اسلام و احیای حقوق بشر

1- ایشان ابتدا یک استدلال حقوقی کرده و گفته است: گرچه ممکن است موادی از اعلامیه حقوق بشر مغایر با مبانی دینی باشد ولی از آنجایی که دولت جمهوری اسلامی آن را پذیرفته است به دلیل آیه “یا ایها الذین آموا اوفوا بالعقود.”(1) باید ملتزم به رعایت این اعلامیه باشیم. چراکه اکنون در حکم “عهد و پیمان” است و “نقض عهد” از جمله بزرگترین محرمات شرعی است.
در جواب باید گفت که اولا: اعلامیه حقوق بشر چنانکه از اسمش پیداست اعلامیه است و از لحاظ حقوقی تعهدآور و الزام آور نیست تا عمل نکردن به آن باعث نقض عهد شود. ثانیا: دولت ایران قبل از انقلاب آن را پذیرفته بود و انقلاب به عنوان یک “تحول بنیادی” که در حقوق بین الملل مطرح است از مجوزات و عوامل خروج از پیمان بین المللی می باشد و دولت تازه به روی کار آمده یا حکومت تازه تشکیل شده می تواند بر اساس تحول بنیادی، معاهدات قبلی را بپذیرد یا از آن خارج شود. جمهوری اسلامی هم گرچه از پذیرش این اعلامیه به کلی سر باز نزده ولی به طور مطلق هم آن را نپذیرفته است چون اصل چهارم قانون اساسی مقرر کرده است: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است.”
و اگر جمهوری اسلامی با کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل از اول همکاری کرده است بنابر مصالحی بوده و چالشهایی که با این کمیسیون داشته نشان از عدم پذیرش مطلق این اعلامیه است.
2- ایشان با برداشتی که از آیه “لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی” (2) کرده است آن را غیر مغایر با آزادی اندیشه و عقیده و تغییر عقیده از منظر اسلام دانسته و گفته این آیه صراحت در آزادی عقیده و تغییر عقیده دارد و نتیجه گرفته است که بنابراین ارتداد معنا و مفهومی ندارد. البته بر این برداشت خود به اقوال و نظراتی را نیز استشهاد کرده به نظر می رسد در این برداشت از آیه کریمه مغالطه ای صورت گرفته است که در ذیل ضمن توضیح مفاد آیه نظر فقها و علمای اسلام را در مورد ارتداد مطرح می کنیم؛
- مغالطه ای که آقای بسته نگار و همفکرانش در مورد این آیه انجام داده اند این است که آیه چه اخبارا و چه انشائا درصدد بیان این مسئله است که چون عقیده یک مسئله درونی است قابل اکراه نیست و پذیرش دین نیز چون پذیرش عقیده است قابل اکراه و اجبار نیست و نمی توان دین و عقیده ای را بر کسی تحمیل کرد و مردم در انتخاب هر عقیده و دینی آزادند و آیه خبر از تکوین می دهد یعنی انسان ها تکوینا آزادند هر عقیده و دینی را بپذیرند اما از لحاظ تشریع مجاز نیستند که هر دینی را بپذیرند یا تغییر دین بدهند.
آیت الله جوادی آملی می فرمایند: آیه دلالت بر آزادی تکوینی دارد نه تشریعی. چون انسان در نظام تکوین آزاد است و از روی اختیار طبیعی می تواند دین دار یا بی دین گردد. او در انتخاب مسیر مجبور نیست. اما نه به این معنا که هر دو انتخاب او صحیح است بلکه در مقام تشریع تنها انتخابی صحیح است که حق باشد و برای مسیر ناصواب کیفر لحاظ شده است.
آیات قرآن حکیم از قبیل لا اکراه فی الدین و... همگی ناظر به آزادی بشر از منظر تکوین اند نه تشریع، یعنی چنین نیست که در نظام طبیعت هر دو طرف نافع و ضار برای او یکسان و انتخاب هر دو راه صحیح و منطقی و معقول باشد. چون صرف امکان، توان و اقتدار، دلیل صحت، حق و روا بودن آن چیز نیست. (3)
بنابراین مغالطه ای که آقای بسته نگار و دیگران دچار شده اند این است که از آیه که ناظر به تکوین است حکم تشریعی استفاده کرده اند.
