قراردادی برای تمام فصول

دکتر حسین یکتا
در حقوق بین المللی عرفی و قراردادی معاهدات، اصل تداوم معاهده و خصوصیت لایتغیر بودن آنها از اصول قطعی، دائمی و لایتغیر محسوب می شود. حقوق بین الملل، قطعی، دائمی و غیرقابل تغییر بودن را از اصول ذاتی عناصر متشکله عهد نامه های مرزی شناخته و بر این اساس استناد به اصل تغییر فاحش اوضاع و احوال را در معاهدات مرزی جایز نشناخته و هرگونه کان لم یکن و ملغی الاثر نمودن و یا تعلیق مفاد یا انقضای اصول این گونه عهد نامه ها را مردود دانسته است.
ماده ۶۲ کنوانسیون سال ۱۹۶۹ م‎/ ۱۳۴۸ ش وین استناد به اصل تغییر فاحش اوضاع برای لغو یک جانبه عهد نامه های مرزی را مردود دانسته است. بند ۲ ماده مذکور به این شرح می باشد که اگر معاهده تعیین کننده مرز باشد، تغییرات اساسی اوضاع برای پایان دادن به معاهده و یا خروج از آن را نمی توان مورد استناد قرار داد.
همچنین در حالی که حقوق بین الملل حق تغییر قراردادها را برای دول جدیدالاستقلال براساس اصل ولادت مطهر مجاز شمرده ولی اجرای این اصل را درباره عهد نامه های مرزی به شدت منع کرده و تداوم آن را مورد تأیید قرار داده است.
حقوق بین الملل به سبب احترام به تمامیت ارضی کشورها قطعی، دائمی و لایتغیر بودن را از اصول ذاتی عناصر متشکله عهدنامه های مرزی شناخته است و در این قاعده کلی، نه تنها تغییر یک جانبه عهده نامه های مرزی را براساس اصل تغییر اوضاع جایز ندیده، بلکه هر گونه ادعای یک طرفه را دایر بر کان لم یکن و ملغی الاثر بودن یا تعلیق اجرای مفاد و یا انقضای اصول عهد نامه های مرزی به هر عنوان و دلیلی، مردود شناخته است. حتی درباره اصل ادامه اصالت و صحت عهدنامه های مرزی، حقوق بین الملل ضمن آن که در مورد مسأله جانشینی دول، راجع به قراردادها برای دول تازه استقلال یافته حق تغییر قراردادهای منعقده به وسیله دولتهای استعماری سابق را براساس اصل نیل به استقلال کشورهای جدید مجاز شمرده، لیکن اجرای این اصل را در مورد عهد نامه های مرزی به شدت منع کرده و در این مورد بر اصل تداوم معاهدات تأکید شده است.
این اصل در عهدنامه مرزی ۱۹۷۵ م‎/ ۱۳۵۴ ش الجزایر منعقده فیمابین ایران و عراق به صراحت مورد تأکید قرار گرفته است. ماده ۵ این عهده نامه تصریح می کند؛ در قالب غیرقابل تغییر بودن مرزها و احترام کامل به تمامیت ارضی دو دولت، طرفین معظیمن متعاهدین تأیید می نمایند که خط مرز زمینی و رودخانه ای آنان لایتغیر و دائمی و قطعی می باشد.
به موجب اصول و مقررات حقوق بین الملل لغو یک جانبه عهدنامه ۱۹۷۵ م / ۱۳۵۴ ش توسط عراق، نادیده گرفتن اصل مهمی از اصول حقوق بین الملل بوده است.
توسل به زور
تهدید به زور یا کاربرد زور در روابط بین المللی علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک کشور مغایر با اهداف سازمان ملل متحد باشد. تهدید به زور یا استفاده غیرقانونی از زور ، به موجب بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، به عنوان قاعده عرفی شناخته شده برای کلیه کشورها، اعم از این که عضو سازمان ملل متحد باشند یا خیر، الزام آور است در راستای برخورد منطقی با خشونت های بین المللی، میثاق جامعه ملل و مفاد منشور سازمان ملل نه تنها جنگ را در برمی گیرد، بلکه تهدید یا کاربرد زور را نیز شامل می شود. چهار استثناء بر اصل منع تهدید یا توسل به زور در روابط بین المللی وجود دارد که عبارتند از:
۱ - اقدامات اجرایی امنیت دسته جمعی بر اساس ماده ۴۲ منشور ملل متحد و به دستور شورای امنیت.
