کـاربـردهای پایگاه تروریسـتی اشـرف

امیرحسین نوذری
سرانجام دولت عراق توانست بر موانع آشکار و پنهان در باره اخراج هنگ سه هزار نفری منافقین در پایگاه اشرف غلبه کند واقتدار خویش را در برخورد با جریانی که از یک سو شریک بعثیسم و از سوی دیگر بازوی سیاسی غرب بود به نمایش بگذارد. رویداد اخیر در حوالی استان دیاله عراق را باید ختم حیات جریانی به حساب آورد که پایگاه اشرف تنها نماد حضور نظامی آن بود.
منافقین در دهه 1360 هجری شمسی با انتقال تدریجی مرکزیت خود از اروپا به عراق ، به بخشی از ارتش و پلیس خفیه صدام‌ تبدیل شدند ، پس از این منافقین با سه کارکرد به عنوان هسته‌های جاسوسی، عوامل شکنجه و بازجویی از اسرای ایرانی و نیز بازوی سرکوب خونین کردها و شیعیان عراق در سال های ابتدای دهه 1370هجری شمسی نقشی اساسی ایفا کردند و در 8سال جنگ علیه ایران آنها انواع نقش های تروریستی و جنگ افروزانه را علیه مردم ایران ایفا کردند که نقطه اوج آن در عملیات مرصاد دیده شد.
انتظار می رفت که با سقوط صدام به عنوان پشتوانه اصلی تشکیلات رجوی، پرونده حیات این جریان در عراق بسته شود اما به مدت شش سال این انتظار به تأخیر افتاد. البته در بحبوحه فروپاشی نظام بعثی بخش عمده‌ای از نیروهای سازمان رجوی متواری و متلاشی شدند چنان که بخشی از کادر آنها به مقر سابق شان اروپا برگشته و با کندن یونیفرم جنگی ، لباس فعال سیاسی به تن کردند. بخش دیگر آنها به فرماندهی خود رجوی نیز به سمت اردن سرازیر شدند. دولت امان که آغوش خویش را برای جذب معارضان حکومت شیعه عراق گشوده بود در کنار افسران سابق بعثی و دختران و اطرافیان صدام، رجوی و نیروهایش را تاکنون پناه داده است.
برخلاف آنچه رسانه‌های غرب امروز وانمود کردند ، برچیدن بساط منافقین درعراق بیش از آنکه خواست ایران با شد جزو اولین مطالبات عراقی‌ها بویژه دو طایفه کرد و شیعه عراق بود که در سه دهه حاکمیت خشونت بار صدام طعم دهشت آفرینی این گروهک را چشیده بودند. هزاران مبارز کرد و شیعه عراق هنوز خاطره روزهای انتفاضه سال 1991 را از یاد نبرده‌اند که میلیشیای رجوی با سلاح‌های اعطایی دیکتاتور عراق انتفاضه شهرهای شمالی و جنوبی عراق را به خاک و خون کشیدند. بنابراین پس از سقوط صدام همه عراقی‌ها به حضور منافقین در نظام سیاسی عراق به دیده «پدیده تحمیلی» می نگریستند. در مدت شش سال اخیر هیچ عراقی حاضر به دفاع از این گروه نشد و بلکه ماندن آنها را منشاء بدنامی حکومت دانستند.
مقامات عراقی البته از این نکته نیز آگاه بودند که ادامه بقای این گروهک در ساختار امنیتی عراق می تواند عامل تنش در روابط با تهران باشد و می دانستند وجود پایگاه اشرف یکی از دلخوری‌های دوستان ایرانی شان هست.با این حال هر مقام عراقی که در این مدت به تهران آمد از « موفق الربیعی» مشاور امنیت ملی تا جلال طالبانی رئیس جمهوری و «نوری المالکی » نخست وزیر عراق در باره پرونده گروه منافقین یک پاسخ واحد داشتند« به ما فرصت دهید » یا آنکه «اخراج منافقین اولین اولویت ما بعد از تحویل گرفتن اختیارات امنیتی از امریکایی‌ها است ».
