چگونه بنى‌صدر جایگزین آیت‌الله بهشتى شد؟

راى انقلابیون با شهید بهشتى بود؛ جامعه روحانیت مبارز هم شهید بهشتى را اصلح مى دانست. بهشتى شخصیتى شناخته شده و توانمند بود که بارها و بارها پایبندى خود به خط امام(ره)را به اثبات رسانده بود. او را مى توان یکى از چهره هاى ایدئولوژیک انقلاب دانست. با این همه تلاش ها براى معرفى شهید بهشتى به عنوان نامزد اصلح با مخالفت امام(ره)ناکام ماند. امام(ره)مخالف حضور روحانیون در مسند اجرایى کشور بود. حتى در جلسه با اعضاى جامعه روحانیت مبارز هم امام با کاندیداتورى شهید بهشتى مخالفت کرده بودند. شهید محلاتى در این خصوص مى گوید: «کاندیداى جامعه روحانیت مرحوم شهید بهشتى بود. رفتیم خدمت امام (ره) عرض کردیم و امام(ره) قبول نکردند، فرمودند روحانى نباید باشد. وقتى که مرحوم شهید بهشتى را امام(ره) قبول نکرد، آمدیم بین اینها به بنى صدر راى دادیم.» مخالفت امام(ره) شاید دلایل مختلفى داشت؛ البته این تنها امام(ره) نبود که دغدغه هایى را در این زمینه مطرح مى کرد، بلکه بسیارى از فعالان همان دوران نیز بر این باور بودند که اگر روحانیت بیشتر شانیت نظراتى پیدا کند، مناسب تر است. هاشمى رفسنجانى در این خصوص مى گوید:
«در مورد حضور روحانیت در امور اجرایى، تفکر امام(ره) از آغاز شروع نهضت این بود که روحانیت در کار اجرایى کمتر شرکت کند و فقط ناظر و پشتوانه امور باشد. ایشان حضور روحانیت را در شوراى انقلاب که متشکل از روحانیون و غیرروحانیون بود، کافى مى دانستند. مخالفت شان با کاندیداتورى شهید بهشتى در انتخابات ریاست جمهورى نیز بر پایه همین نظر بود... این فکر، فکر ما هم بود و کمابیش همه این را قبول داشتیم. ما هم نمى خواستیم وارد کارهاى اجرایى شویم، فکر مى کردیم در شوراى انقلاب هستیم و بعداً هم اگر شورا نباشد و اگر لازم باشد به مجلس مى رویم. براى این فکر هم دلایل متعددى وجود داشت که یکى از آنها عدم ارتباط مستقیم تحصیلات و تجربیات ما با کارهاى اجرایى و دیگرى جلوگیرى از خدشه دار شدن وجهه اجتماعى و مردمى روحانیت در جامعه بود.» مرور زمان البته تغییر نظر امام(ره) و فعالان سیاسى را موجب شد. از یک سو ضعف ها و ناکارآمدى ها کم کم نمایان مى شد و ضرورت ورود روحانیت به برخى عرصه ها تردیدناپذیر مى نمود و از سوى دیگر هم ترورهاى پى در پى شمار نیروهاى بدنه انقلاب را کاهش مى داد. در این شرایط، کسانى هم که تا پیش از این مخالف ورود روحانیت بودند، خود از ضرورت هاى حضور مى گفتند و مى نوشتند. در واقع، درک واقعیات جامعه و مشاهده ناکارآمدى هاى ملى گراها عمده ترین دلیلى بود که این تغییر نگاه را در بین انقلابیون موجب شد. هاشمى رفسنجانى دلایل این تغییر نگاه را این چنین برمى شمرد: «از یک طرف، اگر روحانیت مى خواست در موضع ناظر که حق قانونى هم نداشته باشد، نقش ایفا کند و فقط به نصیحت کردن و امر به معروف و نهى از منکر بپردازد، آنها که بر سر کار بودند، این را تحمل نمى کردند و سرانجامى جز درگیرى و اختلاف نداشت. از طرف دیگر مردم هم کناره گیرى روحانیون از مسائل اجرایى را از ما نمى پذیرفتند، زیرا مردم به اتکاى روحانیت و اعتماد و اطمینانى که به آنها داشتند، وارد مبارزه شدند و پشت سر روحانیت در تظاهرات و اعتصاب ها شرکت و جانفشانى کردند، حالا چطور مى توانستند بپذیرند که ما مسائل آنها را به دست کسانى بدهیم که بسیارى از آنها را اصلاً نمى شناختند و اطلاعى هم از فکر و اندیشه آنها نداشتند و علاوه بر اینها در نظر بعضى ها این یک نوع خودخواهى بود که به خاطر وجیه المله ماندن، زیر بار مسؤولیت هاى مشکل دار که نیاز به پاسخگویى دارد، نرویم.» اگرچه بعدها با گذشت زمان نظر امام(ره) هم عوض شد، اما فضاى انتخابات اول ریاست جمهورى خواه ناخواه متاثر از همین نوع نگاه شکل گرفت. اولین انتخابات در شرایطى برگزار شد که دولت موقت مهندس مهدى بازرگان استعفا داده بود و شوراى انقلاب مدیریت کشور را به عهده داشت.
