حامد
همانطور که اعلام شده است، فتح و حماس نتوانستند در مورد تشکیل دولت ائتلافی در فلسطین به توافق برسند و این امر موج تازه ای از درگیری میان دوطرف ایجاد کرد. واقعیت آن است که از زمان روی کار آمدن دولت حماس پس از پیروزی در انتخابات فلسطین، فتح و بویژه تشکیلات خودگردان به ریاست محمود عباس هرگز نخواستند نتیجه آراء مردم فلسطین را بپذیرند و حماس در چنین اوضاعی هیچ شانسی برای موفقیت نداشته و ندارد. بازداشت نمایندگان مجلس و وزرای دولت فلسطین توسط رژیم صهیونیستی که خود مشروعیت قانونی دولت هنیه را بی اعتبار می سازد و بلوکه کردن پول های این دولت که عملاً امکان اهتمام به امور اقتصادی و معیشتی مردم فلسطین را از آن سلب کرده است، جزئی از سناریویی است که تنها هدف آن از کار انداختن توان اجرایی دولت حماس و نهایتاً اضمحلال آن است.
این درحالی است که رژیم صهیونیستی همچنان در نوار غزه و کرانه باختری به شکار مبارزان فلسطینی و تخریب زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی مشغول است. در این حال اسماعیل هنیه، نخست وزیر فلسطین و دولت وی نیز درک کرده اند که در شرایط فعلی خواست کشورهای مؤثر عربی نظیر مصر و عربستان منطبق بر اهداف رئیس تشکیلات خودگردان (محمودعباس) مبنی بر کنار رفتن دولت حماس است. از سوی دیگر محمود عباس در ادامه طرح دور زدن دولت فلسطین، ضمن انتصاب فاروق قدومی به عنوان وزیر خارجه فلسطین با تحرک خاصی که در سیاست خارجی حکومت خودگردان بوجود آورد، این تشکیلات را آنچنان که آمریکا، رژیم صهیونیستی و بیشتر کشوهای عربی می خواهند، به عنوان تجلی آرمان های مردم فلسطین و طرف هرگونه مذاکره و تعهدی مطرح کرده و عملاً دولت حماس را در بن بستی جدی قرار داده است. به این ترتیب با دقت در شرایطی که حماس در آن بسر می برد، در می یابیم که جنبش مقاومت اسلامی فلسطین در اقدامی معقولانه برای رهایی از مشکلات پیش گفته و عدم شناسایی موجودیت رژیم صهیونیستی طرح تشکیل دولت وحدت ملی را ارائه و طی چند دور گفتگو با محمودعباس و دیگر رهبران فتح مقدمات این کار را فراهم کرد؛ گفتگوهایی که از آغاز نافرجام بودن آن مشهود بود؛ چرا که اساساً فتح و شخص محمودعباس آمادگی پذیرش واقعیت دولت حماس را که برآمده از رای مردم فلسطین است، ندارند.
علیرغم چند دور مذاکرات حماس و فتح که فرجامی نداشت، آنچنان که انتظار می رفت، نیروهای دوطرف در غزه با یکدیگر درگیر شدند؛ درگیری هایی که به رغم دامنه محدود، بیم گسترش آن می رود و این درحالی است که فتح برای تسلیم حماس و تشکیل دولت وحدت ملی دو هفته به حماس فرصت داده است. بدیهی است در صورت عدم پذیرش این خواست از سوی حماس، محمودعباس که پیش تر نوعی حاکمیت دوگانه را بر مناطق فلسطین نشین حاکم گردانده است، دولت فلسطین را رسماً تشکیل خواهد داد؛ دولتی که بسرعت مورد تایید و شناسایی اسرائیل، آمریکا و اتحادیه اروپا قرار خواهد گرفت و مشکلات مالی آن نیز از سوی کشورهای ثروتمند نظیر عربستان و مساعدت آمریکا تأمین خواهد شد. این درحالی است که دورنمای تشکیل دولت منصوب محمودعباس در نوار غزه و بخش هایی از ساحل غربی رود اردن، بی تردید صلح با اسرائیل و تشکیل کشور مستقل فلسطین در محدوده فوق خواهد بود! بویژه آنکه فعالان حماس یا توسط رژیم صهیونیستی ترور شده اند و یا در لیست ترور این رژیم قرار دارند. به این ترتیب با تحقق این طرح، بخش بزرگی از روِیای خاورمیانه بزرگ نومحافظه کاران آمریکا جامه عمل می پوشد!
آنچه گذشت، دورنمای حرکتی است که اکنون در سرزمین های فلسطینی نشین جریان دارد. حماس بی تردید در مقابل یک انتخاب تاریخی و سرنوشت ساز قرار گرفته است که عمل به هر گزینه، پیامدهای منفی گسترده ای برای آن خواهد داشت. چنانچه حماس به مقاومت خود ادامه دهد، محاصره مالی، عملیات رژیم صهیونیستی که به بازداشت و شهادت فعالان این جنبش می پردازد و تعارضات درونی با فتح، بی تردید آن را دچار مشکل خواهد کرد و اگر با تمکین به شرایط فتح، گام در راه تشکیل دولت وحدت ملی بگذارد، با تفوقی که محمودعباس بر تشکیلات حکومت خودگردان دارد، خیلی زود ایزوله شده و ناگزیر است بین انفعال و مقاومت یک گزینه را انتخاب کند.
به این ترتیب درمی یابیم که حماس در شرایطی قرار گرفته که انتخاب هر راه حلی، برای آن مشکلات جدی را همراه خواهد داشت.
نتیجه هرچه باشد، بی تردید راه حل قطعی مشکل دیرینه خاورمیانه نخواهد بود، بویژه آنکه طراحان در بن بست قرار دادن دولت حماس نقش مردم را در این میان نادیده انگاشته اند. عاملی که تأثیری سرنوشت ساز در سمت و سوی تحولات داشته و خواهد داشت.