 رکنی از دیپلماسی پنهان آمریکا
در شش سال پس از سقوط صدام ، با آنکه تاکتیک‌ها و سیاست‌های امریکایی‌ها دائم تغییر کرده است اما یک وجه از این سیاست‌ بدون تغییر مانده است و آن این که «دولت امریکا برای تأمین منافع حال و آینده خویش نباید روابط خود را به دولت مرکزی شیعه عراق محدود کند» همین سیاست دیپلمات‌ها و افسران امریکایی را بر آن داشته تا ارتباط سازمان یافته با همه تشکل‌ها، فرقه‌ها و گروه‌های رسمی یا زیرزمینی برقرار کنند. روشن است در ساختار سیاسی عراق اتخاذ چنین سیاستی کاربردهای زیادی برای طرف امریکایی دارد. آنها به این صورت با همه کارت‌ها و مهره‌ها روی شطرنج سیاست عراق بازی می کنند و با دستی گشاده از این مهره‌ها برای امتیازگیری یا تحمیل نظرات خویش به دولت مرکزی عراق بهره می‌جویند.دست برقضا این بخش از دیپلماسی پنهان در گرماگرم غائله پایگاه اشرف لو رفت که طی آن دیپلمات‌های امریکایی با دور زدن دولت مالکی وارد مراوده و امضای قرار داد با اپوزیسیون این کشور شد.
لذا از نگاه ناظران دور نبود که ادامه حضور منافقین در این مدت فقط بخشی از نیمه پنهان دیپلماسی امریکا بود که به اقتضای رقابت با ایران تلاش کرد پایگاه اشرف را به عنوان برگ بازی در برابر ایران به کار گیرد.از این لحاظ نگاه امریکایی‌ها به منافقین تفاوت چندانی با نظام بعثی نداشت، دولت بوش اخراج منافقین از عراق را یکی از خط قرمزهای خویش در روابط با بغداد اعلام کرد. از حیث حقوقی امریکایی‌ها تدابیری اندیشیدند که حذف منافقین از صحنه سیاسی عراق به راحتی ممکن نباشد. در همین راستا در ژوئیه 2004 ، فرماندهی نیروهای امریکایی در عراق، طی یادداشتی اظهار داشت: به اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق، از جانب ارتش امریکا موقعیت «تحت‌الحمایه» اعطا گردیده و به آنها حقوق جدیدی داده شده است.
بر اساس این بیانیه، ایالات متحده امریکا این امتیاز بزرگ را به شاگردان رجوی اعطا کرد و تعریفی متفاوت از این نیروها ارائه کرد. بر پایه این تعریف، امریکا عنوان نیروی غیرمتخاصم در جنگ بین ائتلاف و عراق به آنها داد و به عنوان غیر متخاصم ـ با توجه به اختلافات در عراق ـ در این طبقه‌بندی قرار می‌گیرند. با این تعریف دولت امریکا اعلام کرد که نیروهای سازمان مستقر در قرارگاه «اشرف»، افراد حفاظت شده مشمول کنوانسیون 4 ژنو می‌باشند. بر این اساس،‌کنترل و محدودیت‌های اعمال شده بر آنها برطرف خواهد شد و در عین حال حفاظت از «قرارگاه اشرف» ـ کماکان‌ـ بر عهده نیروهای امریکایی خواهد بود. امریکایی‌ها حتی با ارسال این یادداشت به کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و کمیساریای پناهندگان ملل در واقع حمایت آنها از این تصمیم را جلب کردند. دیپلمات‌های امریکایی اکنون با استناد به همین تصمیم به دفاع از نیروی سه هزار نفری پادگان اشرف برخاسته‌اند. آنها مدعی هستند که این نیروها تحت حفاظت کنوانسیون ژنو قرار می‌گیرند.
این نکته حائز اهمیت است که کاخ سفید این امتیاز را زمانی به تشکیلات رجوی اعطا کرد که بخش سیاسی منافقین در اروپا و امریکا مأموریت مهمی را در زمینه جمع آوری اطلاعات درباره برنامه هسته‌ای ایران برعهده گرفته بود به نحوی که بخش عمده‌ای از مدعیات امریکا از فعالیت سایت‌های هسته‌ای ایران از طریق همین گروه جمع آوری شده بود که سخنگویی آن را جعفر زاده عضو شورای مرکزی این گروه بر عهده داشت.