۲ - عملیات اجرایی توسط ترتیبات یا سازمان های منطقه ای با مجوز قبلی شورای امنیت.
ادامه از صفحه ۹
۳ - دفاع مشروع از خود.
۴ - اقدامات علیه کشورهای دشمن سابق براساس مواد مربوط به کشورهای دشمن.
در روابط بین المللی کلیه اعضاء از تهدید به زور یا کاربرد آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال هر کشور دیگری که با مقاصد سازمان ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداری خواهند کرد. براساس این تعریف و رویه، که در قطعنامه های مختلف مجمع عمومی از جمله قطعنامه ۲۶۲۵ ، ۲۴ اکتبر ۱۹۷۰ و قطعنامه ۱۱۸/۳۷ ، منع توسل به زور، به یک قاعده آمره حقوق بین الملل معاصر تبدیل شد براساس حقوق بین الملل معاصر، دولت ها به هیچ وجه نمی توانند به طور انفرادی به زور متوسل شوند، مگر در دفاع از خود که در چارچوب ماده ۵۱ منشور ملل متحد قرار می گیرد.
دولت عراق سعی کرد، تجاوز به ایران را با دفاع از خود توجیه نماید. وزیر خارجه عراق در سخنرانی خود در شورای امنیت سازمان ملل به تاریخ ۱۵ اکتبر ۱۹۸۰ ضمن اشاره به قضیه کارولینا، تجاوز عراق به ایران را ضرورت دفاع از خود نامید و عنوان کرد که ضرورت دفاع از خود، فوری و شدید بود و فرصت انتخاب وسایل و فرصت رسیدگی را باقی نمی گذاشت و عراق راه دیگری برای انتخاب نداشت.
قضیه کارولینا مربوط به حقوق بین الملل سنتی و مبتنی بر دفاع از خود بازدارنده است، به این مفهوم که هر گاه دولتی مورد حمله قرار گیرد و یا تهدید به حمله شود، می تواند برای دفاع از خود به (دفاع پیشگیرانه) به استفاده از زور متوسط شود. مشروط بر این که ضرورت دفاع، شدید و فوری باشد و امکان انتخاب وسیله و فرصت رسیدگی وجود نداشته باشد. با توجه به این که دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام به حمله مسلحانه علیه دولت عراق نکرده و هیچ گونه تهدیدی نیز از سوی ایران اعلام نشده بود، تجاوز عراق به ایران با عنوان دفاع از خود هیچ گونه مبنایی در حقوق بین الملل عرفی و حقوق بین الملل موضوعه نداشته ادعای عراق با مفاد ماده ۵۱ منشور ملل متحد، سازمان ملل متحد نیز مغایرت دارد بنابراین حمله عراق به ایران را می توان توسل به زور دانست. برابر ماده ۵۱ منشور کشوری که مورد تجاوز واقع شده است تا زمانی که شورای امنیت تدابیر اجرایی جهت دفع تجاوز اتخاذ ننماید حق دارد به دفاع از خود بپردازد. از این رو برابر ماده ۱ قطعنامه تعریف تجاوز، جمهوری اسلامی ایران که در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ از زمین، هوا و دریا مورد تجاوز ارتش عراق قرار گرفت، حق داشت از خود دفاع کند و از نظر حقوقی این دفاع می تواند حتی در داخل خاک کشور متجاوز نیز مصداق داشته باشد.
تغییر بنیادین اوضاع و احوال
با تکیه بر این عقیده که معاهده بین المللی به لحاظ واقعیتی اجتماعی به خلق قاعده ای حقوقی می پردازد، باور بعضی از نظریه پردازان این است که در صورت تحول و تغییر آن واقعیت اجتماعی، معاهده هم از درجه اعتبار ساقط گردد. برای توجیه هماهنگی معاهده با واقعیت اجتماعی موجود، نظریه پردازان عقیده دارند که قید بقای اوضاع و احوال زمان عقد در تمام معاهدات مستتر است و در صورت تغییر اوضاع و احوال امکان لغو معاهده فراهم می گردد. چون اوضاع و احوال لزوماً در تغییر و تحول است، چه بسا که این قید خطراتی به بار آورد، زیرا فرض وجود این قید نه تنها نرمش و انعطاف پذیری معاهدات را تضمین نمی کند، بلکه نفوذ و اقتدار تمام مقررات بین المللی را تضعیف نموده، ثبات و استقرار آن موازین را به مخاطره می افکند. ضمناً این نظریه دستاویز کشورهایی قرار خواهد گرفت که به لغو یک جانبه معاهدات مبادرت می ورزند. بنابراین نمی توان این نظریه را پذیرفت. معاهده ۱۹۶۹ م وین مشکل اخیر را بررسی کرده و در ماده ۶۲ خود، با احتیاط تمام، از تحول بنیادین شرایط و اوضاع و احوال سخن به میان آورده است. برابر متن این ماده، تغییر اوضاع و احوال که در زمان انعقاد معاهده موجود بوده برای این که کشوری بتواند با استناد به آن از معاهده کنار گرفته یا آن را لغو نماید، کافی نیست مگر این که پیش نیازهای زیر به موجب کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات سال ۱۹۶۹ م برآورده شود:
۱ - تغییر باید در اوضاع و احوال موجود در زمان انعقاد قرار داد باشد.
