تناقضات قانون مدنی و جنگ ضد تروریستی

نویسنده: دانته چینی
مترجم: عباس نتاج
افشای این مطلب که دولت بوش بدون تأیید دادگاه آمریکا به آژانس امنیت ملی (NSA) دستور داد، مکالمات تلفنی را شنود و بر ورودی و خروجی ایمیل‌های مردم نظارت کند، دادگستری و کنگره آمریکا را برآشفته است.
آزاردهنده‌ترین عواقب برای کاخ سفید در این موقعیت تکرار کوتاه‌مدت قانون میهنی در کنگره است. این قانون طی پنج هفته آینده به بحث گذارده خواهد شد. هیل بحث بر سر شنود مکالمات تلفنی توسط آژانس امنیت ملی را آغاز خواهد کرد و این وضعیت قطعاً با ادامه روند افشای شنودها شدیدتر خواهد شد.
اما مسأله مهم‌تری که هفته گذشته در ریچموند مطرح شد ضربه سختی بود که سه عضو هیأت منصفه بر مانور قانونی دولت بوش زدند. این پرونده از بازداشت خوزه پادیلا نشأت می‌گیرد که برای ادعای بمب‌گذاری احتمالی در شیکاگو دستگیر شد. پادیلا همچون اسیر جنگی و بدون حکم در بازداشت به سر می‌برد.
وکلای او این عمل را برخلاف قانون اساسی ذکر کردند. این پرونده قرار بود به دادگاه عالی ارجاع شود، اما در آستانه رسیدگی به آن، کاخ سفید ناگهان تغییر موضع داد و تصمیم گرفت که پادیلا را به عنوان شهروند محاکمه کند تا به این ترتیب دادگاه عالی دیگر هیچ نقشی در روند رسیدگی این پرونده نداشته باشد.
اما دادگاه ریچموند نه تنها انکار نکرد که دولت درخواست انتقال این پرونده را داده است، همچنین اعلام کرد، درخواست برای انتقال پرونده او پس از بازداشت بدون حکم "ارزش اساسی برای اعتبار دولت به همراه خواهد داشت".
اگر این اقدامات برای ملامت کردن بسنده نیست، توجه کنید که این دادگاه در ماه سپتامبر طی موافقت با دولت برای بازداشت بدون حکم پادیلا درخواست مقامات دولتی را بر قانون ارجح دانست. البته این حقیقت وجود دارد که مایکل لوتیگ، قاضی‌ای که بوش اخیراً برای تصدی کرسی خالی دادگاه عالی آمریکا در نظر گرفت، رأی دادگاه ریچموند را انشا کرد. به بیان دیگر، بسیاری از افراد کنگره و دادگاه‌های آمریکا دقیقاً تعقیب افراد توسط کاخ سفید برای "جنگ بر ضد ترورسیم" را تجلیل نمی‌کنند. هیچ امری غیر قابل انتظار نیست.
براساس قانون اساسی آمریکا، سه نهاد دولتی هم‌شأن وجود دارد و زمانی که یکی از آنها پا در کفش دیگری نهد، مشکلاتی اینچنین رخ می‌دهد. بلافاصله پس از ماجرای یازده سپتامبر توافقات بسیاری در نهاد اجرایی دولت شکل گرفت، اما زمان تغییر می‌کند، هنجارها درپی تأیید خود هستند و مردم افکار جدید در سر می‌پرورانند. در هر دو حزب این امکان وجود ندارد که بتوان گفت، آیا رئیس‌جمهور آینده آمریکا یک جمهوریخواه خواهد بود و تقریباً با تصمیم درباره تولید ناخالص داخلی ارتباط دارد.
البته زمان جنگ است و در چنین موقعیتی نیروی اجرایی معمولاً اختیارات ویژه‌ای می‌طلبد تا به صیانت از آن کشور بپردازد. این موازی‌کاری‌های اجتناب‌ناپذیر در "جنگ بر ضد تروریسم" و دیگر نبردها همچون جنگ جهانی اول، دوم و جنگ شهری اتفاق افتاده است، اما اختلافات قابل توجهی در این جنگ وجود دارد و بدان معناست که ادعاها برای اخذ اختیارات ویژه و حتی فوق ویژه به سختی اعطا می‌شود.
آمریکا هم‌اکنون با هیچ کشور و دولتی در جنگ به سر نمی‌برد. در صحنه سنتی نیز هیچ "جبهه‌ای" وجود ندارد. با اتمام این نبرد هیچ معاهده‌ای امضا نمی‌شود. و این که آیا ما حتی می‌دانیم در چه زمانی این نبرد واقعا" به اتمام می‌رسد، مشخص نیست. "جنگ برضد تروریسم" سالها و حتی قرن‌ها ادامه می‌یابد. و همه این مطالب بدان معناست که در صورت عدم چالش‌طلبی این افزایش اختیارات ویژه می‌تواند برای درازمدت و همیشه حفظ شود.