 خطری چند سویه برای حاکمیت بغداد
توجیهات سیاسی – حقوقی امریکا تغییری در تصمیم مالکی برای حذف منافقین صورت نداد. هر چه زمان گذشت نگرانی مسئولان عراقی از خطرات وجود این نیروها افزونتر شد. در این مدت اسنادی از مشارکت این گروه در عملیات‌های شبکه‌ بازماندگان بعثی منتشر شد چنان که شبکه‌های عراقی «الفرات» و «الدیار» مدتی قبل اعترافات یک فرمانده گروه تروریستی در عراق را منتشر کردند که می‌گفت : منافقین در برنامه‌ریزی فعالیت های تروریستی در عراق حضور دارد و بخشی از اعمال تروریستی را هدایت می‌کند. سند مهم تر این بود که روزنامه‌های عراقی فاش کردند که حفظ پایگاه اشرف حاصل تلاش شماری از مقام‌های استخبارات عراق است که به صورت دولت موازی حکومت مالکی و زیر نظر امریکایی‌ها عمل می کنند. این منابع به طور خاص به نقش محمد الشهوانی رئیس استخبارات عراق اشاره کردند. محمد عبدالله الشهوانی از جمله افرادی بود که «نوری المالکی» نخست وزیر عراق بارها خواستار برکناری او از ریاست دستگاه اطلاعاتی عراق شده بود. ماندن این مقام پیچیده و تندرو در رأس مهم ترین سازمان امنیتی حاصل اندیشه پل برمر اولین حاکم امریکا درعراق بود. امریکایی‌ها الشهوانی را در 2005 به ریاست دستگاه اطلاعاتی عراق منصوب کردند . این فرضیه‌ها با واقعیت ها انطباق دارد زیرا ارتش و نیروهای امنیتی عراق زمانی برای برچیدن مقر منافقین خیز برداشته‌اند که خبرها از اصلاح سیستم اطلاعاتی عراق و طرد شدن چهره‌های منصوب امریکا حکایت دارد. با حضور الشهوانی بود که آتش رقابت های خونین فرقه‌ای و قبیله‌ای تا درون سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی عراق رسید تا بدان جا که دو طیف اصلی یعنی شیعیان و سنی ها وارد بدترین تسویه قومی در تاریخ خاورمیانه شوند. محمد الشهوانی یک افسر متعصب بود که برای یک سازمان اطلاعاتی امریکایی کار می‌کرد که از 10 سال قبل برای سرنگونی صدام تأسیس شده بود. آنچه بر دامنه ارتباطات الشهوانی با منافقین افزود مقابله مستقیم الشهوانی با برخی از سازمان‌های شناخته شده شیعه نظیر جیش المهدی و مجلس اعلا بود که رسماً خواستار برچیدن پایگاه اشرف بودند . از 2004 الشهوانی این نظریه را به کمک امریکایی‌ها در سطح افکارعمومی مطرح کرد که افراطی گری و ایدئولوژی ارعاب فقط در میان سلفی‌ها نیست بلکه شماری از گروه‌های شیعه نیز به این عقاید روی آورده‌اند، دهها فعال شیعه عراق را که در مناطق جنوبی مشغول فعالیت بودند، دستگیر کرد و نظامیان امریکایی را به حملات گسترده به محله‌های شیعه نشین بویژه شهرک بزرگ صدر سوق داد.
در هر حال پرونده پادگان اشرف در حالی به جریان می افتد که کمتر از یک ماه از اجرای اولین مفاد پیمان امنیتی امریکا و عراق می‌گذرد. بنابراین می تواند رفتار دولت مرکزی عراق در برابر منافقین را نخستین آزمون استقرار حاکمیت ملی عراق به حساب آورد. تردیدی در این نیست که لابی‌های کنگره امریکا و هسته‌های سیاسی منافقین همه اهرم‌های فشار را برای تغییر تصمیم مالکی و حفظ این هسته تروریستی در مجاورت ایران به کار خواهند گرفت.
در این باره اروپایی‌ها حتی به گزینه‌های پیشنهادی مالکی برای انتقال سه هزار و 500 نیروی موجود در پایگاه اشرف اعتنا نکرده‌اند در حال حاضر حدود 928 تن از اعضای این گروهک دارای تابعیت و اقامت در کشورهای اروپایی و غربی هستند که دولت عراق با سفارتخانه‌های 12 کشور اروپایی برای بازگشت این افراد به اروپا در حال رایزنی بود. چنان که اکنون شواهد دلالت بر این دارند که واشنگتن ، تل آویو به اتفاق شماری از دولت‌های اروپایی و عربی از کانال سازمان ملل جبهه‌ای مشترک برای حفظ پادگان اشرف و مصونیت منافقین موجود در آن گشوده‌اند.