ارزیابی صادقانه

ناصر بهرامی‌راد
این روزها دولت نهم یکمین سال فعالیت خود را پشت سر می گذارد و وارد هفته دولت می شود؛ در چنین زمانی ارزیابی همه جانبه عملکرد یک سال گذشته اش عادی ترین انتظار همگان است و خواه و ناخواه عملکرد یکساله تمام دستگاه های اجرایی و نتایج ملموس آن در بوته نقد نهاده می شود. علاوه بر این، اولین هفته بزرگداشت دولت در عمر چهارساله دولت نهم، میقاتی است که برگزیده انتخابات شگفت سوم تیر 84 با اعضای کابینه اش تعیین کرده- و انتظار طبیعی رأی دهندگان آن انتخابات نیز همین است- تا به بررسی بی ملاحظه عملکرد یکساله آنان در حوزه تحت اداره شان بنشینند و سپس کمر همت به اصلاح و جبران هر نقص و قصوری در این دوران وجود داشته، ببندد.
احمدی نژاد بدرستی وعده داده بود در پایان نخستین سال - و هر سال- عمر دولتش، عملکرد وزرا و سایر اعضای کابینه را متناسب با مفاد میثاقی که در آغاز راه با آنان بسته و نیز متناسب با نیازها، انتظارات و خواسته های برحقی که مردم از دولت اصولگرا دارند، مورد بررسی قرار دهد. در خصوص این بازنگری و ارزیابی محتوم نکاتی وجود دارد که شاید در خور توجه باشد. نخست آن که ضرورت ها و دلایل ارزیابی عملکرد یکساله کابینه بدرستی تعریف شده اند؟ بدون تبیین دقیق ضرورت ها و دلایل منطقی ارزیابی همه جانبه عملکرد اجزای دولت، این امر مهم و سرنوشت ساز لاجرم در دام تشریفات و پروپاگاند بی حاصل و اسراف در وقت، توان و سرمایه های ملی گرفتار خواهد شد.
نتایج مورد انتظار از ارزیابی عملکرد یکساله مدیران دولت کدامند؟ این نتایج می بایست برای هر یک از بخش ها و عرصه های فعالیت گسترده دولت اعم از اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی، سیاست و دیپلماسی به گونه ای تعریف شوند که دستیابی به آنها برای اقشار مختلف مردم، نخبگان و دست اندرکاران رسانه ها ملموس و قابل اندازه گیری باشد و براحتی بتوانند وجوه تمایز میان دو دوره قبل و بعد از بازنگری را احصا کنند.
آیا بازنگری فقط شامل اشخاص و عملکرد آنان خواهد بود؟ پاسخ مثبت به این پرسش به خودی خود هیچ ایرادی ندارد و بلکه اقدامی سازنده تلقی می شود، اما اهمیت ارزیابی اهداف و سیاست های اعمال شده در یک سال گذشته به هیچ وجه کمتر از آن نیست. آیا در جریان بررسی عملکردها ضرورتی دیده می شود که مقولاتی همچون سیاست های ناصحیح، هدف گذاری های غیرواقعی و حتی ایراداتی همچون بخشی نگری، موازی کاری، تداخل وظایف و از همه خطرناک تر، «ناهماهنگی» میان اجزای دولت زیر تیغ نقد قرار گیرند و در صورتی که وجودشان احراز شود، مشمول بازنگری واقع شوند؟
ترکیب و اعضای تیم منتخب برای ارزیابی و بازنگری عملکرد کابینه، آیا برای داوری دارای صلاحیت کافی هستند؟ اهمیت پاسخ این پرسش قابل انکار نیست. از همین رو شاید دقت در گزینش این تیم از میان کارآمدترین افراد درون دولت، جامعه اصولگرایان و حتی نخبگان منتقد و نیز مراقبت از آن که تعلقات رنگارنگ سیاسی، تشکیلاتی و غیره کمترین جایگاه را در بررسی ها نداشته باشد، توجه ویژه ای را اقتضا کند.
برخورد سختگیرانه و بی ملاحظه در ارزیابی عملکردها ضرورتی حیاتی دارد. هر نوع مسامحه در انطباق عملکرد افراد و دستگاه ها با معیارهای روشن علمی و نیز ملاک های اصولگرایانه و مورد مطالبه عامه مردم و همچنین افتادن در دام مانورهای تبلیغاتی، آفتی مهلک برای کارکرد سالم دولت اصولگراست و باید از آن دوری شود.
دستگاه ها و مدیرانی که در ارزیابی ها موفق شناخته می شوند، دارای چه کارنامه ای هستند؟ این کارنامه موفق بایستی به درستی توضیح داده شود، نتایج ملموس و عینی آن تشریح گردد و دلایل اصلی این توفیق نیز تبیین شود.
فرآیند ارزیابی و نتایج بازنگری، خواه و ناخواه به سطح رسانه ها و افکار عمومی خواهد آمد. از این گذشته، مردم به معنای واقعی کلمه در این فرآیند ذی نفع هستند و می بایستی از آن مطلع شوند. ضرورت اعلام نتایج بررسی ها و تصمیمات حاصله از آن چندان جای مناقشه نیست و دولت و شخص رئیس جمهور باید فضای رسانه ای مربوط به این موضوع را بخوبی اداره کنند. مدیریت صحیح رسانه ای و تبلیغاتی در اطلاع رسانی از ارزیابی و بازنگری عملکرد یکساله دستگاه ها و مدیران دولت، می تواند دست بدخواهان را در تحریف و سیاه نمایی تلاش صادقانه دولتمردان اصولگرا برای افکار عمومی رو کند و از مسموم شدن فضا پیشگیری بعمل آورد.
به هرحال عملکرد یکساله اعضای دولت در معرض دید است و ارزیابی و بازنگری آن ضرورت دارد. اگر دولت اصولگرا این کار را نکند، مردم، گروه های سیاسی، رسانه ها و رقبا آن را به انجام می رسانند. ارزیابی دولت از عملکرد خود، به هر میزان عالمانه، صادقانه و دقیق باشد، مردم و دولت از نتایج ارزشمند آن بهره مند می شوند. در این صورت انتقادات و یا نامهربانی های مخالفان و حتی دوستان، جز بر درخشش هرچه بیشتر سیمای دولت خدمتگزار نخواهد افزود.