تعامل اقتصاد و سیاست
یدالله محمدی
در طول تاریخ، اقتصاد و سیاست، همواره دو رکن اساسی حیات اجتماعی بشریت بوده است. امروزه تعامل این دو موضوع، بیش از هر زمان، سایه خود را بر حوزههای مختلف حیات انسانی انداخته است. گستره این تعامل و تأثیر و تأثر متقابل آنها به حدی است که عدهای معتقدند نمیتوان مرز مشخصی بین دو حوزه اقتصاد و سیاست ترسیم کرد و جدا کردن آنها از یکدیگر، هر یک از این دو علوم را دچار پراکندگی و بحران میکند. امروزه بحثهای زیادی در باب اقتصاد و سیاست و تعامل این دو، در حوزههای علم سیاست، روابط بینالملل، اقتصاد، جامعهشناسی و مباحث توسعه و عقب ماندگی مطرح است تا جایی که حتی تحولات سیاسی اجتماعی جوامع انسانی و توسعه و عقب ماندگی آنها را از زاویه این پدیده مورد بحث و بررسی قرار دادهاند.
اقتصاد و سیاست دو مقولهای است که در طول تاریخ کهن، حیات اجتماعی بشر را به شکلهای مختلف تحت تأثیر قرار داده است. از چندین قرن پیش از میلاد مسیح، فیلسوفان بزرگی چون سقراط، افلاطون و ارسطو به مناسبتهایی سخن از اقتصاد و سیاست در جوامع بشری راندهاند. آنها هنگامی که سخن از سعادت انسانی، دولت خوب، فضیلت و بعضی مانند افلاطون مدینه فاضله راندهاند، مسائل اقتصادی و سیاسی در کانون اندیشه و سخنان آنان قرار داشته است، که در اینجا مجال پرداختن به آنها نیست.
اقتصاد و سیاست، دو موضوعی است که در دنیای پیچیده و پیشرفته امروزی، بیش از هر زمان دیگر در هم تنیده و فرورفته است. از این رو شاید نتوان مرزبندی دقیق و عمیقی بین اقتصاد و سیاست تعیین نمود. این دو متغیر ضمن اینکه بر یکدیگر کاملاً تأثیرگذار است و در مواردی برای یکدیگر حالت تعیین کنندگی دارد، خود نیز بیش از هر زمان دیگر، حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بشر را تحت تأثیر قرار داده است. با کالبد شکافی جوامع مختلف انسانی در بحث توسعه و عقب ماندگی، رفاه و فقر، دموکراسی و استبداد، آزادی و اختلاف و... به این نتیجهگیری میرسیم که دو متغیر اقتصاد و سیاست و چگونگی استفاده و به کارگیری آنها در این جوامع در سرنوشت متفاوت آنها نقش بنیادین داشته است؛ حتی بسیاری از نظریات اندیشمندان و صاحبنظران بحث و توسعه و عقب ماندگی در جوامع بشری را از زاویه اقتصادی مانند انباشت ثروت یا انباشتگی داخلی مورد بررسی قرار دادهاند. دستهای دیگر نیز به بحث از زوایه سیاسی نگریستهاند (مارکسیستها.) آنها استعمار و امپریالیسم را شرط عقب ماندگی کشورهای عقب مانده و علت اصلی توسعه و پیشرفت کشورهای صنعتی غرب ارزیابی کردهاند. در همین راستا عدهای نیز از زوایه «استبداد شرقی» به مسأله نگریسته و آن را شرط عقب ماندگی کشورهای آسیایی تحلیل کردهاند؛ به عبارتی دراین نظریه، که بر عنصر استبداد و کم آبی در شرق به عنوان پیش زمینههای عقب ماندگی جوامع آسیایی تأکید شده است، ترکیبی از دو عنصر اقتصاد و سیاست آشکارا مطرح شده است. در هر حال، بحثهای توسعه و نوسازی و عقب ماندگی عمیقا و کاملاً به اقتصاد و سیاست توجه دارد که امکان بررسی و پرداختن آن در این مقاله نیست.
