۱- گفتمان امنیت در جوامع بدوى
این گفتمان که از پیشینه چند هزار ساله برخوردار است، از زمان حضور انسان هاى اولیه روى کره خاکى وجود داشته و مخصوص جوامع بدوى از جمله جوامع شکارچیان و جوامع شبانى و کشاورزى اولیه بوده است.
در این گفتمان امنیت مساوى با حفظ بقا و موجودیت بوده است، ویژگى این جوامع جمعیت کم، اندک بودن نابرابرى در قدرت و ثروت، تقسیم کار بر حسب سن و جنس بوده و به جز طبیعت منشادیگرى براى ناامنى وجود نداشته است. پس در این گفتمان تهدید اصلى، طبیعت بوده است نه انسان. هدف انسان ها از تشکیل اجتماعات اولیه نیز نه تهدید علیه یکدیگر بلکه غلبه بر مشکلات طبیعى و حفظ بقا بوده است. در این مورد توانایى انطباق با طبیعت مساوى با امنیت بوده و عدم توانایى انطباق با طبیعت به ناامنى منجر مى شده است. در اینجا امنیت مفهومى مقدم و مستقل و مفاهیم دیگر مؤخر و وابسته به آن بوده و به عنوان ابزارهایى براى دستیابى به این هدف مطرح و معنادار شده اند. در مقابل این سؤال که آیا امنیت به خودى خود داراى ارزش است یا وسیله اى براى دستیابى به اهداف و ارزش هاى دیگر؛ گفتمان اولیه معتقد بود که امنیت براى حفظ بقا یک هدف اساسى است. هر چند تعریف امنیت و حفظ بقا و موجودیت هنوز هم از مهم ترین و پرطرفدارترین تعاریف است که صاحبنظران بسیارى بر آن تاکید دارند و دستیابى به آن را ذاتاً داراى ارزش مى دانند و آن را به عنوان یک هدف اصلى و اساسى که هدفى بالاتر و مهم تر از آن نیست، مى پذیرند، اما تعاریف بسیارى نیز وجود دارد که امنیت را وسیله اى براى دستیابى به اهدافى نظیر توسعه، رفاه و. . . مى داند. در گفتمان بدوى امنیت به تبع استقلال مفهومى و مبتنى بودن آن بر نگرش مثبت و ایجابى، ذاتاً یک هدف بوده که به خودى خود ارزش داشته و دستیابى به آن به واسطه وسایل و ابزارهاى دیگر ممکن شده است.
۲- گفتمان امنیت سنتى
با رشد زندگى شبانى و کشاورزى و ظهور اجتماعات متمدن اولیه و تولید ثروت و مالکیت فراتر از نیاز مصرفى و پیدایش طبقات مختلف اجتماعى، تحولاتى در مفهوم امنیت رخ داد. در این دوره دیگر امنیت، حفظ بقا در برابر طبیعت معرفى نمى شده بلکه در این موقع تهدیدات طبیعى رو به کاهش رفت و به جاى آن تهدیدات انسان ها علیه یکدیگر گسترش یافت و منطق همکارى جاى خود را به رقابت و نزاع داد که این تحولات منجر به بروز گفتمان دیگرى تحت عنوان گفتمان سنتى شد.
این گفتمان با پیدایش مفهوم دولت آغاز شد، دولت تا سده ۱۶ رواج سیاسى نیافته بود. اساس اولیه دولت به معناى مدرن، به نیکلو ماکیاولى ( ۱۵۲۷- 1469 ) و پیروان وى در قرن ۱۶ بر مى گردد که با طرح ایده دولت مدرن، اساس دولت ملى را بنا نهادند. با شکل گیرى قرارداد وستفالیا در سال ۱۶۴۸ دولت به عامل اصلى در تحصیل منافع ملى و یا تهدید منافع سایر کشورها تبدیل شد و عملا در مرکز ثقل مسائل امنیتى قرار گرفت.
«در این گفتمان امنیت جنبه سلبى پیدا کرده و با نبود عامل دیگرى که از آن به «تهدید» یاد مى شود، تعریف مى گردد.» تاکید بر امنیت به معناى فقدان تهدید نتیجه تحول در ساخت جوامع بدوى و تبدیل آنها به جوامع مدنى مبتنى بر دولت سرزمینى بود. در این گفتمان امنیت دیگر حفظ بقا و موجودیت نیست بلکه حفظ بقا، خود در مقام هدف نشسته است و فقدان تهدید نسبت به این حفظ بقا و موجودیت، معنابخش امنیت شده است. نبود تهدید نیز در نبود جنگ و هجوم معنا مى شود. گفتمان سنتى بر امنیت عینى یا به عبارت دیگر حفظ سرزمین و فقدان تجاوز نظامى براى تصرف آن تاکید خاصى دارد.