۲- تغییر باید بنیادین باشد.
۳- تغییر باید توسط طرفین غیرقابل پیش بینی باشد.
۴- اوضاع و احوالی که تغییر کرده اند، باید پایه اساسی رضایت کشورها را بر التزام در قبال معاهده تشکیل داده باشند.
۵- در اثر این تغییر، باید حدود تعهدات طرفی که به آن استناد می کند، به طور ریشه ای و اساسی و تغییر شکل یافته باشد.
۶- تعهدات قراردادی که هنوز اجرا نشده باشند، یعنی این اصل شامل معاهداتی نمی شود که کاملاً اجرا شده اند.
بنابراین ملاحظاتی می شود که قید بقای اوضاع و احوال زمان عقد هنوز به عنوان اصلی کلی در قلمرو معاهدات راه نیافته و استناد به چنین قیدی فقط با رعایت سلسله محدودیت هایی در بعضی موارد خاص ممکن می گردد.
از سوی دیگر، استناد به تغییر بنیادین اوضاع و احوال، در این امور مسموع نخواهد بود: الف- قراردادهای مرزی ب- نقض قواعد امری بین المللی؛ ضمناً طبق قسمت اخیر ماده مذکور (ماده ۶۲ معاهده ۱۹۶۹ م ) هرگاه یکی از طرفین قرارداد بخواهد براساس بندهای پیشین، به تعبیر بنیادین اوضاع و احوال، به عنوان دلیل خاتمه دادن به قرارداد و با کناره گرفتن از آن استناد جوید، تنها می تواند تعلیق اجرای قرار داد را خواستار شود.
این در حالی است که دولت عراق در ۱۷ سپتامبر ۱۹۸۰/ ۲۶ شهریور ۱۳۵۹ به لغو یک جانبه عهدنامه ۱۹۷۵ م الجزایر اقدام کرد. یکی از دلایل حقوقی عراق برای فسخ این عهدنامه توسل به اصل تغییر بنیادین شرایط یا اصل ربوس بود و این مورد را به دو طریق مطرح کرد: الف- عدم استرداد بخش هایی از خاک عراق که در معاهده ۱۹۷۵ م به آن اشاره شده بود. ب- عراق عهدنامه ۱۹۷۵ م را از نوع قراردادهای تحمیلی تلقی کرد و معتقد است که رویداد انقلاب و دگرگونی در نظام سیاسی ایران فرصت لازم را برای رهایی از آن فراهم آورده است. سعدون حمادی، وزیر امور خارجه وقت عراق که عهدنامه ۱۹۷۵م را از سوی دولت خویش امضاء کرده بود، طی مصاحبه ای بیان می کند: که عهدنامه الجزایر در شرایط خاصی که دیگر موجود نیست، منعقد گردیده است (همو، ص ۱۰۷).
براین اساس این عهدنامه فاقد اعتبار است. جالب آن که در عهدنامه ۱۹۷۵م و موافقتنامه های تکمیلی آن، حق لغو یک جانبه پیش بینی نشده و به هیچ وجه اختلاف نظر در نحوه اجرای عهد نامه نمی تواند دلیلی برای لغو یک جانبه آن باشد (جعفر ولدانی، ص ۱۰۷). به گونه ای که در ماده ۴ عهدنامه ۱۹۷۵م تأکید می نماید: عهدنامه مذکور و سه پروتکل و ضمائم آنها مقررات قطعی، دائمی و غیرقابل نقض می باشند. بنابراین عهدنامه ۱۹۷۵ م برای همه زمانها معتبر است و جنگ نمی تواند خللی بر اعتبار آن وارد نماید.