امروزه تبلور و تجلی اقتصاد و سیاست را میتوان در وجود موازی و تعامل متقابل دو پدیده «دولت» و «بازار» مشاهده کرد که اولی کارکردش تأکید بر مفاهیمی چون سرزمین، حکومت و حاکمیت، حق استفاده انحصاری و مشروع زور در جامعه است و دومی بر مبنای مفاهیم همگرایی کارکردی، روابط قرار دادی و توسعه وابستگی متقابل خریداران و فروشندگان قرار دارد. برای دولتها، قلمرو سرزمینی مبنای ضروری استقلال ملی و وحدت سیاسی است و برای بازار محو تمامی موانع سیاسی و غیرسیاسی، که در سه راه عمل مکانیسم بازار قرار دارد، ضروری است. از سوی دیگر منطق بازار این است که فعالیتهای اقتصادی را در جاهایی که بیشترین بازدهی و سود را دارد به جریان اندازد و منطق دولت این است که فرایند و رشد اقتصادی و انباشت سرمایه را کنترل کند.(1)
در قرن 17، که پدیده ملت سازی و حکومت همگانی مطرح شد، تحت حکومت هنری چهارم و ریشیلیو، اصطلاح اقتصاد سیاسی برای اولین بار در فرانسه مطرح میشود. میرابیو mirabeau در 1760 سخن از اقتصاد سیاسی راند و آن شامل رسالهای در باب کشاورزی و اداره عمومی و نیز طبیعت ثروت و ابزار تحصیل آن میشد. طی دهههای بعدی، معنی دوم، برتری بیشتری مییابد و کلمه علم به آن افزوده میشود و در دهه 1770 منحصرا به تولید و توزیع ثروت در زمینه مدیریت منابع ملی اشاره داشت. بعدها مارشال ارتباط دو عنوان مترادف را آشکار ساخت:
اقتصاد سیاسی یا علم اقتصاد، که مطالعه نوع بشر در ارتباط با داد و ستدهای عادی زندگی است، آن (علم اقتصاد یا اقتصاد سیاسی) بخشی از اقدامات فردی یا اجتماعی را مورد بررسی قرار میدهد(2) که نزدیکترین ارتباط را با تحصیل و با به کارگیری نیازمندیهای مادی بشر دارد.
بعدها در دموکراسیهای غربی و انتخابات عمومی، ارتباط تنگاتنگ اقتصاد و سیاست خود را آشکار میسازد؛ به عبارتی مقبولیت سیاسی دولتها و میزان موفقیت آنها در گرو برنامههایی است که به لحاظ اقتصادی بیشترین نتایج مطلوب را دربرداشته باشد. پرواضح است که در دموکراسیها چنانکههارولدویلسون نخست وزیر بریتانیای کبیر بیان نمود: «ایستادگی دولت و توانایی وی در حفظ اعتماد حوزه انتخابیه یک انتخابات عمومی وابسته به موفقیت سیاستهای اقتصادی آن است.»(3) در واقع در دمکراسیها دولتها بهعنوان نهاد و مرجع برتری مطرح هستند که از یک سو زمینه مشارکت سیاسی مردم را در انتخابات مختلف فراهم میسازند و از سوی دیگر درصددند تا با توسل به برخی برنامهها و اقدامات اقتصادی؛ ضمن تحکیم پایههای حکومت خود بر مقبولیت سیاسی آنان بیفزایند. «در مجموع در مورد این قضیه که مقبولیت سیاسی وابسته به اقدامات اقتصادی است اجماع وجود داشته است که به لحاظ آماری، نمونههای گستردهای از کشورها در دورههای مختلف زمانی تأیید میشوند.»(4)
اقتصاد و سیاست از بعد جامعهشناسی سیاسی به مطالعه نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی میپردازد. از دیدگاه جامعهشناسی سیاسی، موضوع اصلی بحث نه صرفا لایه سیاسی قدرت، بلکه لایههای اجتماعی و اقتصادی و بهویژه چگونگی تبدیل قدرت اقتصادی به قدرت اجتماعی و قدرت اجتماعی به قدرت سیاسی است؛ «نیروهای سیاسی- اجتماعی، قدرت اجتماعی را به قدرت سیاسی تبدیل میکنند.»(5) در جامعهشناسی سیاسی بحث طبقات و نیروهای اجتماعی و تأثیرگذاری آنها بر قدرت سیاسی جایگاه ویژهای دارد؛ یعنی با کالبد شکافی نیروها و طبقات اجتماعی و قدرت سیاسی به سهولت به چهره عریان اقتصاد و سیاست برمیخوریم؛ چنانکه «نفوذ یک گروه اجتماعی بر زندگی سیاسی خود معلول شیوه تولید و روابط تولیدی و چگونگی توزیع قدرت اجتماعی به طور کلی است.(6)