آقای بسته نگار به سخن دو نفر از علمای شیعه استشهاد کرده که هم حکم ارتداد در قرآن نیامده و آنچه آمده در مورد عقوبت اخروی است و هم روایات دال بر حکم ارتداد ضعیف و غیرقابل اعتنا هستند و نتیجه گرفته اند که حکم ارتداد یک حکم سیاسی بوده است.
 در جواب باید گفت: بهانه عدم تجویز مجازات دنیوی مرتد در قرآن به منظور نفی جرم تلقی کردن ارتداد یک ادعای واهی و غیرمسموع بیش نیست. حقانیت سخن آن است که مجازات دنیوی برای جرم ارتداد در قرآن بیان نشده، نه آنکه تجویز نشده است. اما مگر تمام مقررات شریعت اسلامی در قرآن بیان شده است؟ خیلی از احکام و فروعات و کم و کیف آنها مانند تعداد نمازها و اجزا و اوقات آن در قرآن ذکر نشده است. گرچه قرآن مهمترین منبع حقوق و شریعت اسلامی است اما منحصر به قرآن نیست بلکه سنت رسول اکرم(ص) و ائمه معصومین (ع) مکمل و مفسر آیات قرآن است. روایات نباید مغایر با آیات قرآن باشد. اما مقصود از این مغایر منفی، تضاد تقابل است نه تغایر به نحو عموم و خصوص یا مطلق و مقید. به همین جهت روایات بیانگر مجازات در مغایرت کلی با آیات نیست بلکه شارح و مفسر و مکمل آن است. (4)
به دو روایت صحیح که هیچ خدشه ای از لحاظ دلالت و سند در مورد مجازات مرتد وارد نیست اشاره می کنیم، اول: محمد بن مسلم از امام باقر(ع) در مورد مرتد پرسید، آن حضرت فرمودند: هر کس از دین اسلام برگردد و به شریعت حضرت محمد کفر بورزد بعد از آنکه مسلمان بوده است توبه او پذیرفته نمی شود و اعدام چنین شخصی واجب است و از همسرش جدا می گردد و اموال و دارایی او بین فرزندان و ورثه او تقسیم می گردد. (5)
دوم: روایت معتبر و صحیح السند عمار ساباطی از امام صادق(ع) است: وی می گوید از آن حضرت شنیدم که می فرمودند: بین مسلمانان هر مسلمانی از اسلام خارج شود و نبوت حضرت محمد(ص) را انکار و او را تکذیب کند خونش برای هر کس که از او شنیده باشد مباح است و همسرش از روز ارتداد از او جدا شود و مالش بین ورثه اش تقسیم می شود و همسرش عده وفات می گیرد و بر امام لازم است که او را بکشد و استتابه نیز نکند. (6)
چنانکه آقای بسته نگار نیز اشاره کرده اتفاق علمای فریقین بر این است که ارتداد یک جرم است و باید مجازات شود و مجازات او به دست حاکم اسلامی است. از برخی آیات استفاده می شود که مجازات مرتد به عنوان اخلال در نظم و امنیت عمومی، ایجاد تردید در باورهای دینی و فتنه انگیزی علیه وحدت و انسجام جامعه اسلامی است نه به عنوان یک جرم سیاسی چنانکه شیخ محمد عبده و راشد الغنوشی گفته اند از این رو مجازات ارتداد از باب حدود الهی است نه از باب تعزیرات فلذا اکثر فقها آن را در زمره حدود شمرده اند نه تعزیرات. به همین جهت در روایات از جمله در روایت برید عجلی از امام باقر(ع) نقل شده است که حضرت در باب مجازات مرتد فرمودند: “علی الامام” یعنی بر امام واجب است و حال آنکه مجازات تعزیری در اختیار امام است و از آن به “للامام” تعبیر می شود. (7)
استشهادی هم که به شان نزول آیه شده است ناقص است چون در ادامه روایت هست که پیامبر بعد از نزول آیه و اتفاق جریان فرمود: خداوند آنها را از رحمت خود دور کند آن دو (فرزندان مرد انصاری) اول کافران و مرتدین از دین اسلام هستند و این جریان قبل از دستور به مجازات مرتدین بود. (8)
