ایران 1404؛ بیم‌ها و امیدها (بخش دوم و پایانی)

نویسنده: رضا کاظمی‌راد، طلبه سطح سه حوزه علمیه - کارشناسی ارشد علوم سیاسی
در این راستا مسئله تعاملی برتر منطقه ای ایران پیش می آید که جهت تبیین آن ابتدا باید جایگاه استراتژیک و ژئوپلتیک منطقه و سپس جایگاه ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک ایران تبیین شود تا محوریت ایران در این تعامل شناسایی شود:
موقعیت جغرافیایی و اقتصادی خاورمیانه به گونه ای است که نگاه بازیگران بزرگ عرصه بین المللی را به خود جلب می کند دو سوم زخایر ثابت شده نفت و یک سوم دخایر ثابت شده گاز در خاورمیانه نهفته است لذا این منطقه می تواند به خوبی موازنه قدرت را به نفع قدرت های بزرگ یا به ضرر آنها بر هم زند، به همین دلیل نیز در سالهای پس از جنگ جهانی دوم، نگاه دو ابرقدرت پس از تقسیم اروپا به خاور میانه معطوف شد، کشمکش برای سلطه بر کشورهای خاورمیانه یکی از عناصر کلیدی در تجزیه و تحلیل روابط بین الملل در دوران جنگ سرد بوده است.
طی دو دهه آینده شرایط امنیتی و سیاسی به همراه انرژی از شاخص های برتر این منطقه محسوب می گردد و میزان دخالت کشورهای فرا منطقه ای در سرنوشت سازی برای خاورمیانه به صورت مستقیم و غیر مستقیم ادامه خواهد یافت،
تعامل برتر با توجه به شکل گیری و ایجاد شرایط، یک تعامل امنیتی - سیاسی خواهد بود که کشورهای منطقه در صورت رسیدن به این توافق، به نیاز اساسی منطقه که همان امنیت سیاسی و اقتصادی است نایل خواهند شد.
رسیدن کشورهای منطقه به تعامل سازنده می تواند پاسخگوی نیازهای عمده منطقه از جمله امنیت مشترک و فراگیر، عدالت به معنای برابری امکانات و فرصت ها در دستیابی به توسعه پایدار و متوازن و آزادی و حق تعیین سرنوشت ملتها در تصمیم گیریهای منطقه ای پاسخ دهد.
کشورهای منطقه در راه رسیدن به تعامل و همگرایی دو اصل را باید مورد توجه قرار دهند: یکی دوری کردن از حمایت های فرامنطقه ای و دیگری خود اتکایی و اعتماد به نفس از طریق تقویت و گسترش همکاریهای منطقه ای به منظور ساختن منطقه ای قدرتمند از نظر اقتصادی و فرهنگی در عصر جهانی شدن.
بهرمند شدن کشورهای منطقه از فرصت های جدید همگرایی مشروط به ایجاد تعامل سازنده و استقرار عدالت نسبی در زمینه مسائل امنیتی و سیاسی است که در این صورت تعامل منطقه ای می تواند بستر تقویت هویت گرایی فرهنگی خاور میانه، بر اساس ارزشهای مشترک اسلامی و انسانی را فراهم کند.
جمهوری اسلامی ایران به لحاظ دارا بودن ذخایر عظیم نفت و گاز و قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم و سرشاخه اصلی و شاهراه ترانزیت کالابه آبهای آزاد و همچنین موقعیت ژئواستراتژیک و جمعیت کمی و کیفی و سرزمین و ظرفیت های بالقوه رشد از موقعیت ممتازی در منطقه برخوردار است، همچنین همسایگی با پانزده کشور در چهار سیستم آسیای جنوب غربی، خلیج فارس، خاورمیانه و شرق مدیترانه و آسیای مرکزی و قفقاز و نیز دسترسی انحصاری توامان و مستقیم به حوزه نفت و گاز خلیج فارس و دریای خزر بر اهمیت جمهوری اسلامی در منطقه می افزایدو نقش این کشور را به عنوان بازیگری مطرح و توانا جهت تبدیل شدن به قدرت برتر منطقه به اثبات می رساند.
تعامل برتر با کشورهای اسلامی می تواند از ایران یک ابرقدرت منطقه بسازد و منطقه واحد اسلامی تبدیل کند.
ایران به عنوان کانون منطقه اسلامی اگر توسعه و هویت پیدا کند می تواند کانون همگرایی برای منطقه اسلامی باشد زیرا که قادر است هم از حوزه تمدن اسلامی و هم از حوزه تمدنی ایرانی برای ایجاد همگرایی ها لازم در منطقه استفاده کند.
