سازماندهی جدید آموزش عالی با حذف آموزش رایگان

حسین عبده تبریزی
هرچند تقریباً در همه کشورهای جهان ارایۀ آموزش ابتدایی و متوسطۀ رایگان به مثابۀ ضرورتی جدی پذیرفته شده است، اما کشورها به تدریج از ارایۀ آموزش عالی به شکل رایگان فاصله می‌گیرند، و آن را در راستای منافع ملی خود نمی‌دانند. در ایران، آموزش عالی در شرایطی رایگان است که آموزش ابتدایی و متوسطه به معنی واقعی کلمه، رایگان نیست و به منظور تامین هزینه‌های لازم، مدارس دولتی به انحای مختلف، از مردم مبالغی را دریافت می‌کنند.
دولت‌ها در بسیاری از کشورها، از متقاضیان می‌خواهند که هزینۀ آموزش عالی خود را مشخصاً پرداخت کنند. البته، همچون زوج جوانی که در 25 سالگی نمی‌توانند از محل پس‌انداز خود مسکن خریداری کنند و مسکن به طور اقساطی به آنان واگذار می‌شود تا از محل پس‌انداز آیندۀ خود، ارزش آن را بپردازند، هزینۀ آموزش عالی نیز از محل پس‌انداز آیندۀ دانشجویان پرداخت می‌شود. دولت‌ها و یا شرکت‌های بزرگ و در مواردی سازمان‌های وقفی و خیریۀ غیر انتفاعی، به دانشجویان تسهیلات ارزان‌قیمت اعطا می‌کنند تا هیچ کس از فرصت ادامۀ تحصیلات محروم نشود.
برای مثال، اکنون دانشجویی که در بسیاری از ایالات کشور آمریکا مدرک کارشناسی می‌گیرد، حدود دویست هزار دلار بدهکار می‌شود؛ بدهکاری‌ای که باید از محل اشتغال و پس‌انداز آیندۀ خود بازپرداخت کند. الزام به پرداخت این رقم باعث می‌شود که دانشجو در انتخاب رشتۀ تحصیلی کمال دقت را به عمل آورد و این گونه نباشد که برای مثال دانشجو، رشتۀ بازرگانی بخواند، اما سر از رشتۀ موسیقی درآورد.
الزام به بازپرداخت هزینۀ آموزشی باعث می‌شود که دانشجو در پی حوزۀ تحصیلی‌ای باشد که به درستی به آن علاقه دارد و اشتغال آتی خود را در آن می‌یابد. این ضرورت پیوند بین آموزش با اشتغال و کاریابی را مستحکم می‌کند. شرکت و سازمان‌هایی که به دنبال جذب نیروی انسانی کارآمدند، از شروع تحصیل، هزینه‌های دانشجو را می‌پردازند و با وی قرارداد استخدامی به امضاء می‌رسانند. در مورد بقیه، دولت هزینه‌ها را می‌پردازد و البته تسهیلاتی که به دانشجویان اعطا می‌کند، نرخ سود نازلی دارد. دانشجو پس از پایان تحصیلات، و حتی در مواردی در ضمن تحصیلات، می‌کوشد که بدهی خود را بازپرداخت کند. به علاوه، اگر تحصیل در رشتۀ تحصیلی‌ای را به اشتباه آغاز کرده باشد، حداکثر در پایان سال اول، تغییر رشته می‌دهد، تا از تحمل زیان بیشتر جلوگیری می‌کند.
در ایران، ادارۀ آموزش عالی در قالب بخش خصوصی، این مزیت را نیز خواهد داشت که استخدام کادر آموزشی با دقت بیشتر و بر مبنای شناسایی نیازهای واقعی، و احراز صلاحیت‌های آموزشی و تخصصی هیات علمی صورت خواهد گرفت. در دانشگاهیهای دولتی فعلی، اعضای هیات علمی‌ای وجود دارند که حداقل شرایط لازم برای کار آموزشی و پژوهشی را ندارند، و صرفا در چارچوب مناسبات ناشی از نوعی استخدام دولتی بی‌ضابطه، به کار گمارده شده‌اند.