تا اینجا معلوم گردید که آیه لا اکراه فی الدین ناظر به تکوین است نه تشریع و مجازات مرتد بر اساس روایات و آیات به عنوان یک جرم ضد امنیت عمومی مورد اتفاق علمای فریقین است چنانکه خود آقای بسته نگار اذعان کرده است. البته وقتی جرم است که اظهار و ترویج گردد والا حرف تغییر دین گرچه یک جرم شرعی است ولی تا تبلیغ و ترویج نشده است جرم قانونی نیست و این بدان خاطر است که حقوق ناظر به رفتارهای اجتماعی انسان است و عقیده یک امر شخصی و درونی است و در قلمرو حقوق وارد نمی شود. بنابراین اصل این قضیه که تغییر عقیده جرم است یا نه؟ در حوزه حقوق نمی گنجد. آنچه در حوزه حقوق وارد می شود آزادی ترویج و تبلیغ عقیده است.
پس اصولا طرح این بحث که آیا انسان از نظر حقوقی آزاد است هر عقیده ای داشته باشد، نادرست و مغالطه است چون دامنه حقوق و قوانین حقوقی، رفتارها و روابط اجتماعی است در حالی که عقیده امری قلبی، درونی و شخصی است. (9)
با این بیان روشن می شود که جرم تلقی کردن ارتداد، منافاتی با آزادی عقیده ندارد چون عقیده امری است قلبی و در این صورت، گرچه کفر و شرک و یا تغییر مذهب از اسلام به کفر یک جرم شرعی اما جرم قانونی (حقوقی) نیست چه اینکه: اولا وظیفه و نقش حقوق تنظیم روابط اجتماعی است ثانیا: آزادی شرعی، یعنی انسان از نظر شرع مقدس در انجام یا ترک کاری آزاد باشد. مفهوم این نوع آزادی، مشروعیت و جواز شرعی همه گزینه های آزاد و مجاز است. از این رو کفر و شرک و ارتداد با توجه به آیات شدیداللحن که در مذمت و توبیخ آن وارد شده است شرعا مجاز نیست. (10)
در قسمت دوم مصاحبه آقای بسته نگار به عدم نجاست ذاتی کفار اشاره کرده اند و نجاست آنها را ظاهری و به خاطر مشروبات و ماکولات نجس مانند شراب و گوشت خوک دانسته اند.
 حضرت امام در کتاب الطهاره گفته اند با توجه به کلمه نجس که مصدر است و حمل آن بر مشرکون و کلمه انما که دلالت بر حصر می کند می توان ادعا کرد که ظاهر و متبادر از آیه نجس بودن ذات مشرک است همچون سگ و خوک، زیرا در غیر این صورت برای صحت حمل مصدر بر ذات ناگزیر از تقدیر کلمه ای مانند ذو و صاحب و یا منسلخ کردن لفظ مصدر از معنی خود و منظور کردن معنی صفتی در آن خواهیم بود که هر دو فرض خلاف ظاهر لفظ است ولی اگر حکم نجس را به معنی مصدریش بگیریم و مجوز حمل را مبالغه در نجاست مشرکین بدانیم چنین حمل و استعمالی شایع و در این صورت دلالت آیه بر نجاست ذاتی کفار امری روشن خواهد بود. (11)
مضافا اینکه اکثر اصحاب شیعه و برخی از شخصیتهای بزرگ مانند ابن عباس، حسن بصری و فخر رازی معتقدند: کافر همانند سگ و خوک و نجس العین است از این رو در صورت ملاقات اعضای بدنش با جسم دیگر به شرط رطوبت نجس کننده و لازم الغسل است و شاید آلودگی روح و پلیدی باطن آنها موجب شده است به جهت واقعی آنها را مانند سگ و خوک نجس دانسته اند. (12)
البته لازم به ذکر است که این نجاست ذاتی و واقعی برای کفار است و اهل کتاب (یعنی یهود و مسیحی و مجوس) غیر از کفارند و اکثر و غالب فقها آنها را محکوم به طهارت می دانند که در توضیح المسائل فقها بیان شده است و یکی دانستن اهل کتاب با کفار درست نیست. یکی دیگر از مطالبی که آقای بسته نگار اشاره کرد و جملاتی از برخی علما آورده است که حکومت کافر عدل بر جامعه اسلامی جایز است و از سید بن طاووس نیز نقل کرده است.
