پیش‌درآمدی بر بحران جهانی اقتصاد

محمد تقی امانپور
رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران و دانشجوی دکترای مدیریت استراتژیک
بررسی بحران جهانی اقتصاد به لحاظ تاثیراتی که بر اقتصاد ملی و منطقه ای دارد و بسیاری از کشورها را با بحران جدی اقتصادی روبه رو کرده، بسیار ضروری است. در این خصوص مقالات زیادی در سطح جهان به وسیله افراد معتبر نوشته شده و در داخل نیز مقالات و تحلیل های بسیاری ارائه شده است. بسیاری از این تحلیل ها به بررسی و دلایل احتمالی وقوع بحران و آثار ملی و منطقه ای یا جهانی آن اشاراتی محدود دارد که منجر به یک شناخت واقعی از موضوع نمی شود و پس از مدتی نیز اهمیت و ارزش خود را از دست می دهد. در این خصوص کمتر کار علمی و مطالعاتی صورت می گیرد که به صورت ویژه با ارائه یک شناخت صحیح از اقتصاد جهانی یا اقتصادهای برتر جهانی همچون آمریکا و بررسی زیر ساخت های اقتصادی اصولابه بررسی چگونگی وقوع و مدیریت بحران های اقتصادی بپردازد و نهایتا تاثیرات آن را در دراز مدت پیگیری و شناسایی کند. بررسی های اجمالی و کوتاه مدت دلایل وقوع و آثار مترتب بر آن معمولاراهگشا و قابل استفاده نیست و به خصوص منجر به تدوین دانش لازم در حوزه اقتصاد برای رویارویی با بحران های مشابه نمی شود. در این پیش درآمد تلاش شده است موضوع ریشه ای تر بررسی و به خصوص به اصول و مبانی و چگونگی ها از همه ابعاد با اهمیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی توجه داده شود و در پایان چارچوبی برای یک مطالعه همه جانبه در این رابطه را پیشنهاد کند.
امید است که با راهنمایی و مساعدت فعال و همه جانبه صاحبان اندیشه این مطالعه ضروری به انجام برسد و گام هایی هر چند اندک در تدوین دانش حکمرانی خوبGood Governance در این عرصه برداشته شود.
عوامل بحران و نظریه‌پردازی
با وقوع پدیده های نو در جهان اطراف به ویژه از جنس بحران چه از نوع بحران اقتصادی یا بحران های اقلیمی یا سیاسی و نظامی اغلب تصمیم گیران و دست اندرکاران به منظور تجزیه و تحلیل و ارزیابی آثار کلان آنها و شناخت آثار و تاثیرات جهانی، ملی، بخشی و یا منطقه ای آنها اقدام به ارائه نظریه و دیدگاه می کنند و بازار داغ نظریه پردازی تا مدت ها پررونق است. از آنجا که اینگونه ارزیابی ها و نظریه پردازی ها بیشتر به بررسی معلول و راهکارهای مقابله با آنها خلاصه می شود کمتر فرصتی برای بررسی ریشه ها و شناخت علل اصلی مساله فراهم نمی شود. موضوع بحران جهانی اقتصاد که اکنون زلزله بر پیکر اقتصاد جهانی انداخته و موجی از بیکاری و رکود را به همراه آورده و منجر به کاهش ارزش سهام و سرمایه های ملی کشور ها شده نیز از این دست است.
در بررسی ریشه ای چنین پدیده ای نیازمند شناخت شرایط و عواملی هستیم که اینگونه بحران ها را به وجود می آورند. بخصوص در موضوع اقتصاد یک مشکل کلی که وجود دارد اندیشمندان و اقتصاددان ها با تکیه به تئوری های اقتصادی رایج احتمالات متفاوتی را مطرح و هر گروه یکی از آنها را مورد توجه قرار داده و نهایتا اقدام واقعی برای کشف شرایط و علل اصلی بروز اینگونه بحران ها صورت نمی گیرد. درخصوص بررسی بحران جهانی اقتصاد نیز چنین رویکردی را شاهد هستیم.
