مفاد معاهدات بین‌المللی حرام است

گروه اجتماعی: دیروز نخستین حضور رئیس مرکز امور زنان و خانواده در جمع خبرنگاران بود. زهره طبیب زاده نوری که حدود سه ماه است اولین تجربه مدیریتی خود را آغاز کرده است خیلی تند به بعضی سئوالات پاسخ می داد، فعالیت های مدیران پیش از خود را نپسندید و الحاق به کنوانسیون های بین المللی را در دولت احمدی نژاد غیرممکن عنوان کرد.رئیس مرکز امور بانوان و خانواده مباحث ذکر شده در این معاهدات را عملی حرام دانست چرا که به اعتقاد او با آموزه های دینی همخوانی ندارد.وی که دیروز در نخستین نشست خبری خود با خبرنگاران سخن می گفت اعلام کرد که با صراحت سخن می گوید و در عوض آن صراحت می طلبد.طبیب زاده در مورد «سند پکن» صحبت کرد و مهم ترین خبر را در راستای سیاستگزاری های جدید مرکز امور بانوان به این عنوان تشریح کرد: «در مورد سند پکن خیلی صریح حرف می زنم، ما به این موافقت نامه ها اصلاً نمی پیوندیم. خیالتان راحت باشد تا وقتی که من اینجا هستم چنین معاهداتی با ایران منعقد نمی شود.» رئیس مرکز امور بانوان و خانواده در ادامه توضیح داد: «به جای پیوستن به معاهدات بین المللی با دید منتقدانه آنها را به نقد می کشیم. چون تمام این موارد مخالف شرع اسلام است. آنها حقوقی برای زنان قائلند که عمل حرام است نه حقوق. مفاد کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی خلاف عمل انبیا است و ما سعی می کنیم متشرع باشیم و به این کنوانسیون ها نمی پیوندیم بلکه با دید انتقادی، اعتقادات اسلام را می گوییم.»
 سئوالات فرمایشی
دیروز خبرنگار خبرگزاری فارس سئوالی پرسید مبنی بر اینکه: «ما شب گذشته مطلع شدیم آمریکا اعلام کرده است بودجه هنگفتی برای اصلاح امور حقوق بشر و دموکراسی در ایران اختصاص داده است. سیاست شما در قبال این موضع چیست؟» طبیب زاده نیز پس از این سئوال یک فهرست از لای پوشه خود بیرون کشید و حدود ۱۰ دقیقه در مورد آمار خودکشی، خشونت علیه زنان، خشونت های خانگی، تجاوز به محارم، تعرض به زنان و دختران و تجاوز به زنان و دختران و... در آمریکا و اروپا سخن گفت که با اعتراض سایر خبرنگاران مواجه شد. چرا که رئیس مرکز امور زنان پاسخ تنها سئوال خبرگزاری فارس را با جوابی چند صفحه ای و از پیش آماده شده در اختیار داشت و به صورت منظم و پشت سر هم می گفت: «من از آمریکا می پرسم با آمار دقیقی که در مورد آسیب های اجتماعی خود دارد چرا به دنبال پیگیری این امور در ایران است.» وی در خلال گفته های خود چند بار اعلام کرد که بودجه بسیار بسیار زیاد و چشمگیری برای طرح توانمندسازی زنان بی سرپرست و بدسرپرست در اختیار ارگان ها و سازمان های مختلف خواهد گذاشت و در همین راستا بودجه ای هم برای سازمان بهزیستی در نظر گرفته شده است که از سوی مرکز امور بانوان و خانواده در اختیار سازمان بهزیستی قرار خواهد گرفت. طبیب زاده در پاسخ به «شرق» مبنی بر اینکه سازمان بهزیستی بودجه مشخص در مورد بهبود وضعیت زنان بدسرپرست و بی سرپرست در اختیار دارد و این حمایت بی مورد تلقی می شود، عنوان کرد: «از سازمان بهزیستی خیلی به مرکز امور بانوان آمدند تنها مکانیسم حمایتی آنها از زنان بی سرپرست و بدسرپرست اختصاص ماهیانه ۲۶ هزار تومان به زن سرپرست خانوار است که هم اکنون به ۵۵ هزار تومان افزایش پیدا کرده است و اکنون چند هزار زن در نوبت دریافت همین کمک ناچیز هستند.» وی در پاسخ به سئوال دیگر «شرق» مبنی