تأیید صلاحیت نامزدها
بیش از یکصد نفر برای کاندیداتوری در انتخابات ثبت‌نام کردند. این ایام مصادف بود با سرپرستی هاشمی‌رفسنجانی بر وزارت کشور. وزارت کشور در مدت زمان اندکی که وجود داشت، تعداد محدودی را به خاطر نقص مدارک قانونی حذف کرد و مطابق قانون، تأیید صلاحیت نهایی را به عهده امام(ره) گذاشت. هاشمی در کتاب خاطراتش آن فضا را این‌گونه ترسیم می‌کند: «وظیفه ما در وزارت کشور بررسی مدارک قانونی داوطلبان بود که در این ارتباط، تعداد کمی از آنها به دلایل نقص مدارک قانونی از فهرست کاندیداها حذف شدند و نام بقیه کاندیداها که با توجه به اینکه طبق بند 10 اصل یکصد و دهم قانون اساسی تأیید صلاحیت نهایی آنها برعهده حضرت امام(ره) بود، طی گزارشی به اطلاع ایشان رسید.»
امام خمینی(ره) چهاردهم دی‌ماه 1358 پیامی صادر کردند که طی آن با اشاره به کثرت کاندیداها و با توجه به ضرورت تسریع در امر انتخابات «امر صلاحیت و انتخاب» به ملت واگذار شده بود. در این پیام آمده بود: «با اینکه در این دوره به حسب قانون اساسی مصوب از ناحیه ملت، تصدیق صلاحیت رئیس‌جمهور و واجد بودن شرایط او به عهده اینجانب است، به واسطه بعضی مصالح و جهات لازم‌المراعاة، از آن جمله وضع استثنایی که کشور دارد، لازم است در این امر مهم حیاتی تاخیر نشود. از طرفى شناسایى بیش از ۱۲۰ نفر محتاج به زمانى طولانى است؛ و تأخیر در این حال استثنایی به صلاح ملت و کشور نیست، به این جهت و جهات دیگر اینجانب امر صلاحیت و انتخاب را به ملت واگذار نمودم که خود سرونوشت خود را تعیین کنند.»
ایشان همچنین در ادامه تاکید کرده بودند: «در دوره‌هاى آینده که ان شاء الله استقرار کامل حاصل شد، به حسب قانون اساسى باید این امر به وسیله شوراى نگهبان عمل؛ و آنان هستند که باید تشخیص صلاحیت رئیس جمهور را به حسب موازین قانونى بدهند.»
با وجود صرف نظر امام(ره) از تایید صلاحیت نامزدهاى انتخاباتى به خاطر شرایط خاص کشور، کمیسیون بازرسى تبلیغات انتخابات محدودیت هایى را اعمال کرد که عملاً جز ۱۰ نفر، بقیه کاندیداها را از رقابت در عرصه انتخابات باز مى داشت. هاشمى رفسنجانى در این خصوص مى گوید: «کمیسیون بازرسى تبلیغات انتخابات که نمایندگان حضرت امام(ره) و شوراى انقلاب عضو آن بودند، استفاده از امکانات رادیو و تلویزیون را براى تعداد ۹۰ نفر از کاندیداها، ممنوع و عملاً آن ها را رد صلاحیت کرده و از گردونه رقابت انتخاباتى خارج کردند.»
مطابق لایحه قانونى انتخاب اولین رئیس جمهور کشور که در تاریخ 28/9/1358 به تصویب شوراى انقلاب رسیده بود، کمیسیون بازرسى تبلیغات انتخابات به منظور تضمین برخوردارى نامزدها از امکانات دولتى به طور مساوى تشکیل شده بود. اعضاى این کمیسیون عبارت بودند از:
الف- یکى از مستشاران دیوانعالى کشور به انتخاب رئیس دیوانعالى کشور ب- نماینده امام(ره) ج- نماینده شوراى انقلاب
موسوى خوئینى ها نماینده امام(ره) در این کمیسیون به شمار مى آمد؛ کسى که بعدها اصل تایید صلاحیت را مورد هجمه قرار داد؛ در حالى که خود، آن روز بیش از ۹۰ درصد نامزدهاى انتخاباتى را رد صلاحیت کرده بود.
