احمدی‌نژاد و عدالتخواهی

ج ـ شرف‌خانی
به نظر می‌رسد شناخت ریشه‌ها و عوامل بروز و ظهور مفاسد اقتصادی به منظور مبارزه با اینگونه مفاسد ضروری‌تر از برخورد با معلول‌ها و نتایج آن است. از نظر اقتصاددانان بروز این مفاسد از یک طرف ناشی از وجود امتیازها و انحصاراتی است که در دست عده‌ای از دولتمردان و رده‌های بالای مدیریتی قرار داد و از طرف دیگر این فساد در اثر عدم وجود سیستم اطلاع‌رسانی شفاف و مناسب است. ضعف در اطلاع‌رسانی یکی از مهمترین ریشه‌های فساد اقتصادی بوده و باعث افزایش و رشد این پدیده شوم می‌شود. از این منظر اقتصاد دولتی مهمترین منشا فساد مالی است. به خصوص در صورتی که سیستم بانکی خصوصی نبوده و به صورت دولتی اداره شود و تخصیص منابع از طریق دولت و مدیران دولتی صورت گیرد.
حال اگر نگاهی گذرا به سیستم اقتصادی کشور داشته باشیم متوجه خواهیم شد که هر دو عامل فوق در اقتصاد ایران مشهور و ملموس است و عده معدودی در این فضا به امتیازات و اطلاعاتی دسترسی پیدا می‌کنند که سایر مردم از آنها بی‌بهره‌اند. بنابراین رانت‌خواران با استفاده از این ابزارها و در چنین فضایی می‌توانند به منابع و درآمدهای هنگفت و سرسام‌آوری دسترسی پیدا کنند. حال در صورتی که این عوامل اصلاح نشود پدیده رانت‌خواری و فساد اقتصادی روز به ‌روز گسترش پیدا کرده و افراد مذکور در این فضای‌ مه‌آلود به فعالیت خود ادامه داده و به رشد و نمو می‌پردازند و در زمان بسیار کوتاهی به هیولاهای وحشتناک مفاسد اقتصادی و اجتماعی تبدیل می‌شوند و جامعه را دچار چالش‌های فراوانی نموده و عموم مردم و خصوصا قشر آسیب‌پذیر را در گرداب فقر و فساد فرو می‌برند.
حال که چهره این پدیده شوم نمایان شده و جناب آقای احمدی‌نژاد برخورد با آن را جزو برنامه‌های اصلی خود قرار داده ‌و علی‌الظاهر عزم جدی برای مبارزه با آن از سوی قوای سه‌گانه وجود دارد آنچه مهم است چگونگی برخورد با آن است. زیرا برخوردهای نامناسب و گزینشی با این مساله باعث پنهان ماندن و یا شاید پنهان گذاشتن چهره‌های اصلی شود، بنابراین باید با یک برنامه‌ریزی بلندمدت اقدام به کندن ریشه‌ها و اصلاح ساختار اداری و اقتصادی کرد و در کوتاه‌مدت نیز دولت احمدی‌نژاد که هیچ مانعی بر سر راه آن وجود ندارد می‌تواند در یک فضای شفاف و بدون جنجال‌های سیاسی و جناحی، چهره‌های اصلی و عوامل فساد را شناسایی کند و به دست عدالت بسپارد.
لذا بر «دولت کار و خدمت»‌ است که به توصیه‌های کارشناسان اقتصادی توجه کند و برای مبارزه با این پدیده، ساختار بیمار اقتصادی، تمرکز قدرت و اختیارات دستگاه‌ها ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی و به ویژه سیستم اطلاع‌رسانی که سهم عمده‌ای در بروز این شرایط دارد را اصلاح کند تا زمینه‌های سوء استفاده‌های کلان از میان برود و در یک فضای سالم، آزاد و رقابتی زمینه برای فعالیت‌های سالم تولیدی و اقتصادی فراهم شود. این اقدامات می‌تواند در رسیدن به عدالت که از شعارهای دولت احمدی‌نژاد است موثر باشد.