تئوری سوم
در ارزیابی بحران جهانی اقتصاد در حال حاضر دو نظریه عمده ارائه شده است:
الف: آنچه تحت عنوان بحران جهانی اقتصاد پدید آمده در حقیقت ماهیت نظام اقتصادی بازار آزاد است زیرا شرایط آرمانی برای آنکه این بازار بتواند خود کنترل باشد به دشواری قابل ایجاد است و عوامل سودجو و تاثیرگذار منفی همواره در جهت عدم ایجاد شرایط آرمانی عمل می کنند. بنابراین اگر دولت ها دخالت های اصولی و اثربخش نداشته باشند وقوع این بحران ها اجتناب ناپذیر است.
ب: بحران جهانی اقتصاد و آنچه اکنون به عنوان یک بحران بروز کرده در حقیقت نتیجه دخالت های بی رویه دولت هاست. زیرا آنها به جای فراهم کردن شرایط آرمانی فعالیت و رقابت اقتصادی با دخالت در عوامل اصلی ساز و کار اقتصادی همچون پرداخت یارانه ها، اجبار به تعدیل نرخ بهره و یا تعاملات دیگر اقتصادی موجب انحرافاتی در بازار فعالیت های اقتصادی و بروز اینگونه بحران ها می شوند. بنابراین باید منتظر وقوع این بحران ها باشند و درمان های موقتی هم که آنها توصیه می کنند خود از جنس همان دخالت های بی رویه است که ممکن است چاره ساز اصلی رفع بحران نباشند. با احترام به فرضیه های مذکور و اینکه ممکن است هر کدام یا هر دو نظریه به صورت تلفیقی به نحوی در ایجاد شرایط موجود نقش داشته باشند این نوشتار هدف دیگری داشته و سعی دارد که مسائل متفاوتی را مطرح کند، شاید یک نظریه سومی قابل طرح و بررسی باشد.
آنچه بناست در این نوشتار به آن پرداخت این است که درخصوص قبول پیش فرض های مذکور تکیه بر تئوری های اقتصادی رایج که ما را ناچارا به قبول یکی از گزینه های الف و ب سوق می دهد دیدگاه و نظریه سومی را می توان مطرح کرد و آن ارائه چون و چراهای منطقی درخصوص بروز اینگونه بحران ها و با تردید در ضرورت تاکید بر تئوری ها و اصول شناخته شده اقتصادی رایج است.
ورود به این بحث نیازمند مقدمه ای کوتاه در خصوص مبانی منطقی دانش اقتصاد سیاسی است. تعاملات جهانی اقتصادی امروز وابستگی نزدیک و ناگسستنی با استراتژی ها و تعاملات سیاسی و امنیتی در سطوح ملی – منطقه ای و جهانی پیدا کرده است.
اینکه لشکرکشی به منطقه خاور میانه و اشغال کشور مظلوم عراق به میزان زیادی به تصرف صنایع نفت عراق و سیاستگذاری تولید، توزیع و مصرف نفت و انرژی مربوط باشد از نظر منطقی موضوع جدیدی در تعاملات جهانی نیست زیرا لشکرکشی و تصرف کشورها و مناطق مختلف جهان جهت کسب قدرت و برتری سیاسی اقتصادی طی هزاران سال در نقاط مختلف جهان تکرار شده و در قرن بیست ویکم اشکال مختلف آن بروز و ظهور کرده است. آنچه از این زاویه می تواند مورد توجه و تجزیه و تحلیل جدی تر باشد، شناخت منطق عمل در حوزه فعالیت های سیاسی و امنیتی امروز جهان است. شاید شناخت این منطق بتواند به گونه ای به شناخت منطق بروز بحران جهانی اقتصاد نیز کمک کند. در حوزه سیاسی در حالی که کشورهای آزاد متکی به اقتصاد برتر جهانی همچون آمریکا از لیبرالیسم و آزادی و حقوق بشر و انتخابات آزاد و دیگر عوامل نظام های آزاد صحبت کرده و از آنها در سخن حمایت می کنند عملکرد آنها و تعامل عملی و اجرایی آنها کاملابرعکس است. زیرا آنها در سراسر جهان در جهت کسب منافع تعریف نشده خود همواره از رژیم های دیکتاتوری و سلطنتی حمایت کرده و از طرف دیگر دست اندرکار محاصره و فروپاشی حکومت های ملی که حتی با انتخاب آزاد اما مستقل از سیاست های جهانی آنها پدید آمده است، هستند.