بر اعلام نام سازمان هایی که از مرکز امور بانوان بودجه دریافت خواهند کرد، گفت: «وزارت رفاه، جهاد کشاورزی، بهزیستی، کمیته امداد، وزارت بهداشت، صندوق تعاون سازمان فنی و حرفه ای کشور، وزارت کشور، وزارت مسکن و شهرسازی و بانک های عامل به ویژه بانک کشاورزی در مورد بهبود وضعیت زنان بدسرپرست و بی سرپرست با مرکز همکاری خواهند داشت و بودجه دریافت خواهند کرد.» وی در پاسخ به سئوال خبرنگار روزنامه «اعتماد ملی» در مورد برنامه مرکز برای «بیمه زنان خانوار» تصریح کرد: «برای بیمه زنان خانوار مشکلات عظیم و اصولی در این مرکز داریم که در دوره قبلی وجود داشته است. ساماندهی وضعیت زنان بدسرپرست و بی سرپرست خانوار از عهده هر سازمانی برنمی آید و شیوه ای که پیش از این در همین مرکز اعمال می شده نیز اشتباه بوده است.» رئیس مرکز امور زنان و خانواده اظهار داشت: دست های پنهانی است که می خواهد خشونت را در کشورهای مسلمان و از جمله ایران به دلیل اغراض سیاسی بزرگتر نشان دهند، بنابراین زمانی که آنها پاسخگوی عملکرد خود بودند ما نیز درباره خود صحبت خواهیم کرد و اجازه نمی دهیم ما را از نظر حقوق بشر و عدم رعایت آن مورد سئوال قرار دهند. زهره طبیب زاده که در اولین نشست خبری خود سخن می گفت، درباره تغییر نام «مرکز امور مشارکت زنان» به «مرکز امور زنان و خانواده» گفت: ما برای زن مسئولیت و نقش زیادی در خانواده از حضور وی در خانه قائل هستیم، این در حالی است که بهترین و کاملترین هویت در خانه شکل می گیرد، از سوی دیگر قوام و آرامش درونی خانواده نیز به عهده زن است. وی با بیان این که وجود مشکلات اقتصادی در خانه موجب روی آوردن زنان به مشاغل پست می شود، خاطرنشان کرد: اگر ما امکانات قابل قبولی در اختیار خانواده ها قرار دهیم، به طور یقین بسیاری از زنان فاقد تخصص مورد نیاز جامعه صرفاً برای معیشت خود وارد بسیاری از این مشاغل کاذب که متناسب با شأن زنان نیست نمی شوند و سرنوشت کودکان خود را به مهدهای کودک نمی سپارند. رئیس مرکز امور زنان و خانواده با بیان اینکه معتقد به رفع نیازهای زنان توسط خود آنها است، ادامه داد: ما در مقابل مخالف استفاده ابزاری از زنان و حمایت از حضور اجتماعی زنان با انگیزه های سیاسی نیز هستیم، بنابراین با آموزش می توانیم زنان را به بالاترین رده تخصصی برسانیم تا امور خود را اداره کنند. به گفته وی مرکز امور زنان و خانواده به تنهایی قادر به کشیدن بار سنگین مسئولیت زن و خانواده نبوده و در این راستا نیازمند کمک تمام مسئولان نظام است. مشاور رئیس جمهوری در ادامه با اشاره به تلاش این مرکز برای شناسایی تشکل های غیردولتی زنان و ارزیابی و حمایت از تشکل های کارآمد افزود: دیده شده تشکل ها با داشتن سرعت زیاد در رشد و گسترش و تنها با داشتن شماره ثبتی مبالغ زیادی دریافت کرده بدون این که آن را در جای خود صرف کنند و نظارتی نیز بر روی آنها صورت نمی گیرد، بنابراین در سال جاری با داشتن بودجه ۴۰۴ میلیون تومانی برای تشکل ها از تشکل های کارآمد و موثر حمایت خواهد شد. طبیب زاده با بیان این که با این شعار غرب که «سلامت فرد مساوی سلامت جامعه است» مخالف بوده و معتقد به سلامت جامعه در صورت سلامت خانواده هستیم، اظهار کرد: از سوی دیگر معتقدیم که رفع نیازهای طبیعی و غیرقابل انکار انسان نیازمند چارچوب قانونی خاص خود است که بهترین مکان برای رفع آن خانواده است؛ در حالی که خانواده های تک