تعامل و همبستگی سیاست و اقتصاد، عرصههای مختلف علوم سیاسی و روابط بینالملل و سیاست خارجی را نیز در برمیگیرد؛ حتی فراتر از این، چنانکه بعداً اشاره میشود، در عرصههای روششناسی و استراتژی نیز شاهد این پیوند و ارتباط تنگاتنگ هستیم. رابرت دال، سیاست را یکی از حقایق غیرقابل اجتناب زندگی بشر میداند و معتقد است که انسانها در هر لحظه از زمان به نوعی با مسائل سیاسی درگیر هستند. او دررابطه، با دو حوزه مورد بحث براین اعتقاد است که: «سیاست یکی از جنبههای بسیار متنوع نهادهای بشری بوده و اقتصاد جنبه دیگر آن به شمار میرود، اگر چه ممکن است علمای اقتصاد و سیاست هر دو نهادهای واحدی مثل سیستم خزانه داری یا سیستم بودجهبندی یک دولت را مورد بررسی قرار دهند ولی باید متوجه بود که در هر مورد بخصوص عالم اقتصادی بدوا با مسائلی از قبیل قلت منابع و استفاده از آنها و عالم سیاسی با مسائلی مثل روابط قدرت و حکومت و اقتدار سرو کار خواهد داشت.»(7)
در دنیای به هم وابسته امروزه که نظریه وابستگی متقابل بر روابط سیاسی - اقتصادی و مناسبات دولتها و بازیگران سیاسی حاکم است، سیاست خارجی دولتها همسو با روابط و مناسبات اقتصادی آنها با دولتهای دیگر قرار میگیرد. دولتها به منظور تحقق اهداف سیاست خارجی خود در تعامل با دیگر دولتها از ابزارها و روشهای مختلفی بهره میگیرند. یقینا استفاده از اهرمهای اقتصادی در شکلهای مختلف آن، بخصوص برای قدرتهای بزرگ و ابرقدرتها که از بنیه اقتصادی خوبی برخوردارند در تأثیرگذاری بر رفتار سیاسی دولتهای دیگر بهویژه کشورهای جهان سوم، بسترساز موفقیت آنها در سیاست خارجی آنان بوده و هست. «در سال 1963 ایالات متحده تصمیم به قطع کامل همه کمکهای اقتصادی و نظامی به اندونزی نمود؛ درست پس از اینکه حکومت اندونزی، همه منابع خود را بهمنظور رسیدن به هدفش، که خردکردن مالزی بود، بسیج کرد. به گونهای مشابه، اتحاد شوروی بهطور کامل هزاران تکنسین و میلیونها روبل کمک اقتصادیش را پس از اینکه چینیها رهبری شوروی را در جنبش جهانی کمونیست مورد انتقاد قرار دادند پس گرفت. روسها مدعی بودند که کارکنان کمکی آنها توسط چینیها برگردانیده شد، اما احتمالاً حکومت شوروی ابتکار عمل را در رابطه با کاهش برنامه کمکهای اقتصادی بهعنوان ابزاری بهمنظور وادارکردن چینیها به تغییر سیاستهای داخلی و خارجی و همچنین تغییر موضوع آنان در برابر موضوعات ایدئولوژیکی مشخص در دست داشتند.(8)
برنامه رسمی کمکهای خارجی هر چند اهداف چندگانهای را در بر میگیرد به تعبیر هالستی این کمکها در یک تقسیم بندی کامل به چهار دسته تقسیم میشود: «1- کمکهای فنی 2- کمک و برنامه وارد ساختن کالا 3- اهدای وام برای توسعه 4- کمکهای انسان دوستانه اضطراری «(9.) در واقع دولتها برای تحقق اهداف ملی و پیشبرد سیاست خارجی خود از ابزارهای متنوعی چون دیپلماسی، ابزارهای نظامی و اقتصادی بهره میگیرند. در بین ابزارهای گوناگون یاد شده ابزار اقتصادی بهعنوان اهرمی کارآمد و فراگیر از سوی قدرتهای بزرگ جهت تغییر رفتار سیاسی و خارجی کشورهای دیگر جایگاه ویژهای داشته و دارد. البته این ابزار به عصر کنونی روابط بینالملل هم اختصاص نداشته است، بلکه در تاریخ گذشته نیز ریشه داشته و دولتهای قدرتمند از آن طریق سعی در تمکین خواستههای خود به کشورهای نیازمند نمودهاند.
«یکی از تکنیکهای مؤثر در اجرای سیاست خارجی برای تحقق هدفها و تأمین منافع ملی، استفاده از ابزارهای اقتصادی، مالی، تجاری و تکنولوژیک است. در این راستا دولت استفاده کننده از این حربهها، سعی میکند دیگر دولتها را به تغییر در رفتار سیاست خارجیشان وادار کند به گونهای که دگرگونیهای حاصل در دادههای سیاست خارجی دیگران، منافع دولت استفاده کننده را از ابزارهای مورد نظر در پی آورد... امروزه حربه اقتصادی به اشکال گوناگون از جمله اعطا و عدم اعطای وام، صدور تکنولوژی و یا خودداری از آن، تحریم تجاری و بازرگانی، محاصره اقتصادی، مسدود کردن داراییها، افزایش یا کاهش تعرفههای گمرکی، مشارکت و یا عدم مشارکت در سرمایهگذاری و نظایر اینها مورد استفاده قرار میگیرد. بدین ترتیب هر اندازه دولتی از قدرت و توانایی کمتری برخوردار باشد و وابستگی آن به دولتهای دیگر بیشتر باشد، در مقابل حربههای اقتصادی، مالی و تکنولوژیک آسیبپذیرتر است.»(10)
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