در عرصه نظامی و امنیتی نیز در حالی که از صلح جهانی، مقابله با تروریست و ایجاد محدودیت برای افراد و حکومت های حامی شورشگری و تروریسم سخن می گویند در عمل خود بنیان گذار حکومت ها و جریانات تروریستی و استفاده کننده از سلاح های غیر قانونی (اتمی – شیمیایی و میکروبی) و ایجاد کننده زندان های غیرقانونی فراملی و دستگیری و شکنجه غیرقانونی اتباع ملت های دیگر هستند.
آیا در تجزیه و تحلیل رویکردهای واقعی حکومت های مدعی آزادی در عرصه سیاسی و امنیتی به این نتیجه نمی توان دست یافت که عملکردهای واقعی و تئوری های علمی و مطرح سیاسی و امنیتی که از آن سخن گفته می شود متفاوت اند. اگر چنین منطقی قابل طرح باشد و آثار و نشانه های قابل قبولی نیز ارائه شود آیا نمی توانیم در عرصه اقتصاد نیز با رویکرد های متفاوتی در حوزه نظریات و تئوری های اقتصادی با آنچه به طور عملی در صحنه اقتصاد جهانی مدیریت می شود مواجه شویم.
در چنین شرایطی این فرضیه که بحران های اقتصادی قابل ایجاد و قابل مدیریت هستند می تواند مطرح شود. سوال اساسی این خواهد بود که با قبول فرض مذکور چه نتیجه ای حاصل می شود. وقتی یک اقتصاد برتر مثل آمریکا در یک بحران اقتصادی از نوع پدید آمده خود با معضل بیکاری فزاینده کاهش ارزش سهام و الزام به تزریق صدها میلیارد دلار کمک به نظام اقتصادی جهت بهبود اوضاع نیازمند می شود چگونه بپذیریم که درون این حاکمیت افراد یا جریاناتی که نبض اقتصاد جهانی را در دست دارند خود بحران هایی به وجود آورند که باید عواقب آن را خود نیز تحمل نمایند.
