای گزارش پرونده هسته‌ای ایران به سازمان ملل وجود ندارد.
به نظر می‌رسد این اقدام مجلس، جنبه پیش‌دستانه و احتیاطی داشته باشد. زیرا علایمی روشن از تصمیم آژانس برای ارجاع پرونده ایران به سازمان ملل وجود ندارد و لحن گزارش البرادعی نیز چنین امری را نشان نمی‌دهد. زیرا البرادعی مسئولیت دارد که موارد منفی عدم همکاری را با ذکر جزییات به اجلاس شورای حکام گزارش کرده و درخواست ارجاع پرونده را مطرح نماید.
در حالی که چنین مسأله‌ای در گزارش وی منعکس نیست و این نشان‌ می‌دهد، باز هم جلسات فشرده، تنگاتنگ و طولانی میان نمایندگان کشورهای مختلف برای اعمال تاثیر در روند مذاکرات و رایزنی‌ها در طول برگزاری اجلاس شورای حکام، برگزار خواهد شد. با این حال توجه به این نکته اهمیت دارد که آژانس می‌تواند از راهکاری به نام ارجاع دادن پرونده‌های مشکل‌دار به شورای امنیت سود جوید.
اما رجوع به این راهکار، در واقع، به سهولت انجام شدنی نیست. هنوز ادله محکم و استوار جهت ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت فراهم نشده است و به همین دلیل احتمال اعمال فشار واشنگتن علیه آژانس، مثل همیشه مطرح است و اقدام پیش‌دستانه مجلس در این چارچوب قابل توجیه است.