 این نقل قول و این جواز از عجایب است، چون طبق آیه “لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا” به خاطر اطلاق و عمومیتش هرگونه غلبه و استیلای کافر را بر مومن نفی می کند و از مهمترین اصول و قواعد حکومت اسلامی حتی در وارد شدن در معاهدات بین المللی نیز مورد توجه قرار می گیرد که نظام اسلامی حق ندارد وارد معاهده ای شود که در آن کفار بر مسلمانان استیلا داشته باشند چه رسد به اینکه کافر بر مسلمانان حکومت کند. ما در تحقیق و بررسی به حکم هچ فقیهی دست نیافتیم که حکومت کافر عادل را بر جامعه مسلمین جایز دانسته باشد. البته منقول است که جامعه با کفر برقرار می ماند اما با ظلم نه. ولی این به معنای جواز حکومت کافر بر مسلمین نیست. اصلا تعبیر کافر عادل خود یک تناقض است، زیرا کفر بالاترین فسق و عصیان است.
در پایان لازم است به مبادی معرفتی و انسان شناسی این گونه تفکرات اشاره ای داشته باشیم:
آقای بسته نگار و همفکرانش اعلامیه حقوق بشر را وحی منزل تلقی کرده و وحی نازل شده الهی را غیرقابل قبول می دانند گرچه به آن استشهاد می کنند ولی مبنای فکری شان همین است. از این آقایان باید پرسید اگر یک روز سازمان ملل و اعلامیه حقوق بشر ملغی شود به چه چیز تمسک کنند تا آیات و روایات را توجیه کنند؟ حتما خواهند گفت اگر اعلامیه دیگر صادر شود با آن توجیه خواهند کرد و این یعنی نسبیت معرفت.
- آقایان در انسان شناسی نیز دچار ضعف اند و هویت انسانی انسان را نادیده می انگارند و بیشتر تمسک شان به اعلامیه حقوق بشر از همین رو است چون در اعلامیه حقوق بشر، بشر صرفنظر از بستگی های دینی، ملی و تاریخی و نژادی و فرهنگی اعتبار شده است و عموم بشر منظور تدوین کنندگان اعلامیه بوده است.
اما باید گفت که تعلقات نژادی در ردیف تعلقات دینی قرار نمی گیرند چون آنها چه جزو ذات انسان نیستند مع هذا میان نژاد و دین تفاوت عظیمی است. رنگ و پوست و نژاد به جسم انسان تعلق دارد و به اختیار او تعیین نشده اما دین اولا در قلمرو اختیار است و ثانیا به فطرت آدمی باز می گردد و این فطرت همان تعلق و عهد او با خداست.
با این نگرش است که برخی به هر نحو ممکن می خواهند اسلام را با اعلامیه حقوق بشر آشتی بدهند و حتی اعلامیه را حاکم بر قوانین اسلام می دانند.
خدا رحمت کند شهید اهل قلم مرحوم سید مرتضی آوینی را که در یکی از نوشته هایش فرموده است: این روشنفکران، اسلام تنومند را آنقدر مثله کردند و تراشیدند که لباس تنگ سکولاریزم را بر تن آن کردند.