این نوشتار تلاش دارد که در این رابطه صرفا به طرح مساله بپردازد و سپس یک چارچوب علمی برای شناخت واقعی و تجزیه و تحلیل صحیح و علمی مساله را مطرح کند تا معلوم شود که آیا امکان دارد که بحران هایی اقتصادی ایجاد کنیم که باعث ضرر و زیان ظاهری برای ما شوداما در کلان منافع گسترده پنهانی برای ما فراهم کند. با قبول چنین فرضیه ای و با شناخت یک روش علمی برای درک درست آن در نهایت لازم است که بحران های اقتصادی 50 ساله اخیر نیز مورد بررسی عمیق تر قرار گرفته و دهها هزار میلیارد ارزش پولی و مالی جابه جا شده در اقتصاد جهانی شناسایی شود یا اینکه معلوم شود در جریان بحران های مذکور یا پس از آن چه تحولات عمده ساختاری در اقتصاد جهان ایجاد شده که ایجاد آنها به طور عادی میسر نبوده و به برکت آن بحران ها به طور طبیعی به یک خواسته عمدی یا منطقه ای تبدیل و سپس حادث شده اند. بررسی اگر دقیق و عملی باشد حتما می تواند به روشنگری بسیاری در تحلیل رویدادها و بحران های اقتصادی مذکور منجر شود انشا الله
بحران اقتصادی و تعاملات قدرت‌های جهانی
هرگونه بررسی و ارزیابی بحران کنونی اقتصاد جهانی بدون توجه به تعاملات قدرت در سطح جهان و تقابلات اقتصادی و سیاسی کنونی که به نحوی منجر به ناپایداری اقتدار قدرت های مسلط می گردد از اعتبار لازم به ویژه در جهت تولید دانش لازم جهت ارزیابی صحیح اینگونه بحران ها و چگونگی رویارویی اصولی و علمی با آنها نخواهد بود. این تعاملات گاه آنقدر مهم و تعیین کننده هستند که گویی ضرورت ایجاد یک بحران اقتصادی یا سیاسی یا نظامی را فریاد می کشند تا در ورای بحران یا در متن یا در راستای آن از فرصت های پیش آمده برای برقراری بعضی از تعاملات جدید یا ایجاد تعادل موردنظر اقداماتی صورت گیرد. اینگونه تعاملات استراتژیک لازم است به دقت شناسایی و تحلیل شوند
شاید موارد مشابه آنچه در زیر می آید بتواند نمونه هایی از این تعاملات باشد:
1- آمریکا با تولید ناخالص داخلی به میزان 13800میلیارد دلار (. IMF ، 2007) و جمعیتی بالغ بر 300 میلیون نفر یک قدرت برتر اقتصادی است. زیر ساخت ها و نهادهای اقتصادی لازم اعم از بازارهای فعال بورس، سرمایه گذاری های منطقه ای و جهانی بانک ها و بیمه های گسترده، معتبر و فعال، نظام اطلاع رسانی گسترده و موثر جهانی، نظام تولیدعلوم و فناوری های پیشرفته، توان نظامی عظیم، ذخایر استراتژیک انرژی و تاثیرگذاری های فعال سیاسی در سراسر جهان همه و همه به گونه ای سامان یافته اند تا بتوانند این اقتصاد قدرتمند را پشتیبانی نمایند.
این اقتصاد برتر که با تئوری های رایج اقتصادی نیز حمایت و تایید می شود در عین حال عناصر متفاوتی را در ساختار پولی و بانکی دارد که به رغم غیرعادی بودن آنها باعث سرنگونی نظام مالی آمریکا نشده است از جمله بدهی 700/10میلیارد دلاری خارجی آمریکا یا بدهی انباشته نظام پولی و بانکی به بانک فدرال آمریکا و انعطاف وسیع بانک فدرال برای چاپ و توزیع پول بدون پشتوانه و موارد دیگری که شناخت واقعی و اثرگذاری های آنها در شرایط عادی و بحرانی اقتصاد بسیار ضروری است.
2- اقتدار اقتصادی آمریکا همواره تحت تاثیر پاره ای از عوامل درونی و بیرونی قرار می گیرد از جمله هزینه های سرسام آور نظامی و سیاسی و امنیتی آمریکا در سراسر جهان یا رونق اقتصادی دیگر کشورها و یا تحولات سیاسی ناخواسته جهانی چاره جویی برای تعدیل آثار این عوامل تاثیرگذار نوعی جست وجو و مطالعه برای فراخوان ایجاد بحران یا شرایط دفع تاثیرات می تواند باشد عوامل مذکور از جمله می تواند مشابه موارد ذیل باشد:
1-2) بودجه نظامی حدود 700 میلیارد دلاری سالیانه us economy، 2008 که با توسعه عملیات نظامی در سراسر جهان و ترمیم آن گاه تا 1000 میلیارد دلار نیز در سال بالغ می شود. چنین هزینه ای که عمدتا تا 10 درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا را شامل می شود می تواند همواره تاثیر اقتصادی تکان دهنده ای در اقتصاد هر کشور محسوب شود بنابراین ضروری است که برای جبران آنها تدابیری اندیشیده شود.