جمهوری اسلامی در مسیر “تعامل برتر منطقه ای” باید روابط موثر و سازنده ای با سه قطب برتر منطقه یعنی عربستان سعودی، ترکیه، پاکستان و با سایر کشورهای مهم منطقه نظیر عراق، مصر، سوریه ایجاد نماید، و در این راه فضایی را ایجاد کند که کشورهای قدرتمند منطقه احساس کنند که تعامل و گسترش مناسبات با جمهوری اسلامی منافع آنها را تامین خواهد کرد، در نتیجه جمهوری اسلامی ایران با همه کشورهای منطقه به جز اسرائیل غاصب دارای تعامل سازنده بوده و این کشورها می توانند شریک جمهوری اسلامی در این مسیر باشند.
البته رسیدن به تعامل سازنده و همگرایی منطقه ای با موانع درون منطقه ای و برون منطقه ای مختلفی مواجه خواهد بود، موانع درون منطقه ای عبارتنداز:
1- رژیم صهیونیستی: اسرائیل در منطقه نقش نامعادله ساز را به عهده دارد و همواره یکی از تهدیدها و موانع تعامل ایران با کشورهای منطقه بوده است در عرصه ایجاد روابط با کشورهای منطقه در راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی، مهار تهدید و کنترل توسعه طلبی رژیم صهیونیستی دارای اولویت است
2- گروههای تندرو جهان اسلام: گروههای تندرو جهان اسلام بخصوص وهابیون و القاعده و همچنین برخی کشورهای غربی منطقه با همگرایی اسلامی و حضور جمهوری اسلامی ایران در این همگرایی مخالفند.
مهمترین مانع برون منطقه ای ایجاد همگرایی اسلامی، غرب بخصوص آمریکا است. ایالات متحده که در صورت ایجاد همگرایی منافع خود در خطر می بیند، با توطئه های مختلف علیه ایران(به عنوان پرچمدار همگرایی و اتحاد اسلامی و منطقه ای) سعی در ممانعت از ایجاد چنین اتحادی دارد، مخدوش کردن چهره جمهوری اسلامی با قرار دادن نام ایران در محور شرارت یا اتهام حمایت از گروههای تروریستی از سوی آمریکا در همین راستا باشد که ایران را از دستیابی به جایگاه هژمونیک در منطقه باز دارد و تا زمانی که جمهوری اسلامی تعارض و چالشهای خود با آمریکا و نیز تهدیدها و توطئه های این کشور را در جهت منافع و اهداف ملی خود مدیریت نکند برقراری روابط موثر، سازنده و مثبت به طور با ثبات و پایدار با کشورهای منطقه ای و فرا منطقه ای میسر نخواهد شد.
و لازمه این مدیریت دسترسی به سطحی خاص از قدرت است که به وسیله آن جمهوری اسلامی قادر باشد ضمن تامین منافع منطقه ای و جهانی خود، منازعه با آمریکا را نیز کنترل، و مهار و مدیریت نماید.
قید پنجم:
دارای تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت، و حکمت و مصلحت
این قید بیشتر ناظر به سیاست خارجی جمهوری اسلامی در طول سالهای چشم انداز و ناظر به چگونگی عملکرد آن در جهت تحقق چشم انداز است.
برای تعیین جایگاه و نقش سیاست خارجی در تحقق و پیشبرد هدف توسعه ملی در سند چشم انداز بیست ساله، توضیح و تبیین الگو و مدل توسعه جمهوری اسلامی الزامی است.
به نظر می رسد که در جمهوری اسلامی نوعی اتفاق نظر و اجماع در مورد ضرورت توجه ویژه به توسعه اقتصادی در دهه سوم انقلاب شکل گرفته است و همه به این جمع بندی رسیده اند که حفظ امنیت و بقای نظام در گرو دستیابی به حداقلی از رفاه و توسعه اقتصادی است و سر منشا اصلی بسیاری از تهدیدات ملی، آسیب پذیریهای اقتصادی داخلی مانند فقر، بیکاری و عدم تولید است.
توسعه اقتصادی یکی از اهداف سیاست خارجی کشورها است که بر اساس سه عنصر منافع ملی، وضعیت و شرایط بین المللی و قدرت ملی آنها تعریف می شود.
البته توسعه اقتصادی خود نیز به سه الگوی توسعه اقتصادی درون گرا، برون گرا و مختلط قابل تقسیم است.
در الگوی توسعه درون گرا، سیاست جایگزینی واردات که مبتنی بر خود کفایی و خود اتکایی اقتصادی تکنولوژیک، بدون استفاده از منابع و امکانات خارجی و تکیه بر منابع داخلی است، حاکم می باشد.
اما الگوی برون گرای توسعه، سیاست توسعه صادرات را دنبال می کند که بر نظام اقتصاد آزاد، مالکیت خصوصی و نقش حداکثری بخش خصوصی استوار است.