شاخصه بارز این گونه مطالعات، تاکید تحلیلگران بر روى بعد نظامى در مقام تحلیل وضعیت امنیتى مى باشد، تلاش در بالا بردن توان نظامى براى مقابله و سرکوب دشمنان، راهبرد اساسى این گفتمان است. در این رویکرد ضمن قائل شدن نقش اساسى براى دولت در معمارى ساختمان امنیتى جامعه، توانایى ها و شیوه هاى نظامى، اساسى ترین ابزار تامین امنیت ملى دانسته مى شود. در این جا تهدید نظامى مهم ترین شیوه تهدید و شاید تنها تهدید «برانداز» در نزد دولت - کشورها محسوب مى شود. درنتیجه نظامیان حرفه اى، مفسران و نمادهاى مسلط ساختار امنیتى و بهترین مشاوران امنیتى دولت به شمار مى روند.
سلبى نگرى مشخصه اصلى مفهوم امنیت در گفتمان سنتى است، همچنانکه در این گفتمان معمولاً تهدیدها در بیرون از مرزهاى ملى مورد نظر مى باشد. به طور کلى در این گفتمان دو دیدگاه اصلى به تعریف و تحلیل امنیت پرداخته اند که همواره روى دو مفهوم اساسى قدرت و صلح متمرکز بوده اند. دیدگا ه هاى معطوف به قدرت را رئالیست ها (واقع گراها) و دیدگاه هاى ناظر به صلح را آرمان خواهان مى نامند.
۳- گفتمان امنیتى فراسنتى
در پى نقد جدى آثار سنت گرایان و طرح این ادعا که بعد نظامى توان تحلیل همه جانبه مسائل امنیتى جهان معاصر را ندارد، تحولى تازه در مطالعات امنیتى به وجود آمد که باور اصلى آن را تعدد ابعاد امنیت شکل مى دهد.
برژنسکى آنجا که ماهیت امنیت ملى را «در چند بعدى بودن» امنیت دانسته، با استناد به تجارب اجرایى اش چنین اظهار مى دارد:
«منظور من از امنیت ملى معنى محدود آن یعنى امنیت نظامى صرف نیست؛ گرچه قدرت نظامى یکى از ابعاد مهم رقابت تاریخى آمریکا و شوروى بود، در عوض معتقدم که امنیت ملى ملاحظات بیشترى را دربرمى گیرد ؛ از جمله زمامدارى سیاسى، قدرت اقتصادى، نوآورى تکنولوژیک، حیات ایدئولوژیکى و غیره. تلاش براى نیل به امنیت ملى بدون عنایت به چنین ملاحظاتى چندان موثر نخواهد بود و احتمالاً به شکست مى انجامد.»
فروپاشى نظام دوقطبى پیشین نقطه مرکزى مطالعات امنیتى را متحول و متغیر ساخت، این تحول از جمله تاثیراتى که بر مطالعات امنیتى داشت این بود که بر زوال پارادایم واقع گرا در روابط بین الملل بسیار تاثیر گذاشت و همچنین باعث شد که ابعاد داخلى امنیت نسبت به قبل از اهمیت بیشترى برخوردار شود. مواردى همچون ملاحظات قومیتى، مهاجرت و روندهاى اقتصادى روز به روز اولویت بیشترى یافته اند و تاثیرات فراملى ابعاد داخلى، مورد تایید قرار گرفته است.
به دنبال اهمیت یافتن ابعاد داخلى امنیت، نقدهاى جدى بر امنیت سنتى توسط پژوهشگران این حوزه وارد شد. اولمن، تمرکز بر امنیت نظامى را زیر سؤال برد و اظهار داشت که این تمرکز تصویر بسیار غلطى از واقعیت ارائه مى دهد و باعث کاهش امنیت در سطوح کلان مى گردد. به دنبال وى، هافندرون تاکید مى کند که مطالعات امنیتى باید بیش از تمرکز بر امنیت نظامى بر جنبه هاى اقتصادى، تکنولوژیکى و داخلى نیز متمرکز باشد. به طور کلى اندیشمندان مختلفى روى این نظر تاکید کردند که در دنیاى پس از جنگ سرد دیگر تمرکز بر ابعاد نظامى امنیت کاربردى ندارد؛ زیرا امنیت نظامى، تحلیل مسائل امنیتى در سطح داخلى و خارجى، که تابع مسائل نظامى نمى باشند را در نظر نمى گیرد. در نتیجه محققان حوزه امنیت فراسنتى، تکیه بر بعد نظامى را براى تحقق کامل امنیت کافى ندانستند و ابعاد غیر نظامى را نیز در کانون محاسبات امنیتى قرار دادند، در نهایت امنیت پدیده اى متاثر از مولفه هاى مختلف به شمار آمد که شاخصه اصلى تمامى این محققان را مى توان رویگردانى آنها از محوریت عامل نظامى در تعریف امنیت دانست. علاوه بر مسائل فوق، دگرگونى هاى پیاپى داخلى در کشورهاى جهان سوم، امنیت را دچار تحول مفهومى کرد؛ به طورى که دیگر امنیت نظامى پاسخگوى مسائل متنوع امنیتى در این کشورها نمى شد.