2-2) ساماندهی درونی اتحادیه اروپا و شکل گیری یک اروپای متحد با جمعیتی بالغ بر 500 میلیون نفر و تولید ناخالص داخلی 16900 میلیارد دلار (. world bank،2007) و توسعه صادرات تعیین کننده بگونه ای که آمار صادرات سال 2007 حاکی از آن است که اتحادیه اروپا جمعا 6700 میلیارد دلار (worldbank ،2008)صادرات داشته و در همین سال کشور آلمان با 1300 میلیارد دلار صادرات کالاحائز رتبه اول جهانی است، در حالی که آمریکا به عنوان یک قدرت اقتصادی برتر در همین سال فقط 1200 میلیارد دلار صادرات داشته است. از این رو ضروری است که این برتری اقتصادی به نحوی چاره جویی شود.
3-2) چین با جمعیتی بالغ بر 3/1 میلیارد نفر یک تهدید بزرگ برای اقتصاد و سیاست جهانی آمریکاست. به گونه ای که در یک تحلیل استراتژیک لشکرکشی های آسیایی آمریکا قبل از آنکه با هدف تهدید کشوری مثل ایران باشد در حقیقت ایجاد ساختارهای قدرتمند نظامی نزدیک برای رویارویی با چین است. اگر در کشور چین تصمیم گرفته شود سرانه مصرف آهن در سال فقط یک کیلو اضافه شود، یا سرانه مصرف روغن و شکر یک گرم اضافه شود بازارهای جهانی این کالاها زیر و رو می شود. در همین حال هند با جمعیتی معادل 1/1 میلیارد نفر کم کم وضعیتی مشابه پیدا می کند. چنین جمعیت های انبوهی در حالی که بزرگ ترین بازارهای بالقوه جهانی هستند با رشد اقتصادی سالیانه از( 8 تا 10 درصد) (worldbank. 2007) خود به تولیدکننده و صادر کننده عمده جهانی نیز تبدیل شده اند. نفوذ در این بازارهای بزرگ و هدایت اقتصادی آنها نیازمند ابزارهای خاصی است که در شرایط عادی اقتصادی فراهم نیست.
3- تحولات و بحران های اقتصادی جهانی و آمریکا به ویژه در 50 سال اخیر اگرچه پاره ای طبیعی و به مناسبت ماهیت تعاملات اقتصادی بوده است اما در بسیاری از موارد دلایل سیاسی خاص خود را داشته و به عنوان ابزارهای کنترلی اقتصاد جهانی توسط سردمداران اقتصاد جهانی آمریکا سامان یافته است. در این رابطه بی مناسبت نیست که پاره ای از آنها مورد توجه قرار گیرد.
1-3) تحولات اقتصادی آسیای جنوب شرقی که منجر به لطمات شدید اقتصادی به اندونزی، مالزی،کره و سنگاپور و تا اندازه کمی چین و ژاپن شد عمدتا یک بازی اقتصادی آمریکایی جهت تضعیف اقتصاد پررونق و شتابان آسیای جنوب شرقی بود و به راحتی با خروج سرمایه های جهانی از بانک های محلی کشورها به وقوع پیوست و به سونامی اقتصادی آسیای جنوب شرقی مشهور شد. دستاورد نهایی این سونامی، میزان خسارات این کشورها و دستاورد اقتصاد آمریکایی از این سونامی در کشور ما کمتر تجزیه و تحلیل شده است.