اگر چه به صراحت در سند چشم انداز ذکر نشده است اما الگوی برنامه چهارم توسعه، توسعه صادرات است که به معنای اتخاذ الگوی برون گرایی اقتصادی است بالطبع پیش شرط لازم این راهبرد توسعه، خصوصی سازی و هم پیوندی و ارتباط با اقتصاد بین الملل و بازارهای جهانی است. بر همین اساس یکی از سیاست های کلی این برنامه”تعامل فعال” با کشورها و نهادهای موثر اقتصاد جهانی(همچونWTO ) در جهت نهادینه کردن روابط اقتصادی افزایش سرمایه گذاری خارجی و جذب منابع و فن آوری پیشرفته و گسترش بازارهای صادراتی ایران به منظور افزایش سهم ایران از تجارت جهانی و رشد پر شتاب اقتصادی مورد نظر چشم انداز می باشد.
معلوم شد که سیاست خارجی باید بر اساس الگوی توسعه ای کشور طرح ریزی شود، بیش از تعیین نوع سیاست خارجی اتخاذی در چشم انداز، ابتدا تبیین انواع سیاست خارجی ضروری به نظر می رسد.
بر اساس رهیافت ها و رویکردهای مختلف به سیاست خارجی، انواع مختلفی از سیاست خارجی شکل می گیرد.
از نظر مبنایی و محتوایی سیاست خارجی به دو نوع آرمانگرا و واقع گرا تقسیم می شود:
آرمانگرایی رویکردی هنجاری به سیاست خارجی است که سیاست خارجی مبتنی بر اصول اخلاقی و موازین اخلاقی را موثرتر می داند، زیرا اتحاد و همکاری بین کشورها را ارتقاء می بخشد و از مناقشه در سطح بین المللی جلوگیری می کند.
واقع گرایی بر عکس آرمانگرایی رهیافتی تجربی و عمل گراست که متضمن سیاستی منفعت محور و جزم اندیش است و مهمترین هدفش تامین و تعقیب منافع است، در این دیدگاه هدف وسیله را توجیه می کند و برای دستیابی به منافع ملی بهره گیری از هر وسیله ای حتی نامشروع، غیر اخلاقی و غیره انسانی جایز است.
با توجه به رضایت و عدم رضایت از نظم و نظام بین المللی(سیاسی و اقتصادی) نیز دو نوع سیاست خارجی محافظه کار و تجدید نظر طلب شکل می گیرد.
سیاست خارجی محافظه کار از وضع و نظم موجود بین المللی راضی است و سعی می کند برای حفظ جایگاه کشور در نظام بین الملل آن را بدون تغییر و تحول حفظ کند،
اما سیاست خارجی تجدید نظر طلب از وضع موجود راضی نیست و از آنجایی که آن را ناعادلانه می داند، سعی در تغییر آن و استقرار نظام مطلوب و دستیابی به جایگاه برتر در نظام بین الملل دارد.
از نظر جهت گیری کلان و شیوه تعامل نیز سیاست خارجی به دو نوع درون گرا و برون گرا تقسیم می شود:
درون گرا به سیاست خارجی اطلاق می شود که حضور فعال در صحنه بین المللی، جهت تاثیر گذاری بر امور جهانی نداشته باشد که حاصل بدبینی یا بی نیازی از نظام بین المللی و بازیگران آن است.
برون گرا سیاستی است که برپایه مشارکت فعال در عرصه جهانی برای شکل دهی به حوادث بین المللی و هنجارسازی استوار می باشد، سیاست خارجی برون گرا سیاستی کنشگر یا فرصت ساز است نه انفعالی و فرصت سوز.
نخستین الزام سیاست خارجی توسعه گرا تناسب الگوی توسعه با سیاست خارجی اتخاذی است و جمهوری اسلامی باید با توجه به مدل توسعه ای که در برنامه چهارم برگزیده (توسعه صادرات) سیاست خارجی متناسب با آن را برگزیند.
با توجه به آنکه مدل توسعه اتخاذ شده در چشم انداز و برنامه چهارم برون گرا است لذا هیچ یک از الگوهای سیاست خارجی درون گرا با آن تناسب ندارند به این دلیل که الگوی توسعه صادرات مستلزم دیپلماسی فعال برای فراهم کردن زمینه جهت استفاده از فرصت ها و منابع بین المللی است اما درون گرایی در سیاست خارجی مبتنی بر انزوا و دوری از نظام بین الملل است.
البته اتخاذ سیاست خارجی برون گرا باید همراه با دید تعامل باشد به این معنا که در عین حالی که امکان استفاده از منابع و فرصتهای بین المللی را مهیا می سازد، مستلزم پذیرش بدون قید و شرط نظام بین الملل موجود نمی باشد.
سیاست برون گرای تقابلی(چه آرمانگرا و چه واقع گرا) مناسب با مدل توسعه اتخاذی در برنامه چهارم نیست.
