سیاست اعتمادسازی و پرونده هسته‌ای

محمود نعیمی
طی چند هفته اخیر حجم قابل توجهی از فعالیت‌های وزارت امور خارجه کشورمان به پیگیری پرونده هسته‌ای اختصاص یافته است. مسیری که دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری مهمترین و حیاتی‌ترین موضوع حال حاضر عرصه سیاست خارجی دنبال می‌کند مبتنی بر یک رویکرد جدید در نحوه توجه و نگاه به موضوع در چارچوب سیاست‌های اعلامی جدید است که مهمترین بخش آن عدالت‌خواهی و عدالت‌محوری و بسط و توسعه این سیاست به عنوان یک مسیر دو طرفه در عرصه مناسبات و روابط دو جانبه و بین‌المللی است.
سفرهای مکرر وزیر امور خارجه به کشورهای تاثیرگذار در پرونده هسته‌ای ایران، برگزاری نشست‌هایی از نوع نشست مشترک با سفرای کشورهای عضو شورای حکام که در آن آخرین نظرات و مواضع کشورمان در قبال موضوعاتی چون مسایل هسته‌ای، ادامه مذاکرات با تروئیکای اتحادیه اروپا و عملکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران طی 27 سال گذشته در زمینه حل بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، تلاش برای ارتقای روابط دو جانبه و جلوگیری از گسترش تنش و درگیری در منطقه مورد تاکید قرار گرفت همه و همه بیانگر عزم جدی دست‌اندرکاران این پرونده بر رساندن آن به نقطه‌ای است که منافع ملی و خواست و اراده ملت را محقق خواهد نمود.
علی‌رغم دوری گزیدن جمهوری اسلامی ایران از رویکرد رسانه‌ای به موضوع هسته‌ای که اولین نتیجه آن گسترش جو بی‌اعتمادی و باز شدن باب تهمت، دروغ، افترا و فریب افکار عمومی است متاسفانه دول غربی به موازات فعالیت سیاسی، رویکرد رسانه‌ای به موضوع را نیز در دستور کار خود قرار داده و از طریق بمباران تبلیغاتی جمهوری اسلامی ایران و فریب افکار عمومی جهان سعی دارند تا عملکرد غیر مسئولانه خود در قبال موضوع را که مهمترین فراز آن عدم پایبندی به توافق پاریس بوده است با ایراد اتهامات ساختگی به کشورمان به بوته فراموشی بسپارند.
تحت این شرایط موضع اخیر وزارت امور خارجه در اعلام رسمی لزوم ادامه سیاست اعتمادسازی به عنوان یک جریان دو طرفه، سیاستی از موضع عزت و اقتدار تلقی می‌گردد که لازم است سرلوحه سایر بخش‌های فعال در ارتباط با طرف‌های خارجی قرار گیرد.
روند حرکت یکنواخت، رو به جلو و مواضع شفاف، منطقی و منطبق با موازین حقوقی و قانونی جمهوری اسلامی ایران طی مذاکرات خود با سه کشور اروپایی کوچکترین شبهه و بهانه‌ای را برای خروج جمهوری اسلامی ایران از مسیر اعتمادسازی در روابط خارجی برای دول مراجع و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از بین برده و بارها در مذاکراتی که مقامات کشورهای مختلف با دست‌اندرکاران سیاست خارجی کشورمان داشته‌اند ضمن تاکید بر استمرار سیاست فوق از سوی جمهوری اسلامی ایران، بر روند سیاسی، رسانه‌ای، ابهام‌آمیز و شبهه‌برانگیز حرکت سه کشور اروپایی صحه گذاشته‌اند.
تحرکات دستگاه دیپلماسی کشورمان طی ماه‌های اخیر روند پرونده را به نقطه‌ای رسانده که توپ سیاست اعتمادسازی را عملا به زمین سه کشور اروپایی انداخته است اکنون افکار عمومی در ایران و جهان حق دارد تا از نیات واقعی دولی که به راحتی حق و حقوق کشورمان را به موجب NPT نادیده می‌گیرند مطلع گردد. جمهوری اسلامی ایران همان گونه که نشان داده است ضمن پایبندی به NPT، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و همکاری گسترده با کارشناسان و بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و با به تعلیق درآوردن فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی، همواره پایبندی خود را به سیاست اعتمادسازی نشان داده است.
عبور از مرحله تنش‌زدایی و ورود به مرحله اعتمادسازی که فرآیند آن می‌تواند منافع طرفینی را شامل گردد، نیازمند چرخش در سیاست سه کشور اروپایی از رفتارهای نامعقول رسانه‌ای و سیاسی منبعث از دیدگاه‌های القا شده توسط آمریکا، به سمت اتخاذ سیاست مستقل اعتمادساز است. سیاستی که تروئیکای عدم تعهد با استقلال عمل و رای اجرای آن را مدنظر قرار داده و پیش می‌برد.