2-3) تحولات دائمی برابری نرخ دلار در برابر ین ژاپن که بین 90تا 140 ین در برابر یک دلار در نوسان است یا نرخ برابری دلار و یورو (به رغم جوان بودن یورو) که از 1 تا 5/1 دلار در برابر یک یورو در نوسان می باشد صرفا ابزارهای کارآمد آمریکا جهت کاهش رونق اقتصادی اتحادیه اروپا و ژاپن و تقویت نهادهای اقتصادی و تولیدی آمریکا عمل کرده است. هر توسعه و رونق در تولید و صادرات اروپا و ژاپن با یک توفان و تغییر نرخ برابری دلار در برابر ین و یورو که گاه طی یک مقطع زمانی تا 30 نیز می رسد ضمن وارد آوردن لطمه شدید به اقتصاد آن کشورها به میزان قابل توجهی تراز منفی بازرگانی و اقتصادی آمریکا و این قطب های اقتصادی و صنعتی را بهبود می بخشد.
3-3) در حالی که در سال 2004 افزایش تولید جهانی فولاد سیر نزولی قیمت ها را به دنبال داشت و سندیکای تولیدکنندگان جهانی فولاد در حال برنامه ریزی جهت کاهش تولید و کنترل قیمت بودند ورود ناگهانی چین و افزایش تقاضا جهت پروژه های غول آسای توسعه در شانگهای و دیگر مراکز توسعه یافته نه تنها باعث توقف نزول قیمت فولاد شد بلکه سیر صعودی قیمت ها را به دنبال داشت که می تواند یک تدبیر حساب شده جهانی باشد . steel. 2008) وissb. 2008).
4- به طور عمده رابطه مستقیم بین این تحولات با قیمت نفت که تحت تاثیر نرخ دلار نیز هست وجود دارد. به گونه ای که توان آن هست که قیمت نفت به راحتی طی یک دوره 6 ماهه تا یک ساله بین 35 دلار تا 158 (opec. 2008) دلار نوسان کند که می تواند یک تاثیر عمده ای در تحولات اقتصادی جهانی نیز محسوب شود.
یادآوری می شود که نه تنها ارزش برابری دلار برابر سایر ارزها یک ابزار قدرتمند در ایجاد تعادل اقتصادی است بلکه با توجه به وجود ظرفیت های استراتژیک مربوط به ذخیره سازی انرژی توسط آمریکا و اینکه خود یک تولیدکننده عمده نیز هست تغییر در قیمت جهانی نفت نیز همیشه یکی دیگر از ابزارهای قدرتمند متعادل سازی اقتصاد درونی آمریکا نیز محسوب می گردد. رابطه تغییرات قیمت نفت و این شبه سرمایه های حاصل در آمریکا و کشورهای صادرکننده و جذب این سرمایه ها توسط قدرت برتر اقتصادی با بحران های سیاسی نظامی و اقتصادی طی دوره های بعد هرگز مورد مطالعه جدی قرار نگرفته است.
5- اگـرچه رقـابت های سیاسی در درون هیات حاکمه آمریکا نیز نمی تواند بر بروز این تحولات و بحران ها بی تاثیر باشد اما از آنجا که نهادهای مستحکم سیاسی همچون شورای روابط خارجی آمریکا تعیین کننده همه بازی های سیاسی و اقتصادی است اینگونه تحولات سیاسی قبل از آنکه تاثیرگذار باشد خود معلول سیاست ها و تصمیمات استراتژیک دیگری است که در عرصه اقتصاد و سیاست جهانی توسط سردمداران اقتصاد جهانی گرفته می شود. بنابراین ارزیابی های سطحی در خصوص اینکه روی کار آمدن فلان نامزد انتخابی آمریکا می تواند منجر به بحران های اقتصادی یا موارد مشابه شود از جنبه علمی می تواند مورد تردید قرار گیرد.
چیزی که در این رابطه می تواند به عنوان رابط بین تحولات سیاسی و اقتصادی مطرح باشد این است که روی کار آمدن یک جریانات سیاسی جهت اجرا بعضی از تحولات و تغییرات اقتصادی مورد نظر که با مدیریت کارآمد بحران ها و شرایط ایجاد شده قابل حصول باشد مثلامذاکره با دیگر کشورها جهت قبول پول واحد جهانی یا امثال آن.