در لوای سیاست برون گرای تعاملی است که می توان به هر سه قید عزت، حکمت، و مصلحت، پایبند بود.
اتخاذ سیاست خارجی متناسب با توسعه اقتصادی الزاماتی را نیز برای جمهوری اسلامی به همراه دارد از جمله:
1. سازگاری و عدم تعارض اولویت مناطق، کشورها و سازمانهای بین المللی در برنامه توسعه و سیاست خارجی، یعنی کشورها، مناطق و سازمانهایی که برای تعاملات اقتصادی و تامین منافع اولویت دارند در سیاست خارجی هم از همان اولویت برخوردار باشند.
2 .تلاش در جهت ارائه تصویر مثبت و منطبق با واقعیات جمهوری اسلامی ایران در صحنه بین المللی و جهانی، زیرا که در روابط بین المللی، کشورها بر اساس برداشت و تصویری که از همدیگر دارند به تنظیم مناسبات و برقراری روابط مبادرت می کنند.
3. کسب اعتبار و پرستیژ جهانی و ارتقاء آن نیز از پیش شرطهای سیاست خارجی برای یک توسعه پایدار با رویکردی جهانی است، به این دلیل که اعتبار بین المللی و داشتن وجهه مثبت در معاملات اقتصادی گاهی از منابع و سرمایه مالی و مادی نیز مهمتر است، کشور بی اعتبار از منظر جهانی حتی قادر نخواهد بود که از منابع خود استفاده کند و آن را از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل کند.
4. جلوگیری از امنیتی شدن جمهوری اسلامی ایران در جامعه بین المللی: بدین معنا که برای رسیدن به توسعه پایدار لازم است کشور به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین الملل معرفی و محسوب نگردد. چرا که اگر چنین برچسبی بر پیشانی جمهوری اسلامی ایران بخورد و اجماع جهانی حول آن شکل بگیرد، نه تنها کشور از دسترسی به سرمایه گذاری خارجی محروم می ماند بلکه ممکن است به نابودی منابع و سرمایه داخلی کشور نیز بیانجامد.
جمهوری اسلامی ایران باید با رعایت این الزامات، سیاست خارجی خود را جهت دستیابی به اهداف طرح ریزی کند.
جمهوری اسلامی ایران اهداف بلند مدتی چون ایده حکومت جهانی اسلام، ایجاد جبهه متحد اسلامی، تحقق صلح و امنیت بین المللی و اهداف میان مدتی چون ترویج ارزشهای دینی، کسب، حفظ و ارتقای پرستیژ منطقه ای و بین المللی، مبارزه با نماد استکبار در منطقه و جهان و نیز اهداف حیاتی همچون رفاه اقتصادی ، تمامیت ارضی، امنیت ملی و وحدت ملی دارد که باید با رعایت الزامات ذکر شده و نیز در نظر داشتن سه اصل عزت، حکمت و مصلحت نسبت به اهداف خود(الاهم فالاهم) سیاست خارجی خود را طرح ریزی کند و آنچه از نظر اهمیت اولویت دارد، در اولویت سیاست خارجی قرارداد.
برخی قیود سیاست های کلی در امور مربوط به مناسبات سیاسی و روابط اجتماعی مندرج در برنامه چهارم که با سیاست توسعه صادرات همخوانی دارد بدین قرار است: 1 . ثبات در سیاست خارجی بر اساس قانون اساسی و رعایت عزت، حکمت و مصلحت و تقویت روابط خارجی از طریق:
 گسترش همکاری های دوجانبه منطقه ای و بین المللی
 ادامه پرهیز از تشنج در روابط با کشورها
 تقویت روابط سازنده با کشورهای غیر متخاصم
 بهره گیری از روابط برای افزایش توان ملی
 تلاش برای همگرایی بیشتر میان کشورهای اسلامی
1 . بهره گیری از روابط سیاسی با کشورها برای نهادینه کردن روابط اقتصادی، افزایش جذب منابع و سرمایه گذاری خارجی و فن آوری پیشرفته، گسترش بازارهای صادراتی ایران و افزایش سهم ایران از تجارت جهانی و رشد پرشتاب اقتصادی مورد چشم انداز
2 .تحکیم روابط با جهان اسلام و ارائه تصویر روشن از انقلاب اسلامی و تبیین دستاوردها و تجربیات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
3 . تلاش برای تبدیل مجموعه کشورهای اسلامی و کشورهای دوست منطقه به یک قطب منطقه ای اقتصادی، علمی، فن آوری و صنعتی
5 . تسهیل و تقویت حضور فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مجامع جهانی و سازمانهای فرهنگی و بین المللی
6. تقویت هویت اسلامی و ایرانی ایرانیان خارج از کشور، کمک به ترویج زبان فارسی میان آنان، حمایت از حقوق آنان و تسهیل مشارکت آنان در توسعه ملی