همسری رایج در غرب الگوی ما نبوده و گفتمان ما با غرب و افکار آنها متفاوت است. وی با اشاره به برنامه های تسهیل در امر ازدواج ، تحکیم ازدواج و باز پروری زنان دچار آسیب گفت: همچنین درصددیم که آموزش زوجین جوان به هر دو جنس صورت گیرد؛ چرا که مشاهده شده آموزش یک طرفه به زنان و عدم رعایت آن توسط مرد موجب بروز اختلاف در خانواده می شود که ریشه آن عدم شناخت وظایف و مسئولیت های متقابل است؛ از این رو اگر فردی با زبان خوش وظایف خود را انجام نداد با ابزار قانونی به سراغش برویم. به گفته وی در دولت اسلامی مرد حق ندارد همسر خود را کتک بزند، اما این حرف به معنای انکار وجود خشونت علیه زنان نیست، بنابراین بخشی از بودجه خود را به بهزیستی جهت تقویت مراکز مشاوره با نظارت دقیق و مستقیم خود داده ایم، همچنین مرکز با حضور در محاکم قضایی نیز به بررسی اختلافات قانونی مدنی و مشکلات زنان خواهد پرداخت. رئیس مرکز امور زنان و خانواده با اشاره به انجام طرح غربالگری سرطان های خاص زنان در افراد دارای ریسک خطر بالا با کمک وزارت بهداشت و درمان بیان کرد: همچنین طرح آموزش حقوقی و اعتقادی برای تحکیم بنیان خانواده برای تمام دستگاه ها و با جامعه هدف مردان و زنان نیز اجرا خواهد شد. به گفته وی بودجه سال جاری مرکز امور زنان و خانواده ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان است. طبیب زاده پیرامون سخنان رئیس جمهور مبنی بر حضور زنان در ورزشگاه ها و منتفی شدن آن گفت: ما تابع روحانیت و فقهای عظام هستیم. رئیس مرکز امور زنان و خانواده در عین حال این سئوال را مطرح کرد که چند درصد زنان جامعه خواستار حضور در ورزشگاه ها بودند و مسئله شان تنها دیدن فوتبال بود و در مقابل چند درصد از زنان بی سرپرست، بدسرپرست و سرپرست خانوار هستند؟ رئیس مرکز امور زنان و خانواده رویکرد دولت جدید در سیاست خارجی را از روی اقتدار دانست و ادامه داد: آمار نشان می دهد که از هر ۱۰ خانواده آمریکایی یک عضو مبتلا به ایدز بوده که یک چهارم آنها کمتر از ۲۴ سال دارند. همچنین وجود آمار مبنی بر تعرض به یک زن در هر دو دقیقه، تجاوز به یک زن در هر شش دقیقه، تعرض فیزیکی محارم به ۷۸ درصد زنان آمریکا حداقل یک بار در طول زندگی و کشته شدن سالانه یک هزار و ۵۰۰ زن توسط همسر، دوست و یا هم خانه و این که ۱۰ درصد زنان فرانسوی قربانی خشونت خانگی هستند و یا این که در سال ۲۰۰۵ زنان ۲۵ و ۵۰ درصد کمتر از مردان حقوق می گیرند آیا ناشی از عدم رعایت حقوق بشر نیست؟ وی در ادامه با بیان این که به رغم داشتن مشکلات فراوان چرا عزت زنان ایرانی و مسائل مثبت را نمی بینیم تصریح کرد: معتقدیم دست های پنهانی است که می خواهد خشونت را در کشورهای مسلمان و از جمله ایران به دلیل اغراض سیاسی بزرگتر نشان دهند بنابراین زمانی که آنها پاسخگوی عملکرد خود بودند ما نیز درباره خود صحبت خواهیم کرد و اجازه نمی دهیم ما را از نظر حقوق بشر و عدم رعایت آن مورد سئوال قرار دهند. وی با اشاره به تشکیل کمیته حقوقی جهت بررسی خلأ های حقوق مدنی زنان و باز بودن باب اجتهاد خاطرنشان کرد: برخی مسائل نیاز زمان بوده و به همین دلیل فقه شیعه قادر است با اجتهاد این مشکل را مرتفع کند بنابراین طبق اسلام زن حقوقی دارد که متاسفانه عرف و سنت گذشته آن را از زن گرفته و یا به او داده نمی شود، اما رفع این امر به معنا و مساوی پذیرش کنوانسیون رفع هرگونه خشونت علیه زنان نیست.