6- برای کشوری همچون ایران که یک کشور هدف در عرصه سیاست های جهانی است تحولات اقتصادی جهانی همواره تاثیرگذارند. افزایش و یا کاهش قیمت دلار، افزایش و کاهش قیمت نفت تاثیرگذاری مستقیمی بر رونق و رکود اقتصادی کشور، تورم و تراز بازرگانی خارجی یا افزایش یا کاهش ذخایر ارزی و دیگر عوامل اقتصادی دارد. شناخت به موقع از این تحولات جهانی و شناخت صحیح از عناصر تاثیرگذار خارجی و تاثیرپذیری داخلی این تحولات می تواند بخش های فعال اقتصاد و مدیریت را در برنامه ریزی های خود یاری رساند. تلاش برای ایجاد زیر ساخت های قدرتمند در اقتصاد ملی و تولید دانش لازم برای تحلیل اینگونه بحران ها و اتخاذ تدابیر لازم و فراهم نمودن ابزارهای کارآمد و رویارویی با این بحران ها از جمله موضوعات فراموش شده در اقتصاد ملی ایران است.
7- مدیریت شهری در همه بخش های خود بویژه در بخش خدمات، مسکن، حمل و نقل و امور زیربنایی و فنی ومهندسی تحت تاثیر این تحولات قرار دارد. سوال اصلی آن است که رویکرد فعالیت های مدیریت شهری چگونه باشد تا آسیب پذیری کمتر شود یا امکان پذیر شود که تهدید ها به فرصت تبدیل شود.
بهتر است مطالعات راهبردی لازم به گونه ای صورت گیرد که ضمن فراهم کردن شناخت صحیح از اقتصاد جهانی و زیرساخت ها و ابزارهای آن چگونگی شکل گیری بحران های اقتصادی و تاثیرات آن و چگونگی رویارویی یا مدیریت آن آثار بر اقتصاد ملی در جهت تدوین دانش حکمرانی خوبGood Governance مورد توجه قرار گیرد. بنابراین چنین مطالعه ای باید در چارچوب عناوین مشخصی صورت گیرد.
چارچوب مطالعات ضروری
1- آشنایی با اقتصاد جهانی:
- معرفی اقتصاد جهانی و قدرت برتر اقتصادی (آمریکا)
 معرفی نهادها و زیرساخت های عمده اقتصاد جهانی
 معرفی ابزارها و متدهای کنترل اقتصاد جهانی
2- معرفی بحران اقتصادی و ابعاد تاثیرگذاری آن:
 بحران اقتصادی چیست و چگونه ایجاد می شود؟
 آیا بحران های اقتصادی قابل کنترل و مدیریت هستند؟
 مطالعه تطبیقی بحران های عمده اقتصادی طی 50 ساله اخیر
 ارزیابی نهایی آثار بحران های اقتصادی جهانی بر کشورهای هدف
3- بررسی آثار بحران اقتصاد جهانی بر اقتصادهای ملی:
 بررسی بحران های اقتصادی جهان طی دهه های گذشته
 ارزیابی آثار نهایی آنها در اقتصاد ایران
 بررسی ابزارهای ملی در مواجهه با بحران های اقتصادی
4- تاثیرپذیری اقتصاد شهری از بحران‌های اقتصادی
 تعریف اقتصاد شهری و ابعاد آن
 حوزه های تاثیرپذیر اقتصاد شهری از اقتصاد جهانی
 بررسی ابزارها و زیرساخت های موجود جهت کنترل آثار بحران های جهانی اقتصاد
5- راهکارهای کنترل بحران:
 معرفی ابزارها و برنامه های کنترلی
 ارائه راهکارهای کاهش تاثیرگذاری
 ارائه راهکارهای تقویت اقتصاد شهری