موسوى خوئینى ها در آستانه انتخابات ریاست جمهورى دهم هم باب برخى انتقادات را در این زمینه گشود. او مدعى شد کارى کرده اند که دیگر میزان راى ملت نیست! موسوى خوئینى ها با بیان اینکه مملکت ما اسلامى است و مجلس شوراى اسلامى داریم، گفت: «در این مجلس، هر قانونى که تصویب مى شود باید اسلامى باشد و کسانى باید نمایندگى مردم را در مجلس برعهده بگیرند که به قوانین شرع پایبند باشند. ولى با این تصور و با این پیش فرض برخى گفتند باید فیلترى بگذاریم تا همه آنهایى که مى خواهند به مجلس بروند معتقد به اسلامى باشند که ما مى فهمیم و نیز آدم هایى باشند که مطمئن باشیم وقتى به مجلس مى روند، قوانینى را تصویب کنند که ما آن ها را شرعى مى دانیم. این تصور اصولگرایان که منجر به نظارت استصوابى شد، در عمل یک نتیجه داشت و آن اینکه میزان راى ملت نیست. یعنى آنها خودشان را به چیزى پایبند کردند که نتیجه آن این شد که در سرنوشت کشور میزان راى ملت نیست. پس آن اصولگرایى که نتیجه آن زیر پا گذاشتن این اصل اساسى است، ضد اصلاحات و مردود است. چرا که اساسا مردم باید نماینده خود را به مجلس بفرستند نه اینکه از بالا برایشان مصلحت سنجى شود. اما این که بعضى ها مى گویند ما باید تشخیص دهیم چه افرادى براى حضور در مجلس صلاحیت دارند معنایش این است که میزان راى ملت نیست.»
موسوى خوئینى ها در ادامه با لحنى توهین آمیز به مواضع شاه اشاره کرد و اینکه او هم مى گفته است که مردم صلاح خود را نمى دانند و من باید براى آنها تصمیم بگیرم. دبیر مجمع روحانیون مبارز با اشاره به مواضع موسوى در انتخابات دهم گفت: «مهندس موسوى اعلام کرده است که با نظارت استصوابى مخالف است. چون این نظارت، راى ملت را نادیده مى گیرد. اساسا انقلاب براى این انجام شد که نظر مردم لحاظ شود. اگر قرار بود دیگران براى مردم تعیین تکلیف کنند و نظر مردم کنار گذاشته شود، نیازى به انقلاب نبود. مگر مردم با شاه چه مشکلى داشتند؟ آیا مشکل فقط این بود که اعلیحضرت نماز نمى خواند؟ مشکل اصلى این بود که شاه هم مردم را صاحب راى نمى دانست. او هم مى گفت مردم صلاح خود را نمى دانند و من باید براى آنها تصمیم بگیرم.»
همچنین محتشمى پور در بازه زمانى انتخابات نخست، حتى زیاد بودن تعداد کاندیداها را هم توطئه تلقى مى کرد! او مى گفت:«من به عنوان نماینده امام در کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست جمهورى، این مطلب را به عرضتان مى رسانم؛ اولاً ملت براى اولین بار در آستانه انتخابات اولین رئیس جمهور در نظام جمهورى اسلامى بعد از ۲۵۰۰ سال حکومت ننگین شاهنشاهى قرار دارد. مسلم است براى بر هم زدن این مرحله حساس از انقلاب توطئه هاى بسیارى در جریان است. همچنان که در مراحل قبل و نیز بعد از انقلاب هم ما شاهد توطئه هاى پى در پى بوده ایم. یکى از همین توطئه ها نامزدى بیش از ۱۰۰ نفر براى ریاست جمهورى است. در کجاى دنیا سراغ دارید چنین چیزى را؟ این تعداد فراوان نامزدهاى ریاست جمهورى براى ملت ایران به مفهوم آزادى و دموکراسى تفسیر نمى شود. بلکه به معنى هرج و مرج، به معنى بى ضابطه بودن و به معنى بى قاعدگى است.» با اعمال نظر کمیسیون بازرسى تبلیغات انتخابات، عملا چیزى حدود ۹۰ نفر ردصلاحیت شدند و در نهایت ۱۰ نفر در صحنه رقابت باقى ماندند. این ده نفر عبارت بودند از:کاظم سامى، ابوالحسن بنى صدر، حسن ابراهیم حبیبى، صادق قطب زاده، جلال الدین فارسى، احمد مدنى، صادق طباطبایى، محمد مکرى، داریوش فروهر و مسعود رجوى.