در الگوی آموزشی جدید، وزارت علوم به نهادی کاملاً تخصصی، تبدیل می‌شود که کار اصلی آن تعیین رتبه و موقعیت علمی دانشگاه‌ها و از این طریق ارتقای کیفیت آن‌هاست. دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی با ساده‌ترین ترتیبات، مجوز شروع به کار می‌گیرند. عده‌ای می‌خواهند تدریس کنند و عده‌ای می‌خواهند درس بخوانند، دولت البته در این میان نباید مانع کار شود؛ ‌به ویژه فعالیتی که اشتغال هم ایجاد می‌کند. کار دولت ارزیابی دقیق این نهادهای آموزشی و رتبه‌بندی آن‌هاست. منابع مالی دولتی (از طریق تسهیلات اعطایی به دانشجویان) تنها شامل مؤسساتی می‌شود که رتبۀ لازم را اخذ کرده باشند، و استانداردهای آموزشی مورد نظر وزارت علوم را داشته باشند.
در این الگو، هر دستگاه یا مؤسسۀ عالی، نهادی مستقل و انتفاعی است که دولت نه در استخدام و نه در حوزه‌های فعالیت آن دخالت می‌کند. کار دولت محدود به ارزیابی، نظارت، و تشویق به ارتقای کیفیت است. باید از رعایت استانداردها و حفظ حداقل‌ها مطمئن بود. اگر این مهم حاصل شود، سرمایه‌گذاری دولتی، عمدتاً به شکل تسهیلات اعطایی به دانشجویان، انجام می‌شود. در غیر این صورت، مؤسسه ناچار است که خود دخل و خرج کند. پیش‌بینی آن است که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، برای جلوگیری از زیان، برای کسب ضوابط و شرایط وزارت علوم، تلاش کنند تا تسهیلات دولتی شامل دانشجویان آنان شود. راه میان بر آن است که با مؤسسات آموزشی معتبر خارجی مشارکت کنند و بدین ترتیب، از رعایت استانداردهای حداقل اطمینان حاصل کنند.
اعضای هیات علمی از دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی مستقل می‌شوند. با پاگیری دانشگاه‌های مجازی، با توسعۀ فن‌آوری‌های جدید در عرصۀ آموزش عالی که به مؤسسات آموزشی اجازه می‌دهد به مخاطبان وسیع‌تری دست یابند، و با ورود بخش انتفاعی کارآمد به عرصۀ آموزش عالی، کلید موفقیت در آینده برخورداری از بهترین اعضای هیات علمی و بهترین محتوای آموزشی است. اعضای برجستۀ هیات علمی محور نظام آموزشی خواهند شد. چنین است که پیش‌بینی می‌شود، در غرب، همچون ستارگان سینما که قبلاً فقط با یک استودیو فیلم‌سازی قرارداد می‌بستند و حالا با تولیدکنندگان مختلف کار می‌کنند، استادان دانشگاه نیز با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی متنوع کار کنند.
به این ترتیب، پیش‌بینی آن است که دانشگاه از شکل سنتی آموزش مبتنی به طراحی برنامه‌های آموزشی و ارزیابی خارج شود، و سرشتی دوزیستی بگیرد. دانشگاهی انتفاعی (یا حتی غیر انتفاعی) شود که با صنایع مشارکت دارد.
نظام یاد شده، البته به معنای قطع کمک‌های دولت نیست. کمک‌های دولت به شکل یارانۀ مستقیم و شفاف همواره قابل پرداخت است. در مناطق مورد نظر دولت، البته می‌توان یارانه‌هایی شفاف برای خرید زمین و احداث ساختمان، تجهیز آزمایشگاه‌ها، و پرداخت هزینۀ بعضی از کرسی‌های دانشگاهی،... پرداخت کرد. پرداخت یارانه به گروه‌های هدف ادامه می‌یابد. اما البته دولت از تشکیل دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی جدید در شهرهای بزرگی چون تهران، شیراز، تبریز، یا مشهد حمایت مالی نخواهد کرد، ضمن این که جلوی تاسیس آن‌ها را هم نخواهد گرفت.